Association of PVC Pipe and Fitting Producers

«پدرام سلطانی» در گفت‌وگویی اختصاصی با «تعادل» درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. از نگاه این فعال اقتصادی، اقتصاد ایران در زنجیره‌ای از ناکارآمدی‌ها گرفتار آمده، که در راس آن حکمرانی ناکارآمد اقتصادی قرار دارد که در یک بلاتکلیفی به سر می‌برد. این حکمرانی بد که می‌توان آن را ابرچالش کشور نام برد نه اجازه می‌دهد، اقتصاد ایران مسیر درست توسعه و پیشرفت را بپیماید و نه به کسی متعهد و پاسخگو است. او، وجود چالش‌هایی چون «تحریم، تورم افسارگسیخته، فقر و بیکاری، عدم جذب سرمایه خارجی، رشد فزاینده نقدینگی، افول در تجارت خارجی، چالش درتعاملات انرژی، افت درآمدهای ارزی و...» را نیز نتیجه همین حکمرانی بد می‌داند که در تمامی این سال‌ها اقتصاد ایران را به عقب رانده است. به گفته سلطانی، در جایی که «شفافیت نباشد»، «نظم نباشد»، «حاکمیت قانون نباشد» و«اصولی که باید برای رشد و توسعه و رفاه کشور رعایت شود، نادیده گرفته می‌شود»، نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع را داشت؛ چراکه الزاما «نیت خوب منتج به نتیجه خوب در چنین سیستم‌هایی نخواهد شد.» او، اما راه عبور از این مسیر دشوار را اصلاح راهبردها در تعامل با دنیا می‌داند. این فعال اقتصادی در عین حال، دو سناریو برای اقتصاد ایران در نیمه دوم سال 99 به تصویر می‌کشد، که براساس سناریوی نخست، با برگزاری انتخابات امریکا وپیروزی «دونالد ترامپ» اوضاع برای ایران پیچیده‌تر خواهد شد. اما در سناریوی دوم و با روی کارآمدن «جوبایدن» اقتصاد ایران می‌تواند تنها برای چندماه نفس راحتی بکشد، که البته این وضعیت هم موقتی خواهد بود. بنابراین از نگاه سلطانی، تازمانی که سیاست‌های اصلی در سطح کلان، اصلاح نشود و به یک تعامل یا توافق پایدار با امریکا و کشورهای منطقه دست پیدا نکنیم، شرایط سختی پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داشت. مشروح گفت‌وگوی ما با این فعال اقتصادی را در ادامه می‌خوانید:

جناب سلطانی، حال بد این روزهای اقتصاد ایران محصول چه عوامل و شرایطی است؟

ناکارآمدی اقتصاد، ناشی از عوامل آشکاری است که نام بردن از آنها شاید تکرار مکررات باشد؛ اما طبیعتا در راس آنها می‌توان از حکمرانی نا کارآمد نام برد. از دیدگاه بنده، ناکارآمدی در هر کشوری را در نگاه نخست باید به کیفیت حکمرانی آن کشور نسبت داد؛ حال این حکمرانی در بخش‌های مختلف می‌تواند قوت وضعف داشته باشد. اما در مجموع رفتار و عملکرد یا کارآمدی و ناکارایی حکمرانی است که وضعیت آن کشور را رقم می‌زند. متاسفانه در تمام این سال‌ها حکمرانی ما ناکارآمد بوده است؛ اساسا ساختار حکمرانی ما برای اداره یک کشور پرجمعیت، پر وسعت، پر منابع و در عین حال پر چالش، مبتنی بر واقعیت نبوده و بیشتر بر مبنای آرزوها و ایدئولوژی‌ها استوار بوده است، که در تمام این سال‌ها جواب خود را پس داده است. می‌توانیم برای تمامی ناکارآمدی‌ها، دلایل زیادی نام ببریم اما همه آنها در نهایت به حکمرانی بد برمی‌گردد.

