تولید، طاقت تورم‌‌‌های بالاتر را ندارد؛ هرچند برخی راهکارها می‌‌‌توانند پوششی مقطعی برای بنگاه‌‌‌های صنعتی و معدنی باشند. در سال‌های اخیر، تورم به شکلی جدی هزینه‌‌‌های تولید را بالا برده، درآمد صنایع از فروش را کاهش داده و حجم نیاز بنگاه به سرمایه در گردش را به سطحی بی‌‌‌سابقه رسانده به طوری که شرایط کنونی را می‌توان نمود عطش نقدینگی بخش تولید دانست. از آنجا که برنامه‌‌‌ مهار سطح عمومی قیمت‌ها فعلا به رویکردهای تعزیراتی و دویدن به دنبال قیمت‌ها در سطح اصناف محدود شده و دورنمای کاهش تورم تا رسیدن به سطوح تک‌رقمی وجود ندارد، بازکردن مسیر صادرات و استفاده از رویکردهای هوشمندانه‌‌‌تر برای تامین مالی تولید می‌‌‌توانند حفاظ‌‌‌های موقت بخش تولید برای مقابله با حرارت بالای تورم باشند. حل مساله ذوب تورمی تولید به شکل دائمی اما نیازمند تغییر جدی در سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی و تبدیل تورم به مساله اصلی دولت است.

بدیهی است راه‌‌‌ نجات اقتصاد در گرو رشد اقتصاد از مسیر تقویت تولید صنعتی رقابتی است. قوت بیشتر تولید هم در گرو رفع مشکلات صنایع و معادن است. امروز که تولید از عطش فزاینده به نقدینگی رنج می‌‌‌برد، بهترین راهکار برای حفظ صنایع از سقوط به ورطه تعطیلی، مهار تورم به‌عنوان علت‌‌‌العلل تعطیلی بنگاه‌‌‌ها و عامل خاموشی تولید است؛ راهی که با تحقق آن، اقتصاد ایران تا حدی از ورطه بی‌‌‌ثباتی نجات می‌یابد، ابهام پیش‌‌‌روی بنگاه‌‌‌های صنعتی و معدنی کمرنگ می‌شود و تولید پیش‌بینی‌‌‌پذیر خواهد شد.

از آنجا که چالش تورم هر روز دامنه گسترده‌‌‌تری از صنایع و معادن را با مشکل روبه‌رو می‌‌‌سازد، ‌حل‌نکردن این مساله به معنی کنار آمدن با تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی است و به تعویق انداختن حل مساله تورم، سیاستگذار را در دور باطل رکود و احیای واحدهای تولید درگیر خواهد کرد؛ موضوعی که سالانه هزینه‌‌‌های هنگفتی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. در فقره سرمایه در گردش به‌عنوان عاملی که از سوی وزارت صمت، بیشترین تاثیر را بر تعطیلی صنایع داشته، اثر تورم به حدی گسترده پیش‌بینی شده که در سال‌جاری نیاز واحدهای داخلی به نقدینگی بین دو تا چهاربرابر برآورد شده است. البته در سال‌های گذشته هم این اثر پررنگ بود. برای نمونه اثر تورم بر بخش صنعت و معدن در سال گذشته و در فاصله ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ معادل ۳۱۸هزار میلیارد تومان بر میزان پرداخت تسهیلات شبکه بانکی به واحدهای تولیدی افزود.

طبق گزارش بانک‌مرکزی، میزان تزریق تسهیلات از شبکه بانکی به دو بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۹ معادل ۷/ ۵۷۹هزار میلیارد تومان بود که این عدد برای سال ۱۴۰۰ به حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت. عددی که احتمالا در سال‌جاری به ورای ۱۳۰۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید.البته افزایش چشمگیر تزریق پول به تولید، مانع ذوب صنعت و معدن زیر فشارهای روزافزون تورم نخواهد بود؛ چرا که با هر بار جهش تورم، شکاف میان تقاضای نقدینگی و عرضه تسهیلات بیشتر می‌شود. شاهد این مدعا سهم صنعت از کل تسهیلات پرداخت‌شده از سوی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن است.

در سال‌های اخیر با وجود صعودی بودن تزریق نقدینگی به صنایع، سهم صنعت و معدن از کل تامین مالی شبکه بانکی ۳۰درصد بوده که به معنی عدم‌تغییر جایگاه تولید در تامین مالی بانکی بوده است. در عین حال، گزارش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از ۲۰۹مشکل بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۰، نشان از سهم بالای تامین مالی در نظام مسائل تولید و اثر فزاینده سرمایه در گردش بر تعطیلی یا رکود واحدهای تولیدی دارد. گزارش بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که به‌رغم افزایش حدود ۵۵درصدی اعطای تسهیلات و رشد ۶۰درصدی تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، نیاز صنایع به منابع مالی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه شدت گرفته است. این عطش اما در شبکه بانکی بدون پاسخ مانده و بر تعداد واحدهای راکد صنعتی افزوده است.

اخیرا در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان مرکزی، خبرگزاری «ایرنا» با اشاره به استمرار احیای واحدهای راکد در دولت سیزدهم، از قول برخی مقامات اعلام کرده بود: «رویکرد دولت مردمی سیزدهم در بخش صنعت و تولید، رونق بازار کار و احیای واحدهای تولیدی راکد است. این مهم به‌عنوان یکی از سرفصل‌‌‌های کاری دولت از ابتدای فعالیت خود در دستور کار قرار گرفته و تاکنون به نتایج خوبی نیز منتج شده است.»

 در این فقره لازم است به یک نکته کلیدی توجه شود که اگر تولید یک لوله انتقال آب باشد، اقدام دولت در احیای واحدهای راکد به‌عنوان یک‌دستور کار راهبردی، مانند تعمیر پیوسته منافذ لوله در شرایطی است که تورم هر لحظه بخشی از این لوله را سوراخ می‌کند. راهبرد درست در این وضعیت، نه استفاده مکرر از چسب برای بستن منافذ، بلکه حذف تورم به‌عنوان عامل اصلی ایجاد نشتی تولید است.

احیای واحدهای صنعتی در سال‌های اخیر در این دور باطل گرفتار شده است. دولت در حالی در سفرهای استانی، احیای واحدهای تولید را در دستور کار قرار داده است که به نظر می‌رسد، پایداری تولید صنعتی در کارخانه‌های کشور نیازمند بینشی درست در زمینه سیاستگذاری صنعتی است. این بینش نیز دو محور کلی دارد. نخست اینکه عمده واحدهای صنعتی کشور به دلیل فشار ناشی از تحولات کلان اقتصاد ایران به ویژه تورم تعطیل می‌‌‌شوند.

تحولاتی که برخی از آنها تک‌عاملی هستند و برخی دیگر در نتیجه پیوند چند چالش به وجود می‌آیند. برای نمونه، مساله تشنگی روزافزون صنایع کشور به نقدینگی که عامل تعطیلی ۴۴ تا ۴۹درصدی واحدهای صنعتی است، یک موضوع حاد برآمده از به‌کارگیری سیاست‌‌‌های خطا در حوزه پولی-مالی است.

دولت در این فقره مادامی که نتواند بر کسری بودجه مهار بزند، نخواهد توانست بر تشنگی روزافزون صنایع کشور برای دریافت سرمایه در گردش و تسهیلات غلبه کند؛ سیکلی که پیوسته سرعت بیشتری به خود گرفته و در سال‌های اخیر از سرعت احیای واحدهای صنعتی پیشی گرفته است. بنابراین تا زمانی که تورم‌‌‌های دو و سه‌رقمی در اقتصاد ایران تداوم پیدا کند، شکاف ناشی از نیاز به نقدینگی و تامین نیاز صنایع بیشتر شده، روند مرگ صنایع بیشتر می‌شود. در باقی موارد، اعم از مواد اولیه، تقاضای بازار، تامین ماشین‌‌‌آلات و فناوری یا مسائل شرکا نیز ردپای سیاست‌‌‌های خطا که زمینه‌‌‌ساز شدت‌گرفتن نااطمینانی در اقتصاد ایران است، دیده می‌شود. بر این مبنا اگر دولت سیزدهم تلاش دارد تا به‌صورت جدی مساله احیای واحدهای راکد صنعتی را به مسیر مناسبی برای تقویت بنیه صنعتی کشور تبدیل کند، بیش و پیش از احیای واحدهای راکد باید عوامل راکدسازی صنعتی را از بین ببرد؛ در غیر‌این صورت، در یک سیکل معیوب قرار خواهد گرفت که با وجود احیای واحدهای نیمه‌تعطیل یا راکد، تعداد بنگاه‌‌‌های ورشکسته یا ناتوان از ادامه کار، هر سال افزایش می‌‌‌یابد؛ روندی که نه‌تنها بخش بزرگی از توان و همت دولت برای تحول کشور را می‌گیرد، بلکه هربار منابع بیشتری برای احیای واحدهای صنعتی مطالبه می‌کند. موضوع مهم دیگری که باید به‌عنوان بینش سیاستگذاران در مسیر احیای واحدهای راکد مدنظر قرار گیرد، پذیرفتن این اصل بدیهی در سطح خرد و بنگاهی اقتصاد است که بنگاه‌‌‌های تولیدی روزی ایجاد می‌‌‌شوند و روزی نیز به دلیل عدم‌به‌روزرسانی فناوری یا عدم‌توان ادامه فعالیت به شکل اقتصادی، به صف صنایع مرده و بنگاه‌‌‌های خاموش می‌‌‌پیوندند. سیاستگذاران دولت سیزدهم باید آگاه باشند که اصرار بر تداوم تولید بنگاه‌‌‌های مرده با تسهیلات ارزان شبکه بانکی، سیگنالی اشتباه به فعالان صنعتی به زیان بنگاه‌‌‌های پیشرو ارسال می‌کند.

