براساس اصلاحیه جدید بخشنامه بانک‌مرکزی واحدهای تولیدی و غیرتولیدی که قصد دارند برای دریافت ارز نیمایی، ثبت‌‌‌سفارش کنند، باید براساس درصدهای اعلام‌‌‌شده در این بخشنامه، وجوه ریالی خود را سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کنند. تحمیل این سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به بخش تولید و تجارت در حالی است که تامین نقدینگی و سرمایه در گردش از معضلات اصلی بخش تولید است. تولیدکننده در شرایطی مجبور به بلوکه‌‌‌کردن بخش زیادی از سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در حساب بانک‌هاست که علاوه بر اینکه تضمینی برای تامین ارز بعد از گذشت چندماه از مسدودسازی سپرده وجود ندارد، سودی نیز به این سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری از طرف بانک تعلق نمی‌گیرد.

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه متاسفانه تراز تجاری کشور در هشت‌ماه گذشته ۱۰میلیارد دلار منفی شده است، می‌‌‌گوید: این به معنای آن است که واردات کشور بیشتر از صادرات بوده است. همچنین آمارها حاکی از این است که ارزش صادرات نسبت به گذشته کم شده است. صالحی در بررسی دلایل این موضوع به پیمان‌‌‌سپاری ارزی اشاره می‌کند و معتقد است سخت‌‌‌گیری در مورد بازگشت ارز صادراتی و دیگر چالش‌‌‌های ارزی، یکی از دلایلی است که به کاهش صادرات منجر شده است. به گفته او ادامه این وضعیت علاوه بر ضرر و زیان فعالان اقتصادی، منافع ملی کشور را نیز تهدید می‌کند و سبب کاهش درآمدهای ارزی می‌شود.

این فعال اقتصادی به مشکلات تامین ارز برای تولیدکنندگان اشاره می‌کند و می‌‌‌گوید: دشواری تامین ارز توان تولید و فرصت و قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی و صادراتی را از تولیدکنندگان سلب کرده است. صالحی با اشاره به مشکلات تخصیص ارز ادامه می‌دهد: طی ماه‌‌‌های اخیر بانک‌مرکزی و وزارت صمت در تامین و تخصیص ارز تاخیر زیادی داشته‌‌‌اند و این روند به کندی صورت می‌گیرد. از این‌رو بسیاری از سفارش‌هایی که شامل مواد غذایی و فاسدشدنی نیز می‌شود، معلق مانده است. به گفته او این وضعیت در حالی است که تولید کشور نیازمند حمایت است و تولیدکننده باید بتواند با طیب خاطر به فرآیند تولید و رقابت بپردازد.

صالحی با بیان اینکه با افزایش تولید و فراهم شدن زمینه رقابت، صادرات و ارزآوری افزایش می‌‌‌یابد، ادامه می‌دهد: تولیدکنندگان در حال حاضر در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش با مشکل روبه‌رو هستند و لازم است در زمینه تسهیلات سرمایه درگردش مورد حمایت قرار بگیرند. این در حالی است که تحریم‌‌‌های داخلی در کنار تحریم‌‌‌های خارجی به نوعی تولید را قفل کرده است.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه سپرده‌‌‌گذاری ریالی و پیمان‌‌‌سپاری ارزی به مانع رشد و رونق تولید و صادرات کشور تبدیل شده است، افزود: بنگاه‌‌‌ها در شرایطی که با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو هستند، بخش زیادی از نقدینگی خود را باید در ازای دریافت ارز و در قالب سپرده‌‌‌گذاری ریالی مسدود کنند.

بنگاه‌‌‌ها در این شرایط امکان ثبت‌سفارش ندارند و به نوعی ثبت‌سفارش که برای ادامه فرآیند تولید، ضروری است، در وضعیت معلق قرار گرفته است. این شرایط علاوه بر اینکه باعث می‌شود بنگاه‌‌‌ها لطمه ببینند، کاهش تولید و صادرات را به دنبال دارد.

به گفته او مسدودسازی ریالی برای دریافت ارز علاوه بر صادرات، روند واردات کشور را نیز مختل می‌کند. این در حالی است که براساس آمارهای تجارت خارجی بخش زیادی از واردات کشور، مربوط به نهاده‌‌‌های تولید و کالاهای واسطه‌‌‌ای است که برای ادامه فرآیند تولید الزامی است. صالحی ادامه می‌دهد: تفکر غالب متاسفانه این است که صادرکنندگان ارز کشور را برنمی‌‌‌گردانند. این موضوع باعث فشار به فعالان اقتصادی کشور شده و ادامه این روند سبب خروج فعالان اقتصادی باسابقه از گردونه تولید و تجارت می‌شود.

به گفته او با خروج این افراد، افراد بی‌‌‌تجربه در فضای تولید و صادرات فعال می‌‌‌شوند که ممکن است به ایجاد هزینه برای تولید و تجارت کشور منجر شود. به عبارتی با ادامه مانع‌‌‌تراشی و سنگ‌‌‌اندازی‌‌‌ها در مسیر تولید و تجارت بازیگران اصلی از این عرصه حذف می‌شوند یا حضورشان به‌مرور کمرنگ می‌شود.

صالحی ادامه می‌دهد: سرمایه در گردش نقش اکسیژن را برای ادامه فرآیند تولید دارد و تحدید این منابع روند تولید را مختل می‌کند. این وضعیت در سالی که به‌عنوان سال شتاب و رشد تولید نام‌گذاری شده است، افت تولید را به دنبال دارد. با کاهش تولید، عرضه کاهش می‌‌‌یابد و با کاهش عرضه، تورم در بخش‌‌‌های مختلف روند افزایشی به خود می‌گیرد. همچنین تورم تولید افزایش می‌‌‌یابد که افزایش قیمت برای مصرف‌کننده را به دنبال دارد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه سیاست‌‌‌های دولت به جای اینکه در راستای کاهش واردات باشد، با محدود کردن تولید، تاثیر عکس دارد، گفت: در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فعالیت خود را به خارج از کشور برده‌‌‌اند و در این کشورها دست به کارآفرینی می‌‌‌زنند. در این کشورها انرژی مطمئن‌‌‌تر و ارزان‌‌‌تر و سرمایه در گردش و تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و از همین‌رو خروج و فرار سرمایه از کشور افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که در صورتی که موانع تولید در کشور رفع شود، با عملیاتی کردن اقتصاد مولد و افزایش تولید و عرضه، تورم نیز تا حدود زیادی کنترل می‌شود.