Association of PVC Pipe and Fitting Producers

داستان این بحران مفصل است و پیش‌تر در گزارش‌های دیگر به آن پرداختیم اما درست از زمانی که وزارت صمت اعلام کرد قیمت‌های پایه بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین و محاسبه شود گرفتاری‌ها در این بازارها آغاز شد و آنقدر ادامه یافت که وزارتخانه مجبور شد قیمت‌گذاری را از ارز مبنای ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی برگرداند. این تغییر تا جایی اثرگذار بود و سبب فروکش کردن دل‌نگرانی‌ها در دو سمت عرضه و تقاضا شد اما طولی نکشید که این منطق نیز کارآیی خود را از دست داد به‌طوری‌که‌ ارز نیمایی با توجه به تفاوت قیمت‌های جهانی و داخلی به ارزی ناپایدار تبدیل شد.

در شرایط کنونی بهای ارز در بازار کالایی با ارقام متفاوتی کشف می‌شود که این نشان می‌دهد قاعده بازار تغییر کرده و از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد به رغم آنکه بازارهای جهانی روندی کاهشی را پشت سر می‌گذارد بازار داخلی صعودی است، چراکه ارز نیمایی در حال رشد قیمت است؛ به عبارتی ارز نیمایی توازن را در بازارهای کالایی به هم زده است. تجمیع این دو نکته نشان می‌دهد که وقت آن رسیده بازارهای کالایی به‌صورت کاملا آزاد و نه بر مبنای مداخلات فاکتورهای بی‌ثبات مسیر خود را در پیش گیرند و لازمه این موضوع نیز به‌کارگیری همه پتانسیل‌ها در سمت عرضه و تقاضای بازار و استفاده از ابزارهای شفاف نظیر بورس کالا و کاهش اثر بازارهای غیررسمی در رویه تعیین قیمت است. این امر نیاز‌مند آن است که عرضه‌کنندگان کالاهای خود را در طول زنجیره تولید در یک بازار شفاف عرضه کنند و علاوه بر بازارهای اولیه، محصولات میانی و کالاهای نهایی نیز در بازاری شفاف عرضه شوند. از سوی دیگر متغیرهای موثر بر قیمت باید متغیرهایی آزاد و مستقل باشند و نباید تحت تاثیر دخالت‌های دولتی باشند زیرا همین رویه نیز به معنای کنترل بازار کالایی است.

بازارهای آتی دوای درد قیمت‌گذاری
متاسفانه در کشور ما اندازه بازارهای غیررسمی از بازارهای رسمی بزرگ‌تر است و از سوی دیگر قیمت دلار با دخالت‌های دولتی و تحت تاثیر هیجانات تغییر می‌کند که باعث می‌شود تولرانس قیمتی در این بازار بسیار زیاد باشد در نتیجه بازارهای کالایی مدام در حال تغییرات شدید هستند و همین ناامنی قیمتی همه ارکان اقتصاد را از خود متاثر می‌سازد و علاوه بر بازارهای کالایی بازارهای سهام نیز از این وضعیت متاثر می‌شوند. قیمت خودرو، مسکن، فولاد، سیمان و... همگی در این فرآیند دچار تغییرات آنی می‌شوند؛ به عبارتی وقتی دولت در گلوگاه ناچار به کنترل قیمت ارز با هر عنوان و هر مکانیزمی می‌شود ناچار است در سراسر اقتصاد این اثر بازدارنده را حفظ کند. با نگاهی به استراتژی‌های قیمتی در دنیا می‌بینیم که قیمت کالا چیزی نیست که توسط یک فرد یا نهاد تعیین شود. دایره‌المعارف بازارهای کالایی جهان نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته‌ای که بازارهای کالایی پیشرفته دارند بازار آتی است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند همان‌طور که در بازارهای سهام قیمت‌گذاری بر مبنای یک فرآیند پیش‌گشایش صورت می‌گیرد و معامله‌گران در طول ساعات معامله با استفاده از فرآیندهای خرید و فروش معاملات و قیمت‌ها را رقم می‌زنند.

 این در حالی است که در کشور ما قیمت‌ها خارج از بازار رسمی و در جایی دیگر در زیرمجموعه وزارت صنعت «تعیین» و به بورس ابلاغ می‌شود و در بورس هم قیمت‌ها تا چند ماه پیش سقفی برای رقابت داشت که خوشبختانه این سقف اکنون برداشته شده است. حال برخی کارشناسان از این نظر انتقاد کرده و می‌گویند در این کشورها اصالت با بازارهای آتی است و این در حالی است که در ایران اصولا بازار آتی نداریم. این موضوع تا حدی درست است و نشان می‌دهد ضرورت دارد بورس کالا از همه استانداردهای لازم برای‌ راه‌اندازی و تقویت بازارهای آتی استفاده کند و در درجه دوم از توان خود برای تبدیل این بازار به محلی برای قیمت‌های درست کالایی بهره بگیرند که البته این موضوع نیازمند بررسی‌ها و مطالعات گسترده‌تری است. قیمت‌های آتی با استفاده از مکانیزم استاندارد آن کاملا مبتنی بر تقاضا و عرضه به پیش می‌رود و افزایش یا کاهش هر کدام از این دو متغیر باعث تغییر آنی قیمت می‌شود.

