کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران می‌گوید پیش از این زمان تخصیص ارز به فعالان اقتصادی تنها چند روز بود اما اکنون این مدت به شش تا هشت ماه هم رسیده است. این فعال اقتصادی تاکید می‌کند این مسئله بر روابط تجاری ایران با سایر شرکای تجاری خود هم اثر گذاشته و سبب شده تامین‌کنندگان خارجی برای کار کردن با ایران درصدی را به‌عنوان «ریسک معامله با ایران» به قیمت کالا اضافه کنند. رقمی که در نهایت سبب افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای خوراکی و محصولات مورد نیاز مردم می‌شود.

زرگران می‌گوید علت عدم تخصیص ارز به صادرکنندگان قطعاً کمبود و محدودیت منابع ارزی است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید. 

یکی از مشکلاتی که صادرکنندگان و واردکنندگان با آن مواجه هستند، سیاست‌های بانکی مرکزی در حوزه تخصیص ارز است. شما به‌عنوان یک فعال اقتصادی این روزها در حوزه تخصیص ارز چه مشکلاتی دارید؟

سیاست‌های بانک مرکزی در موزه تخصیص ارز همیشه برای فعالان اقتصادی دردسرساز بوده است. اما در چند سال گذشته و همزمان با افزایش تحریم‌ها و کاهش منابع ارزی، این سیاست‌ها تغییر کرده و سخت‌گیرانه‌تر شده است. چه زمانی که بانک مرکزی برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌داد و چه اکنون که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌دهد.

در اوایل تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی سخت‌گیری‌ها کمتر بود و در ابتدای امر، پرداخت‌ها راحت‌تر انجام می‌شد. به نحوی که افراد می‌توانستند ظرف یک تا دو هفته ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند. اما به مرور زمان تخصیص ارز افزایش پیدا کرد و اکنون در برخی از حوزه‌ها زمان تخصیص ارز به شش تا هشت ماه رسیده است. ما موارد بسیاری را می‌بینیم که یک واحد تولیدی کالایی را سفارش داده و آن را وارد کرده حتی آن را به‌عنوان ماده اولیه در کارگاه خود مصرف کرده است اما هنوز نتوانسته ارز خود را از بانک مرکزی بگیرد.

این محدودیت و زمان‌بر بودن تخصیص ارز مربوط به گروه کالایی خاصی است؟

نه، این مشکل در همه گروه‌های کالایی مشاهده می‌شود. از تخصیص ارز به سم و کود و نهاده‌های دامی گرفته تا مواد اولیه تولید روغن و دارو. روند تخصیص ارز برای همه گروه‌ها دشوار و طولانی شده اما هر چقدر درجه اهمیت استراتژیک یک کالا از نظر سیاستگذار کمتر باشد، مدت زمان بیشتری طول می‌کشد که ارز تخصیص پیدا کند. در برخی از حوزه‌ها هم ارزی تخصیص داده نمی‌شود.

چنین روندی چه مشکلی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است؟

عملاً همه واحدهای تولیدی درگیر محدودیت ارزی و منابع هستند. محدودیتی که از طرف بانک مرکزی اعمال می‌شود و به تبع آن، وزارتخانه‌ها و ارگان‌های مختلف مجبورند خودشان را با این شرایط وفق دهند و متقاضیان را در صف‌های طولانی قرار دهند. شرایط به گونه‌ای می‌شود که امروز شاهد آن هستیم.

این روزها واحدهای تولیدی کمتر طرح‌های توسعه‌ای اجرا می‌کنند و بیشتر درصدد هستند که ارز لازم برای فعالیت معمول خود را فراهم کنند. اگر یک واحد تولیدی طرح توسعه داشته باشد، شرایط تخصیص ارز آن به مراتب سخت‌تر از شرکت‌هایی است که ماده اولیه یا کالای مصرفی عمومی مردم را وارد می‌کنند. به همین دلیل می‌توان گفت با این اقدام، توسعه صنایع و معادن کشور تحت شعاع قرار می‌گیرد. این در حالی است که کشوری که در شرایط تحریم قرار دارد باید بیش از گذشته به توسعه خود توجه کند. برای اینکه بتواند مستقل باشد و ضریب خوداتکایی خود را بالا ببرد. اما ما شاهد این هستیم که به این مسئله توجهی نمی‌شود و برای خریدهایی‌هایی که توسعه‌ای نیست و برای بازسازی است، باز هم مشکل وجود دارد. حتی واحدهای تولیدی مجبور می‌شوند منابع مورد نیاز خود را از منابعی غیر از بانک مرکزی تامین کنند. در مجموع می‌توان گفت با شیوه اخیر تخصیص ارز به صنایع، عملاً طرح‌های توسعه‌ای متوقف شده است.

