Association of PVC Pipe and Fitting Producers

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از فارس، بررسی وضعیت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی‌ها نشان می‌دهد که یکی از مشکلات جدی این صنایع کمبود مواد اولیه مورد نیاز آنها است. کمبود مواد اولیه باعث شده که برای خرید این مواد از بورس کالا، رقابت شدیدی صورت بگیرد که نتیجه این اتفاق، افزایش قابل ملاحظه‌ قیمت مواد اولیه و در نتیجه افزایش قیمت محصول تولیدی خواهد بود.

از طرفی حضور گسترده دلالان در بازار بورس برای خرید برخی از مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دستی نیز باعث تشدید رقابت بین دلالان و تولیدکنندگان واقعی شده است. یکی از تبعات منفی مداخله دلالان در بازار، افزایش قیمت برخی مواد اولیه تا سقف 70 الی 80 درصد بالای قیمت فوب صادراتی است که دود این افزایش قیمت در نهایت به چشم عموم مردم می‌رود.

به اعتقاد کارشناسان، اولویت نهایی وزارت نفت در صنعت نفت باید به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در جهت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ختم شود، زیرا ارزش افزوده و اشتغال‌زایی اصلی در صنعت نفت در صنایع تکمیلی پتروشیمی تحقق می‌یابد اما با این وجود در ادوار مختلف سیاست مشخصی برای توسعه این صنعت توسط وزارت نفت اتخاذ نشده است.

در این راستا برای بررسی دقیق‌تر چالش‎های پیش‌روی صنایع پایین‌دستی و رمزگشایی از دلایل عدم توسعه این صنعت با مرضیه طهماسبی رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به گفتگو نشستیم. این مصاحبه در دو بخش منتشر می‌شود.

مشروح بخش اول مصاحبه به شرح زیر است:

*بی‌برنامگی طولانی مدت وزارت نفت در ریل‌گذاری برای توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی

فارس: به طور کلی چه چالش‌هایی در مسیر توسعه صنایع پایین‌دست پتروشیمی وجود دارد؟ با تولیدکنندگان که صحبت می‌کنیم دلایل متفاوتی از حضور دلالان، کم‌فروشی پتروشیمی، کمبود تولید در بالادست پتروشیمی و مواردی از این دست را مطرح می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟

طهماسبی: واقعیت این است که برخلاف سایر دنیا صنعت پتروشیمی در کشور به صورت یکپارچه رشد نکرده است، زیرا ما صنایع بالادستی را بر اساس خوراکی که داشتیم و بدون توجه به صنایع پایین­‌دستی طراحی کردیم. مثلا اگر ما خوراک گازی داشتیم اوره و آمونیاک تولید کردیم و برنامه‌ای برای پایین­‌دست این محصولات نداشتیم در نتیجه در حال حاضر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به صورت پراکنده شکل گرفتند.

هرچند که اولویت اقتصادی با توسعه صنایع پایین دستی نزدیک به محل مصرف است اما اگر آنها در همان استان یا شهر هم به صورت پارک یا خوشه‌های شیمیایی در کنار هم قرار می­‌گرفتند اقتصاد بهتری داشتند، زیرا می‌­توانستند آزمایشگاه و لجستیک مشترکی داشته باشند. اما بی‌توجهی و بی‌برنامه بودن در حوزه پایین‌دستی پتروشیمی باعث شد که قیمت تمام شده این صنایع به نسبت رقبا بیشتر باشد.

همچنین در دوره‌­ای برای صنایع پایین­‌دستی مجوزهای بی­‌اندازه و بدون هیچ رویکرد خاصی صادر شد. یعنی به هر کسی که درخواست مجوز می‌کرد، مجوز می‌دادند، فارغ از اینکه ما امکان تامین مواد اولیه این تعداد کارخانه‌های پایین‌دستی را به وجود آورده‌ایم یا نه. در نتیجه این اقدامات در حال حاضر یکی از مشکلات صنایع پایین­‌دستی فقدان تکنولوژی به روز در این کارخانه‌ها است. بنا به این مسائل دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی برای برنامه‌ریزی و توسعه متوازن صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ایجاد شد.

 یکی از اهداف این دفتر تشویق بخش خصوصی به توسعه صنایع پایین‌دستی بود، لذا ما اقدام به تدوین مطالعات فنی و اقتصادی کردیم تا در صورت مراجعه سرمایه‌گذاران این مطالعات را در اختیار آنها قرار دهیم اما در ادامه دیدیم که اصلا به این انجام این مطالعات نیازی نبوده است، زیرا سرمایه­‌گذار بخش خصوصی به خوبی می‌­داند که در چه جاهایی باید سرمایه‌گذاری کند.

