بر این اساس باید گفت انتظار می‌رود روند شکست رانت پتروشیمی‌ها که مدتی است در بازار آغاز شده به منطقی‌سازی کامل قیمت‌ها و تعادل در این بازار مهم و حساس منتهی شود. این سیاست در عین حال به توازن بین بازارهای صادراتی و داخلی نیز منجر می‌شود زیرا برای تولیدکننده این شرایط را ایجاد می‌کند که محصول خود را در بازار داخلی به قیمت‌های واقعی به فروش برساند. با این حال هنوز در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی رانت‌های پنهانی دیده می‌شود؛ رانت‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود به بررسی آنها و تاکید بر ضرورت حذف آنان پرداخته است.

  شکاف کاذب در بازار
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی دلایل التهاب در بازار محصولات پتروشیمی پرداخته و با استناد به آمارهای ۵ ماه‌اول سال‌جاری اعلام می‌کند که تقاضای محصولات پلیمری در این مدت نسبت به دوره مشابه سال قبل سه برابر شده است؛ این در حالی است که بررسی پروانه‌های بهره‌برداری صادره در برخی از صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در سه ماه‌ اول سال نشان از رشد منفی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. همچنین میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی پایین‌دستی پتروشیمی در سه ماه‌ اول سال تغییر چندانی نداشته و در مواردی هم کاهش داشته است؛ به عبارتی بخش زیادی از محصولات پلیمری عرضه شده در بورس کالا به‌عنوان مواد اولیه تولیدات داخلی به مصرف نرسیده است (حدود ۶۰ درصد) و به‌صورت غیررسمی صادر یا احتکار شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که فضای رانتی ناشی از تفاوت نرخ ارز ۴۲ هزار ریالی که پایه محاسبه قیمت عرضه در بورس قرار می‌گیرد و نرخ ارز آزاد و تعیین محدودیت در سقف رقابت، دلیل اصلی جهش تقاضا در بورس کالا بوده است. به عبارت دیگر نتایج این مطالعه حاکی از آن است که دستورالعمل وزارت صمت درخصوص تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مورخ اول مرداد، به‌شدت آثار نامطلوبی بر بازار داشته و با دامن زدن به تقاضای سوداگری بر شکاف هرچه بیشتر عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی به‌ویژه محصولات پلیمری افزوده است. این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته و شواهد موجود نشان داده است که با ابزارهای نظارتی و کنترلی نمی‌توان از بخش تولید و فعالان واقعی اقتصاد در مقابل آثار مخرب این فضای ناسالم حمایت کرد و امکان انتقال رانت به انتهای زنجیره یا صنایع پایین‌دستی و در نهایت مصرف‌کنندگان تقریبا غیرممکن است.

این گزارش در ادامه می‌افزاید در بخش عرضه محصولات پتروشیمی نیز مقدار عرضه در پنج ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۷ درصد کاهش داشته است که انتظار می‌رود با رعایت کف عرضه به تفکیک گریدهای مورد‌نیاز صنایع داخلی و به‌صورت مداوم توسط صنایع بالادستی پتروشیمی از ایجاد تلاطم در بازار جلوگیری شود.

  مداخله در بازار ممنوع!
اجرای همزمان و یکپارچه اقدامات پیشنهادی از جمله اجتناب از هرگونه مداخله قیمت‌گذاری در بورس کالا، الزام عرضه‌کنندگان به رعایت کف عرضه به تناسب نیاز داخل، حذف رانت نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره تولید محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دست آن، اتخاذ روش‌های کنترلی مناسب توسط سایت بهین‌یاب وزارت صمت و تدوین بسته حمایتی از واحدهای آسیب‌پذیر صنعتی و تولیدی کشور، به‌عنوان مهم‌ترین راهکارها برای بهبود شرایط فعلی توصیه می‌شود. مقدمه خروج آمریکا از برجام و ناکارآیی سیاست‌های پولی و مالی دولت منجر به جهش نرخ ارز در نیمه اول سال‌جاری شده است. چند‌نرخی بودن ارز و قیمت‌گذاری‌های دستوری، بر بازار بسیاری از محصولات داخلی از جمله بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا، تاثیر بسزایی داشته است. دستورالعمل وزارت صمت مبنی بر تعیین قیمت پایه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر‌اساس نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی و اعمال محدودیت در سقف رقابت بورس کالا (که تا چندی پیش ادامه داشت)، سازوکارهای عملیاتی بورس کالا را مختل کرده و فضای رانتی مخربی را به ضرر تولیدکنندگان واقعی ایجاد کرد که با تغییر نسبی این سیاست‌ها فعلا از آثار آنها کاسته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با بررسی وضعیت عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا گزارش کرده در سال گذشته از ۶/ ۵۳ میلیون تن محصول تولیدی حدود ۹ میلیون تن محصول، بین مجتمع‌های پتروشیمی و حدود ۸ میلیون تن فروش خالص در داخل (عمدتا از طریق بورس کالا) بوده و ۵/ ۲۲ میلیون تن صادر شده است. بنابراین حدود ۱۵ درصد کل محصولات تولیدی پتروشیمی در سال گذشته به‌طور خالص در داخل کشور به فروش رفته است. با توجه به اطلاعات ارائه‌شده از بورس کالا در سال گذشته حدود ۴ میلیون تن محصول پلیمری و حدود ۲ میلیون تن محصول شیمیایی توسط مجتمع‌های پتروشیمی در این بورس عرضه شده است.