آنچه عنوان کردید مشکل تخصیص ارز در داخل است. مسئله عدم تامین ارز و تاخیر در تامین آن روی شرکای خاجی و ارتباط با آنها هم تاثیر گذاشته است؟

قطعاً تاثیر گذاشته است. دو شرکت اصلی تامین‌کننده ارزاق عمومی در سال گذشته شرایط عرضه نامناسبی داشتند. تخصیص‌های آنها طولانی مدت بود و به تبع آن باعث شد شرکت‌هایی که به آنها کالا فروخته‌اند و یا برای آنها کالا تامین کرده‌اند با مشکل مواجه شوند.

سال گذشته کالاهای وارداتی برخی از این شرکت‌ها تا شش ماه روی کشتی و روی آب بود و ارز آنها تخصیص پیدا نمی‌کرد و حتی بخشی از این کالاها فاسد شد. در یک سال گذشته گاهی بیش از 50 کشتی در بندر امام خمینی منتظر تخصیص ارز می‌ایستاد. اینها سبب شده اعتبار عمومی شرکت‌های ما به خصوص شرکت‌های دولتی نزد شرکای خارجی خدشه‌دار شود. نتیجه این شده که تامین‌کنندگان خارجی مدتی است برای کار کردن با ایران درصدی را به‌عنوان «ریسک معامله با ایران» به قیمت کالا اضافه می‌کنند. این ریسک سبب می‌شود قیمت تمام شده کالاهای خوراکی مردم و محصولات مورد نیاز آنها افزایش پیدا کند و گران‌تر از گذشته باشد.

این ریسک یا رقمی که به قیمت کالاها اضافه می‌شود، چقدر است؟

نمی‌توان عدد مشخصی را عنوان کرد. کشورهای دیگر بازار ارز ایران را رصد می‌کنند و بر اساس شرایط ارزی و ریسک‌های معامله با ایران، این رقم را تعیین می‌کنند. اما در مجموع می‌توان گفت قیمت صادرات کالا به کشورهای حاشیه خلیج فارس در مقایسه با قیمت صادرات همان کالا به بازار ایران فرق دارد.

الان مسئله عدم تخصیص ارز ناشی از چیست؟ دولت ارز ندارد و یا منابع ارزی دارد اما ترجیح می‌دهد این منابع را فعلاً هزینه نکند؟ چون قطعاً تخصیص ارز برای واردات بر قیمت ارز در بازار آزاد تاثیر می‌گذارد و آن را بالا می‌برد و این دولت در تلاش است که قیمت دلار از محدوده ۵۰ هزار تومان فراتر نرود.

این سوالی است که بانک مرکزی باید به آن جواب بدهد و بگوید دلیل سیاست‌های سختگیرانه در حوزه تخصیص ارز چیست. اما برداشت ما این است که منابع ارزی کشور محدود است و این محدودیت در چند وقت اخیر بیشتر هم شده است. چون  با افزایش تحریم‌ها تنها یکی دو بانک دیگر با ایران همکاری می‌کردند که در چند ماه گذشته آنها هم تحریم شدند. این مسئله شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر کرد و سبب شده تامین منابع ارزی بلند مدت شود.

در گذشته یک صف تخصیص وجود داشت و افراد ظرف دو تا سه روز می‌توانستند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند. اما حالا دو صف طولانی مختلف ایجاد شده است. یک صف تخصیص ارز و یک صف پرداخت ارز. فعالان اقتصادی باید سه تا چهار ماه در هر کدام از این صف‌ها منتظر بمانند تا بلکه ارز مورد نیازشان تامین شود.