برخی وجود مشکلات را همچنان به مساله تحریم‌ها سنجاق می‌زنند؛ آیا مشکل اقتصاد ایران واقعا ناشی از تحریم‌هاست؟

بله، ما می‌توانیم پدیده‌ای مانند تحریم‌ها را درپیش آمد چنین مشکلاتی دخیل بدانیم؛ اما باید پرسید اساسا چرا اقتصاد ایران تحریم شد؟ شاید پاسخش در همان حکمرانی بد باشد. ما در تمامی این سال‌ها مهارت و انعطاف لازم را در تعامل با دنیا از جمله کشوری مثل امریکا نداشته‌ایم. شما ببینید کشورهای بسیاری هستند که با امریکا در چالش هستند، اما در دام تحریم نیفتادند؛ آنهم‌چنین تحریم‌های سخت و دشواری. ریشه این تفاوت‌ها را باید در شیوه حکمرانی کشورها جست‌وجو کرد. حال شما اگر نگاهی به تمامی شاخص‌های اقتصادی کشور بیندازید، آنچه می‌بینید؛ «تورم افسارگسیخته، بیکاری و فقر، رشد وحشتناک نقدینگی وغیره» است. بنابراین در پاسخ به سوال شما باید بگویم که این تحریم نیست که اقتصاد را به این روز انداخته است؛ چراکه خود تحریم هم زاییده همین حکمرانی بد در اقتصاد است که سبب خلق نابسامانی عظیم در اقتصاد شده است. در این میان عواملی را که تا حدی می‌توان از حکمرانی جدا کرد، بروز اتفاقات و پدیده‌های ناگهانی مثل «کرونا» است که دیگر در اختیار حکمرانان نیست. البته در همین مساله کرونا، بازهم اگر مدیریت این اپیدمی را با دیگر کشورها مقایسه کنید، متوجه می‌شوید، که چقدر ناموفق عمل کرده‌ایم.

البته ما در ساختار سیاسی واقتصادی کشورمان با یک دولت پنهانی مواجه هستیم که قدرتش از دولت اجرایی بیشتر است و شاید این همان چیزی باشد که اقتصاد ایران را به مخاطره می‌اندازد؛ سهم این دولت پنهان در بروز مشکلات چقدر است؟

ببینید زمانی که می‌گوییم حکمرانی ناکارآمد، معنای آن تنها دولت نا کارآمد نیست؛ بلکه منظور معنای اعم آن مدنظر است که هم دولت را در بر می‌گیرد که قدرت اجرایی دارد و هم حاکمیت را. یعنی دولت و حاکمیت با هم کنش و واکنش دارند و دولت در واقع جزیی از حاکمیت است و این نا کارآمدی محصول کل آنهاست. دولت پنهان هم بخشی از همین حاکمیت است و خارج از آن نیست و در ساختار همین حاکمیت تعریف شده، که البته کارش چیزی دیگری است؛ اما متاسفانه در مسائلی ورود کرده، که در حیطه وظایف او نیست. بنابراین می‌توانیم تمامی این مشکلات را زیر چتر حکمرانی بد تعریف کنیم.

خیلی‌ها معتقدند برای اینکه اقتصاد به سامان برسد، نیاز به یک همگرایی در سطوح بالای نظام داریم؛ این درحالی است که اقتصاد کشور از نبود یک فرماندهی واحد رنج می‌برد. نظرتان در این مورد چیست؟

