وی با یادآوری دلایل راه‌اندازی بورس کالا در کشور که با تشکیل بورس فلزات در سال ۱۳۸۲ آغاز به‌کار کرد، گفت: بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ به دلیل اجرای پروژه‌های جدید در کشور به یکباره با افزایش حجم تقاضای محصولات فولادی و فلزی و سرمایه‌گذاری در این حوزه روبه‌رو شدیم.

وی افزود: در آن زمان افزایش قیمت فلزات و نقش مخرب واسطه‌ها به حدی رسید که قیمت محصول تولید شده از درب کارخانه تا رسیدن به بازار مصرف با رشد چند برابری مواجه می‌شد؛ به عبارتی محصول برای رسیدن به مصرف‌کننده چند دست میان واسطه‌ها می‌چرخید و سود اصلی به جیب آنها می‌رفت.  ویسه افزود: همین عامل و وجود رانت‌های عظیم در بازار محصولات فلزی کشور باعث شد تا دولت به دنبال راه چاره‌ای جدید برای تنظیم بازار و قیمت‌ها بیفتد. از آن جهت که مسوولان اقتصادی وقت، اعتقادی به سهمیه بندی نداشتند و بر اصول اقتصاد بازار تکیه می‌کردند، بهترین روش، راه‌اندازی یک بازار متشکل برای تجمیع عرضه و تقاضای محصولات فلزی با عنوان بورس فلزات تهران انتخاب شد.  معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار کرد: به این ترتیب نخستین بورس کالایی کشور با معاملات فلزات آغاز به‌کار کرد و با ایجاد فضای تعادلی ایجاد شده، بسیار سریع اثرات تشکیل بورس فلزات در قیمت محصولات و رسیدن سود اصلی به تولیدکننده مشاهده شد.  به گفته ویسه، مزایای ایجاد بورس فلزات باعث شد تا این بازار توسعه یابد و به تدریج با تشکیل بورس کالای ایران انواع محصولات در حوزه‌های صنعتی و معدنی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و کشاورزی در این بورس عرضه و معامله تا شفافیت در روند معاملات کالاهای کشور حکمفرما شود.

 آدرس‌های غلط به مسوولان در ۱۵ سال اخیر

وی با بیان اینکه در طول این سال‌ها بورس کالا همواره با وجود برخی مقاومت‌ها در روند توسعه و تغییر ساختارهای معاملاتی کالاها از سنتی به مدرن مواجه بوده است، گفت: واسطه‌ها و افرادی که انحصار ایجاد و احتکار می‌کردند همواره با جوسازی و ارائه آدرس‌های غلط به مسوولان، قصد تخریب بورس کالا را داشتند. وی اضافه کرد: بر این اساس، هر کالایی در بورس کالا پذیرش می‌شد امکان نداشت چالش و مقاومتی در روند عرضه آن رخ ندهد که این موارد همگی ناشی از حذف سود عده‌ای به دلیل ایجاد شفافیت در بازار آن محصول بود.  معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مخالفان بورس کالا با مقاومت و نفوذ و درگیری رسانه‌ای همواره سعی در تخریب بورس کالا داشته و دارند، گفت: چندسالی بحث خروج محصولات پتروشیمی ازبورس کالا مطرح و این موضوع باعث آزار فعالان این بازار شد اما در پایان با اتکا به قانون و حمایت مسوولان این بحث مسکوت ماند.

 تلاش دلالان برای ایجاد بازاری غیر‌شفاف

به گفته ویسه، افرادی که مخالف وجود بورس کالا هستند یک خواسته اصلی دارند و آن «خارج شدن معاملات کالاها از فضای شفاف و واقعی و قدرت گرفتن بازارهای غیرشفاف و کاذب» است؛ بدون شک اگر محصولات در بورس کالا عرضه نشود به سرعت شاهد ایجاد انحصار در بازار کالای کشور خواهیم بود. معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری به فضای کنونی اقتصاد کشور و فعالیت انحصارگران و واسطه‌ها اشاره کرد و افزود: اگر امروز محصولات در بورس کالا عرضه نشود، انحصارگران و واسطه‌ها که افراد پر قدرتی هستند، پس از جمع‌آوری محصولات از بازار و انتقال به انبارها، زمینه کاهش کالا را فراهم کرده و به هر قیمتی که بخواهند مواد را به متقاضیان می‌فروشند.

