ارسال پاسخ

سه شنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۵
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n177

pvc-asso.ir

اولویت‌های اقتصادی دولت در سال 95 با تاکید بر تولید و مسکن

مقرر شده است تا نظام بانکی نسبت به حمایت و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی، اهتمام جدی داشته باشد.

 

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و  اتصالات پی وی سی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که دوشنبه 9 فروردین ماه برگزار شد به بیان اولویت های اقتصادی کشور در سال 1395 پرداخت.

 

محور اولویت های فوق که جهانگیری آنها را عنوان کرد به قرار زیر است:

 

- احیای بخش تولید داخلی، باید با تمام توان به مشکلات بخش تولید رسیدگی و برای حل و فصل مشکلات و رفع موانع پیش روی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی چاره‌اندیشی کنیم. بنابراین یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور در سال 95 ایجاد تحرک در بخش تولید است.

 

- طرح کارت اعتباری خرید کالاهای بادوام داخلی به‌ عنوان یکی از برنامه‌های دولت برای حمایت از تولید داخلی. جهانگیری از بانک مرکزی خواست، ساز و کار لازم برای نهایی شدن و اجرای این طرح را انجام دهد تا بتوان هرچه زودتر کارت اعتباری خرید کالای داخلی بادوام را در اختیار مردم قرار داد که این طرح موجب اشتغالزایی و رونق تولید داخلی خواهد شد.

 

- تاکید بر ده محور اصلی اقتصاد مقاومتی

 

- ضرورت تشکیل یک کارگروه ملی در زمینه تولید و امور مربوط به واحدهای تولیدی که با مشکل مواجه هستند، تا کار آنها را تسهیل کند.

 

- جایگزینی خودروهای فرسوده؛ دولت برای خارج کردن خودروهای فرسوده برنامه جدی دارد زیرا این کار هم می‌تواند به رونق بخش تولید کمک کند و هم گامی در جهت مقابله با آلودگی هوا است.

 

- توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی دولت در سال 95؛  وی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول برنامه ملی برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی خواست با هماهنگی وزارت صنعت و سازمان مدیریت، ساز و کار و دستورالعمل شفافی برای اعطای مشوق‌های صادراتی تدوین کنند.

 

- تاکید بر تمرکز ویژه وزارت امور خارجه بر موضوع توسعه صادرات غیرنفتی؛ وی از این وزارتخانه خواست با جدیت هرچه بیشتر، بسترسازی لازم را برای توسعه صادرات به کشورهای هدف انجام دهد.

 

- رونق بخش مسکن به عنوان یکی از راهکارهای تقویت بخش تولید کشور؛ حدود 120 رشته صنعتی به بخش مسکن وابسته است.... بنابراین لازم است وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر برنامه خود را در این خصوص نهایی و ارائه کند.

 

- تاکید بر مصوب شدن طرح‌ها در شورای اقتصاد و اولویت بندی شدن پروژه‌های مرتبط با برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی؛ باید پروژه‌ها و طرح‌هایی که در اولویت قرار دارند و امکان نهایی شدن و اجرای آن تا پایان سال 95 وجود دارد احصاء شود تا نظام بانکی، سازمان مدیریت و دستگاه‌هایی که قرار است از این طرح‌ها پشتیبانی کنند، تمرکز خود را به این طرح‌ها معطوف سازند.

 

- واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی از دیگر برنامه‌های دولت است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دستورالعمل و برنامه پیشنهادی خود را برای واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی تدوین و آن را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه دهد.

 

- در سال 95 مهمترین موضوع رونق و پیشرفت اقتصادی کشور خواهد بود، اگر مصمم و با انگیزه جدی پای کار بایستیم، قادر خواهیم بود در سال جاری بخش زیادی از مشکلات پیش روی مردم را مرتفع کنیم.

 

- مدیریت دارایی‌های خارجی کشور نیز یکی از الزامات ضروری است. بخشی از این دارایی‌ها که در اختیار دولت قرار می‌گیرد براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی هزینه می شود و بخش دیگر نیز در اختیار بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی قرار خواهد گرفت که باید مراقبت کنند تا در بخش‌های تولیدی موثر هزینه شود.

 

- یکسان سازی نرخ ارز در سال جاری تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت و هم گامی در جهت شفاف‌سازی و مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد بود که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است و بانک مرکزی باید هرچه زودتر برنامه خود را در این زمینه نهایی کند.

 

در این جلسه که وزرای نیرو، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، معاونین رییس‌جمهور در امور اجرایی و امور مجلس، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، معاون سازمان مدیریت و دبیر ستاد، گزارشی از بررسی و احصاء پروژه‌های برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی که امکان اجرای آنها در سال 95 وجود دارند ارائه کرد.

 

- 7500 واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات این واحدها نیز احصاء شده است.

 

-در این جلسه مقرر شد تا نظام بانکی نسبت به حمایت و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی که از سوی این کارگروه ملی معرفی می‌شوند، اهتمام جدی داشته باشد.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد