نیاز به تقویت بیشتر عرضه‌ها در بورس کالا در کنار مدیریت تقاضا و مخصوصا توجه به حفره تقاضا یا همان صادرات به کشورهای منطقه مواردی است که می‌توانند به شرایط سخت این بازار خاتمه دهند. التهاب در بازار پلیمرهای بورس کالا و معاملات بازار آزاد در شرایطی خودنمایی می‌کند که هنوز دولت بر محاسبه قیمت‌ها بر پایه دلار ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد، بنابراین مدیریت این بازار می‌تواند به حمایت‌هایی جدی از صنایع تکمیلی پتروشیمی منجر شود. جرقه‌های مجدد رشد نرخ در بازار آزاد پلیمرها نشان می‌دهد که هنوز این بازار بی‌میل به رشد بیشتر نرخ نیست.

عرضه‌های روز گذشته پلیمرها در بورس کالا اگرچه در نگاه اول از افزایش نسبی و تقویت تنوع آنها برخوردار بود ولی باز‌هم التهاب در گریدهای جذاب چهره غالب در این بازار بود، اگرچه سختگیری‌های معاملاتی و افزایش سقف نوسان قیمت پلی‌اتیلن‌ ترفتالات بطری اندکی از التهاب در این بازار را محدود کرد ولی باز‌هم همان روند پیشین و رشد قیمت‌ها را شاهد بودیم. در گریدهای دیگر هم چنین امری کم و بیش مشاهده شد؛ آن‌‌هم در شرایطی که اختلاف قیمت بین بورس و بازار به‌قدری جذاب است که خرید بدون قید و شرط از جذابیت برجسته‌ای برخوردار شده است. البته ذات رشد حجم عرضه‌ها خود می‌تواند به کمک این بازار بیاید ولی این وضعیت معاملاتی به معنی تغییر فاز جدی در این بازار نبوده و نیست. البته نرخ‌های بالای فعلی در بازار آزاد و همچنین تعطیلات پیش‌رو شاید بتواند بخشی از پتانسیل رشد قیمت‌ها را محدود سازد. ثبت مداوم سقف مجاز رشد قیمت‌ها، رقابت خریداران و هجوم تقاضا، رقابت برای خرید و ثبت قیمت‌های متنوع در این بازار، آرامش نسبی در رشد قیمت‌های محدود در بازار pvc در کنار تداوم التهاب در برخی عرضه‌های این گروه کالایی که نشان‌دهنده تقویت تقاضا در این بازار است، تداوم جذابیت در گریدهای سبک فیلم که مدت‌ها یکی از آرام‌ترین گروه‌های کالایی بودند، پیچیدگی شرایط در بازار پلی استایرن‌ها و چندگانگی بودن نرخ در معاملات گریدهای مختلف آن در کنار اما و اگرهای صادراتی از جمله ویژگی‌های معاملاتی روز گذشته در این بازار بود.

بدمستی قیمت پلیمرها تا کجا؟

رمقی برای بازار پلیمرها و آن دسته از صنایع که نیاز خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند باقی نمانده است. پلیمرها که زمانی متوسط قیمت آنها نزدیک به ۳ تا ۴ هزار تومان بوده هم‌اکنون از بهای ۶۰۰۰ تومان به سادگی عبور کرده‌اند و گویی کسی پاسخگوی این وضعیت نیست. این در حالی است که گریدهای سنگین یا پیشرفته‌تر به سادگی در سطوحی بالاتر از ۷ هزار تومان نوسان می‌کنند؛ اگرچه قیمت‌های بسیار بالاتری هم به گوش می‌رسد. چندی پیش فعالان صنایع غذایی که از پلی‌اتیلن ترفتالات بطری در بسته‌بندی تولیدات خود استفاده می‌کنند از قیمت‌های بالاتر از ۱۰ هزار تومان گله‌مند بوده‌اند ولی همین کالا روز گذشته به بیش از ۱۱ هزار تومان هم در برخی از لیست‌های فروش رسید. رخدادی که دیگر نه توجیهی داشته و نه برای تولیدکنندگان از جذابیت خرید برخوردار است.  از سوی دیگر هنوز هم روند افزایشی قیمت‌ها ادامه داشته و جرقه‌های قیمتی موجود هنوز هم به تداوم نگرانی در بازار منجر می‌شود. این موارد چهره واقعی و خشن بازار پلیمرهاست، آن‌هم در سال تولید ملی و آن‌هم با مقاومت دولت برای استمرار محاسبه نرخ پتروشیمی‌ها بر پایه دلار ۴۲۰۰ تومانی.