تحمیل قیمت و عوارض آن برای بازیگران
در ایران اما قیمت از رقم «تعیین‌شده» پایین‌تر نمی‌رود حتی اگر سنگ از آسمان ببارد! در بازار نیز عواملی که رخ می‌دهند روی قیمت‌های آتی کالاها اثر می‌گذارند و از آنجا بازارهای نقدی را از خود متاثر می‌کنند. به‌عنوان مثال مسائل سیاسی و اقتصادی مثل مالیات‌ها، تغییرات آب و هوایی، ریزش یک معدن و... سرمایه‌گذاران رویدادهای مختلف را در بازار آتی بررسی، تجزیه و تحلیل کرده و اثرات آن بر قیمت‌های بازار آتی نمایان می‌شود و از این طریق در بازارهای نقدی نیز دیده می‌شود. در ایران اما آنچه شاهد هستیم از این رویه متفاوت است. در کشور ما دو فاکتور برای قیمت‌گذاری در وزارت صنعت و دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی رصد و محاسبه می‌شود؛ نخست قیمت جهانی محصولات پایه اعم از فولاد، محصولات پتروشیمی، مس، آلومینیوم و... و دوم قیمت دلار نیمایی. بر اساس فرمول قیمت‌های پایه با این دو متغیر تعیین و به بورس کالا ابلاغ می‌شود.

 در بورس بر‌اساس این قیمت رقابت شکل گرفته و قیمت‌ها افزایش می‌یابند. از آنجا که اکنون سقفی برای رقابت وجود ندارد این عرضه و تقاضا است که تعیین می‌کند قیمت چه رقمی باشد. بنابراین اگر تولیدکنندگان نخواهند عرضه کنند تصور کنید چه قیمت‌هایی برای یک محصول در بازار رسمی رقم خواهد خورد و همین قیمت‌ها در بازار آزاد با ضریب بالاتر منتشر شده و التهاب ایجاد می‌کند. این موضوع همان‌طور که در این گزارش هم به آن اشاره شد نتایج نامطلوبی را برای بازارها ایجاد کرده است. بر اساس تئوری‌های اقتصادی قیمت‌گذاری (در کل اقتصاد و نه تنها برای کالاهای پایه) به روش‌های متعددی می‌تواند صورت گیرد؛ قیمت‌گذاری بر اساس تقاضای بازار، قیمت‌گذاری بر اساس قیمت رقبا، قیمت‌گذاری بر مبنای بهای تمام‌شده محصول، اما در ایران هیچ یک از این روش‌ها تقریبا کامل نیست و قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت‌های جهانی و دلار نیمایی صورت می‌گیرد.

قیمت دلار نیمایی در حال حاضر به دلیل اما و اگرهای مربوط به بازگشت ارز صادرکنندگان رقم نسبتا غیرقابل قبولی است و همین موضوع باعث می‌شود در شرایطی که بازارهای جهانی کاهشی است، قیمت‌های داخلی با موتور ارز نیمایی صعودی باشد و اینجاست که ضرورت آزادسازی قیمت ارز در کنار سایر شرایط نیازمند دستیابی به یک قیمت کاملا آزاد است و شیوه فعلی قابل قبول نیست. قیمت‌های کنونی در بازار ایران قیمت‌های توافقی دو طرف عرضه و تقاضا نیست و قیمت تحمیلی است که به خریدار تحمیل می‌شود. دلیل اینکه از لفظ تحمیل در وصف این وضعیت استفاده می‌کنیم آن است که در سال گذشته قیمت‌ها در بورس کالا اول توسط وزارت صمت تعیین می‌شد و سپس با شور و هیجان سفته‌بازان با رشد شدید روبه‌رو‌ می‌شد و خریدار حاضر بود هر قیمتی بپردازد و فقط به کالا دسترسی داشته باشد و بتواند از تعطیلی خطوط تولید خود جلوگیری کند.

بنابراین قیمت در ایران یک توافق نیست و تحمیلی است؛ درحالی‌که بازارهای آتی می‌توانست این وضعیت را تغییر دهد. تئوری قیمت‌ها می‌گوید نقطه تلاقی قیمتی که سود متقاضی با سود عرضه‌کننده در آن برابری می‌کند، قیمت تعادلی است و بهترین قیمت است؛ درحالی‌که در سال گذشته یک سوی بازار سود و سوی دیگر با زیان‌های سنگین روبه‌رو‌ شدند که نشان می‌دهد شیوه قیمت‌گذاری معیوب است.  اقتصاددانان می‌گویند یک قیمت درست و منطقی باید نتایجی را از قبیل افزایش سود برای هر دو طرف، افزایش میزان فروش و خرید، افزایش سهم بازار برای تولیدکننده، افزایش میزان بازگشت سرمایه تولیدکننده، ایجاد ثبات در بازار، ایجاد روند فروش پایدار، ایجاد محدودیت در ورود رقبای جدید و حفظ مشتری‌های فعلی را با خود به همراه داشته باشد؛ حال آنکه تقریبا هیچ یک از این موارد در بازارهای ما حاصل نمی‌شود و حتی در آخرین مورد، دلالان از تولیدکنندگان بیشتر سود بردند و خریداران زیان دیدگان قیمت‌های بازار بودند.

بر این اساس باید گفت رونق بازارهای آتی برای کالاهای پایه از یکسو، آزادسازی همه بازارها اعم از بازار ارز و سایر کالاها و تجمیع عرضه‌های داخلی وصادراتی در بازارهای شفاف مانند بورس‌های کالا و انرژی می‌توانند تعادل را در بازارهای کالایی ایجاد کنند و بازارهای کالایی با قیمت‌های باثبات، پایدار و قابل اتکا به مسیر خود ادامه دهند تا از این طریق بتوان تولیدکنندگانی سودآور و تولیدات با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار داد.

منبع: دنیای اقتصاد