« مهدی موحد بک‌نظر» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره ایرادات گرفته شده به طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار داشت: مجمع هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این وظیفه را دارد که قواعد طرح‌ها و مصوبه‌های مجلس را از لحاظ مطابقت یا مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغ شده مورد ارزیابی قرار دهد.

وی افزود: در جلسه اخیر هیات عالی نظارت که در خصوص مالیات بر عایدی بود ۲ مورد مغایرت اعلام شد که یکی از آنها عدم تعدیل تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه و دیگری اعمال این مالیات در مناطق آزاد بود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: این هیات، طرح مالیات بر عایدی کالاها و دارایی‌ها را در سه سال اول خلاف بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه هفتم عنوان کرده است، به این معنی که اگر کسی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه باشد و بخواهد کالایی را که کمتر از سه سال تملک کرده باشد، را بفروشد مشمول تعدیل تورم نخواهد شد و طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در این موضوع خلاف عدالت مالیاتی عنوان کرده است.

وی با انتقاد از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، گفت: در ماده ۱۲ مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه آمده است که اشخاص «غیر تجاری» در کلیه مناطق آزاد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد، اعضای هیات عالی نظارت بر این باور هستند که مالیات بر عایدی سرمایه حتی برای اشخاص غیر تجاری نباید مشمول باشد. یعنی کسی که خرید و فروش انجام می‌دهد باید معاف از مالیات بر عایدی باشد.

موحد بک‌نظر تاکید کرد: این ۲ مورد نکته‌ای بود که از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت طرح و با بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که حمایت از فعالیت‌های تولیدی در مناطق آزاد است، مغایر عنوان شده است.

این مقام مسوول عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی منکر حمایت از تولید نیستی این موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در مورد افراد تجاری گفته نشده است آنها اگر بخواهند فعالیتی انجام دهند، مشمول مالیات‌های خاص قبلی خواهند شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: هر ۲ مورد مطرح شده به نظر ما اثربخشی و کارایی طرح مالیات بر عایدی را کاهش می‌دهد، اگر تورم را تعدیل کنیم با توجه به نرخ ماده ۱۳۱ که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، این تعدیل تورمی به معنای جذابیت سوداگری و سفته بازی است.

وی تاکید کرد: اگر مناطق آزاد مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه شوند فضایی به وجود می‌آید که سفته بازی و سوداگری در آنجا برای افراد غیر تجاری رخ می‌دهد.

موحد بک‌نظر با بیان اینکه مخالف ایرادهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم گفت: از نظر بنده، این ایرادات کارشناسی و اقتصادی نیست، باید دید که در مجلس چه تدبیری اتخاذ می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه مشمول تعداد کمی از جامعه و حدود ۵ درصد است گفت: بسیاری از خانوارها خودرو ندارند همچنین بیش از ۵۰ درصد از افراد جامعه، ملک مسکونی ندارد کسانی که ملک دارند یک مورد و برای استفاده شخصی است در غیر این صورت کسانی که بیش از یک واحد ملک و یا خودرو دارند برای سفته بازی است.

وی گفت: همچنین افراد کمی هستند که در قالب شخص غیر تجاری معاملات تجاری انجام می‌دهند که باید جلوی آنها گرفته شود هر چند بخش قابل توجهی از میزان حجم نقدینگی را شامل می‌شود.