مشکل تامین و تخصیص ارز به صادرکنندگان مسئله جدیدی نیست و صادرکنندگان همیشه با این مسئله مشکلاتی داشته‌اند. شما معتقدید الان شرایط دشوارتر شده است؟

در 15 یا 16 ماه اخیر شرایط بدتر شده است. اما شاید بتوانم بگویم در دو ماه گذشته یک مقدار شرایط نسبت به قبل بهتر شده اما با شرایط دو سال قبل خیلی فاصله داریم. دو سال قبل شرایط تخصیص ارز بهتر بود.

من نمی‌دانم دلیل این مسئله چیست. اینها سیاست‌های کلی است که دلایل آن عنوان نمی‌شنود. آنچه ما می‌دانیم این است که تخصیص یک فرایند زمان‌بر و بلندمدت است. برای اینکه فروشنده به پولش برسد متوسط باید حدود شش ماه زمان صرف کند. اما اینکه دلیل این تاخیر چیست به سیاست‌های کلان بانک مرکزی بر می‌گردد که باید به آن پاسخ داده شود.

اما یک نکته مهم وجود دارد که مسئولان بانک مرکزی باید به آن جواب بدهند. بخش خصوصی کشور دارای پتانسیل و توانایی است که می‌تواند با واردات در قبال صادرات یا تهاتر بخشی از ارز مورد نیاز خود را تامین کند. اما از طرف دولت چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود. یکی از مواردی که بخش خصوصی همیشه به آن اعتراض دارد، بازگشت ارز صادراتی است. ارز صادراتی می‌تواند توسط واردکنندگان مورد استفاده قرار گیرد و خود همان شرکتی که صادرات می‌کند، کالای وارداتی را هم وارد کند. اما بانک مرکزی اجازه این مسئله را نمی‌دهد.

به بحث پیمان سپاری ارزی اشاره کردید. مشکل صادرکنندگان با این مسئله چیست؟

با توجه به اینکه ارز ما چند نرخی است فرض کنید کالایی که صادر می‌شود یک نرخ ارز دارد و کالایی که فرد می‌خواهد وارد کند یک نرخ دیگر دارد. این مابه‌التفاوت ارزی باید توسط سازمانی مانند بانک مرکزی تایید شود که عموماً این اتفاق نمی‌افتد. در نتیجه این امکان وجود ندارد که بخش خصوصی برای تامین ارز مورد نیاز خود کالایی را صادر کند و این ارز را برای واردات کالایی که مدنظر دارد استفاده کند.

ما الان تولیدکنندگانی داریم که کالایی را به کشور همسایه صادر می‌کنند و منابع ارزی مناسبی دارند و می‌توانند از همان ارز برای واردات مواد اولیه استفاده کنند. اما بانک مرکزی اجازه این کار را به آنها نمی‌دهد. یعنی صادرکننده باید ارز خود را به دولت تحویل دهد و بعد دوباره برای دریافت همان ارز برای واردات کالا باید یک زمان طولانی در صف تخصیص ارز بماند. اینکه چه منطقی پشت این ماجراست مشخص نیست. در حالی که می‌تواند بسیار تسهیل‌کننده باشد به خصوص برای واحدهای تولیدی بزرگ کشور که کالاهای مختلفی را صادر و وارد می‌کنند.

در جلساتی که با دولت دارید آنها چه منطقی برای این مسئله عنوان می‌کنند؟

سیاست‌های این چنینی به بانک مرکزی ختم می‌شود و بانک مرکزی کمتر با بخش خصوصی در این موارد مشورت می‌کند. بانک مرکزی حتی سیاست‌های ارزی خود را به بخش‌های مختلف دولت ابلاغ می‌کند و مشورتی با این بخش‌ها انجام نمی‌دهد.

