در واقع این مهم‌ترین پرسشی است که تهیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان سند یکساله اقتصاد کشور در دولت سیزدهم باید به آن پاسخ دهند. درس‌گرفتن از تجربیات پیشین و همچنین تجربیات جهانی توسعه صنعتی و در نهایت توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران، الزام‌های نگاشتن برنامه موفق بودجه برای صنایع و اقتصاد کشور است.

صنعت کشور بیش از هر چیز دیگر نیازمند «ثبات»، «اقتصاد آزاد» و «فناوری» است. این‌گونه است که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، اعتماد لازم برای انجام فعالیت‌های مولد را به دست خواهند آورد. در واقع سند بودجه باید این سه‌بن را به رسمیت بشناسد تا امکان تولید ثروت و تداوم سرمایه‌گذاری در کشور به‌طور فراگیر فراهم شود. در برهه زمانی کنونی که نرخ سرمایه‌گذاری منفی شده، تولیدکنندگان بیش از همیشه درگیر نبود فناوری‌های پیشرفته و همچنین ارتباط آزاد با جهان هستند و به‌جز همه اینها تورم بیش از همیشه گلوی آنان را در ناحیه فروش (تقاضای مصرف) فشرده که این مهم باید بیش از هر موضوع دیگر مورد توجه تیم اقتصادی قرار گیرد. این تیم باید به تجربیات گذشته نگاه کند تا برای بار دوم تصمیمات امتحان‌شده را مورد ارزیابی قرار نداده و وارد بیراهه نشود. افزایش حقوق گمرکی نهاده‌های تولیدی، درست زمانی در بودجه ۱۴۰۲ مطرح شده که پیش از این و در سال ۱۴۰۱، در قانون بودجه سال اجرا و موجب آثار تورمی شد. مهرماه امسال، حقوق گمرکی برای نهاده‌‌‌های تولیدی از ۴‌درصد به یک‌‌درصد کاهش یافته بود؛ اما سریال تکراری حقوق گمرکی قرار است در سال‌جاری و در لایحه پیشنهادی مجددا تکرار شود. افزایش نرخ حقوق گمرکی، به‌‌‌واسطه افزایش قیمت نهاده‌‌‌های وارداتی و مالیات ارزش‌‌‌افزوده، موجب افزایش هزینه تولید خواهد شد و با توجه به آنکه به‌‌‌واسطه محدودیت‌های ارزی چند سال اخیر، عمده واردات کشور در حال حاضر کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه را شامل می‌شود، این تصمیم به‌‌‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌‌‌شده کالاها اثرگذار است.

همچنین، این اقدام حجم منابع ریالی موردنیاز برای ترخیص کالاها را افزایش می‌دهد و در مواردی که ترخیص‌‌‌ها اعتباری انجام نشود، تولیدکنندگان مجبور به رجوع به ‌‌‌نظام بانکی هستند که می‌‌‌تواند هزینه تامین مالی تولید را افزایش دهد.  با این اوصاف سیاستگذار باید با اعمال سیاست‌های ایجابی و نه نفی و همچنین ایجاد فضای آزاد برای بستر اقتصاد کشور، تدبیری برای برون‌رفت از مشکلات صنعتی در این حوزه بیندیشد.

دولت اشتباهات خود را تکرار می‌کند

علی نقیب، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران بیان می‌کند: اصولا ما در اتاق هم همواره توصیه می‌‌‌کنیم که ماشین‌آلات صنعتی که در داخل تولید ندارند و هم در خصوص نهاده‌هایی که در ایران وجود ندارد نباید تعرفه‌های بالاتر اخذ کنیم. این فعال اقتصادی می‌افزاید: اگر این کالاها را مشمول تعرفه‌های بالاتر کنیم، این عمل بر قیمت نهایی تاثیرگذار است. او همچنین به قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌آزادی در بازار اشاره و یادآوری می‌کند: وقتی در سوی دیگر ماجرا نیز با مشکل قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستیم، دولت باید به‌جای فشار به تولیدکننده از راه‌های دیگر اقدام به تامین منابع مالی بودجه خود کرده و درآمدهای بودجه خود را از محل‌های دیگری تامین کند. عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران همچنین بیان می‌کند: امیدواریم این مساله بالاخره اصلاح شود؛ اما اگر چنین نشد، مشکل نقدینگی افزایش می‌یابد؛ همان اتفاقی که در دوسال اخیر نیز رخ داده است. نقیب یادآوری می‌کند: در مدت اخیر مشکلات واحدهای تولیدی به دلیل تصمیمات دولت افزایش یافته است؛ تصمیماتی که گاه در پشت درهای بسته و بدون مشورت‌گرفتن از بخش خصوصی گرفته می‌شود و بسیای از شرکت‌ها را نیز با کاهش تولید و اشتغال مواجه کرده است. مساله دولت این است که تجربه گذشته را اصلا در نظر نمی‌گیرد و مدام اشتباهات خود را تکرار می‌کند.

امیدواریم کمیسیون تلفیق دست به اصلاح بزند

محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم در این باره می‌‌‌گوید: مجموعه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از دولت و مجلس درخواست کرده‌اند که دوباره کاهش حقوق گمرکی را در نظر داشته باشد. او ادامه می‌دهد: امیدواریم مجلس دست به اصلاح این قانون بزند و مانند سال ۱۴۰۱ که نهاده‌های تولید به‌راحتی در اختیار تولیدکننده قرار می‌گرفت پیش برود. اگر چنین نشود، هزینه مازادی به تولید اضافه می‌شود. وی اظهار می‌کند: امیدواریم کمیسیون تلفیق درخواست تولیدکنندگان را در نظر بگیرد. اگر رشته فعالیت‌های صنعتی در کشور نتوانند با استراتژی قبلی خود پیش بروند، متاسفانه تورم در فضای کشور افزایش خواهد یافت؛ زیرا به‌طور طبیعی وقتی هزینه‌های تولید از مبادی مربوطه افزایش می‌یابد، این افزایش قیمت اثر خود را بر قیمت تمام‌شده نیز می‌گذارد و هزینه‌های جدیدی به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود. دولت در سال ۱۴۰۱ این کار را کرد اما برای سال جدید تدبیر قبلی را در پیش نگرفت.

دولت به فکر درآمدزایی است

سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم بیان می‌کند: ما هنوز هم در حال محاسبه تاثیر افزایش بر قیمت نهایی شرکت هستیم. اگر این تاثیر ناچیز باشد ما نیز اعتراضی نداریم؛ اما اگر اثرات افزایش حقوق گمرکی به ضرر تولیدکنندگان باشد باید فکری به حال آن کرد. او یادآوری می‌کند: متاسفانه شاهد هستیم دولت بیش از آنکه تولید صنعتی و افزایش آن را در دستور کار قرار دهد، به درآمدزایی فکر کرده است. درآمدزایی به هر قیمتی اصلا به نفع تولید نیست.

با کاهش حقوق گمرکی موافق نیستیم

محمدحسن دیده‌ور، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم، چنین اظهار می‌کند: تصمیم کاهش حقوق گمرکی به دلیل این بود که ماشین‌آلاتی که فرسوده شدند و باید بازسازی شوند، از پرداخت عوارض معاف شوند. در واقع این میزان از ۱۰‌درصد به یک‌درصد کاهش یافت. دیده‌ور همچنین بیان کرد: این تصمیم درباره کالاهای دیگر که به تولیدکنندگان لطمه نمی‌زنند مورد قبول واقع نشد. او یادآوری می‌کند: تولیدکننده داخلی نمی‌تواند با کالاهای خارجی رقابت کند.  اکنون هم به وضعیتی رسیده‌ایم که در برخی حوزه‌ها و صنایع، قیمت کالای خارجی از قیمت کالای داخلی ارزان‌تر حساب می‌شود. دیده‌ور تاکید می‌کند: به طور کلی، کاهش این عوارض مخالفان جدی هم دارد زیرا با کاهش حقوق گمرکی، درخواست برای واردات افزایش می‌‌‌یابد و تولیدکننده داخلی متضرر خواهد شد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یادآوری می‌کند: ما تشویق نمی‌کنیم که این حقوق افزایش یابد اما با کاهش آن هم چندان موافق نیستیم. در واقع باید امتیازاتی برای ماشین‌آلات تولیدی قائل شد. اما اینکه به طور کلی حکم دهیم خوب نیست. بهتر است این مسائل را به صورت موردی بررسی کنیم و تصمیم بگیریم.