از نظر من هم این همگرایی اثر مهمی دارد؛ اما متاسفانه حکمرانی ما یک حکمرانی بلاتکلیف است. اگر ما حکمرانی کشور را یک حکمرانی سلسله مراتبی تصور کنیم، خب باید در رأس آن یک فرمانده واحد قرار بگیرد که گویا اینطور نیست. حال اگر سلسله مراتبی تصور نکنیم و فکر کنیم که براساس تقسیم کاری بنا شده و به عبارتی ساختار؛ ساختار منعطف‌تری است که در آن تقسیم کار وجود دارد که هر کس براساس مسوولیتی که بر عهده دارد، متعهد و پاسخگو است؛ باز هم می‌بینیم، اینطور نیست. نظیر این شیوه حکمرانی در دنیا وجود ندارد، که ما بخواهیم خودمان را به آن تشبیه کنیم. حتی «ونزوئلا، کره شمالی یا زیمبابوه» هم با ما تفاوت دارند. به‌طور نمونه «کره شمالی» مشخص است که یک فرماندهی واحد دارد، در ساختاری دیکتاتوری که «کیم جونگ اون» فرمانده واحد آن است و همه‌چیز در ید قدرت اوست. پس او مسوولیت همه امور را بر عهده دارد، هرچند به کسی پاسخگو نیست. یا در مورد ونزوئلا که یک حکومت متزلزل است، اما یک فرمانده در راس کشور قرار دارد که هر چند او هم در حل مسائل کشورش عاجز است. اما ما یک ملغمه‌ای خود ساخته از همه اینها هستیم که نشان هم داده‌ایم به این شکل نمی‌شود، کشور را اداره کرد.

جناب سلطانی، جدای از شیوه حکمرانی غلط و تبعات آن برای اقتصاد، اساسا می‌توان دولتی بودن یا حضور دولت در اقتصاد را عامل عقب ماندگی در بخش‌های مهم اقتصادی عنوان کرد؟

من سهم کمی به این موضوع می‌دهم؛ چرا که ما در دنیا یک اقتصادی مانند چین را داریم که هنوز علی‌رغم اینکه دومین اقتصاد دنیا است وحتی از حیث برابری قدرت خرید می‌توان آن را اولین اقتصاد دنیا معرفی کرد و همچنین اولین صادر‌کننده دنیا، هنوز بخش قابل توجه این اقتصاد دولتی است، اما توانسته به خوبی اقتصاد را مدیریت کند و چنین اقتصاد پر قدرتی را بیافریند. پس دولتی ماندن اقتصاد الزاما به این معنا نیست که ما دچار عقب ماندگی اقتصادی شده یا شکست خورده‌ایم. معتقدم هر کشوری بتواند، حکمرانی اقتصادی‌اش را کارآمد طراحی و عملیاتی کند، می‌‌تواند نقطه بهینه خود را پیدا کند که دولت تا چه میزان می‌تواند در اقتصاد دخالت یا ورود کند یا در کدام بخش‌ها نباید اصلا ورود کند. این درحالی است که ما اساسا چنین راهبردی نداریم وهمین نبود راهبرد موجب شده تا دولتی بودن به ضررمان تمام شود.

پس معتقدید، خصوصی‌سازی هم خیلی نمی‌تواند به اقتصاد کمکی بکند، درست است؟

من این سوال را از شما می‌پرسم، آیا با خصوصی‌سازی وضع‌مان بهتر شد؟ من پاسخ می‌دهم، خیر. چراکه دولت پنهان قوی‌تر شد. علت هم این بود که خصوصی‌سازی درست انجام نشد. پس ما هر دو را تجربه کردیم یکی از یکی بدتر. بنابراین نمی‌توان مشکلات وعقب ماندگی‌ها را به دولتی بودن اقتصاد ما گره زد. حال اگر همین بخشی هم که در دست دولت است، به دولت پنهان واگذار می‌شد، معلوم نبود چه بلایی بر سر کشور می‌آمد. متاسفم اما باید بگویم در جایی ‌که «شفافیت نباشد»، «نظم نباشد»، «حاکمیت قانون نباشد» و«اصولی که باید برای رشد وتوسعه و رفاه کشور رعایت شود، زیرپا گذاشته شود و نادیده گرفته شود»، شرایط مخدوش می‌شود؛ چراکه الزاما «نیت خوب منتج به نتیجه خوب در چنین سیستم‌هایی نخواهد شد.»