 نباید از فشارها و تهمت‌های دلالان ترسید

ویسه در پاسخ به این پرسش که چه عواملی می‌تواند مانع از فعالیت این افراد جویای رانت و پرقدرت شود، گفت: «قانون» و «اقتدار مجریان قانون» دو عامل اصلی در مقابل رسیدن این افراد به خواسته‌هایشان است. وی به بیان یک خاطره در زمان راه‌اندازی بورس فلزات پرداخت و افزود: به یاد دارم در زمان راه‌اندازی بورس فلزات، مخالفان به مکانیزم بورس انتقاد نمی‌کردند بلکه با تهمت زدن به مدیران وقت، سعی در رسیدن به اهدافشان داشتند. معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری خطاب به مسوولان بورس کالا گفت: با وجود شرایط بحرانی اقتصاد کشور و فشارها، این انتظار می‌رود که مسوولان بورس کالا از تهمت‌ها نترسند و خسته نشوند بلکه با پافشاری و استمرار در جهت ایجاد شفافیت در اقتصاد و حمایت از تولید قدم بردارند.

 قوانین جدید برای توسعه بورس کالا

ویسه در ادامه بر لزوم توسعه سریع‌تر فعالیت‌های بورس کالا تاکید کرد و گفت: بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به دلیل نوسانات زیاد در پست‌های مدیریت کشور، شاهد رفتارهای سلیقه‌ای با بخش‌های مختلف اقتصادی و آزمون و خطاهای زیادی بودیم به‌طوری که در تصمیم‌گیری‌ها سلایق جای استدلال و مسائل علمی را گرفته و این سبب مغفول ماندن گسترش بورس کالا شده بود. وی با بیان اینکه در دوره اخیر با نگاه مناسب به مباحث اقتصادی از سوی دولتمردان و مجلس، امروز بورس کالا به بلوغ خوبی رسیده است، افزود: «این کافی نیست و باید با همکاری دولت و مجلس و اصلاح قوانین جدید، شاهد توسعه معاملات در بورس کالا باشیم.» معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار کرد: هنوز بسیاری از محصولات مهم کشور در بورس کالا به‌طور پیوسته عرضه نمی‌شود؛ برای نمونه عرضه زعفران و پسته به‌عنوان دو محصول مهم کشور هنوز به‌طور شایسته در بورس کالا رونق نگرفته که این موضوع به دلیل مقاومت عده‌ای خاص است.  وی گفت: در شرایطی که عرضه این محصولات در بورس در راستای حفظ منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی لازم است، اما سوداگران با آن مخالفند.

 بورس کالا؛ عصای دست دولت

ویسه به ارتباط مستقیم میان اقدامات دولت و بورس کالا اشاره کرد و افزود: تولد بورس در اقتصاد ما کار دولت‌ها را در تنظیم بازار کالاها راحت کرده و به جرات می‌توان گفت امروز بدون وجود بورس کالا، دولت نمی‌تواند به نحو مطلوب وظیفه‌اش را انجام دهد. معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: انحصار، رانت، احتکار، واسطه‌گری و قیمت‌های کاذب، امروز از پدیده‌هایی هستند که به دلیل التهاب بازارها، گسترش یافته‌اند. وی کلید حل این مساله را «ارتباط نزدیک و منسجم وزارت صنعت،معدن و تجارت با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بورس کالا» دانست تا با هماهنگی و اتخاذ تصمیم‌های درست، زمینه ایجاد تعادل را فراهم کنند.  وی درباره چشم‌انداز بورس کالا در اقتصاد ملی نیز گفت: با وجود همه مشکلات، اقتصاد ما روز به روز بزرگ‌تر و احتیاج به نهادی مانند بورس کالا نیز هر روز بیشتر می‌شود؛ پس باید بدانیم که بورس کالا همانند بورس‌های معتبر دنیا در مسیررشد و توسعه قرار می‌گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد