به گزارش انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از خبرگزاری دانشجو ، تخصیص ارز برای ثبت سفارش کالا چالش جدی است که این روز‌ها واردکنندگان با آن مواجه هستند؛ موضوعی که برای وارد کردن یک قطعه ضروری، نیازمند طی فرایندی زمان‌بر است. این مصوبه اگرچه در ابتدای مسیر نتیجه قابل قبولی داشت، اما به تدریج تولید‌کنندگان و واردکنندگان کشور را با معضل روبه‌رو کرد.
مشکل اصلی که بسیاری از تولید‌کنندگان برای وارد کردن قطعات وارداتی خود به آن برمی‌خورند، ارز لازم برای خرید است تا بتوانند ثبت سفارش خود را انجام دهند. قانون تخصیص ارز این روند را طولانی‌تر کرد چراکه ابتدا لازم است واردکنندگان درصدی از ارزش مبلغ سفارش ثبت‌شده را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند تا پس از طی مدتی ارز مورد نظر به آن‌ها اختصاص داده شود.
مبلغ یادشده که اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان را برانگیخته است، نسبت به میزان خرید کالا به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند.

محمد حسین صادقی مدیر عملیات بازرگانی گروه صنعتی انتخاب در این باره اظهار کرد: زمان تخصیص ارز پیش از این ۳۰ روز کاری بوده، اما اکنون ۴۵ الی ۵۰ روز است و حتی به ۶۰ روز نیز می‌رسد. چالش بعدی که فعالان اقتصادی در خصوص تخصیص کد ارزی با آن مواجه هستند، سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها برای ثبت پرتال و تخصیص ارز است. تولیدکنندگان و واردکنندگان باید علاوه بر پرداخت کارمزد، مبلغی را نیز سپرده‌گذاری کنند. بر چه اساسی فردی که می‌خواهد برای ثبت سفارشش تخصیص ارز دریافت کند، باید سپرده بگذارد؟ این در حالی است که اکنون برای تخصیص ارز‌ها تولید کنندگان و واردکنندگان متحمل سختی‌ها و چالش‌های بسیاری هستند.
صادقی در تشریح فرایند تخصیص ارز گفت: زمانی که ثبت سفارش و دریافت شماره آن انجام می‌شود، باید این شماره به بانکی که این کالا را ثبت سفارش کرده است، اعلام شود. به این صورت بانک مذکور می‌تواند آن کالا را در سامانه بانک مرکزی و تخصیص ارز ثبت سفارش کند. اگر چنین درخواستی برای اولین بار باشد ۵ درصد از مبلغ ارزش سفارشتان را باید نزد بانک مذکور سپرده کنید تا بانک تخصیص ارز را اعمال کند؛ در واقع وارد‌کننده باید ۵ درصد از مبلغ ارزش سفارش را به مدت ۴۵ الی ۶۰ روز به عنوان سپرده در بانک بگذارد تا تخصیص به او تعلق بگیرد و بتواند ارز مورد نظر را خریداری کند.
صادقی افزود: گاهی اوقات واردکننده نمی‌تواند ارز را در بازه زمانی مشخص‌شده خریداری کند. علت این امر عدم وجود ارز یا ریال است که در این صورت شماره ثبت سفارش منقضی می‌شود. اگر برای بار دوم بخواهید اقدام به ثبت سفارش کنید، ده درصد از مبلغ کل و دفعه سوم ۱۵ درصد را باید پرداخت کنید. همانطور که می‌بینید با افزایش تعداد دفعات ثبت سفارش، به صورت پلکانی مبلغ لازم برای سپرده‌گذاری نیز افزایش پیدا می‌کند.
مدیر عملیات بازرگانی گروه صنعتی انتخاب با اشاره به اینکه دولت با این روش می‌خواهد واردکنندگان واقعی را شناسایی کند تا افراد بی‌جهت ثبت سفارشی را انجام ندهند، بیان کرد: بانک مرکزی با این عمل درصدد عدم تخصیص منابع ارزی به افرادی غیر از واردکنندگان واقعی است تا ظرفیت و منابع ارزی کشور بی‌جهت اشغال نشود. به طور کلی تخصیص ارز بار مالی ندارد و الزاما با این عمل ارزی به واردکننده اختصاص داده نمی‌شود. تخصیص ارز، مجوزی برای دریافت ارز لازم برای وارد کردن کالا به کشور است و در واقع تا ریال پرداخت و آن ارز را خریداری نکنید، از منابع ارزی کشور کسر نخواهد شد. به نظر می‌رسد سپرده‌گذاری طولانی مدت نزد بانک‌ها جز برای جمع‌آوری نقدینگی برای جبران کسری منابع و بودجه دولت توجیه دیگری ندارد و مشخص نیست سیاست پشت پرده این موضوع چیست.
صادقی در توضیح فرایند موجود پیش از تخصیص کد ارزی در کشور خاطرنشان کرد: پیش از این فرایند استراتژی بدون انتقال ارز وجود داشت که حذف شد. در سیاست بدون انتقال ارز، بدون آنکه پولی از سیستم و شبکه بانکی کشور استفاده شود، ارز مستقیما به صراف‌ها و از این طریق به فروشنده کالا انتقال داده می‌شد. برای آنکه میزان و مقصد ارز خارج‌شده از کشور در شبکه انتقال ارز مشخص باشد، مصوب شد تا تمامی روند ثبت سفارش‌ها از طریق بانک مرکزی انجام شود. پس از این مصوبه، بحث تخصیص ارز پیش آمد که در یک برهه زمانی به دلیل مشخص بودن منابع ارزی کشور به خوبی پیش رفت، اما در مدت زمان بیشتری تخصیص‌ها اعمال می‌شد که اکنون این زمان کمتر شده و به حدود ۴۵ روز تا دوماه رسیده است.
وی بهترین راهکار برای تسریع روند تخصیص کد ارزی را گروه‌بندی، شناسایی صنایع مادر و بزرگ و دلالان دانست و گفت: دولت باید اولویت‌بندی برای تخصیص ارز را براساس معیار‌های اصولی انجام دهد و ارز را در شرایط کشور که محدودیت منابع وجود دارد به بهترین شکل ممکن تقسیم کند. به عنوان مثال برای واردات قطعه‌ای حساس در لوازم خانگی باید میان کارخانه‌ای که تولیدکننده است و فرد دیگری که آن قطعه را با همان تعرفه وارد می‌کند، اما برایش کالای ضروری به حساب نمی‌آید، تفاوت وجود داشته باشد. شاید شخص یا شرکتی دیگر تنها برای خرید و فروش یا امور بازرگانی اقدام به واردات آن قطعه خاص کند، اما برای کارخانه تولیدکننده، یک کالای کاربردی و ضروری به شمار بیاید. باید این دسته از شرکت‌ها شناخته و منابع اولویت‌بندی شوند.