یکی از انتقادهایی که همواره به اقتصادهای تک محصولی مثل ایران که وابسته به نفت هستند، وارد می‌شود اینکه این اقتصادها در برابر تکانه‌ها و آسیب‌های بیرونی، شکننده‌تر هستند؛ اما اقتصاد‌هایی در منطقه خودمان هست که وابسته به نفت هستند، که گرچه قدرت بالای اقتصادی ندارند، اما حداقل یک رفاه نسبی دارند، اما ما همین را هم نداریم؛ این ناکارآمدی‌ها ناشی از چیست؟

بازهم عرض می‌کنم، به همان حکمرانی بد برمی‌گردد؛ اگر شما می‌خواهید مقایسه‌ای با کشور‌هایی در حوزه اقتصاد نفتی داشته باشید؛ خب اول باید ببینید فرق ما با این کشورها در چیست؛ کشورهایی که در منطقه خلیج فارس اقتصاد نفتی دارند، اصولا کشورهایی هستند که سیستم حکمرانی‌شان سیستمی است فرد محور با دموکراسی کمتر. البته در مناطق دیگر دنیا مثل بعضی کشورهای آفریقایی، یا امریکای لاتین، کشوری‌های نفتی هستند که مدل شان فرق دارد. اما در منطقه خاورمیانه وضعیت به اینگونه این است که این کشورهای نفتی فضای باز سیاسی ندارند، به‌طوری‌که حتی فضای سیاسی ما به نسبت آنها بازتر است، اما تفاوت آنها در این است که خودشان را غرق در مسائل ایدئولوژیک، منازعات سیاسی و به عبارتی دعواهای تاریخی با دیگر کشورها نکرده‌اند. به‌طور نمونه، در مورد کشوری مثل «عربستان»، متاسفانه برخی اقدامات در داخل کشور موجب شد تا حساسیت آنها نسبت به ما برانگیخته شود و منجر به یک دعوای سیاسی شد. کشوری که حتی ممکن است با امریکا نیز چالش و منازعه سیاسی داشته باشد، اما وارد درگیری‌های پرچالش و قطع رابطه نمی‌شوند. از همین روست که عربستان به خوبی توانسته در این سال‌ها از فشار وتحریمی که بر علیه ما وارد شده، بهره‌برداری کند. آنها در جذب سرمایه‌های خارجی موفق عمل کردند و نفتشان را در زمان‌هایی که ما تحریم بودیم، با قیمت‌های بالا به فروش رساندند و از فرصت خروج ما از بازار جهانی نفت بیشترین بهره را بردند. خب بدیهی است که چنین کشور‌هایی می‌توانند از درجه رفاه بیشتر و همینطور بازدهی بالاتری برخوردار باشند.

متاسفانه بحث تلخ دیگر اقتصاد ایران است که در این سال‌ها به جای جذب منابع، شاهد هرزرفت منابع و سرمایه‌های ملی به خارج از کشور بودیم، هردولتی هم که آمد دولت قبلی را مقصر این وضعیت معرفی کرد؛ چرا دولت‌های ما مدام همین مسیر غلط را می‌پیمایند و این امر چه تبعاتی برای کشور دارد؟