  آمارهای بورس کالا چه می‌گویند؟
در ادامه این گزارش روند تغییرات عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا طی پنج ماه اول امسال و مدت مشابه سال قبل تحلیل و بررسی شده است. هر چند محصولات پتروشیمی در دو گروه عمده پلیمری و شیمیایی در بورس کالا عرضه می‌شوند، محصولات شیمیایی به دلیل نیاز به شرایط خاص حمل و نقل و کاربرد تخصصی‌تر آن در شرایط بحرانی نسبت به محصولات پلیمری کمتر دستخوش تغییر می‌شوند. بر‌اساس این گزارش و آمارها، مقدار تقاضای محصولات پلیمری در پنج ماه‌ اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده و از ۳/ ۲ میلیون تن به ۷/ ۶ میلیون تن افزایش یافته است. روند کلی عرضه محصولات پلیمری در بورس کالا اما نزولی بوده، به‌طوری‌که در پنج ماه‌نخست سال قبل در مجموع نزدیک به ۸/ ۱ میلیون تن محصول پلیمری عرضه شده در حالی که در پنج ماه نخست امسال این رقم به ۵/ ۱ میلیون تن کاهش یافته است (۱۷ درصد کاهش). افزایش شدید شکاف عرضه و تقاضای محصولات پلیمری بیشتر تحت تأثیر عامل تقاضاست؛ در این بین برخلاف پلیمرها عرضه محصولات شیمیایی با نوساناتی همراه بوده اما در مجموع روند صعودی داشته و در اغلب موارد از مقدار تقاضا بیشتر بوده است. این شرایط با اعلام دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ملتهب شد، به‌طوری‌که تقاضای محصولات شیمیایی در مرداد ماه امسال به چهار برابر تقاضا افزایش یافت.

  انحراف ساختاری بورس با مداخلات دولت
بورس کالا به‌عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه برای مبادلات کالاها، فضای معاملاتی شفاف و رقابتی را به وجود آورده است، اما بعضا مشاهده می‌شود که دولت برای مهار شرایط بحرانی خاص، در این بازار مداخله کرده و اداره امور را به‌صورت دستوری به دست می‌گیرد. این در حالی است که به هم زدن مکانیزم‌های بورس کالا نه تنها شرایط را بهبود نمی‌دهد، بلکه نوسانات قیمتی را تشدید و بازار را ملتهب می‌کند. در حال حاضر مطابق دستورالعمل وزارت صمت درباره تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، قیمت پایه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا براساس نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی تعیین و در زمان معامله، محدودیت در سقف رقابت اعمال می‌شود. روند عرضه و تقاضای محصولات پلیمری و شیمیایی نشان می‌دهد که اعمال محدودیت در سقف رقابت منجر به پیشی گرفتن بیش از حد تقاضا نسبت به عرضه می‌شود. آمارها نشان می‌دهند به‌عنوان مثال تقاضای محصول پلی‌استایرن مقاوم از ابتدای مرداد ماه به دلیل اعمال سقف قیمت ۵ درصدی به شدت افزایش داشته است. در واقع زمانی که این محصول بدون محدودیت سقف قیمت معامله شد، تفاوت عرضه و تقاضا به‌طور متوسط حدود ۸/ ۱ برابر شد، در حالی که در مرداد ماه این رقم به بیش از هفت برابر افزایش یافته بود. همان‌طور که اشاره شد علاوه بر اعمال سقف قیمت، تعیین قیمت پایه با نرخ کمتر از نرخ بازار دوم نیز موجب آشفتگی بازار شده بود. اعمال این سیاست موجب تفاوت چشمگیر میان قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا و بازار آزاد و در نتیجه هجوم تقاضا برای خرید از بورس کالا شد. همان‌طور که آمار جدول همراه نیز نشان می‌دهد تفاوت قیمت برخی محصولات پتروشیمی در بازار آزاد و بورس کالا به بیش از ۱۶۰ درصد می‌رسد. وجود چنین شکاف قیمتی میان بورس کالای ایران و بازار آزاد می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را به تولید کالا کاهش دهد، زیرا بهترین روش سودآوری این است که محصول از بورس کالای ایران خریداری شود و در بازار آزاد بدون فرآوری عرضه یا به‌صورت غیررسمی صادر شود. بنابراین اصلاح این سیاست برای بهبود شرایط موجود ضروری بود.

