به گزارش روابط غمومی انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از دنیای اقتصاد:براساس نتایج این پژوهش، عمده فعالان اقتصادی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، چندان نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری در سال‌جاری خوش‌بین نیستند. همچنین بخش خصوصی، به مشکلات ساختاری «اقتصاد دولتی»، «عدم‌ثبات اقتصاد کلان» و «تحریم‌ها» به عنوان مهم‌ترین موانع رشد سرمایه‌گذاری اشاره کردند. از نظر این 130نفر، مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی، تنش‌زدایی در حوزه سیاست خارجی و گذار از اقتصاد دستوری به یک ساختار بازتر است. براساس نتایج پژوهش، مسوولان بنگاه‌ها تمرکز خود را بر حفظ کسب‌وکار خود معطوف کرده‌اند. همچنین بیش از 40‌درصد مشارکت‌کنندگان در این پژوهش اظهار کرده‌اند که ممکن است سرمایه خود را به سایر کشورها منتقل کنند؛ مساله‌ای که در صورت تحقق می‌تواند فضای تولید کشور را با چالش مواجه کند.

در این پژوهش از نظرات سیاستگذاران بنگاه‌های بخش خصوصی در سطح «مدیران عامل»، «معاونان و مشاوران مدیران عامل»، «روسای هیات‌مدیره و مالکان بنگاه‌ها» و «اعضای هیات‌مدیره» استفاده شده است. همچنین برای تحلیل هرچه بهتر فضای اقتصاد کشور نظرات فعالان بخش خصوصی در طیف وسیعی از صنایع، از جمله «انرژی»، «حمل‌ونقل»، «لوازم آرایشی و بهداشتی»، «لجستیک»، «لوازم‌خانگی»، «صنایع تندمصرف»، «ساختمان»، «چرم»، «زنجیره تامین»، «نور و روشنایی»، «دارو»، «خودرو»، «صنایع غذایی و کشاورزی»، «معدن و صنایع معدنی»، «پوشاک و نساجی»، «الکترونیک»، «صنعت احداث»، «گردشگری»، «بانکداری»، «خدمات دیجیتال»، «نفت و گاز و پتروشیمی»، «فولاد»، «خدمات مالی» و «خدمات تجارت خارجی» کسب شده است.

فعالان بخش خصوصی تمایل دارند در سال جدید تا حد امکان محتاط باشند و از تصمیمات هیجانی در بخش سرمایه‌گذاری پرهیز کنند. این مهم‌ترین نکته‌ای است که از بررسی پاسخ‌های این افراد به سوالات پژوهش می‌توان برداشت کرد. طبق اطلاعات نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد»، حدود 60‌درصد از مشارکت‌کنندگان در این پژوهش قصد دارند در سال‌جاری به سرمایه‌گذاری اقدام کنند.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که حدود 40‌درصد از افرادی که در بنگاه‌های مهم کشور مشغول فعالیت هستند، این احتمال را بررسی می‌کنند که سرمایه خود را از کشور خارج کنند. دو مساله را می‌توان از این پاسخ برداشت کرد. نکته اول آن است که بنگاه‌های بزرگ نسبت به بنگاه‌های کوچک و متوسط تاب‌آوری بیشتری دارند. در نتیجه اگر میزان ریسک‌ها به سطحی رسیده که این افراد را از سرمایه‌گذاری در داخل کشور منصرف کند، احتمالا تکلیف مدیران بنگاه‌های کوچک مشخص است. نکته دوم آن است که هنوز میزان ریسک‌های سیاسی به نقطه اوج خود نرسیده و در صورت افزایش چالش‌های سیاسی، احتمالا میزان فرار سرمایه، افزایش خواهد یافت.در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به بازار را دارند، احتمالا شجاعت و اطلاعات کمتری برای ورود به این فضای پرچالش خواهند داشت. اگر سیاستگذاران ایرانی هدف رشد سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کنند، باید حل مشکلات بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهند. اگر دولت سیاست بسترسازی برای بخش خصوصی را پیگیری کند، فعالان بخش خصوصی این توانایی را دارند که رشد سرمایه‌گذاری را خود رقم بزنند.