دولت‌ها، برای اینکه انتخاب شوند و بتوانند نظر رای‌دهندگان را جلب کنند، سعی دارند عملکرد دولت قبلی را نقد کنند و زیر سوال ببرند؛ این یک بازی سیاسی در فضای دموکراسی است و مختص ایران هم نیست. البته در حکمرانی ما دو سطح داریم یک سطح حرفه‌ای، کارشناسی و تخصصی که به آن سطح بروکراسی یا سطح اداری گفته می‌شود. سطح دیگر، یک سطح انتخابی و راهبردی در چارچوب حاکمیت است که همان سطح سیاسی است که روسای جمهور و هیات دولت از این جنس هستند. در کشورهایی که دموکراسی به درستی پیاده شده و حکمرانی خوب دارند؛ رفتن یک دولت و آمدن دولت بعدی موجب زلزله در سطح بروکراتیک یا اداری کشور نمی‌شود. سطح بروکراسی افرادی هستند که از سطوح پایین طی سال‌ها کار کرده و دانش وتجربه آموخته‌اند. آنها در تمامی این سال‌ها به تدریج خودشان را به مسوولیت‌های بالاتر رسانده‌اند، کارشناس، مدیر یا مدیرکل شده و تا سطح معاون وزیر ارتقاء یافته‌اند. در حکمرانی‌های خوب همین افراد هستند که کشور را اداره می‌کنند. باید توجه کرد که در دموکراسی‌های مبتنی بر حکمرانی خوب، رییس‌جمهور یا وزیر، کشور را اداره نمی‌کنند، بلکه بدنه بروکراتیک است که کشور را اداره می‌کند. سطح سیاسی قدری راهبردها را تغییر می‌دهد، اما چنانچه بخواهند خیلی دستکاری کنند، یا همه‌چیز را شخم بزنند وترکیب‌ها را به هم بریزند، با محدودیت‌های قانونی و مقرراتی از سوی دو قوه دیگر مواجه می‌شوند و جلوی آنها گرفته می‌شود. اما در کشور ما اینگونه نیست؛ اولاٌ سطح بروکراتیک به درستی شکل نگرفته؛ یعنی کارشناسان خبره و توانمندی که به این درجه از توانایی برای امور دست پیدا کنند، به میزان لازم تربیت نشده است. بسیاری از کارشناسان خبره و توانمند هم که وجود داشتند، یا از سیستم حذف شده‌اند یا اگر در سیستم مانده‌اند، اختیاری ندارند که کاری انجام بدهند. حال با چنین ملغمه‌ای می‌شود کشور را اداره کرد؟ از این روست که با رفتن یک دولت و آمدن دیگری، زلزله‌ای در نظام اداری کشور رخ می‌دهد، که می‌تواند به خیلی چیزها لطمه بزند وحتی ویرانی به بار آورد.

ما با یک مشکل بزرگ دیگری در اقتصاد روبه‌رو هستیم و آن بحث تنظیم بازار است؛ سیاستی که در فضای کنونی خیلی مشهود است. سیاست شکست خورده‌ای که دولت‌ها همواره اصرار بر اجرای آن دارند؛ چرا؟

به دلیل اینکه کار دیگری بلد نیستند که انجام بدهند. کارشناسی تربیت نشده که بتواند امور را سروسامان دهد. افرادی هم که می‌توانند کاری از پیش ببرند، به دلیل ترس از دست دادن جایگاه شان یا نگاه‌های اقدامی نمی‌کنند. حال در چنین شرایطی که اقتصاد گرفتار تحریم است، پدیده‌ای به نام کرونا می‌آید واقتصاد بیمار ایران را در هم می‌ریزد؛ نرخ ارز صعودی وتورم بالا می‌رود. حکومت هم هیچ ابزار با کفایتی در اختیار ندارد که این متغیرها را کنترل کند، پس راحت‌ترین کار تنظیم بازار است؛ یعنی اعمال سیاست‌های دستوری برای کنترل قیمت‌ها. سیاستی که درطول تاریخ معاصر ایران یعنی از زمان قاجار تاکنون اجرا شده و همیشه شکست خورده است. مگر برای زمانی محدود آن هم با فشار و تهدید، موفق بوده باشد. اما دولتمردان باید بدانند مادامی که عبارت تنظیم بازار به کارگرفته می‌شود، باید جلوی آن یک علامت مساوی بگذارند و مقابلش بنویسند: «حکمرانی بد» اصلا تنظیم بازار یک عبارت بایگانی شده در تاریخ مدیریت اقتصادی جهان است که دیگر کاربردی ندارد. کسی نمی‌تواند بازار را تنظیم کند و این بازار است که در سازوکار عرضه و تقاضا خود را تنظیم می‌کند.

