این بخشنامه ها گاهی کام تجار را تلخ و گاهی شیرین می‌کند. تعدد بخشنامه‌های ارزی از سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که بازار ارز تلاطم‌هایی را تجربه کرد و دولت هم به منظور مدیریت این بازارها و کاهش نوسانات قیمتی، رویه جدیدی در پیش گرفت.

کارشناسان اعتقاد دارند که رویه جدید سیاست‌گذار شتابزده و غیرکارشناسی بوده که با هر بخشنامه، مشکلی بر مشکلات تجار افزوده و در برخی موارد هم مجبور به تغییر بخشنامه‌ها شده است. تصمیمات ارزی هر دو بال تجارت را نشانه رفته و هم صادرات و هم واردات را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو ساخته است. در واقع مشکلات واردکنندگان از آنجا شروع شد که واردات بدون انتقال ارز ممنوع اعلام شد. این موضوع پای بانک‌مرکزی را به‌طور مستقیم به واردات باز کرد و عملا مدیریت ارز وارداتی به این دستگاه سپرده شد. این موضوع موجب شد مشکلاتی برای واردات ایجاد شود که بانک‌مرکزی برای رفع آنها مجبور به صدور بخشنامه‌های مختلف شد. یکی از این مشکلات تضامین بانکی برای دریافت ارز وارداتی بود.

 حال بخشنامه جدید بانک‌مرکزی تغییراتی را در ارتباط با اخذ تضامین در خرید ارز کالاهای وارداتی پیرو مصوبه شورای گفت‌وگو اعمال کرده است. این دستگاه سیاست‌گذار با هدف رفع مشکلات سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی، با صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های لازم در این راستا اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. پیش از آن دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهادهایی را به‌صورت مصوبه به بانک‌مرکزی ابلاغ کرده بود. بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگو ، بانک‌های عامل بودند که وثایق و تضامین موضوع تبصره (۴) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی مربوط به واردکنندگان را به میزان تعهد ارزی ایفا شده، بلافاصله بعد از ایفای تعهد، آزاد کرده و نسبت به نگهداری وثایق و تضامین، صرفا به میزان کسر تخلیه، بیش بود ارزش کالا و تعهد ارزی ایفا نشده اقدام کنند. موضوع بند (ی) بخش اول مقررات ارزی «اخذ تعهد از واردکننده جهت ارائه اصل پروانه ترخیص قطعی کالا و همچنین وصول جریمه عدم ارائه پروانه مذکور» است.  در تبصره (۴) این بند چنین آمده است: «در رابطه با بخش غیردولتی، لازم است آن بانک (بانک عامل) بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، ‌در زمان گشایش اعتبار/ ثبت‌سفارش برات اسنادی یا انجام حواله، نسبت به اخذ وثایق کافی معادل ۱۵ درصد وجه اعتبار/ ثبت‌سفارش برات اسنادی و ۳۵ درصد وجه حواله ارزی به ریال اقدام کند. ضمنا آن بانک باید تعهدی اخذ کند که در آن متقاضی متعهد شود در صورت عدم ایفای تعهد،‌ معادل ریالی درصدهای فوق الذکر را به عنوان وجه التزام پرداخت می‌کند و در غیر این‌صورت بانک‌های عامل مجاز به تبدیل وثایق ماخوذه بابت وجه التزام خواهند بود. ضمنا در صورت عدم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا در مهلت‌های مقرر، عدم ارائه گواهی گمرک، کسر تخلیه و بیش بود ارزش کالا، ‌آن بانک باید وجه التزام مذکور را به میزان تعهد ارزی ایفا‌نشده به نرخ روز تسویه دریافت و به مدت یک سال نگهداری و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی ظرف مدت مزبور، ‌مبلغ ماخوذه را پس از کسر هزینه‌های مرتبط با وصول وجه التزام واریز کند.

دومین بند مصوبه از این قرار بود که این دستگاه سیاست‌گذار به بانک‌های عامل اعلام کند که اجرای تبصره (۴) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی لزوما به مفهوم اخذ سپرده ریالی به میزان ۳۵ درصد نیست و بانک‌ها می‌توانند متناسب با اعتبار واردکنندگان، از سایر تضامین و وثایق مناسب برای تضمین ارائه پروانه گمرکی استفاده کنند. همچنین بانک‌های عامل مکلف شوند که در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و صدور قبض انبار کالا به نام وارد کننده، نسبت به تبدیل وثایق و تضامین اقدام کنند. سوم آنکه مقرر شد که نتیجه اقدامات در زمینه اجرای بندهای فوق ظرف سه ماه به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام شود.  پس از آن دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی طی مکاتبه‌ای این مصوبه را مورد پیگیری قرار داد و بانک‌مرکزی در جهت اجرای مصوبه شورای گفت‌وگو، بخشنامه‌ای جدید ابلاغ کرد. در بند نخست این بخشنامه آمده است: آن بانک (بانک عامل) باید نسبت به آزادسازی وثائق و تضامین ماخوذه به میزان تعهد ارزی ایفا شده مربوط به اعتبار اسنادی/  برات اسنادی و حواله ارزی اقدام و وثایق و تضامین مربوطه را صرفا به میزان تعهد ایفا‌نشده (عدم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، کسر تخلیه و بیش بود ارزش کالا) نگهداری کند. براساس بند دوم، درخصوص حواله‌های ارزی، اخذ تضمین ارائه پروانه گمرکی وفق تبصره (۴) بند (ی) از بخش اول مقررات ارزی لزوما به مفهوم اخذ سپرده ریالی به میزان (۳۵) درصد نیست. بنابراین آن بانک می‌تواند متناسب با اعتباری (حسب اعتبار سنجی)، نسبت به اخذ سایر تضامین و وثایق مناسب اقدام کند. در نهایت در بند سوم عنوان شده است: «در صورت ورود کالا به قلمرو گمرکی و ارائه قبض انبار صادره به نام واردکننده، آن بانک مجاز است نسبت به تبدیل وثایق و تضامین ماخوذه اقدام کند.»

منبع: دنیای اقتصاد