Association of PVC Pipe and Fitting Producers

انتظار برای افزایش حجم معاملات در هفته جاری به کمک افت قیمت‌های پایه در صورت ثبت عرضه‌های جذاب، همسان یا بیشتر از هفته قبل می‌تواند محرک مهمی برای حمایت از صنایع تکمیلی باشد تا داده‌های معاملاتی و تولیدی در بازار پلیمرها را به سمت تقویتی بنیادین سوق دهد. به احتمال قوی بازار روزهای بهتری را از لحاظ حجم داد‌و‌ستد تجربه خواهد کرد که به معنی اولین فاز از تغییرات جدی در بازار پلیمرها خواهد بود. به احتمال قوی برای روزهای آینده بهبود بازار با رشد قیمت‌ها همراه نخواهد شد؛ اگرچه موجودی پایین انبارها در کنار نزدیکی به روزهای پایانی سال و زمان خرید مواد اولیه برای فروش محصولات نهایی و مصنوعات پلیمری در هفته‌های بعد می‌تواند محرک‌هایی برای رشد نرخ باشد، ولی به احتمال قوی چندان قدرتمند ظاهر نمی‌شوند.

  کاهش قیمت‌های پایه با اهرم دلار نیمایی

قیمت دلار اعلامی در نرخ‌های مورد محاسبه ۸ هزار و ۸۸۴ تومان اعلام شد که به نسبت هفته گذشته از یک افت ۵/ ۴ درصدی برخوردار است. همین داده را می‌توان به‌عنوان محرک اصلی اعلام نرخ و سیگنالی برای کاهش قیمت‌ها به شمار آورد. این در حالی است که این نرخ دلار کمترین حد از هفته منتهی به ۸ آذرماه تاکنون بوده است که به معنی محرک کاهشی مهمی برای بازار داخلی و بورس کالا به شمار خواهد آمد؛ اگرچه در فاز دوم باید به قیمت‌های جهانی هم در این محاسبات توجه کنیم. این نرخ متوسط هفتگی قیمت دلار ( خرید) در سامانه نیما برای روز گذشته است.

کاهش قیمت ۵/ ۴ درصدی دلار در سامانه نیما برای محاسبه قیمت‌های پایه در وضعیتی که جریان عمومی نرخ پلیمرها در بازارهای جهانی هنوز هم کاهشی است به معنی ترسیم روندی کاهشی و البته محسوس برای بازار آزاد پلیمرها و بورس کالا خواهد بود که از این پس تاثیرگذاری آن را بیشتر از قبل شاهد هستیم. بیشترین کاهش نرخ پایه برای هفته پیش رو به پلی‌استایرن معمولی ۱۵۴۰ با ۲/ ۸ درصد تعلق داشت و کمترین کاهش نرخ برای گروه کالایی پلیمری پلی‌اتیلن ترفتالات‌ها به ثبت رسید. این شرایط به معنی شرایط جدیدی در بازار خواهد بود که البته اولین خروجی آن به احتمال قوی کاهش قیمت‌ها در بورس کالا، افزایش حجم معاملات و افت شاخص بهای پلیمرهای دنیای اقتصاد است. به‌صورت دقیق‌تر از هم‌‌اکنون بازار منتظر قیمت‌های کمتری است که همین داده محرک مهمی برای افت نرخ و افزایش حجم معاملات و تقویت تزریق کالا از بورس به بازار خواهد بود که در کل می‌تواند از حجم معاملات حمایت کرده و وضعیت بنیادین در بازار را تقویت کند.

بازار محصولات شیمیایی هم شرایط مشابهی با بازار پلیمرها دارد؛ یعنی جریان عمومی قیمت‌های پایه شیمیایی‌ها هم کاهشی است. این در حالی است که شاهد رشد قیمت جهانی نفت خام در روزهای گذشته بودیم و به این دلیل برخی از ترکیبات شیمیایی رشد نرخ داشت؛ ولی در کل این بازار هم کاهشی ارزیابی می‌شود.

