در این خصوص خبرگزاری فارس به نامه‌ای از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی خطاب به وزیر نفت اشاره دارد که واقعیت‌های پشت پرده مهمی را افشا می‌کند. در صورت ورود این محموله‌ها به بازار آزاد شاهد کاهش نرخ جدی خواهیم بود؛ مخصوصا برای گریدهایی همچون پلی‌پروپیلن‌ها که از جذابیت بالاتری برخوردار هستند. این رخداد نشان می‌دهد که بازار پلیمرها بیش از حد انتظار از پتانسیل کاهش نرخ برخوردار است؛ اگر واسطه‌ها بگذارند. با توجه به افزایش نسبی حجم عرضه‌ها در بورس کالا و ورود محموله‌های جدید و روند کاهشی نرخ در روزهای اخیر، در نهایت این ترفند تولیدکننده‌نماها نیز کارآیی دائمی نداشته و دیر یا زود این محموله‌ها به بازار تزریق خواهد شد ولی هر چه زمان بیشتری سپری شود هزینه‌های آنها نیز افزایش می‌یابد هرچند منتظر مهلتی برای بازارسازی‌های جدید هستند.

با آزادشدن سقف رقابت در بورس کالا دیگر چیزی برای مخفی‌کردن باقی نمانده و بازارسازها نیز دیر یا زود ملزم به تن دادن به واقعیت‌های عرضه و تقاضا خواهند بود. البته این نکته را می‌توان از یک منظر دیگر نیز مورد بررسی و رهگیری قرار داد یعنی اگر واسطه‌ها بتوانند تا ۳ هفته آینده قیمت‌ها در بازار را در سطوح بالای فعلی نگه دارند، ناخودآگاه قیمت‌های کشف شده در بورس کالا نیز افزایش خواهد یافت و با توجه به مکانیزم کشف قیمت‌ها در دستورالعمل جدید یعنی محاسبه قیمت‌های پایه بر اساس معاملات ۴ هفته گذشته، گویی نرخ‌های بالای فعلی در بورس و بازار تثبیت خواهد شد.

این نکته در آخرین نشست رسانه‌ای رضا محتشمی‌پور، مدیرکل پیشین دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» مطرح شد و وی به پتانسیل اصلاح این شیوه قیمت‌گذاری اشاره کرد که در گزارش ۲۷ مهرماه با عنوان فرصت جدید براى اصلاح مکانیزم قیمت‌گذارى مورد اشاره قرار گرفته بود. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار پلیمرها به کلاف سر‌در‌گمی بدل شده که هر گروه تنها منافع خود را دنبال می‌کند اگرچه ذات فعالیت اقتصادی بر پایه درآمدزایی مالی است و در لباس تولیدکننده بر خلاف منافع تولیدکنندگان حرکت کردن به معنی رانت‌خواری‌هایی است که منافع همگان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

قرق پلیمرها توسط دلالان مطلبی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت؛ زیرا نه تنها نوسان قیمت‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بلکه حیات واحدهای تولیدی در صنایع پایین‌دستی را به خطر می‌اندازد که کوچک‌ترین خروجی آن افزایش نرخ بیکاری و کاهش حجم تولیدات صنعتی در این صنف و صنعت خاص است آن هم در شرایطی که بازار به شدت به افزایش عرضه محصولات نهایی نیاز داشته و همین داده به معنی کاهش تکانه‌های تورمی در این گروه کالایی است. هر گونه مماشات با احتکار‌کنندگان پلیمرها ظلم به تمامی مصرف‌کنندگان مواد اولیه و محصولات نهایی است.

در این رابطه خبرگزاری فارس با اشاره به آمارهای رسمی می‌نویسد تقاضا از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا بیستم شهریورماه در بورس کالا ۲ میلیون و ۶۲۲ هزار تن بوده که این میزان در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ به ۷ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۵۷ تن رسیده و به عبارت ساده‌تر تقاضا برای محصولات پتروشیمی و پلیمری جهشی ۳۰۰ درصدی را تجربه می‌کند.

همزمان با افزایش تقاضا و خرید محصولات پتروشیمی و پلیمری از بورس توسط سوداگران و دلالان، سودجویان با افزایش اقدامات کنترلی همچون مطابقت نشانی درج شده در بارنامه باربری و آدرس بهین‌یاب خریدار از طریق سازمان حمل‌و‌نقل جاده‌ای، حاضر به حمل محصولات خریداری شده از پتروشیمی‌ها نیستند و این محصولات در انبار شرکت‌های پتروشیمی به ویژه تولیدکنندگان پلی‌پروپیلن ذخیره شده به‌طوری که با پر شدن انبارها، شرکت‌های پتروشیمی مجبور به ذخیره محصولات فروخته شده به دلالان در کریدورها و مسیرهای عبوری سایت‌های پتروشیمی شده‌اند.

در این بین «احمد مهدوی» دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با ارسال نامه‌ای به «بیژن زنگنه» وزیر نفت خواستار تعیین تکلیف محصولات ذخیره‌سازی شده در انبارها و کریدورهای عبوری سایت شرکت‌های پتروشیمی شده و تاکید کرده است: ذخیره‌سازی محصولات از نظر مقررات و ضوابط HSE هم مشکلاتی برای پتروشیمی‌ها ایجاد کرده است.

در بخشی از نامه دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به وزیر نفت، آمده است: «سودگران از حمل محصولات خریداری شده خودداری و با توجه به حاشیه سود بالای محصولات خریداری شده با رغبت کامل جریمه دیرکرد حمل کالا را هم پرداخت می‌کنند.»

در ادامه این نامه نوشته شده است: «هم اکنون انبارهای پتروشیمی‌ها به ویژه تولیدکنندگان پلی‌پروپیلن پر‌شده و شرکت‌ها مجبور به نگهداری محصولات فروخته شده در خیابان‌های سایت پتروشیمی شده‌اند که از نظر HSE مشکلاتی را ایجاد می‌کند.» در همین حال، با توجه به ذخیره‌سازی گسترده محصولات پتروشیمی و پلیمری، برخی از فعالان صنعت پتروشیمی خواستار ابطال معاملات فروش محصولات به سوداگران و دلالان شده‌اند و تاکید می‌کنند از نظر قانون امکان ابطال معاملات فروش به سوداگران وجود دارد و افزایش انباشتگی محصولات فروخته شده در شرکت‌های پتروشیمی خطرآفرین بوده و ریسک تولید و رعایت ضوابط HSE را افزایش می‌دهد.

منبع: خبرگزاری فارس