دردناک بودن بازار پتروشیمی‌ها از آن جهت برجسته‌تر است که دولت بهای پلیمرها را با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کرده و پتروشیمی‌ها نیز همین کالا را با این محاسبات عرضه می‌کنند ولی خریدار نهایی در حاشیه بازار باید استرس تأمین ماده اولیه را به جان بخرد. در بورس کالا نیز هجوم خریداران موجب می‌شود تا مصرف‌کنندگان واقعی هم تنها بخش اندکی از تقاضای مؤثر خود را تامین کرده و مابقی نیاز واحد تولیدی خود را باید از بازار آزاد تامین کند. در کنار این شرایط حفره تقاضا یعنی صادرات به کشورهای همسایه آن‌هم به‌عنوان بستری برای خروج ارز تاکنون اجازه نداده که این بازار با مدیریت واقعی روبه‌رو شود و این به معنی آن است که کم‌توجهی به این ساز و کار به نهادینه شدن التهاب در این بازار منجر خواهد شد. رخدادی که برای بهبود آن هم به زمان بیشتر و هم به هزینه بیشتری نیاز است اگرچه این ادعا نیاز به موشکافی بیشتری دارد.  تعمیق التهاب در بازار پلیمرها به دو هفته اخیر باز‌می‌گردد یعنی در ماه‌های گذشته شاهد رشد قیمت‌ها بودیم ولی در خلال دو هفته گذشته این شرایط ملتهب و قیمت‌های بالای موجود در این بازار تثبیت شد؛ یعنی التهاب قیمتی در این بازه زمانی وارد طرز فکر فعالان بازار شده تا جایی که برخی از خریداران حتی به این نرخ‌ها خو کرده‌اند. این شرایط موجب شده تا التهاب خرید در بورس کالا نیز تعمیق شود و بخش تقاضا خود را برای تداوم هجوم برای خرید همیشه آماده کند. این وضعیت یعنی عمیق‌تر شدن بحران موجب خواهد شد تا دوره بهبود بازار نیز طولانی‌تر شود یعنی اگر هم‌اکنون فکری به حال بهبود بازار با مدیریت عرضه و تقاضا و سخت‌تر شدن مسیر صادرات گرفته شود، باز‌هم تاثیر واقعی آن را شاید دو تا سه هفته آینده در بازار لمس کنیم. این بدان معناست که دوره بهبود طولانی‌تر شده و تا زمانی که جو روانی فعالان بازار از تغییر فاز قیمت‌ها محقق نشود، ذات بازار نیز تغییر چندانی نخواهد داشت. حال اگر شرایط بحران فعلی باز‌هم ادامه یابد، دوره بهبود طولانی‌تر خواهد شد.

این شرایط نشان می‌دهد که زمان چندانی برای تغییر فاز بازار با رویکرد مدیریت قیمتی وجود ندارد و اگر این روال فعلی باز‌هم ادامه یابد احتمالا بخشی از صنایع مصرف‌کننده پلیمرها و این گروه از مواد اولیه از گردونه تولید خارج خواهند شد یا قیمت‌های تمام‌شده بسیار بالاتری را به مشتری نهایی عرضه می‌کنند. حال در شرایطی که هفته آینده را می‌توان دورانی برای عدم فعالیت‌ها نامید، شاید تنها هفته جاری زمان تصمیم‌گیری‌های اصلی باشد. البته این نقد هم وارد است که دولت با مشاهده چند سیگنال مشابه در بازار فلزاتی همچون مس به سرعت به ایفای نقش پرداخت که قطعا قابل‌تقدیر است و البته همیشه به دلایل مختلف پایفولاد هم وسط کشیده می‌شود ولی در بازار پلیمرها که گستره بیشتری دارد باز‌هم توجه کمرنگ‌تر است.

در صورت کم‌توجهی به هشدارهای موجود احتمالا نگرانی در بازار عمیق‌تر شده و شکست در بازار برجسته‌تر خواهد شد و خروجی آن همان مسیری است که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تجربه شد و در نهایت صادرات بسیاری از محصولات پتروشیمی متوقف شد. رخدادی که قطعا برای کسی مطلوب نیست. در سلسله گزارش‌های اخیر تلاش شد تا اغلب رخدادها و زیر و بم تغییرات و تصمیمات مورد بحث و بررسی قرار بگیرد ولی گویی تصمیم‌سازان اقتصادی این‌بار هم دیرتر از حد نیاز برای مدیریت بازار محصولات پتروشیمی وارد عمل خواهند شد. البته سختگیری‌ها در بورس کالا شاید بتواند دست‌اندازهایی را در مسیر تقاضا ایجاد کند ولی باز‌هم تمامی بازار با این رفتارهای مقطعی مدیریت نشده و حمایت از بازار به مدیریت یکپارچه و علمی نیاز دارد. از سوی دیگر توجه به ابزارهای نوین مالی همچون معاملات بلندمدت، کشف پرمیوم، خرده‌فروشی و صندوق‌های سپرده کالایی مواردی است که در نهایت آینده بازار را ترسیم خواهد کرد و بهتر است هرچه سریع‌تر تصمیم‌سازان اقتصادی به فکر استفاده از این شیوه‌های جدید معاملاتی باشند.

منبع: دنیای اقتصاد