جدای از اعمال سیاست‌های دستوری، دولت‌ها همواره به بهانه حمایت از تولید داخل، به دنبال اعمال ممنوعیت‌ها در عرصه تجارت خارجی کشور بودند؛ آیا این ممنوعیت‌ها می‌تواند دردی از اقتصاد ما را درمان کند؟

شاید خیلی مقطعی با اثری کوتاه‌مدت. همان‌طور که گفته شد جریان اداری کشور، یک اتوریته‌ای (اقتدار) دارد که در یک زمان محدود و با یک میزان اثر محدودی می‌تواند کمک‌دهنده باشد تا اتفاقی رخ دهد، اما اینها پایداری ندارد. این نوع ممنوعیت‌ها وسیاست‌های دستوری آثار خود را بر بازار تحمیل می‌کند. نرخ رشد منفی و عدم سرمایه‌گذاری، پیامدهای بدی بر اقتصاد دارد. اصلا نمی‌توان با این مولفه‌ها شوخی کرد و کشتی گرفت و فکر کرد که با چند تا تصمیم اداری می‌شود به مقابله با آنها رفت و شکست‌شان داد.

آیا کشورهایی هستند که توانسته باشند با اعمال ممنوعیت‌ها، اقتصادشان را تقویت کنند؟

کشورهایی که تورم شان دو رقمی باشد، به اندازه انگشتان دست هم نمی‌رسند؛ با این بررسی متوجه می‌شوید که چه کشورهایی این سیاست‌های منسوخ شده را اجرا می‌کنند. به تعبیر اقتصاددانان تورم یک موضوع حل شده در اقتصاد است و اقتصادهایی که با تورم مواجه می‌شوند؛ بدون تردید ناشی از حکمرانی بد سیاسی و اقتصادی آنهاست. وگرنه تورم به کلی در اختیار و کنترل بانک‌های مرکزی قرار گرفته و ابزار‌های لازم را نیز در اختیار دارند و «می‌دانند چقدر باید پایه پولی را بالا ببرند؛ چقدر نقدینگی باید خلق شود؛ با نرخ سود بین بانکی چگونه بازی بشود؛ اوراق قرضه چقدر چاپ شود یا از بازار جمع و خریداری شود یا اینکه چقدر ذخایر ارزی نگهداری کنند.» اینها ابزارهایی است که بانک‌های مرکزی دنیا به وسیله آن توانسته‌اند تورم را کنترل کنند.

چرا ما نتوانسته ایم؟

به دلیل حکمرانی بد. وقتی بانک مرکزی به بدنه دولت وصل است، معلوم است که نمی‌تواند تورم را کنترل کند؛ هرچند اختیار اندکی به رییس بانک مرکزی فعلی داده شده، اما باز هم در ماه‌های پایانی سال گذشته به خاطر کسری بودجه و شیوع ویروس کرونا فشار وارد کردند تا کسری بودجه دولت را پوشش دهد. همین امر موجب رشد بالای پایه پولی و در نهایت افزایش تورم شد.

الان با وضعیتی که اقتصاد کشور بدان گرفتار آمده، دیگر نه می‌توان روی درآمدهای نفتی حساب ویژه باز کرد و نه روی ارزهای صادراتی؛ برای عبور از این بحران چه کاری باید انجام داد؟

تا زمانی که شرایط بحرانی اقتصاد کشور به وضعیت عادی برنگردد، هیچ کاری نمی‌توان کرد. هر کاری هم که انجام شود اثر مقطعی وکوتاه‌مدت دارد. حال که دولتمردان هم دخیل بسته‌اند به انتخابات امریکا تا بلکه «جوبایدن» دموکرات بیاید وفرشته نجات ما شود. یعنی ما تن داده‌ایم به انتخاب بین بد و بدتر در امریکا. تا زمانی‌که ما چنین رویکرد سیاسی داریم چطور می‌توان تصور کرد که دولت امریکا از در دوستی وارد بشود؟! حال شاید با روی کارآمدن «جوبایدن» فشارها بر ایران قدری کمتر شود یا ادبیاتش نرم تر باشد، اما با پیروزی «دونالد ترامپ» وضعیت ما خیلی بدتر خواهد شد. نرخ ارز و تورم دوباره اوج خواهد گرفت. البته تنها تفاوتش دراین است که با پیروزی «جو بایدن» ایران شاید تنها چند ماه احساس راحتی بیشتر بکند.

