Association of PVC Pipe and Fitting Producers

بر این اساس، پارلمان اقتصاد کشور پیشنهادهایی را به منظور اصلاح رویه‌های مربوط به استفاده و تمدید کارت‌های بازرگانی از مسیر رتبه‌بندی فعالان اقتصادی روی میز سیاست‌گذار قرار داده است.

در این چارچوب، پیشنهاد شده است که کارت‌های مذکور تنها در صورتی امکان تمدید داشته باشند که صاحبان کارت بازرگانی توسط «مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران» مورد سطح‌بندی قرار گرفته باشند، در عین حال این راهکار مطرح شده است که مدت زمان اعتبار کارت بازرگانی، به‌طور مستقیم به رتبه اعطا شده از سوی مرکز رتبه‌بندی به فعال اقتصادی منوط شود.

در عین حال و از یک منظر کلی «تقدیر و اعطای جوایز به دارندگان رتبه‌های برتر»، «معرفی دارندگان رتبه‌های برتر به جشنواره‌های ملی و بین‌المللی»، «ارسال مطالعات اقتصادی اتاق‌ها به بنگاه‌های رتبه‌بندی شده» و «درج اطلاعات حرفه‌ای دارندگان رتبه‌های برتر» از مهم‌ترین مزیت‌های طرح رتبه‌بندی به‌حساب می‌‌آید. همچنین «شفاف‌سازی محیط کسب‌وکار»، «حمایت از فعالان واقعی»، «تمایز بنگاه‌های واقعی از شرکت‌های صوری»، «شفاف‌سازی و تسهیل خدمات برای بنگاه‌های واقعی»، «اعتمادسازی در روابط اقتصادی بین‌الملل»، «جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی» از مهم‌ترین اهداف رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی است.

مطابق این سیاست، اتاق ایران به دولت پیشنهاد کرده است که تنها دارندگان رتبه‌های برتر در فرآیند ترخیص و ارزیابی کالاها از خط سبز گمرکی بهره‌مند شوند و این رتبه‌ها برای دریافت تسهیلات و مشوق‌های صادراتی به بانک توسعه صادرات ایران معرفی شوند. همچنین پیشنهاد شده است که تسهیلات حمایتی برای بازسازی و نوسازی واحد‌های تولیدی از سوی وزارت صمت به دارندگان رتبه‌های برتر اعطا شود تا رتبه‌های برتر برای حضور در فرآیند صادرکننده نمونه به سازمان توسعه تجارت ایران ارجاع شوند. در همین راستا، تاکید شده که از طریق انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور رتبه‌بندی پارلمان اقتصاد را در اعتبارسنجی‌های خود ملاک عمل قرار دهد تا از این مسیر بنگاه‌های اقتصادی که رتبه‌های برتر را اخذ کردند برای اخذ تسهیلات مالی و اعتباری در اولویت بانک‌ها قرار گیرند. به غیر از بهره‌گیری از تسهیلات از مسیر شبکه بانکی، «انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با سازمان امور مالیاتی» با هدف تقسیط مالیات پرداختی و حذف حسابرسی مجدد رتبه‌های برتر، «انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با سازمان تامین اجتماعی برای تقسیط بیمه پرداختی و حذف بازرسی دفاتر بنگاه‌های اقتصادی دارای رتبه‌های برتر» و «امضای تفاهم‌نامه با سایر نهادهای مرتبط در راستای تسهیل و توسعه کسب‌وکار دارندگان رتبه‌های برتر در زمینه تجارت خارجی» از دیگر پیشنهادهای اتاق بازرگانی ایران به سیاست‌گذار است. به این ترتیب، معاونت فنی اتاق ایران و مرکز ملی رتبه‌بندی موظف شده‌اند که نسبت به تنظیم ضوابط موردنیاز بندهای تصویب‌شده اقدام کنند؛ همچنین درخصوص مشوق‌ها و الزامات رتبه‌بندی در سطح دستگاه‌های اجرایی کشور نیز مقرر شده است که موارد مطرح شده در قالب یک بسته پیشنهادی از سوی مرکز ملی رتبه‌بندی و معاونت فنی اتاق ایران تنظیم و برای تصویب به دولت ارسال شود.

