در سال 95 چند شاخص  به نقطه مطلوب در اقتصاد ایران رسیدند. شاخص اول تورم بود. با تلاش‌های دولت، تورم که در سه سال گذشته بالای 30 درصد بود به زیر 10 درصد رسید و این مهم‌ترین دستاورد اقتصاد کلان بوده است. اگر دولت سیاست کنترل نرخ تورم را در سال 96 ادامه بدهد،  به‌طور حتم ادامه این روند بر سایر متغیرهای کلان اقتصاد، مثل نرخ تسهیلات بانکی، هزینه تمام‌شده سرمایه‌گذاری، و هدایت نقدینگی از بازار سوداگری به سمت بخش واقعی اقتصاد که همان سرمایه‌گذاری است، اثر می‌گذارد.

بستر افزایش سرمایه‌گذاری در سال آینده در سال 95 فراهم‌شده است به شرطی که سیاست‌های سه سال گذشته‌ای که در اقتصاد در پیش گرفتیم، در سال 96 هم ادامه پیدا کند. نکته دوم، این است که در سال 96 حدود 20 هزار بنگاه کوچک و متوسط، 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند که عموم این تسهیلات دریافتی، سرمایه در گردش بوده است. آثار این اتفاق در سال 96، در قالب افزایش تولید کالا و خدمات خود را نشان می‌دهد.

یکی از نقاط امید اقتصاد در سال آینده  پتروشیمی‌ها و به‌عبارت‌دیگر تولید نفت و گاز است. در سال 95 در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری شده است و این سرمایه‌گذاری آثارش را در سال 96 نشان می‌دهد. هم چنان جذب سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به اینکه سال آینده  سومین سال پسابرجام است، سرعت می‌گیرد.  درمجموع هیئت‌های زیادی از کشورهای مختلف به ایران سفر کردند و بخش عمده‌ای از قراردادهای خارجی   در سال 96  بسته می‌شود. درمجموع اگر تحولات سیاسی خاصی اتفاق نیفتد و همین حال و هوای سیاسی که در سال 95 در اقتصاد ایران می‌بینیم در سال 96 تکرار شود، شاخص‌های کلان اقتصاد در سال آینده مطلوب‌تر از سال جاری خواهد بود.

سؤال مهم‌تر اینکه در سال آینده چه چیز در اولویت است؟ در سال 96، باید جذب سرمایه در اولویت دولت قرار بگیرد. اگر نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص ملی به عدد مطلوب یعنی 20 تا 30 درصد برسد، یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران که همان کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به رشد اقتصادی بلندمدت و باثبات است حل می‌شود و رشد اقتصادی بالای  4 درصد در سال 96 هم عاید اقتصاد ایران خواهد شد.  

منبع: سایت خبری اتاق تهران