در چنین وضعیتی ما باید چکار کنیم؟

چنانچه ما راهبردهای‌مان را در تعامل با دنیا اصلاح نکنیم، اصلا قابل تصور نیست که امریکا و دیگر کشور‌هایی که از رویکرد بین‌المللی ما خوشحال نیستند، با ما وارد تعامل ومراوده شوند. کشورهایی هم مثل «چین و روسیه» که فکر می‌کنیم با نزدیک شدن به آنها می‌توانیم صحنه اقتصادمان را مدیریت کنیم، در شطرنج بازی بین‌المللی طرف ما نخواهند بود. ازآن‌سو، هم‌ترازان ما از جمله کشورهایی چون «ترکیه، عربستان، مالزی، پاکستان، اندونزی و...» را اگر در نظر بگیرید، می‌بینید هیچ کدام از اینها در جنگ و جدال با قدرت‌های سیاسی و نظامی دنیا نیستند و در غیاب ما از ظرفیت‌های بین‌المللی به خوبی بهره می‌برند. اما فشار و درگیری ما با امریکا، موجب شده تا درعرصه تعاملات بین‌المللی منزوی شویم. به‌طور نمونه، «سرمایه خارجی جذب نمی‌شود؛ تولید وتجارت در حال افول است، برای ورود تکنولوژی‌های روز دنیا مشکل داریم یا با قیمت‌های گزاف تهیه می‌کنیم و در تعاملات انرژی با چالش جدی مواجه هستیم.» همه اینها به این معناست که از رقبای خود عقب افتادیم؛ یعنی اگر اقتصاد آنها با صد واحد ارتباطات دیپلماتیک رشد می‌کند، ما به این بسنده می‌کنیم که با 40 واحد این کار را انجام دهیم و این شدنی نیست. هیچ کشوری در دنیا نتوانسته با این مدل رشد اقتصادی پایدار داشته باشد و به رفاه و آرامش و ثبات برسد. مدلی که ما با آن در حال اداره کردن کشور هستیم، مدل برساخته خودمان است که در هیچ کجای دنیا نمونه‌اش را نمی‌توان یافت.

با توجه به اتفاقاتی که در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است، آیا افزایش نرخ ارز به نفع صادرات کشور است؟

جهش لحظه‌ای نرخ ارز، هیچ‌گاه به نفع صادرات نبوده است؛ چراکه یک صادر‌کننده نمی‌تواند در مدت زمان کوتاهی مقدار زیادی کالا را تولید کند. فرایند تولید تا بخواهد خودش را با این فضا تطبیق دهد، زمان زیادی می‌برد و این جهش ارز فقط به کسانی کمک می‌کند که موجودی انبارهایشان بالاست. پس از مدت کوتاهی بازار خودش را با قیمت‌های جدید تنظیم می‌کند و سود بیش از حد متعارف عملا در بازه زمانی کوتاهی از بین می‌رود. از این رو، افزایش نرخ ارز، باید به نوعی انجام شود که بتواند نهایتا مابه التفاوت تورم داخلی را با تورم کشورهایی که ما با آنها مراودات تجاری داریم، پوشش دهد تا قیمت تمام شده برای ما گران نشود. این در حالی است که دولت‌ها در ایران از این امر طفره می‌روند و بعد سه الی چهار سال یک‌بار نرخ ارز جهش می‌کند. افزایش به اینگونه نه تنها به درد نمی‌خورد، بلکه بیشتر تولیدکنندگان وصادرکنندگان را در مظان اتهام قرار می‌دهد. ملاحظه می‌کنید به محض اینکه قیمت‌ها بالا می‌رود در همه جا عنوان می‌شود که تولیدکننده و صادرکننده از این فضا درحال سوءاستفاده است. خب طبیعی است در چنین فضایی کسی تمایل ندارد، فعالیت کند. اگر ثبات اقتصادی باشد، تولید‌کننده و صادر‌کننده در فضای متعارف خود کار کرده و مورد اتهام قرار نمی‌گیرد. در واقع این سوء مدیریت‌ها است که باعث بد نامی بخش خصوصی می‌شود.