  نوسان قیمت‌ها در بازار داخلی و یک روند کلی

بهای پلیمرها در بازار آزاد در روزها و هفته‌های اخیر در یک روند کاهشی کلی نوسان کرده است. این در حالی است که در بازه‌هایی از زمان شاهد جرقه‌های رشد نرخ بوده‌ایم تا جایی که برخی از گریدها برای مدتی افزایش قیمت‌ها را تجربه کردند؛ ولی در کل می‌توان گفت که جریان قیمتی در این بازار در هفته‌ها و حتی‌ ماه‌های گذشته کاهشی بوده است. این وضعیت عمومی که در هفته‌های اخیر هم به آن اشاره شد خود به معنی بزرگ‌ترین پتانسیل برای کاهش نسبی قیمت‌هاست؛ یعنی امکان افت نرخ هم وجود دارد. این مطلب اما خود یک داده مهم برای اثبات رکود در بازار پلیمرهاست که بیش از همه از شرایط نامساعد صنایع تکمیلی پلیمری حکایت می‌کند. از سوی دیگر قیمت‌های پایه در بورس کالا در چند هفته اخیر اغلب مسیری صعودی داشته که این مطلب هم مغایر با روند عمومی نوسان نرخ در بازار داخلی بود؛ اگرچه با فرض کاهش رقابت برای خرید و عدم رشد نرخ محسوس در بورس کالا برای کلیت بازار، شاهد ثبات نسبی شاخص قیمت پلیمرهای دنیای اقتصاد بودیم.

البته ثبات نسبی قیمت‌ها در بورس کالا که در شاخص قیمتی پلیمرهای دنیای اقتصاد هم مشهود است و در کنار کاهش نسبی نرخ در بازار آزاد از یک تناقض برخوردار است؛ یعنی این دو روند با یکدیگر متفاوت هستند. با توجه به این شرایط باید انتظار یک تغییر در روند کلی بازار را داشت یعنی یا قیمت‌ها در بازار آزاد باید روند افزایشی به خود گرفته و سپس از بورس کالا تبعیت کند یا بالعکس؛ قیمت‌های بورس کالا باید با یک گام افت نرخ به بازار آزاد نزدیک‌تر شود. همین روند به این معنی است که باید منتظر تغییر فاز در یکی از دو بازار باشیم؛ ولی پتانسیل تغییر فاز در قیمت‌های بورس کالا بیشتر است. انتظار برای کاهش قیمت‌های پایه در بورس در کنار بالابودن نسبی حجم عرضه‌ها مواردی است که ناخودآگاه امکان افت قیمت‌های بورس کالا را مطرح می‌کند.

روز گذشته هم شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم؛ اگرچه از اواسط هفته قبل جریان نزولی در بازار آزاد تقویت شده بود و شتاب افت قیمت‌ها افزایش یافت. این وضعیت به معنی تعویق خرید در بازار بود؛ یعنی اهالی بازار کاهش قیمت‌های پایه پیش رو را حدس زده بودند و در همین مسیر حجم خرید خود را به تعویق انداخته تا از قیمت‌های پایین‌تری بهره ببرند. البته ضعف عمومی تقاضا در بازار داخلی و مشکلات نقدینگی و شرایط خاص تغذیه بازار و دقیق‌تر مسیرهای عرضه مویرگی مواد اولیه در بازار داخلی هنوز همچون گذشته است و البته بهبود واقعی حجم تولید در صنایع تکمیلی به‌صورت مشهودی محرز و قطعی نشده است. به‌صورت دقیق‌تر هنوز هم بازار ضعیف است و تقاضای مواد اولیه این واقعیت را در نوسان قیمت‌ها نشان می‌دهد. موجودی انبارها در بازار داخلی هم محدود بوده و بازار گویا به معاملات این هفته در بورس کالا نیاز داشته است؛ اگرچه التهاب یا هیجانی در فاز خرید وجود ندارد.