یک تجربه تاریخی
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه تجربه اصلاح قیمت‌ها در بورس کالا از نرخ ارز مبادله‌ای به نرخ ارز آزاد در سال ۱۳۹۳ اشاره کرده است. اعمال دور قبل تحریم‌ها و افزایش حدود سه برابری نرخ ارز در دولت دهم موجب مداخله دولت وقت در بورس کالا و محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای شد. افزایش چشمگیر تقاضا، کاهش عرضه و فروش محصولات خارج از بورس کالا از نتایج مداخلات در این بازار بود. اما در نهایت مطابق مصوبه وزارت صمت در تاریخ ۱۲ تیر ۹۳، فرمول تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر یافت. مطابق این مصوبه کلیه مجتمع‌های پتروشیمی اعم از خصوصی و دولتی موظف به عرضه تمامی محصولات خود در بورس شدند. همچنین مقرر شد شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت‌های پایه را بر مبنای میانگین نرخ‌های جهانی و متوسط ارز آزاد طی چهارهفته هرماه محاسبه کرده و به‌عنوان مبنای قیمت‌های پایه ماه بعد اعلام کند. بعد از اعمال مصوبه فوق شکاف بین عرضه و تقاضا کاهش یافت و تعادل در بازار برقرار شد. به‌طور کلی تاثیرات تغییر فرمول قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی از نرخ رسمی تسعیر ارز به نرخ ارز آزاد نتایج ذیل را دربردارد:

  حذف تقاضای کاذب و افت چشمگیر تقاضا

  کاهش شکاف میان قیمت بورس و بازار آزاد

  کاهش متوسط رقابت قیمتی

  افزایش حجم عرضه ازسوی تولیدکنندگان.

  رانت‌های پنهان خوراک

 یکی از دلایل دولت درخصوص مداخله قیمت‌گذاری در بازار محصولات پتروشیمی، تحویل خوراک به صنایع بالادستی پتروشیمی با نرخ ۳۸ هزار ریال است. در اوایل سال‌جاری دولت به وزارت نفت اجازه داد تا برای محاسبه خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی نرخ تسعیر ارز مورد‌عمل برای واردات کالاهای اساسی را به ازای هر دلار ۳۸ هزار ریال منظور کند. این در حالی است که هم‌اکنون ارز تخصیص‌یافته برای کالاهای اساسی از جمله دارو با نرخ ۴۲ هزارریالی محاسبه می‌شود، اما خوراک مجتمع‌های پتروشیمی همچنان با نرخ ۳۸ هزار ریال محاسبه می‌شود.بر اساس صورت‌های مالی سال قبل هزینه خوراک مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی بیش از ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود. با فرض عدم تغییر هزینه خوراک مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی در سال جاری و لحاظ نرخ ارز ۸۰ هزار ریال در بازار ثانویه، عدم‌النفع دولت از اتخاذ سیاست مذکور حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. آزاد‌سازی قیمت خوراک می‌تواند یکی از چالش‌های اساسی را در باب قیمت‌گذاری خوراک که هر سال در فصل بررسی بودجه‌های سنواتی موجب تنش در بازار سرمایه کشور می‌شود برای همیشه برطرف کند. به دنبال آن اصلاح قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا با هدف ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی کشور ضروری است.

