دلار نیمایی در هفته گذشته وارد یک فاز نزولی شد و شواهد احتمال می‌دهد که قیمت‌های پایه این هفته نیز کاهش قیمت دلار نیمایی را باز هم در بر داشته باشد. در هفته گذشته دلار نیمایی ۱۱ هزار و ۵۱۳ تومان در نرخ‌های پایه، مورد محاسبه قرار گرفت که برای هفته جاری این قیمت احتمالا کمتر خواهد بود و در پایه ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومانی محاسبه می‌شود. این داده خود یک سیگنال کاهشی است اگرچه اثرگذاری آن در هفته گذشته بر شاخص قیمت پلیمرهای دنیای اقتصاد هم مشهود بود. در هفته گذشته «شاخص قیمت پلیمرهای دنیای اقتصاد» با ۷۲/ ۱ درصد افت روبه‌رو شد که که بیشترین افت هفتگی از هفته منتهی به ۲۳ خرداد سال جاری بود. این داده خود به معنی تزریق یک سیگنال کاهشی در بازار آزاد است اگرچه برای هفته جاری هم امکان تداوم افت قیمت‌ها وجود دارد.

بیم و امیدهای رشد حجم معاملات پلیمرها
در هفته گذشته حجم داد و ستد پلیمرها در بورس‌کالا با ۱۰ درصد رشد هفتگی به نزدیکی ۴۸ هزار تن رسید که نشان می‌دهد گویی یک جریان جدید از افزایش حجم معاملات در بورس‌کالا آغاز شده است. این رشد ۴ هزار و ۴۰۰ تنی به نسبت هفته قبل از آن در حالی رخ داد که حجم تقاضا نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته بود ولی حجم عرضه‌ها تغییر چندانی نداشت. در هفته گذشته هم حجم تقاضا و هم حجم معاملات در بالاترین سطح در سه هفته اخیر قرار داشت، البته احتمال رشد بیشتر این حجم برای هفته جاری را نشان می‌دهد. در هفته گذشته نسبت تقاضا به عرضه‌ها به ۷۷۴/ ۰ واحد رسید که نشان می‌دهد در برابر هر تن عرضه، ۷۷/ ۰ تن تقاضا ثبت شده است که البته این رقم هم در بالاترین میزان خود در سه هفته اخیر قرار می‌گیرد. البته این رقم را نمی‌توان یک داده مثبت ارزیابی کرد، زیرا برتری عرضه‌ها بر تقاضا به وضوح مشهود است. از سوی دیگر حجم معاملات کمتر از ۵۰ هزار تن در هر هفته نیز به معنی یک رکود جدی محسوب می‌شود آن هم در شرایطی که متوسط حجم داد و ستد هفتگی در سال گذشته کمتر از ۶۳ هزار تن به‌شمار می‌رود. در هفته گذشته ۴/ ۵۷درصد از عرضه پلیمرها در بورس‌کالا مورد داد و ستد قرار گرفت که بالاترین رقم در ۹ هفته اخیر است. نگاهی به نمودار حجم معاملات پلیمرها در بورس‌کالا هم از یک تمایل نسبی به رشد حجم معاملات حکایت دارد گویی بازار خود را برای فرار از روزهای سخت پیشین آماده می‌کند ولی تا زمانی که چند هفته مستمر حجم معاملات بالاتر از ۵۰ هزار تن در هفته نباشد نمی‌توان ادعای خروج از رکود را مطرح کرد. البته این رکود یعنی حجم معاملات کمتر از ۵۰ هزار تن از هفته منتهی به ۱۷ خرداد آغاز شده و با توجه به روال پیشین و استمرار دوره‌های رکود در زمانی نزدیک به سه ماه می‌توان گفت که این دوره هم به گذشت زمانی حداقل ۲ ماه نیاز دارد که از هم‌ ‌اکنون شاید بتوان جرقه‌های خروج از رکود را مشاهده کرد اما ادعای خروج از رکود بحث دیگری است.

بازارها خودشان خودشان را اصلاح می‌کنند ولی دخالت‌های درست و دقیق‌تر مدیریت ریسک‌ها و حمایت‌های دولتی می‌تواند این فرآیند را تسهیل و تسریع کند، ولی ممکن است نتیجه عکس هم بدهد. درج اطلاعات در سامانه‌های مختلف آن‌هم در شرایط رکودی یکی از مواردی است که در این شرایط نه تنها توجیه ندارد، بلکه نگران‌کننده هم خواهد شد مثلا می‌توان گفت برخی از ترس عدم اجازه خرید از بورس‌کالا به سمت خرید مواد اولیه حرکت کرده و آمارهای معاملاتی را تقویت می‌کنند. این رخداد البته در صورت تحقق، هم مخاطب را به ‌شک انداخته و هم ریسک‌های موجود را با چهره‌ای دیگر باقی می‌گذارد. این شرایط را باید جدی گرفت ولی به این معنی نیست که تقاضا در بازار داخلی حذف شود. تقاضا اگر واقعی باشد به این سادگی‌ها حذف نمی‌شود، بلکه بین بورس و بازار حرکت خواهد کرد. هم‌اکنون می‌توان گفت که خریدار واقعی از سمت واحدهای تولیدی در صنایع تکمیلی در بورس‌کالا حضور یافته‌اند و این شرایط نشانه مهمی از بهبود وضعیت تولید در بازار داخلی است. البته زمان اوج رکود خشن سپری شده و این واقعیت به این معنی است که بازارها آرام آرام وارد فاز بهبود بنیادین خود شده‌اند و در این شرایط گذشت زمان هم به نفع تولید خواهد بود. بازارها از این رخدادها بسیار تجربه کرده‌اند اما هیچ گاه شاهد توقف واقعی تولید یا تجارت در این حوزه مهم اقتصادی نبوده‌ایم و می‌توان به مرور زمان از بهبود بازار با صراحت بیشتری سخن گفت. این حرکت گام به گام برای خروج از رکود هم‌اکنون در روزهای ابتدایی خود قرار دارد و از این پس شواهد بیشتری از خروج از رکود به دست خواهد آمد، اما سرعت‌گیرهای خاص خود را هم در بر دارد.

کاهش قیمت‌های پایه در بورس‌کالا خود یک داده مهم برای افزایش تقاضاست و با کاهش نرخ شاهد جذب مشتری بیشتری به این بازار هستیم. این رشد تقاضا درحالی‌که جریان غالب قیمتی به سمت افت نرخ است را باید جدی گرفت، زیرا بازارها با دقت بالاتری از کابوس دلاری خود فاصله گرفته‌اند و نشان می‌دهد که واقعا تقاضا در بازار افزایش یافته است که البته روزهای گذشته این داده را از مسیر نوسان نرخ در بازار آزاد مورد بررسی قرار داده‌ایم و می‌توان گفت که با کاهش نرخ هم تغییر عمیقی در حجم تقاضا ایجاد نشده و البته در روال افزایش حجم معاملات، احتمالا خلل بزرگی رخ نخواهد داد.

منبع: دنیای اقتصاد