جناب سلطانی، حال که صحبت درباره نرخ ارز شد، در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی، بخش خصوصی چقدر مقصر این ماجراست؟

اینکه بخشی از بدنه بخش خصوصی یا صادرکنندگان، ارزشان را برنگردانده‌اند، ما منکر آن نیستیم. منتها این عدم بازگشت ارز هم بر می‌گردد به وجود همان کارت‌های اجاره‌ای که به دلیل سیاست‌های ارزی غلط کشور، مجال سوءاستفاده در عرصه صادرات برای آنها به وجود آمد. هرچند ممکن است بخشی از این ارزها با فشار نهادهای قضایی به کشور بازگردد، اما بخشی هم ممکن است هیچگاه برنگردد. اما در کل میزان ارز صادراتی که بخش خصوصی مکلف به بازگشت آن بوده از میزان اعلامی بانک مرکزی بسیار پایین‌تر است.

آیا در صدور کارت‌های اجاره‌ای می‌توان اتاق را مقصر دانست؟

خیر. اینجا باید از بانک مرکزی که مدعی برنگشتن ارزهاست، پرسید، آیا از حساب‌های بانکی اجاره‌ای خبر دارد؟ چرا کسی از بانک مرکزی بابت وجود صدها حساب اجاره‌ای که با آن کلی پول شویی می‌شود؛ انتقاد نمی‌کند؟! ما منکر اینکه عده‌ای متخلف در هر حوزه‌ای وجود دارند، نیستیم. یا به‌طور نمونه، شرکت‌هایی که ثبت می‌شوند و کد اقتصادی از وزارت اقتصاد می‌گیرند، اما اقدام به کد فروشی می‌کنند؛ حال ما باید بیاییم وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی را متهم کنیم؟ از هر مجوزی می‌شود، سوءاستفاده کرد؛ واقعا جای تاسف دارد که دولت صدها مورد از این مجوزهای بی‌حساب وکتاب صادر می‌کند و هیچ‌وقت هم در این رابطه نقدی را نمی‌پذیرد یا به این اندازه مساله را بزرگ نمی‌کند که در مورد کارت‌های بازرگانی رخ داد. من می‌توانم لیست طولانی از انواع مجوزها و امضاهای طلایی را به شما بدهم که هر کدام در تاریخ چند ساله وچند دهه ما باب سوءاستفاده شده اند؛ اما چه کسی پاسخگو بوده است؟!

با درنظر گرفتن همه نکاتی که مورد اشاره قرار گرفت و باتوجه به سه چالش اصلی «تحریم، تورم و حالا کرونا» پیش بینی تان از اقتصاد نیمه دوم سال ۹۹ چیست؟

کماکان اقتصاد کشور شرایط نابسامان وخطیری را تجربه خواهد کرد. همانطور که اشاره کردم بحث انتخابات امریکا الان یک مولفه تعیین‌کننده است. چراکه با انتخاب «دونالد ترامپ» اوضاع می‌تواند از همینی که هست هم پیچیده‌تر شود. اما در سناریوی دیگر و با روی کارآمدن «جو بایدن» اقتصاد ایران می‌تواند برای چند ماه پنجره موقتی بیابد ودر بعضی زمینه‌ها بهبودی حاصل شود. اما تصور من این است که بعد از چندماه باز هم وضعیت به شکل سابق برخواهد گشت. بنابراین تازمانی که سیاست‌های اصلی را اصلاح نکنیم و تعامل و توافق پایدار را با امریکا و کشورهای منطقه به وجود نیاوریم، شرایط سختی پیش رو خواهیم داشت. البته این را هم باید درنظر داشت که سال ۱۴۰۰ ایران نیز در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار دارد. از این رو، هرچه به پایان سال جاری نزدیک می‌شویم چالش‌های سیاسی می‌تواند برشرایط بغرنج کنونی سایه بیندازد و وضع را بدتر کند.

منبع: مصاحبه با پدرام سلطانی منتشر شده در روزنامه تعادل