به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از پتروتحلیل، براساس احکام برنامه ششم، توسعه صادرات غیرنفتی کشور باید با رشد متوسط سالیانه ۲۱.۷ درصد از درآمدزایی ۴۶.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶، به حدود ۱۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ برسد. از این رو با توجه به منابع غنی نفت و گاز در کشورمان، اجرای طرح های توسعه صنعت پتروشیمی و متعاقبا" صادرات محصولات تولیدی آن می‌توانست این حکم را محقق سازد.

پایان برنامه ششم توسعه یعنی  سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ ، پایان جهش دوم صنعت پتروشیمی کشور ترسیم شده است که در آن مقطع می بایست ظرفیت اسمی تولید در صنعت پتروشیمی  به ۱۰۰ میلیون تن رسیده باشد که برای تحقق این هدف ترسیم شده در برنامه ششم ، باید حدود ۵۵ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در صنعت پتروشیمی کشور انجام شود.

ایران با دارا بودن حدود ۹.۶ درصد ذخایر نفت (رتبه چهارم) و ۱۷.۵ درصد ذخایر گاز (رتبه دوم) در جهان، نقش تعیین‌کننده‌ای را در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی منطقه و جهان ایفا می کند. این مهم با انعکاس اسناد بالادستی برنامه‌ ششم توسعه اقتصادی کشور در افق سال ۱۴۰۴شمسی دستیابی به مقام اول منطقه خاور میانه در صنعت پتروشیمی است.

در حالی که امروز حدود ۶0 میلیون تن ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی را بطور بالقوه پیش رو داریم اما باتوجه برخی ملاحظات از وزارت نفت بعنوان مجری امر رگولاتوری تخصیص خوراک مورد نیاز ، تنها  حدود۴۰ میلیون تن از آن در حال  بهره‌برداری می ‌باشد.

مطابق اهداف برنامه‌ریزی‌ ‌شده برنامه ششم دولت در سال پایان برنامه می بایست به  درآمدزایی ۳۷ میلیارد دلاری از فروش محصولات صنعت پتروشیمی دست می یافت که باتوجه به عدم تامین مالی 50 میلیارد دلاری در طی سالهای برنامه ششم به دلیل تحریم های مالی و بانکی آمریکا علیه طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی ایران محقق نگردید.

کارشناسان این روزها موضوع تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه خصوصی ، انتشار انواع اوراق و تشکیل صندوق‌های ETF را برای تأمین مالی طرح‌های صنعت پتروشیمی ، بعنوان یک راه حل پویا جهت کاهش اثرات مخرب عدم سرمایه گذاری خارج بیان می کنند ، بررسی پارامترهای بازار سرمایه طی سالهای 1390 تا 1399 ، حاکی از بازدهی ۱۴۶۶ درصدی بازار معاملات سکه و طلا و بازدهی ۱۰۳۵ درصدی بازار معاملات ارز و دلار  بوده است. بررسی نتایج حاصل از  سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام  که در کوتاه مدت با بازدهی چند برابری برای سرمایه گذاران نسبت به بازارهای طلا و ارز همراه بوده ، تامین سرمایه طرح های صنعت پتروشیمی از این طریق را محقق می نماید.

سازوکار راه‌اندازی صندوق پروژه و صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی با تسهیل فرآیند انتشار اوراق از سوی دولت با نظارت بانکهای تجاری داخلی میتواند ضمن هدایت نقدینگی سرگردان جامعه از معاملات پرنوسان و کم بازده با رویکرد سوداگری در بازارهای طلا و ارز به سمت سرمایه گذاری بلند مدت و مطمئن جهت تامین مالی طرح های توسعه صنعت پتروشیمی کشور و تحقق نسبی اهداف برنامه ششم توسعه گردد.

*کارشناس حوزه صادرات مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمیایی