هفتمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با حضور معاون امور صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این جلسه که نمایندگان تشکل ها و صنایع مختلف نیز حضور داشتند، مشکلات صنعت و تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه این روزها صنعت‌گران با مشکلات بسیاری مواجه هستند، گفت: قطعی برق، بالا بودن هزینه صدور جواز صنعتی و هزینه های مالیاتی از جمله مشکلات صنایع است و یکی از اساسی ترین مسایل نیز به تصمیمات بانک مرکزی باز می‌گردد که انتظار می رود این مسایل از ناحیه سیاست‌گذار مورد توجه قرار گیرد.

تدوین برنامه راهبردی برای 19 رشته فعالیت صنعتی

پس از بیان این مقدمه، محمد مهدی برادران خلخالی، معاون امور صنایع عمومی وزارت صمت در آغاز سخنان خود به تغییرات ساختاری این وزارت‌خانه اشاره کرد و گفت که تجربه نشان داده، تفکیک وظایف، حوزه‌هایی که قبلا کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت را در معرض توجه بیشتر قرار می‌دهد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه«19 رشته فعالیت احصا شده و توسعه این رشته فعالیت ها در قالب برنامه راهبردی، مورد پیگیری قرار گرفته است» ادامه داد: اکنون گزارش عملکرد این معاونت در بازه های 2.5 و 3.5 ساله قابل ارائه است. در عین حال، نرم افزاری طراحی شده که امکان تعامل دو سویه با فعالان صنعتی و صاحب نظران را فراهم می‌کند و این نرم‌افزار بستر اصلاح و تکمیل برنامه راهبردی صنایع را فراهم کرده است.

برادران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آنچه یاریجانیان در مورد مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی مطرح کرد، گفت: موضوع مالیات قابلیت پیگیری دارد و من به عنوان عضوی از هیات نمایندگان اتاق تهران بر این عقیده‌ام که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به 10 درصد در لایحه بودجه سال 1403 کار را برای تجارت رسمی دشوار کرده و مشوق قاچاق خواهد بود. از این رو انتظار این است که کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در این زمینه اعلام نظر کند.

او در ادامه گفت: تجربه سایر کشورها نیز نشان می‌دهد که با کاهش نرخ مالیات، وصولی مالیات افزایش پیدا می‌کند. پیشنهاد ما این بودکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به 8 درصد کاهش پیدا کند یا دو درصد این مالیات به شرکت هایی که به شکل شفافی فعالیت می‌کنند به عنوان مشوق مسترد شود.

راهکارهایی برای کاهش نرخ تورم

پس از ارائه این توضیحات، سایر فعالان حاضر در این جلسه نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند؛ حبیب‌الله انصاری از پیشکسوتان صنعت با بیان اینکه صنعت‌گران با مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، عدم دسترسی به ارز کافی،کاهش تقاضا و قاچاق مواجه هستند، ادامه داد: یکی از عمده ترین مشکلات نیز تورم است که کاهش استفاده از درآمدهای نفتی، جلوگیری از رشد نامتعادل هزینه های دولت، اجرای صحیح قوانین مربوط به صندوق توسعه ملی و جلوگیری از طولانی شدن اجرای پروژه‌ها می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند.

احمد صادقیان، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به اینکه توجه دولت بیش از تولید معطوف به مسایل سیاسی است، ادامه داد: تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی و توجه ویژه به اقتصاد و تولید، آسیب‌پذیری کشور را از بعد اقتصادی و امنیتی به حداقل خواهد رساند.

مهدی پورقاضی از دیگر فعالان حوزه صنعت به این نکته اشاره کرد که اجرای برنامه‌های راهبردی وزارتخانه نیز درگرو توجه به زیرساخت‌هاست. او گفت: اجرای این برنامه مستلزم دسترسی به ارز و ارتباطات بین المللی است و چنانچه به این مسایل توجه نشود، گویی این برنامه نوشته نشده است. او همچنین از ضرورت تک نرخی شدن ارز سخن گفت و افزود: در گذشته برای تخصیص و تامین ارز حدود دو ماه در صف قرار می‌گرفتیم و حالا این بازه به چهار ماه افزایش پیدا کرده است که این مساله فشار مضاعفی را به واحدهای صنعتی وارد می کند. پیشنهاد ما این است که ارز، تک نرخی شده و امکان واردات در مقابل صادرات فراهم شود تا دسترسی بنگاه های تولیدی به ارز افزایش پیدا کند.

در ادامه، احسان ثقفی رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با انتقاد از آنچه که او، ناهماهنگی در وزارت صمت و تصمیمات جزیره ای این وزارت‌خانه می‌خواند گفت که چنانچه قرار است، برای کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده رایزنی صورت گیرد، توجه به این نکته ضروری است که نرخ مالیات در صنایع مختلف به صورت یکسان کاهش پیدا کند. او با بیان اینکه«مهمترین وظیفه وزارت صمت، تدوین استراتژی صنعتی است» بر لزوم حل مسایلی نظیر FATF تاکید کرد.

سهم 700 میلیون دلاری صنعت نساجی در صادرات

امین مقدم، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز سخنان خود را به ارائه آمار مقایسه‌ای از وضعیت صنعت نساجی ایران و ترکیه اختصاص داد و با اشاره به ارزش افزوده بالای این صنعت گفت: تعداد کل واحدهای تولیدی در صنعت نساجی ایران 47 هزار واحد بوده و این رقم در ترکیه به 241 هزار واحد می‌رسد. همچنین کل صادرات ترکیه در سال گذشته معادل 343میلیارددلار بوده که سهم صنعت نساجی در آن، 34.9میلیارددلار است. حال آنکه ارزش صادرات ایران طی همین مدت، 77 میلیارددلار برآورد شده که سهم صنعت نساجی درآن از حدود 700 میلیون دلار فراتر نمی‌رود. او همچنین به رشد واردات ماشین‌آلات طی 6 ماهه نخست سال اشاره کرد و گفت طی این مدت معادل 115میلیون دلار ماشین آلات نساجی وارد کشور شده است. مقدم در ادامه با انتقاد از آنچه واردات بی رویه پارچه به کشور می‌خواند، ادامه داد: از سال 1396 تا 1401 واردات پارچه 6 برابر شده و این در حالی است که طی این مدت برای تولید این پارچه ها نیز سرمایه‌گذاری بسیاری صورت گرفته است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه دولت ترکیه از صنایع نساجی این کشور برای حضور در نمایشگاه‌ها حمایت می‌کند، افزود: اگر در ایران نیز چنین حمایت‌هایی صورت نگیرد، صادرات 700 میلیون دلاری صنعت نساجی از دست خواهد رفت.

پیام شاه علی که به نمایندگی از انجمن صنایع شوینده و بهداشتی و آرایشی ایران در این جلسه حضور یافته بود، با اشاره به اینکه صنعت شوینده ماه هاست درگیر مساله افزایش قیمت است، توضیح داد: دولت به طور شفاهی با افزایش 15 درصدی قیمت محصولات در این بخش و انتقال به گروه 4 کالایی موافقت‌کرده اما این موارد را به صورت رسمی اعلام نمی‌کند. بنابراین درخواست ما این است که متولیان با ابلاغ رسمی افزایش قیمت، فعالان این صنعت را از وضعیت بلاتکلیفی خارج کنند.

مجید ملانظر، مشاور انجمن سازندگان قطعات خودرو هم با بیان اینکه «مناسبات حاکم بر فضای کسب وکار این انگاره را برای فعالان اقتصادی پدید آورده است که گویی واردات از تولید آسان تر است» ادامه داد: چالش‌ها و مشکلات حوزه تولید مدام در جلسات مطرح می‌شود و ما شاهد آن هستیم که این مسایل همچنان پابرجاست. او افزود: لازم است این مساله مورد بررسی قرار گیرد که با وجود ایجاد ستادها و کارگروه های مختلف به چه دلیل هنوز این احساس وجود دارد که از حجم مشکلات کاسته نشده است؟

