به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی، کنفرانس خبری نمایندگان تشکل های صنایع پایین دستی در خصوص مشکلات حوزه تولید و بی توجهی مسئولان نهادهای دولتی ذیربط، صبح امروز 4 دی ماه 1395 در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در این کنفرانس نامه ای خطاب به رئیس جمهور ایران با امضای 12 تشکل خوانده شد.

بر اساس این گزارش در بخشی از این نامه با اشاره به کمبود مواد اولیه عنوان شده است؛ همین مواد توسط شركت هاي دولتي و خصولتي با قيمت هاي بسيار ارزان تر از فروش داخل در حال حراج می باشد به گونه ای که اتحادیه اروپا در حال وضع عوارض ضد دامپینگ بر فولاد  و هند وچین بر مواد پلیمری ایران هستند. اما چندین هزار شرکت بخش خصوصی واقعی به علت کمبود مواد اولیه و یا بالابودن قیمت ها در معرض از دست دادن فرصت های صادراتی و حتی در بسیاری از بخش ها از دست دادن بازار داخلی هستند .

این نامه توسط تشکل های زیر امضا شده است

 انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایران

 سندیکای آلومینیوم ایران

 کانون طراحی مهندسی و مونتاژ ایران

 سندیکای صنعت برق ایران

 سندیکای صنایع آلومینیوم ایران

انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو برق ایران

 فدراسیون صادارت انرژی و صنایع وابسته

 انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان مولیبدن

 انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

 سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران

 جامعه ریخته گران ایران

 انجمن صنفی کارفرمایی سیم و کابل ایران

 انجمن صنعت باتري و ذخيره سازهاي ايران

 انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله های فولادی و پوشش خطوط انتقال.  

متن نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقاي دكتر روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

سلام عليكم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، احتراماً به استحضار مي رساند كه تشكل هاي تخصصي ذیل این نامه با استناد به ماده 2 و ماده 3 قانون بهبود  مستمر محیط كسب و كار و هم چنين قانون رفع موانع توليد، درخواست هاي خود را به وزارت خانه هاي ذيربط جهت رفع موارد مخل كسب و كار خود اعلام داشته ايم ولي متأسفانه نتایج مطلوب در جهت رفع ایرادات و تسهیل در امر تولید و فضای کسب و کار در بر نداشته و اهم مشکلات صنایع در حوزه تامین مواد اولیه را به شرح ذیل باعث شده است :

1 - صنايع تكميلي عضو انجمن ها و سنديكاهاي امضاء كننده ذيل بدلایلی اعم از کمبود اولیه ؛ بالا بودن قیمت نسبت به قیمتهای جهانی و قیمت صادرات همین کالا ، کمبود عرضه و یا نا متناسب و غیر مستمر بودن عرضه مواد اولیه  با ظرفيت خالي روبرو هستند ولي متأسفانه مواد اوليه موردنياز آنها  از جمله ورق هاي فولادي مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل و خطوط انتقال آب و گاز و نفت  ساخت قطعات و  موتورسیکلت و دوچرخه و مواد اولیه سیم و کابل و کاتد و مفتول مس و آلومینیوم  ، سولفور و مولیبدن و  مواد پتروشيمي و مواد محصولات پلیمری و پلاستیک و ... توسط شركت هاي دولتي و خصولتي با قيمت هاي بسيار ارزان تر از فروش داخل در حال حراج می باشد به گونه ای که اتحادیه اروپا در حال وضع عوارض ضد دامپینگ بر فولاد ، و هند وچین بر مواد پلیمری ایران میباشند . اما چندین هزار شرکت بخش خصوصی واقعی به علت کمبود مواد اولیه و یا بالابودن قیمت ها در معرض از دست دادن فرصتهای صادراتی و حتی در بسیاری از بخشها از دست دادن بازار داخلی هستند .

2- صنایع مادر و شرکت های تولیدکننده مواد اولیه از ده ها میلیارد دلار یارانه و امتیاز مانند ارز دولتی جهت واردات مایحتاج، معادن ، ارزان ترین برق جهان ، آب تقریبا رایگان و گاز یارانه ای برخوردار میباشند (فقط مابه التفاوت بهای گاز مصرفی در شرکت فولاد مبارکه با ارزان ترین گاز صادراتی کشور در سال 1392 بیش از 1.2 میلیارد دلار بوده است، مستندات به پیوست) اما در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت مینماید کوچکترین مزیتی برای صنایع پایین دستی و مصرف کننده داخلی قائل نیستند .

3- ورود مواد اوليه مورد نياز صدها كارخانه پايين دستي با ایجاد ديوار تعرفه‌اي ، گرانی و رکود را دامن زده است ولی متاسفانه صادرات ارزان همین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی تعادل زنجیره مصرف را بر هم ریخته است به گونه ای که حتی در بسیاری از موارد تعرفه مواد اوليه بالاتر از تعرفه كالاي نهایی است.
 

4- صنایع بزرگ بالادستي به واسطه ارتباط مستقیم با نهادهای تصمیم گیرنده و تاثیر گذار صرفا مصالح خود را در وضع قوانین تحمیل و در این میان منافع تولید کنندگان بخش خصوصی با بیشترین سهم اشتغال مغفول مانده است .

خواهشمند است دستور فرماييد در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ، ایجاد اشتغال پایدار و گسترش زنجیره ارزش افزوده به واسطه رونق تولید و توسعه صادرات غیر نفتی ، نهادهای تصمیمی گیرنده بیش از پیش با تشکلهای بخش خصوصی در تعامل بوده و از تجارب و نقطه نظرات ایشان بهره برداری فرمایند .

اهم  خواسته های  تشکل ها و اعضاء به شرح ذیل تقدیم میگردد:

- اجرای ماده  37 قانون رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن صنایع و زنجیره ارزش افزوده داخلی با لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و در صورت نیاز اخذ عوارض و استفاده از منابع حاصله در راستای تشویق صادرات محصولات نهایی و با ارزش افزوده و اشتغال زایی بالا. با توجه به سود آوری بالای بسیاری از صنایع مادر اخذ مالیات علاوه بر گسترش پایه مالیاتی به افزایش بودجه عمرانی کشور و توسعه اقتصادی نیز یاری خواهد رساند.
 

- اجرایی  شدن ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در حوزه سیاست گذاری برای مواد اولیه و صنایع پایین دستی و استفاده از ظرفیت های اتاق بازرگانی و تشکل های ذیربط

- اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش آن به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه با توجه به انحصاری بودن بسیاری از صنایع مادر و برخوردار بودن آنها از یارانه های گوناگون

- اجرایی شدن آیین نامه های متعدد وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر لزوم اعطای تخفیف 5% بر قیمت های صادراتی برای صنایع بومی کشور.

- به منظور ایجاد شفافیت درقیمت و نحوه صادرات مواد اولیه ، صادرات شرکتهای بالا دستی صرفا از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران صورت پذیرد .