در ادامه در دوره آقای مهندس محتشمی­‌پور، کار آسیب‌­شناسی صنایع پایین‌دستی را انجام دادیم. زیرا واقعیت این بود که ما این همه مطالعات فنی و اقتصادی برای ورود بخش خصوصی انجام داده بودیم اما نتیجه چندانی نگرفتیم و صنعت پایین‌دستی ما همچنان مشکل عدم توسعه داشت. نتیجه­ این آسیب شناسی این بود که بخش عمده مشکلات صنایع ­پایین دستی، تامین مواد اولیه است. در این راستا ما تعاونی­‌های توزیع سراسری را ایجاد کردیم.

با توجه به میزان اشتغال­زایی این صنعت و همچنین پایین بودن میزان سرمایه‌­گذاری آن، ذات صنایع پایین­‌دستی این است که در تمام کشور پراکنده باشد، اما در حال حاضر شاهد هستیم که در شهرهای بزرگ مثل تهران، قم، اصفهان شیراز و مشهد این صنایع متمرکز هستند و به خوبی در سراسر کشور توزیع نشده‌اند. البته شاید یکی از دلایل عدم شکل‌گیری صنایع پایین‌دستی در شهرهای کوچک ناظر به این باشد که دسترسی آنها به مواد اولیه کم می‌شود. از طرفی شاید هم اطلاع‌­رسانی دقیقی صورت نمی‌­گیرد و مثلا وزارت صمت استان نمی­‌داند چگونه این شرکت‌­ها را راهنمایی کند که مواد اولیه موردنیازشان را از بورس کالا خریداری کنند.

هم‌اکنون ما شاهد هستیم این صنایع مواد مورد نیازشان را از خارج بورس و از دلال‌ها می‌خرند، لذا قیمت‌ها برایشان بالاتر در می­‌آید. بنابراین اگر صنعتی در شهر کوچک و دور افتاده‌­ای شکل بگیرد، بعد از مدتی حذف می‌­شود و یا دیگر قدرت رقابت ندارد. علتش هم تهیه مواد اولیه گران­‌تر نسبت به صنایع شهرهای بزرگ است.

دلیل دیگر عدم توسعه صنایع پایین‌دست پتروشیمی به جدا بودن مدیریت صنایع پایین­‌دستی و بالادستی ارتباط دارد. متولی صنایع پایین‌دست به لحاظ قانونی، وزارت صنعت است و متولی صنایع بالادستی هم وزارت نفت است. در حال حاضر ما در دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی برای تامین مواد اولیه این واحدها برنامه‌ریزی می‌کنیم و سعی می‌کنیم بتوانیم حلقه واسط بین پایین‌دست و بالادست پتروشیمی باشیم. بر این اساس ما دستورالعمل­‌هایی برای حل معضلات فعلی تهیه کردیم و امروز فروش مواد اولیه در بورس روند افزایشی پیدا کرده است. طبق آمار، در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۳۰ درصد افزایش فروش داشتیم که اگر به همین میزان نیز در صنایع پایین‌دستی رشد داشته باشیم اتفاق بزرگی افتاده است.

*هنوز هماهنگی کاملی بین وزارت نفت و وزارت صمت برای صدور مجوزها وجود ندارد

فارس: اشاره کردید که در دوره‌ای مجوزهای زیادی برای توسعه صنایع پایین­‌دستی صادر شد. لطفا توضیح ‌دهید  به چه دلیل این مجوزها صادر شده است؟ آیا اتفاق خاصی در آن دوره زمانی افتاد که بخش خصوصی به توسعه صنایع پایین‌دستی متمایل شد؟

طهماسبی: در آن بازه زمانی مواد پتروشیمی با تخفیف زیاد حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین­‌تر از قیمت واقعی آن به فروش می‌رسید. این اقدام باعث شد شرکت­‌ها دنبال استفاده از این رانت باشند. اتفاقا همین الان هم دلیل افزایش 30 درصدی فروش مواد اولیه در بورس کالا به تفاوت قیمت نرخ ارز بازار آزاد و ارز نیمایی برمی‌گردد. مبنای قیمت­‌گذاری ما در بورس کالا، ارز نیمایی است و تفاوت نرخ ارز نیمایی با ارز آزاد گاهی به حدود ۷ یا ۸ هزار تومان در هر کیلو ماده اولیه می‌رسد، لذا هر کسی دنبال سود باشد، سراغ خرید و فروش و دلالی مواد اولیه از بورس کالا می‌رود.

یک نکته دیگر اینکه وقتی رانت خوبی به پایین‌دستی‌ها داده شد خیلی از افراد با وسایل دسته دوم خارجی اقدام به ایجاد کارخانه و دریافت مجوز کردند. زیرا با توجه به رانت داده شده حتی اگر وسایل و تجهیزات آنها فاقد تکنولوژی روز بود و مصرف برق بالایی هم داشت، باز هم تولید کالا برای آنها سود بالایی داشت. در نتیجه مشکل تکنولوژی پایین صنایع پایین‌دستی از اینجا ناشی می‌شود.