تمام تقاضاهای وارد شده در بورس کالا از طریق سامانه بهین‌یاب انجام شده و مجوز وزارت صمت را کسب کرده‌اند، لذا تولیدکننده محسوب می‌شوند. حال این سوال مطرح است که دلایل این جهش در تقاضای محصولات پلیمری چیست؟ یکی از پاسخ‌ها به این سوال مصرف این محصولات در صنایع پایین‌دستی است که در ادامه این موضوع بررسی شده است. همانطور که آمارها حکایت دارند پروانه بهره‌برداری صادره صنایع پایین‌دست پتروشیمی منتخب در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماه اول سال ۱۳۹۶ رشد منفی داشته است، بنابراین افزایش تقاضای سه‌برابری در بورس کالا نمی‌تواند ناشی از ایجاد ظرفیت تولید در سال‌جاری باشد. علاوه بر این نسبت بهره‌برداری واحدهای موجود صنایع پایین‌دستی پتروشیمی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است. این بدان معناست که حدود ۴۰ درصد تقاضای موجود در بازار صرف تولید داخلی می‌شود. آمارها همچنین نشان می‌دهند میزان تولید کالاهای صنعتی در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشته و در مواردی کاهش هم داشته است لذا جهش تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا به رشد قابل‌توجه در تولید نیز منجر نشده است. بنابراین احتمال اینکه مواد اولیه احتکار شده یا به‌صورت غیررسمی از کشور خارج شده باشد، پررنگ می‌شود.

در این بین اغلب مجتمع‌های پتروشیمی مقدار عرضه خود را در مردادماه نسبت به ماه قبل کاهش داده‌اند، به‌طوری که کل عرضه محصولات پتروشیمی در مردادماه نسبت به ماه قبل حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است. همانطور که از آمارها مشخص است اغلب مجتمع‌های پتروشیمی از جمله بندر امام، تبریز، امیرکبیر و غدیر نوسان‌های زیادی در عرضه محصولاتشان داشته‌اند، در حالی که عرضه مداوم و به تفکیک گریدهای مورد‌نیاز صنایع پایین‌دستی، می‌تواند از ایجاد تلاطم در بازار جلوگیری کند. در واقع خرید مواد اولیه، برای کلیه واحدهای تولیدی صنعتی و صنفی دارای پروانه بهره‌برداری منوط به ارائه آمار تولید است. لکن جهش تقاضا در بورس کالا طی ماه‌های اخیر حاکی از آن است که معیارهای موجود وبگاه بهین‌یاب کارآیی لازم را برای کنترل متقاضیان و شناسایی تقاضای واقعی ندارد؛ به‌طوری که واحدهای تولیدی با حجم مصرف معادل سه شیفت کاری تقاضای خرید از بورس دارند، در حالی که فقط با یک شیفت کاری فعالند. همچنین تعدادی از تولیدکنندگان غیرفعال و تولیدکنندگانی که قبلا از بازار آزاد خرید می‌کردند به جرگه متقاضیان خرید از بورس کالا اضافه شده‌اند. لذا به نظر می‌رسد استفاده از معیارهای مکمل از جمله مصرف آب و برقواحدهای تولیدی، بیمه و مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی، می‌تواند در شناسایی تولیدکنندگان واقعی و برآورد مواد اولیه مورد نیاز آنها موثر باشد. شایان ذکر است در وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاحاتی در این خصوص در دست اقدام است. بنا به اطلاعات ارائه شده در وبگاه بهین‌یاب از پایان شهریور ماه سال جاری سهمیه واحدها به رعایت موارد ذیل منوط شده است:

۱) آمار تولید واحدها در سامانه ثبت و به تایید سازمان‌های استانی رسیده باشد. در صورت عدم ثبت اطلاعات تولید ازسوی واحد و عدم تایید آن ازسوی سازمان‌های استانی تا نیمه‌ماه بعد، سهمیه واحد به‌صورت سیستمی از سامانه حذف و سهمیه واحد در آن ماه ملغی خواهد شد.

۲) ثبت اطلاعات مقاصد سهمیه‌های دریافتی.

۳) ثبت اطلاعات مالیات ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۳۹۶ به بعد به‌صورت مستمر و در پایان هر سه ماه.

