به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از اتاق بازرگانی ایران،  در نشست بررسی فرصت‌های بازار عراق، عنوان شد که صادرات ایران به این کشور بیش از ۳۰درصد رشد داشته است. به اعتقاد فعالان بازار عراق اگر قرار باشد ایران حضور پررنگ‌تری در این بازار داشته باشد باید شیوه‌های حضور خود را تغییر داده و به‌جای فروش اجناس در مرزها به‌صورت فیزیکی در این بازار حاضر شود. 

به گفته دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، انتقال بخشی از خط تولید، تاسیس نمایندگی و سرمایه‌گذاری مشترک از اقداماتی است که می‌تواند رشد مناسبات دو کشور را به‌دنبال داشته باشد.

سیدحمید حسینی گفت: در ۵ ماه گذشته میزان صادرات ایران به عراق بدون احتساب صادرات گاز، فرآورده‌های نفتی، برق و درآمدهای حاصل از گردشگری، رقمی بیش از ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که عمده محصولات صادر شده در این مدت، مصالح ساختمانی، میوه و تره‌بار و مواد غذایی است. 

در این بازه زمانی از ۴ مرز بین دو کشور یک هزار و ۴۵۳ کامیون تخلیه و بارگیری شده و در مجموع شاهد رشد ۳۱ درصدی صادرات ایران به عراق بوده‌ایم. حسینی جهش نرخ ارز در ایران و آغاز عملیات نوسازی در عراق را دو عاملی عنوان کرد که باعث رشد صادرات ایران به عراق شده است. وی ادامه داد: لازم است در این وضعیت نوع تعامل با طرف عراقی را تغییر دهیم. فروش جنس در مرز باید متوقف شود و واحدهای اقتصادی ایرانی، حضور فیزیکی در بازار عراق پیدا کنند. 

این همان کاری است که رقبای ایران، یعنی ترکیه، عربستان، چین و... انجام داده‌ و توانسته‌اند میزان بهره خود از این بازار را افزایش دهند.   

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق نیز حضور مستمر در این کشور را لازمه تداوم همکاری اقتصادی با عراق دانست و تصریح کرد: اگر بنگاه‌های اقتصادی ایران تصمیم داشته باشند با بازار عراق همکاری کنند باید به فکر سرمایه‌گذاری در این کشور یا تاسیس نمایندگی باشند.مطمئنا با اعزام یک نماینده و بسنده کردن به فروش صرف کالا نمی‌توانیم در این بازار رقابت کنیم.

 این فعال اقتصادی حضور منسجم در بازار عراق را منوط به همکاری تشکل‌ها دانست و گفت: استراتژی عراقی‌ها این است که خود آنها در فرآیند تولید حضور داشته باشند، آنها خواستار مشارکت در این زمینه هستند بنابراین توصیه می‌شود که بنگاه‌های ایرانی سرمایه‌گذاری مستقیم در این بازار داشته باشند. 

نوع و میزان مصرف عراقی‌ها به‌گونه‌ای است که واحدهای ایرانی می‌توانند پاسخگوی آنها باشند. 

در این نشست موضوعی که با توجه به حضور مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت مورد اعتراض فعالان اقتصادی و اعضای تشکل‌ها قرار گرفت، طرح مجدد پیمان‌سپاری ارزی بود. براساس اظهارات فعالان، پیمان‌سپاری ارزی موضوعی غیرقانونی است و از سویی طبق تجربه هیچ‌گاه پیمان‌سپاری ارزی نتیجه مثبتی به‌دنبال نداشته است. همچنین بسترهای لازم برای انجام این کار وجود ندارد. 

خسروتاج در واکنش به آنچه در مورد پیمان‌سپاری ارزی مطرح شد، از برگزاری نشستی در همین رابطه با موضوع پیمان‌سپاری ارزی خبر داد و گفت: نظرات و پیشنهادات شما را در این جلسه بازگو می‌کنم. البته باید توجه داشت که با تغییرات نرخ ارز چند محدودیت در بازار رخ داد. اول، منع صادرات کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده‌اند و دوم اینکه مواد اولیه بدون ارزش‌افزوده صادر نشود. البته این مساله مورد اعتراض خود بخش‌خصوصی است که نباید دولت اجازه صادرات موادخام را بدهد. مثل صادرات گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی.