به گزارش انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از خبرنگار مهر، دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد که مصوبه رفع محدودیت از کارتهای بازرگانی صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ به منظور ایفای تعهد ارزی از محل صادرات خود در قبال اخذ تعهدنامه محضری با آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مغایر است.

در این بخشنامه آمده است: با عنایت به مکاتبه شماره ۶۳۳۶۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ دفتر مقررات صادرات واردات در خصوص مغایرت مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مبنی بر «رفع محدودیت از کارتهای بازرگانی صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ به منظور ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات به روش واردات از محل صادرات خود در قبال اخذ تعهدنامه محضری»، با بند (۲-۳) ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات لذا مصوبه نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع بند ۲ نامه شماره ۵۲۶۲۵۹ مورخ (۱۴۰۲/۴/۱۱ از تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ کان لم یکن تلقی شده و قابلیت اجرا نخواهد داشت.

شایان ذکر است مکاتباتی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ در خصوص رفع محدودیت کارتهای بازرگانی واجدین شرایط مصوبه یاد شده در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت به ثبت رسیده است بررسی و ترتیب اثر داده خواهند شد و پس از این تاریخ هیچگونه درخواستی در این خصوص قابل پذیرش نخواهد بود. مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.