به نظر می‌رسد دستیابی به نتیجه مطلوب در اختصاص مجوز ورود به بورس کالا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به همکاری و تعامل دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو بستگی دارد. لذا دستگاه‌های مرتبط باید با ارائه اطلاعات به‌روزسانی شده، در تحقق هدف مذکور نقش‌آفرینی موثری داشته باشند.

جمع‌بندی و پیشنهادها
نتایج گزارش حاضر نشان می‌دهد که به‌طور متوسط حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد محصولات پتروشیمی به‌صورت خالص در داخل کشور و عمدتا از طریق بورس کالا به فروش می‌رسد. نوسانات شدید نرخ ارز و قیمت‌گذاری‌های دستوری با هدف تنظیم بازار در نیمه اول سال جاری با توجه به ضعف‌های نظارتی در اجرا، سازوکار بازار بورس را مختل و فضای بازار را ملتهب کرد. این شرایط سبب شد که تقاضای محصولات پلیمری در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر و مقدار عرضه ۱۷ درصد کاهش یابد.

در چنین شرایطی تولیدکنندگان واقعی با کمبود مواد اولیه مواجه شده و مجبور به خرید محصولات پتروشیمی از بازار آزاد با تفاوت قیمتی حدود ۴۰ تا ۲۰۰ درصدی شدند. با توجه به نتایج این گزارش برای بهبود شرایط موجود راهکارهای ذیل توصیه می‌شود:

۱) اجتناب از هرگونه مداخله قیمت‌گذاری در بورس کالا: بررسی روندهای قیمتی در بورس کالا نشان می‌دهد که هرگونه مداخله قیمت‌گذاری در بورس کالا و تعیین قیمت سقف و قیمت پایه به‌صورت دستوری، سازوکارهای بازار بورس را مختل کرده و اثربخشی این نهاد را مخدوش می‌کند. براساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۸، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند.

۲) حذف رانت توزیع شده در زنجیره ارزش پتروشیمی: پیشنهاد می‌شود خوراک محصولات پتروشیمی و محصولات عرضه شده در بورس کالا با نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه شود، براساس برآوردهای انجام شده عواید حاصله از این سیاست حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.

۳) رعایت کف عرضه محصولات پتروشیمی متناسب با نیاز داخل در بورس کالا به‌صورت مداوم و به تفکیک گریدهای مورد نیاز صنایع داخلی ضروری است.

۴) اتخاذ روش‌های کنترلی مناسب‌تر توسط وبگاه بهین‌یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت: علاوه بر بررسی پروانه بهره‌برداری و مقدار تولید متقاضیان خرید از بورس، معیارهای مکمل ازجمله مصرف آب و برق واحدهای تولیدی، عملکرد بیمه و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی، می‌تواند در شناسایی تولیدکنندگان واقعی و برآورد مواد اولیه مورد نیاز آنها موثر باشد.

۵) ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت: همکاری دستگاه‌های مرتبط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو با وزارت صمت، با هدف رصد اطلاعات و ارزیابی دقیق خرید از بورس کالا توسط وبگاه بهین‌یاب ضروری است.

۶) تهیه بسته حمایتی از بخش صنعت و تولید کشور با توجه به افزایش مشکلات بخش تولید در شرایط دور جدید تحریم‌ها: باید همزمان با آزادسازی قیمت‌ها، بسته حمایتی توسط دولت برای کمک به بخش صنعت و تولید کشور تدوین شود. در این بسته می‌توان از محل درآمدهای ایجاد شده برای دولت از طریق حذف رانت‌های موجود در زنجیره تولید محصولات پتروشیمی، راهکارهایی برای حل مشکلات صنایع آسیب‌پذیر مدنظر قرار داد. در این بسته حمایتی باید تعدیلات قیمتی برای جبران خسارت‌های احتمالی تولیدکنندگانی که با دستگاه‌های دولتی قرارداد منعقد کرده‌اند، لحاظ شود.

۷) استفاده بیشتر از ظرفیت موجود در بورس کالا درخصوص خرید از بورس بر اساس انعقاد قراردادهای بلندمدت میان شرکت‌های پتروشیمی و صنایع پایین دستی: در حال حاضر این امکان وجود دارد که شرکت‌های پتروشیمی و صنایع پایین دستی با انعقاد قرارداد یکساله از ظرفیت خرید از بورس کالا و استفاده از مزایای آن بهره‌مند شوند.

منبع: دنیای اقتصاد