روند کاهشی قیمت‌ها در بازار در هفته‌های اخیر را باید جدی گرفت، زیرا به خوبی نشان‌دهنده رکود و ضعف تقاضاست؛ اگرچه نظارتی شدن بازار هم در این خصوص بی‌تاثیر نبوده است. همین که بازار در بازه‌ای از زمان نزدیک به ۶ هفته یا بیشتر در یک روند کاهشی نرخ بوده ناخودآگاه پتانسیل تغییر فاز قیمتی را مطرح می‌کند؛ ولی این تغییر، به یک محرک بزرگ یا چند جرقه رشد قیمتی مستمر نیاز دارد. بهبود بازار را در روزهای آینده اگر باور کرده و به چشم ببینیم و در حجم معاملات رهگیری کنیم می‌توان به تغییر فاز بازار خوش بین شد و آن زمان است که این تغییر، به یک جریان قیمتی جدید بدل خواهد شد و بازار مسیری جدید را در پیش می‌گیرد که در روزهای باقیمانده تا پایان سال چندان هم دور از ذهن نیست. البته نوسان قیمت‌ها را در شرایط فعلی که از آن به‌عنوان رکود تورمی یاد می‌کنیم؛ بهتر است به‌عنوان فاز دوم اهمیت در بازار مورد توجه قرار داد و فاز اول یا همان حجم معاملات را اولویت محاسباتی به شمار آورد. این مطلب به این معنی است که نوسان نرخ حداقل در روزهای آینده از شیوه‌های مرسوم تحلیلی متداول تبعیت نخواهد کرد؛ همان‌گونه که تاکنون قیمت دلار نیمایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های موثر بر بازار نقش‌آفرینی کرده است. نوسان قیمت دلار آزاد یا بهای دلار نیمایی خود بخشی از بازار به شمار می‌رود که تاثیرگذاری‌های جدی دارند، بنابراین سیگنال‌های فعلی را باید در ابتدا از مسیر حجم معاملات رصد کرد و سپس به نوسان قیمت‌ها توجه کرد. در مورد نوسان نرخ باز هم سخن خواهیم گفت؛ ولی حجم معاملات هم اکنون اولویت اول در بورس کالاست و بهتر است معامله‌گران داخلی هم به این سیگنال بیش از نوسان نرخ توجه کنند.

  زمان بهبود بازار فرارسیده است؟

اگر بهبود بازار را در حجم معاملات ببینیم؛ می‌توان گفت که احتمال بهبود بازار و ثبت معاملاتی بیش از ۵۰ هزار تن در هفته جاری وجود دارد. در گزارش‌های قبلی حتی در فاز تابلوخوانی بازار پلیمرها هم از احتمال بهبود بازار و رشد معاملات سخن گفتیم. به‌صورت دقیق‌تر انتظار داریم که حجم داد و ستد در بازار پلیمرها افزایش یابد و این رشد معاملاتی در کنار قیمت‌های نسبتا پایین‌ یا متناسب در بازار آزاد به بهبود حجم تولید در صنایع تکمیلی کمک کند. شاید این بار از معدود دفعاتی است که می‌توان بهبود بازار را با رشد قیمت‌ها متناظر ( نظیر) به شمار نیاورد. این مطلب یعنی بازار به جای بهبود تقاضا که رشد قیمت‌ها را به همراه دارد، به قیمت‌های پایین‌تر و رشد تقاضا نیاز دارد تا بتواند حجم تولید از دست رفته خود را بازیابی کند. این شرایط خود یکی از ویژگی‌های اصلی رکود تورمی است؛ یعنی در شرایط فعلی، صنعتگر هم باید با مشکلات رکود و ضعف تقاضای خرید روبه‌رو شده و هم نگرانی‌های قیمت‌های بالای مواد اولیه و ملزومات تولید و مشکلات جانبی را تحمل کند.

به‌عنوان دو نمونه مشخص می‌توان گفت که قیمت‌های فعلی به نسبت مدت مشابه سال قبل رشدی تقریبا دو برابری را تجربه کرده است؛ ولی حجم معاملات مواد اولیه اگرچه برای متوسط امسال افزایش یافته ولی به نسبت مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده است. این وضعیت کلی را باید جدی گرفت، زیرا می‌توان حتی با عدد و رقم رکود تورمی در حوزه پلیمر و ترکیبات شیمیایی را اثبات کرد. با توجه به این شرایط است که می‌توان افت قیمت‌های مواد اولیه در وضعیت موجود را یک داده مهم و مثبت برشمرد که می‌تواند تحریک تقاضا را به همراه داشته باشد. رشد احتمالی تقاضا و تقویت انتظاری حجم معاملات در هفته جاری احتمالا در وضعیتی به ثبت خواهد رسید که بازار برای هفته آینده با ابهامات جدیدی روبه‌رو خواهد شد؛ یعنی امکان رشد قیمت‌های پایه و عقب‌نشینی اجباری تقاضا وجود دارد، آن هم در شرایطی که هم دلار نیمایی میل به رشد دارد و هم افزایش قیمت جهانی نفت خام و فرآورده‌ها و خوراک صنایع پتروشیمیایی احتمال افزایش نرخ را تقویت خواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد