محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی : بانک مرکزی برنامه‌های خود را به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید، بر مبنای رویکرد هدایت حداکثری منابع اعتباری بانک‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصادی تنظیم کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است، این امر از یک‌سو نشان‌دهنده نقش پررنگ بانک‌ها در توسعه شمولیت مالی است و از سوی دیگر باید توجه داشت که اگر تامین مالی از محل تشدید ناترازی بانک‌ها باشد، تامین مالی با کیفیتی محسوب نمی‌شود و آثار تورمی به همراه خواهد داشت که این وضعیت منجر به تداوم تقاضای نقدینگی توسط بنگاه‌ها، فعالان اقتصادی و دولت شده و متاسفانه چرخه تورم و افزایش نقدینگی در اقتصاد تداوم می‌یابد. 

شیریجیان در ادامه گفت: از این‌رو بانک مرکزی با در نظر گرفتن این واقعیت، تمرکز خود را بر هدایت حداکثری منابع اعتباری بانک‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصادی معطوف کرده است. نیاز بنگاه‌ها به منابع، عمدتا در دو بخش سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی است. در حال حاضر، بیش از ۷۰ درصد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص دارد که این رقم در حوزه صنعت به بیش از ۸۲ درصد می‌رسد. 

وی در ادامه افزود: بانک مرکزی برای تامین مالی سرمایه در گردش که ۷۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، تمرکز خود را بر توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای نظیر اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و ال‌سی ریالی قابل انتقال در زنجیره قرار داده است. هدف از این اقدام، کاهش حجم تقاضای نقدینگی بنگاه‌ها و اقتصاد به منظور جلوگیری از آثار تورمی در میان‌مدت و بلندمدت است و گردش حداکثری منابع اعتباری در زنجیره تولید، منجر به افزایش بهره‌وری منابع اعتباری و نقدینگی کشور شده و به رشد اقتصادی بالاتر و ارزش افزوده اقتصادی بیشتر کمک خواهد کرد و طبیعتا آثار تورمی را کاهش خواهد داد. 

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: علاوه بر این، موضوع اصلاحات ظرفیت ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. بر اساس این اصلاحات، حساب ویژه‌ای برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها تعریف خواهد شد که گردش این حساب مبنای تعیین حد اعتباری برای بنگاه‌ها قرار می‌گیرد و آنها می‌توانند از این حد اعتباری برای تامین سرمایه در گردش خود استفاده کنند. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در زمینه تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی نیز با رویکرد تخصیص حداکثری منابع اعتباری به بخش‌های مولد، استفاده از گواهی سپرده خاص در دستور کار قرار گرفته است. این گواهی سپرده به‌ طور مشخص برای یک پروژه منتشر شده و وجوه حاصل از فروش آن نیز به‌ طور متمرکز برای تامین مالی همان پروژه استفاده می‌شود. در نهایت، خریداران و سرمایه‌گذاران این اوراق بر اساس نرخ بازدهی واقعی پروژه منتفع خواهند شد که این امر هم به معنای مشارکت واقعی در سود و زیان است و هم از انحراف منابع بانک‌ها از موضوع تسهیلات جلوگیری می‌کند. در سال گذشته نیز مبلغ ۲۵۰ همت برای این منظور پیش‌بینی شده بود که جدا از سایر طرح‌های ارسالی  بانک‌ها، از این ابزار برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی اولویت‌دار و مورد تایید استفاده خواهد شد.

شیریجیان در ادامه به موضوع تامین مالی ارزی پرداخت و گفت: در حوزه تامین مالی ارزی نیز چندین موضوع در دست پیگیری است. تامین مالی از طریق مرکز مبادله ارز و طلا یکی از این موارد است که در سال گذشته نیز با انتشار صکوک مرابحه ارزی، تامین مالی ارزی چند پروژه انجام شد و برای امسال نیز برنامه‌ریزی برای تامین مالی ارزی پروژه‌ها به مبلغ چند میلیارد دلار از طریق انتشار صکوک مرکز مبادله ارز و طلا در دستور کار قرار دارد.

معاون بانک مرکزی گفت: همچنین استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی و منابع ارزی بانک مرکزی به‌ صورت اهرمی برای کمک به تامین مالی پروژه‌ها و همچنین تامین مالی خارجی از دیگر مسیر‌های در دست پیگیری در این حوزه است.

به گفته وی مجموع این روش‌ها، شامل تامین مالی از طریق مرکز مبادله ارز و طلا با انتشار صکوک ارزی، تامین مالی با استفاده از منابع ارزی بانک‌ها و بانک مرکزی، منابع ارزی صندوق توسعه ملی و منابع ارز خارجی، برای تامین مالی ارزی پروژه‌ها برنامه‌ریزی شده که امیدواریم بتوانیم این اقدامات را به نحو مطلوب به انجام برسانیم.