بر اساس مقررات وزارت صمت، وقتی کسی درخواست مجوز می‌­کند، نمی­‌توان به این درخواست جواب رد داد، زیرا وزارت صمت نمی‌تواند مانع تولید شود. البته اخیرا برای صدور مجوز نظر دفتر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را هم جویا می‌شوند ولی باز هم هماهنگی کامل وجود ندارد. مثلا در حال حاضر یکی از مشکلات صنعت پایین­‌دستی مربوط به پلی‌­استایرن‌سازها است. سه شرکت مجوز خودشان را از شرکت ملی صنایع پتروشیمی گرفتند و ما مواد اولیه‌شان را تامین می‌کنیم ولی 4 الی 5 شرکت هم مجوز از وزارت صمت گرفتند و الان استایرن ندارند. لذا یکی از مشکلات ما عدم هماهنگی بین وزارت نفت و وزارت صمت است.

فارس: اشاره کردید که تعاونی‌هایی برای توزیع مواد شکل گرفتند. هدف از این اقدام چه بود؟ مگر همه تولیدکنندگان نمی‌توانند مواد اولیه خودشان را از بورس کالا بخرند؟

طهماسبی: ما در سال ۸۸ ملزم شدیم که مواد اولیه را در بورس عرضه کنیم. این عرضه در بورس، ضریب محموله‌ دارد مثلاً بین ۱۰ تا ۲۲ تن ضریب محموله شرکت­‌های پتروشیمی است که کمتر از این مقادیر امکان عرضه مواد وجود ندارد، زیرا ملاحظات HSE برای شرکت‌های پتروشیمی مطرح است. اما در صنایع پایین‌دستی این مسئله دقیقا برعکس است، یعنی شاید هزاران شرکت با  ظرفیت زیر ۱۰ تن در ماه داشته باشیم.

در فرآیند فعلی این شرکت‌­ها برای دریافت مواد اولیه مجبور بودند ضریب محموله ۲۲ تن را بخرند و در انبار ذخیره کنند که به لحاظ اقتصادی برای این شرکت­‌ها نمی­‌صرفد و از طرفی ممکن است سرمایه در گردش آن را هم نداشته باشد. لذا ما شرکت‌­های تعاونی‌های توزیعی را راه‌اندازی کردیم. شرکت‌های تعاونی توزیعی می‌توانند مستقیما برای اعضایی که سهمیه بهین‌یاب دارند، از بورس مواد اولیه خریداری کنند. این شرکت­‌های تعاونی برای ۱۰ یا ۲۰ شرکت مثلا ۱۰۰ تن مواد می‌خرند و بر اساس سهمیه ماهیانه یا سالیانه میان آنها توزیع می­‌کنند.

*مطالبه جدی ما از وزارت صمت، اجرایی کردن طرح افق برای حذف دلالی از بورس کالاست

فارس: یکی از گلایه‌های صنایع پایین‌دستی حضور دلالان در بورس کالا است. این افراد چگونه وارد این بازار شده‌اند و چرا اقدامی برای حذف آنها صورت نمی‌گیرد؟ به هر حال وقتی دلال وارد بازار می‌شود باعث تشدید رقابت برای خرید مواد اولیه و افزایش قیمت آن می‌شود. در نهایت دود افزایش قیمت مواد اولیه به چشم مردم می‌رود.

طهماسبی: بنده عرض کردم که ما ۳۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش تولید داشتیم، بخشی از این رشد به دلیل تحریم‌ها بود. چرا که بخاطر سخت بودن جابجایی پول و کم‌بودن ارز اجازه واردات ندادیم و همه اینها باعث شد مقداری واردات کمتر شود. یعنی قبلا برخی مواد اولیه در زنجیره‌های مختلف محصولات از خارج وارد میشد ولی الان همه آنها باید از داخل تامین شود که این موضوع باعث افزایش تقاضا، افزایش رقابت و افزایش قیمت مواد اولیه شده است.

به نظر من دلیل اصلی حضور دلالان در بورس کالا دو نرخی بودن نرخ ارز است. تفاوت در نرخ ارز آزاد و نیمایی باعث می­‌شود که یک تولیدکننده بخشی از موادی را که می‌­خرد، مصرف کند و بخشی دیگر را به تولیدکننده بزرگتر با قیمت دلار آزاد بفروشد. ضمن آنکه نرخ ارز هم در کشور روند افزایشی دارد و خریدار مطمئن است که اگر مواد اولیه را نگه دارد، در دو هفته آینده حتما روی آن سود خواهد داشت. بنابراین دو نرخی بودن ارز و روند افزایشی قیمت آن، حضور دلال­‌ها را در بازار بیشتر کرده است.

