به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی، بیانیه 8 هزار تولیدکننده خطاب به رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار صبح امروز 10 اسفند ماه 1395 در اتاق بازرگانی ایران، رونمایی شد.

بیشتر بندهای بیانیه با بخشنامه قابل اجرا است
حاج بابا دلیل این بیانیه را تجربه واحدهای تولیدی در سراسر کشور در خصوص برخورد های مختلف بانکی عنوان کرد و گفت: هدف از پیشنهادهای ارائه شده تسهیل و شفاف شدن ارتباطات شبکه بانکی با تولیدکنندگان است. 
وی در خصوص قانون ممنوع الخروجی بدهکاران توضیح داد: این قانون در سال 1359 به تصویب رسید و مبنای آن جلوگیری از خروج مقامات بدهکار بانکی رژیم سابق و نگرانی از عدم بازگشت آنها بود. این در حالی است که قانون مزبور تا به امروز اجرا می شود.
حاج بابا در همین زمینه تصریح کرد: امکان دارد یک تولیدکننده به صورت منطقی  نتوانسته باشد بدهی خود را بپردازد؛ اما وی چنان چه بخواهد با هدف خرید تکنولوژی به خارج از کشور سفر کند، این امکان برای وی وجود ندارد.

به گفت وی بیش از 90 درصد از بدهکاران تولیدکننده واقعی نیستند.
حاج بابا اظهار داشت: ما با شبکه بانکی روبرو نیسیتم بلکه مخاطب بانک مرکزی است.
وی در پاسخ به این پرسش چنان چه به پیشنهادهای ارائه شده ترتیب اثر داده نشد با توجه به اعلام مهلت برای اجرایی کردن آن، اقدام بعدی چیست؛ گفت: 95 درصد این بیانیه با بخشنامه قابل حل و اصلاح است اگر این موارد عمل نشدند پس از آن تصمیم بعدی گرفته می شود. 

صف متخلفان بدهکار با تولیدکنندگان واقعی جدا است
روغنی نیز موانع بانکی را از جمله مهمترین مشکلات تولیدکنندگان ذکر کرد و گفت: ما درخواست می کنیم تا رئیس جمهور، مدیر عامل بانک مرکزی و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران به صورت جدی این موارد را پیگیری کنند.
وی با تمایز بین متخلفان بدهکار با تولیدکنندگان واقعی، گفت: برخی با تخلف و بدون وثیقه وام دریافت کرده اند و آنها هیچ گاه مورد حمایت و تایید ما نیستند.

همه از بهره های بانکی انتقاد دارند
کاوه نیز با اشاره به مشکلات بانکداری، گفت: در حال حاضر مراجع، رئیس جمهور و بسیاری دیگر از بهره های بانکی انتقاد دارند اما تنها خود بانک ها از این موضوع رضایت دارند. 
وی ازدیاد بانک ها را نه دلیل رشد آنها بلکه یک حباب کاذب ذکر کرد و گفت: در این بیانیه به عنوان همکار پیشنهادهایی ارائه شده است. 
کاوه تصریح کرد: موضوع این است که دولت مکلف است تا به درخواست های بخش خصوصی توجه کند، اما پرسش این است که اگر دولت توجه نکرد چه کسی و کدام نهاد موظف به رصد و نظارت است؟