زمانی که مسئله ارز 4200 تومانی یا تخصیص ارز 28500 تومانی مطرح شد، رانت‌های ارزی بسیاری رو شد و مشخص شد که بسیاری از افرادی که نباید، ارز گرفته‌اند. یکی از دلایل بانک مرکزی هم برای این سخت‌گیری‌های ارزی همین است که مانع فساد شود. آیا این سیاست‌ها واقعاً جوابگو بوده؟

در ابتدای تغییر نرخ ارز یعنی سال 97 و 98 بانک مرکزی نتوانست این مسئله را مدیریت کند و اتفاقات ناگواری رخ داد. در آن مقطع شرکت‌هایی بودند که ارز گرفتند اما کالایی وارد نکردند. اما مدت‌هاست که دستگاه‌های نظارتی وارد شدند و روند تخصیص ارز را تغییر داده‌اند. امروز سامانه‌هایی طراحی شده که در شرکت‌های مختلف زمینه تخلف را از بین برده‌اند و این امکان وجود ندارد که فردی ارزی را بگیرد و کالایی را وارد نکند یا کالای ارزران‌تری وارد کند. تا لحظه‌ای که کالا به مصرف‌کننده نهایی برسد، رصد و پایش می‌شود. اما این نظارت‌ها عملاً باعث تاخیر نیست. این نظارت‌ها بسیار خوب است باید از ابتدا به این شکل می‌بود. دستگاه نظارتی معتقد است که در حوزه فلان کالا، فرایند واردات آن تحت کنترل است. اما عملاً این رویه اجرایی سیستماتیک شده و باعث تاخیر در فرایند کاری نمی‌شود. تأخیرهایی که وجود دارد به دلیل مشکل در تامین ارز و سهمیه‌بندی ارز است.

ساختارها بهبود پیدا کرده، امکان تخلف به حداقل ممکن رسیده اما این سازوکار علت طولانی شدن زمان تخصیص ارز نمی‌شود. تاخیری که امروز شاهدش هستیم ناشی از نبود منابع مناسب و کافی است.

دولت از ابتدای امسال سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفته. سال گذشته از فروردین تا آبان قیمت دلار حدود 12 هزار تومان رشد پیدا کرده بود. امسال در همین بازه زمانی نه تنها قیمت دلار افزایش نداشته که دو سه هزار تومان هم کاهش داشته. شما به عنوان فعال اقتصادی این سیاست تثبیت ارزی را چگونه می‌بینید؟

ما قیمت ارز را ثابت نگه داشته‌ایم اما عدد واقعی نرخ ارز تاثیر خود را بر قیمت دیگر کالاها و خدمات گذاشته است. انتظار بازار این است که قیمت دلار به حدود 70 هزار تومان برسد. قیمت دلار ثابت مانده اما همه می‌دانند این فنر فشرده رها می‌شود و مولفه‌های مختلف که کنار هم قرار می‌گیرند نشان می‌دهد قیمت ارز واقعی نیست.

دولت برای نگه داشتن این قیمت دلار چه هزینه‌ای می‌کند، بحث مجهولی است. باید اطلاعات لازم را داشته باشیم تا ببینیم قیمت دلار را با چه بهایی روی یک عدد ثابت نگه داشته‌ایم.

من فکر می‌کنم مشکل اصلی ما در حوزه ارز چند نرخی بودن قیمت آن است و خواسته تک‌نرخی شدن هم خواسته‌ای است که بخش خصوصی از همه دولت‌ها مطالبه کرده و هیچ وقت نتیجه‌بخش نبوده است. اکنون هم دولت همچنین نگاهی نخواهد داشت. اما بهتر است که سیاست‌ها از قبل مشخص باشد. الان کسی نمی‌داند در پایان اسفند یا فروردین قیمت دلار چه می‌شود آیادولت همین سیاست را دنبال می‌کند یا آن را تغییر می‌دهد.

این باعث می‌شود که فضای ابهام‌آمیزی در اقتصاد ما ایجاد شود و امروز تولیدکننده و کارآفرین ما قدرت برنامه‌ریزی برای شش ماه آینده خود را ندارد. در حالی که یک واحد بزرگ ملی باید برنامه‌های سه تا چهار ساله داشته باشد و آنها را پیگیری کند. مشکل چند نرخی بودن ارز امکان رشد اقتصادی و توسعه صنعت را محدود کرده است. فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند به جای ثبات قیمت دلار، فضای اقتصاد برای آنها شفاف باشد. مشخص نبودن سیاست‌ها و فضا لطمات بسیار زیادی می‌زند.

امروز ما معدود پروژه‌های توسعه‌ای در کشور داریم و مهم‌ترین دلیلش عدم ثبات و شفافیت سیاست‌هایی است که دولت وضع می‌کند.