با اصراری که از طرف دفتر ما ایجاد شد تازه وزارت صمت اقداماتی را برای از بین بردن فضای دلالی در بورس کالا در دستور کار داده است. برای مثال این وزارتخانه میانگین خرید دو سال اخیر هر شرکت را مشخص کرده است که بر اساس آنها به هر شرکت اجازه می‌دهد که مقداری از این ماده اولیه را بخرد، اما مطالبه جدی ما این است که طرح افق اجرایی شود.

مبنای طرح افق این است که مشخص می‌کند یک محصول پتروشیمی اگر خریداری شد، مابه­‌ازای آن چه ماده‌­ای باید تولید شود و تولیدکننده باید فاکتور فروش محصول نهایی را در سامانه افق ثبت کند. این سازوکار مشخص می­کند چه میزان از موادی که در بورس خریداری شده، به کالا تبدیل شده و آن کالا چیست. اگر این کار را انجام دهد قطعا افرادی که به نام تولید در حال سودجویی در این بازار هستند شناسایی خواهند شد.  

*ارز 4200 تومانی پای دلالان را برای خرید مواد اولیه صنایع تکمیلی به بورس کالا باز کرد

فارس: از چه زمانی حضور دلال‌ها در بورس کالا رشد چشمگیری داشت؟

طهماسبی: مدل رفتاری دلال­‌ها این گونه است که از بازاری به بازار دیگر کوچ می­‌کنند، یک بار در بازار ارز، یکبار در بازار مسکن. هر جا که بتوانند سود کنند وارد آنجا می­‌شوند. بیشترین حضورشان در بورس کالا مربوط به سال 92 بود که اعلام کرده بودند محصولات پتروشیمی 13درصد نسبت به قیمت جهانی تخفیف دارد. ما در همان زمان در یک بازه 6 ماهه، شاهد بودیم 30درصد شرکت­‌های متقاضی جدیدا ثبت شده بودند. در سال 97 وقتی ارز 4200 تومانی مطرح شد با افزایش 34 درصدی شرکت­‌های جدید روبرو شدیم، یعنی در بازه زمانی شش یا هفت ماهه سال 97، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 34 درصد ثبت شرکت­‌های جدید، رشد پیدا کرد.

بنابراین هرجا رانتی داده شد دلال‌ها در آنجا حضور پیدا کردند. اگر در دو یا سه هفته اخیر شما بورس کالا را مشاهده کرده باشید، غیر از محصولات پلی‌پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات که برای آنها تقاضای واقعی زیادی وجود دارد، در سایر مواد از جمله پی.وی.سی که زمانی روی این ماده هم خیلی رقابت بود، دیگر رقابتی وجود ندارد، زیرا اخیرا نرخ ارز نیمایی و آزاد بهم نزدیک شده است و آن رانت دیگر وجود ندارد. وگرنه اگر تولیدکننده واقعی خریدار این مواد باشد که نمی‌توانند به خاطر اینکه مواد قیمتشان بالا رفته است، خط تولیدش را بخواباند بلکه با هر قیمتی آن را می‌خرد، همان طور که همین الان هم تقاضای پلی‌پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات کم نشده است.

اینکه گفته می‌شود اگر قیمت ارز را در بورس کالا تک نرخی کنیم، قیمت مواد اولیه مجددا افزایش می­‌یابد درست نیست، زیرا در حال حاضر هم این مواد اولیه با قیمت ارز نیمایی از بورس کالا خریداری می‌شوند و با دلالی‌های صورت گرفته با همان نرخ ارز آزاد در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرند. اتفاقا در کمیته تخصصی در صنایع پایین­‌دستی که با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل می‌­شود، این صنایع بیشتر به دنبال این تخفیف‌­ها هستند. چون لحظه‌ای سودشان را نگاه می­‌کنند، اما رشد ۳۰ درصدی نشان می‌دهد، مساله در تفاوت نرخ ارز است.

البته این تفاوت نرخ ارز مشکلات دیگری را نیز در موادی که با کمبود مواجه نیستیم به وجود می‌آورد. برای مثال تولیدکننده‌ای محصولی را با نرخ ارز نیمایی از بورس کالا خریداری می‌کند و سپس محصولی تولیدی را صادر می‌کند و به زنجیره بعدی تحویل نمی‌دهد، زیرا در صورت صادرات کالا، ارز آزاد به دست می‌آورد. به طور کلی پیشنهاد دفتر صنایع پایین‌دستی برای حل مشکل تامین مواد اولیه این است که اختلاف قیمت ارز در معاملات مواد اولیه در بورس کالا از بین برود و از طرفی وزارت صمت هر چه سریعتر طرح افق را اجرایی کند.