  برادران نیز در واکنش به طرح این مساله گفت: اگر مسایل و مشکلات تولید در جلسات مطرح می‌شود، بدان معنا نیست که وضعیت تولید اصلا خوب نبوده و هیچ حمایتی از صنعت‌گران صورت نمی‌گیرد. ما شاهد آن هستیم که در صنایع مختلف از جمله تولید قطعات خودرو رشد تولید حاصل شده و در صنعت لوازم خانگی نیز افزایش تنوع محصول رقم خورده و 32 خط جدید تولیدی در این صنعت ایجاد شده است. نکته حائز اهمیت اینکه دولت و بخش خصوصی در تعامل با یکدیگر بر بسیاری از مشکلات فائق آمده اند.

او همچنین با اشاره به انتقاداتی که در مورد ارز چند نرخی مطرح شد، گفت: نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حمایت از تک نرخی شدن ارز است. ارز تک نرخی، بسیاری از مشکلات را رفع کرده و رقابت را برقرار می‌کند. البته ممکن است کسانی در برابر این تغییر مقاومت کنند؛ اما به هر حال باید در مورد این موضوع کار کارشناسی صورت گیرد و در این زمینه پیشنهاد ما این است که ارز هر صنعتی متعلق به این صنعت باشد.

برادران همچنین با اشاره به الزامی شدن استقرار صندوق‌های فروشگاهی از ابتدای دی ماه، گفت که به موجب اجرایی شدن این طرح، فاکتور فروشی برچیده شده و زنجیره مالیات ستانی تکمیل می‌شود.

محدودیت‌هایی از جنس سقف و سابقه

در ادامه، مهرداد صادقی نکو، نایب رئیس انجمن پلاستیک استان تهران با بیان اینکه «دیگر در شهرک های صنعتی استان تهران زمین خالی یافت نمی شود، ادامه داد: یکی از مقررات زیست محیطی در شهرک ها این است که حدود 20 الی 25 درصد زمین اختصاص یافته به واحدها به فضای سبز تبدیل شود. پیشنهاد ما این است که واحدهایی که از انرژی خورشیدی بهره می‌گیرند، امکان استفاده از این 20 درصد فضا برای توسعه خطوط تولید خود را پیدا کنند.

کامران وکیل از اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی هم با انتقاد از رویه ترخیص کالاها، این پیشنهاد را مطرح کرد که به محض تایید ثبت سفارش، پرونده به صورت خودکار به مرحله ترخیص وارد شود. او همچنین با اشاره به مشکلاتی محدودیت‌هایی به نام سقف و سابقه برای تولید ایجاد کرده است گفت که شایسته بود که این مقررات دست کم از سال آینده اجرا می‌شد.

محمدرضا زهره وندی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه در صنعت آسانسور، تولیدکنندگان در مقایسه با واردکنندگان مورد حمایت بیشتری قرار دارند، ادامه داد: تولیدکنندگان در این بخش گاه 200 تا 400 درصد سود کسب می‌کنند و قیمت برخی قطعات ایرانی که نمونه چینی آن با 13 الی 14 هزار دلار قابل تهیه است، گاه تا 40 هزار دلار نیز می رسد. او در ادامه خواستار رسیدگی به این مساله شد.

محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز طی سخنانی از ضرورت مدیریت تعارض منافع در واگذاری مسئولیت‌ها سخن گفت.

در همین حال، معاون امور صنایع عمومی وزارت صمت نیز در بخش دیگری از سخنانش گفت: احتمالا باید برای سقف و سابقه فرمول جدیدی طراحی شود چرا که به نظر می رسد، تعیین سقف برای واردات مواد اولیه، مشکلاتی را برای تولید ایجاد کند. او همچنین با اشاره ضرورت رسیدگی به موضوع تجارت انحصاری گفت که اتاق می‌تواند فهرستی از صنایعی که در آن شائبه تجارت انحصاری وجود دارد را به وزارتخانه ارائه کند. برادران همچنین از صدور آیین نامه تولید بدون کارخانه خبر داد و گفت که فعالان اقتصادی می‌توانند برای دریافت مجوز در این بخش اقدام کنند.