جزئیات رتبه‌بندی فعالان
این برنامه جدید درحالی از سوی فعالان بخش‌خصوصی مطرح شده است که از حدود یک سال گذشته و به‌دنبال تلاطمات اقتصادی، چالش‌ها و انحرافات مربوط به فعالیت‌ کارت‌های بازرگانی تشدید شد، به‌گونه‌ای‌که تبعات خود را در دو بال تجارت خارجی یعنی واردات و صادرات و همچنین بازرگانی داخلی نشان داد. در همین راستا، فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی تصریح می‌کنند که برخلاف بسیاری از ارزیابی‌ها که اتاق بازرگانی را مسوول اصلی چالش‌های پیش‌آمده درخصوص کارت‌های بازرگانی معرفی می‌کند، باید ریشه مشکل را در بخشی از سیاست‌گذاری‌ها جست‌وجو کرد. بر این اساس فعالان اقتصادی با استناد به آمارهای ارائه شده معتقدند یکی از دلایل ایجاد زمینه‌های نامتعارف در سیاست‌گذاری‌های ارزی، ریالی، صادراتی و وارداتی به عدم مشورت و دریافت نظرات اتاق‌های بازرگانی برمی‌گردد.

اما اختلافات درحالی در مورد ریشه اختلال‌های کارت بازرگانی پابرجاست که اتاق ایران در تازه‌ترین گام اصلاحی خود تلاش دارد تا از طریق سازوکارهای «مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران»، ضوابط محدودکننده‌‌تری را برای تمدید این کارت‌ها لحاظ کند. در این راستا پارلمان اقتصاد کشور طی مصوبه‌ای، فهرست مشوق‌ها و الزامات پیشنهادی مرکز ملی رتبه‌بندی را با هدف تعیین سطح میان فعالان واقعی و صوری، تصویب کرده است.  امین‌الله فرهادی، رئیس مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران، اعلام کرده است که هدف از رتبه‌بندی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، شفاف‌سازی محیط کسب‌وکار و حمایت از فعالان واقعی است. به گفته رئیس این مرکز، مهم‌ترین مزیت ‌رتبه‌بندی این است که شرکت‌ها از جایگاه خود نسبت به شرکت‌های رقیب در زمینه تجاری و تولیدی که در آن فعال هستند، آگاه ‌می‌شوند. در همین راستا، نتیجه ‌رتبه‌بندی در قالب یک گزارش۸۰ صفحه‌ای به واحدهای ‌رتبه‌بندی شده، ارائه ‌می‌شود؛ به گونه‌ای که شرکت‌ها می‌توانند براساس همین گزارش وضعیت خود را ارتقا دهند و نسبت به تقویت خود اقدام کنند. از سوی دیگر قانون‌گذار تاکید دارد که هر فعال اقتصادی براساس تاثیرگذاری خود در محیط کسب‌وکار از منابع بانکی و سایر تسهیلات بهره‌مند شود.  به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، رئیس مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، تصریح کرده که تا پیش از این، ابزار ‌رتبه‌بندی در ایران مورد استفاده قرار نگرفته است، مساله‌ای که باعث شکل‌گیری شرکت‌های صوری و رانتی شده و نتیجه آن کوتاه شدن دست فعالان اقتصادی واقعی از منابع بوده است؛ اما درحال‌حاضر با اجرای سیاست رتبه‌بندی بنگاه‌ها، آسیب‌های مورد اشاره به حداقل خواهد رسید و منابع به سمت بنگاه‌های واقعی سوق پیدا خواهد کرد. همچنین با برنامه‌ریزی‌هایی که در آینده صورت خواهد گرفت، بخشی از هزینه رتبه‌بندی متقاضیان به‌عنوان یارانه توسط اتاق ایران و برای مدت ۲ سال پرداخت ‌خواهد شد. از سوی دیگر، به شرکت‌های رتبه‌بندی شده در حوزه حمل و نقل بین‌الملل، امتیازات تخفیفی برای دریافت مجوز «کارنه‌تیر» داده خواهد شد.

همچنین پیگیری برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای رتبه‌بندی، هنگام تمدید کارت‌ بازرگانی و افزایش مدت زمان اعتبار کارت بازرگانی برای اشخاص رتبه‌بندی شده نیز از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف هستند که اشخاص و شرکت‌ها را رتبه‌بندی کنند و کارت بازرگانی براساس رتبه‌بندی یاد شده به مدت بیش از یک سال تا پنج سال مورد تمدید قرار گیرند. اکنون و به‌وسیله مصوبه جدید، این آیین‌نامه اصلاح و جزئیات بیشتری برای الزام به رتبه‌بندی به آن افزوده خواهد شد.  رئیس مرکز ‌رتبه‌بندی اتاق ایران همچنین تصریح می‌کند: قوانین متعددی از جمله قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۸۶، قانون مبارزه با فساد مصوب سال ۱۳۸۹، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی مصوب سال ۱۳۹۱ و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ‌رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را به اتاق ایران واگذار کرد که برخی از مراجع ذی‌صلاح نیز در این فرآیند باید با اتاق ایران همکاری کنند.

منبع: دنیای اقتصاد