ثبات از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار ارز در سال 95  است. به‌استثنای چند روز از دی‌ماه که به دلیل مصادف شدن با ایام اربعین حسینی و افزایش سفر ایرانیان به خارج و از سوی دیگر پایان سال میلادی 2016 و آغاز سال میلادی جدید شاهد افزایش نرخ دلار بودیم، در دیگر ماه‌های سال نرخ ارز افزایش ناگهانی نداشت. در آن چند روز بانک مرکزی که در عمل نقش تنظیم‌کنندگی نرخ ارز را عهده‌دار است غافلگیر شد و برای چند روز نرخ ارز جهشی غیرقابل‌تصور را شاهد بود. البته عوامل بیرونی مثل انتخابات آمریکا و تردیدهایی که راجع به برجام ایجاد شد، مزید بر علت شد و درواقع می‌توان گفت که  افزایشی غیرقابل‌انتظار  به بازار ارز تحمیل شد.

در سال 95 علاوه بر ثبات ارز، یک حرکت اصلاحی از سوی دولت برای تعدیل نرخ ارز در بودجه متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی آغاز شد که این جای تقدیر دارد. متأسفانه باوجود تأکید بر این مسئله در برنامه‌های توسعه‌ای سوم، چهارم و پنجم، این اصلاحیه در نرخ ارز انجام‌نشده بود و تفاوت تورم داخلی و خارجی در تعیین نرخ ارز در نظر گرفته نمی‌شد که برای اولین بار در سال 95، به آن توجه شد.

ارز نقش لنگری در اقتصاد ایران دارد. آثار نرخ ارز در تولید، صادرات، واردات، قاچاق و سایر بخش‌ها ازجمله جذب سرمایه خارجی نمایان می‌شود. درنتیجه تداوم ثبات نرخ ارز از اهمیت به سزایی در اقتصاد کشور برخوردار است. یکی از انتظارات بخش خصوصی از دولت در سال 95 تک‌نرخی کردن ارز بود. قرار بر این بود که دولت ارز را در نیمه اول سال 95،  تک‌نرخی کند اما این اقدام به نیمه دوم سال موکول شد و درنهایت دولت این وعده را محقق نکرد و بخش خصوصی هم چنان در انتظار انجام این کار است. دونرخی بودن زمینه رانت جویی و ویژه خواری را فراهم می‌کند و این مسئله بخش‌های مختلف اقتصاد را درگیر خواهد کرد.

از دیگر تحولات ارزی در سال 95، آزادسازی منابع ارزی ایران و دسترسی به منابع ارزی قابل‌اتکا در اثر افزایش میزان سهم ایران در اوپک و فروش نفت است. از سوی دیگر در بخش بازار بین‌بانکی برای ارز و تضمین نرخ پایه پیش‌فروش ارز فکر می‌کنم اقداماتی لازم است که هنوز انجام‌نشده است و به نظر می‌رسد بانک مرکزی نگران مقدماتی است که هنوز فراهم  نشده است. به نظر من بانک مرکزی باید برای تعیین نرخ مناسب ارز گام‌های بلندی بردارد. دو دیدگاه افراطی در مورد نرخ ارز وجود دارد. دیدگاه اول که به‌طور عمده دیدگاه واردکنندگان و تولیدکنندگان است، دیدگاهی است که کاهش نرخ ارز را دنبال می‌کند و دیدگاه دوم که به‌طور عمده برخاسته از صادرکنندگان است به دنبال افزایش نرخ ارز است.

در میان این دو دیدگاه سفید و سیاه بانک مرکزی باید با در نظر گرفتن منافع ملی  دیدگاه میانه و منطقی را در پیش بگیرد و نرخی برای ارز در نظر گرفته شود که بتوان برای مدت طولانی روی آن ایستاد حتی اگر آن نرخ واقعی نباشد. بانک مرکزی در این شرایط قادر است ارز را تک‌نرخی کند و از سوی دیگر نرخ ارز باید به‌گونه‌ای باشد که همه تقاضا را پوشش دهد. در بخشنامه‌ای که اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور برای ساماندهی بازار ارز به بانک‌ها ابلاغ کرده است، گشایش اعتبار اسنادی با نرخ دلار 3600 تومان و با دریافت حداکثر 20 درصد پیش‌پرداخت فراهم‌شده است که این مسئله می‌تواند گام بلندی برای نزدیک شدن به ارز تک‌نرخی باشد. با ساماندهی انجام شده می‌توان نیازهای ارزی کشور را به‌طور عمده از طریق بانک‌ها انجام داد و صرافی‌ها را به جایگاه اصلی‌شان هدایت کرد.

منبع:  سایت خبری اتاق تهران