تورم و بی‌‌‌ثباتی در اقتصاد ایران؛ چرا و چگونه؟

اخیرا رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران درباره احیای تولید و تقویت سرمایه‌گذاری صنعتی نکات مهمی را یادآور شده است. محمد قاسمی با اشاره به رسالت اصلی دولت در بخش تولید، تصریح کرده است: دولت شاید تنها رسالتی که باید برای خود در این حوزه قائل شود، این باشد که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران را در یک‌بازه زمانی حداقل پنج‌ساله افزایش دهد؛ اقدامی که خودبه‌خود موجب افزایش سرمایه‌گذاری خواهد بود. این موضوع در مرحله بعد به افزایش تولید منجر خواهد شد و در نهایت سرمایه‌گذاری حقیقی در اقتصاد را افزایش خواهد داد.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه درباره ریشه بی‌‌‌ثباتی اقتصاد ایران و اثرات آن بر بخش تولید گفته است: اینکه چرا متغیرهای کلان در اقتصاد ایران تا این اندازه بی‌‌‌ثبات هستند، ریشه‌‌‌های آن را شاید بتوان در دو بخش پیدا کرد.

بخش اول به منبع شوک در اقتصاد ایران مربوط می‌شود. از سال ۱۳۸۳ به این سو کشور با یک‌رشته از شوک‌‌‌های مختلف ناشی از افزایش قیمت نفت، افزایش بی‌‌‌انضباطی دولت وقت، شوک ارز، شوک کاهش قیمت نفت، شوک تحریم، شوک رفع تحریم، شوک تحریم، شوک قیمت ارز و... روبه‌روست. وقتی اقتصادی ظرف مدتی کوتاه چند شوک را متحمل می‌شود، طبیعتا یکی از منابع بی‌‌‌ثباتی همین وضعیت است که از بیرون سیستم و به صورت بین‌المللی به آن تحمیل شده است. از آن سو، در بخش داخلی ساختار پولی و کنترل نقدینگی، ساختار مالی و نحوه ورود پول نفت به اقتصاد و بودجه و نیز مساله تحریم‌‌‌ها از جمله مسیرهای ورود شوک به اقتصاد و بروز بی‌‌‌ثباتی هستند.

در عین حال نهادهای سیاستگذار و تصمیماتی که می‌‌‌گیرند، بدون مشورت کافی با بخش خصوصی و خبرگان بوده، در نتیجه به تصمیمات خلق‌‌‌الساعه بدل شده و اثر مخربی روی تولیدکننده که درصدد اتخاذ تصمیم اقتصادی است، می‌‌‌گذارد. وقتی تولیدکننده نمی‌‌‌داند نرخ ارز را در طرح در دست اجرای خود چگونه پیش‌بینی یا نرخ تورم را چگونه برآورد کند یا سود بانکی چه سرنوشتی خواهد داشت، به جای اینکه به سمت سرمایه‌گذاری مولد برود که تولید را افزایش خواهد داد، سعی خواهد کرد پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کند که قدرت خریدش حفظ شود؛ کاری که نتیجه آن در نهایت ورود پول به بازارهای موازی است.

صحبت‌های محمد قاسمی درحالی به ریشه‌‌‌های نااطمینانی ساختاری در اقتصاد ایران اشاره دارد که در مقطع کنونی همه این عوامل دست در دست هم، مرگ بنگاه‌های صنعتی را سرعت بخشیده‌‌‌اند. مهار تورم اما با رفع بخش بزرگی از بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های کلان کنونی، فرصت مناسبی برای احیای تولید ایجاد خواهد کرد.

از احیای تولید تا احیای واحدهای راکد

بین تقویت و تحول تولید و احیای واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل تفاوت‌‌‌ بسیاری وجود دارد. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «افزایش هزینه احیای تولید»، هزینه بازگرداندن هر بنگاه راکد به چرخه فعالیت را ۸/ ۵میلیارد تومان برآورد کرده بود که طی تنها دوسال دوبرابر شده بود. بر همین مبنا، گزارش حاضر به بررسی رابطه میان رشد تورم و افزایش مشکلات درونی بنگاه‌‌‌های بخش تولید تاکید دارد تا مادامی که تورم به شکل ساختاری رفع نشود، شکاف میان نیاز بنگاه‌‌‌ها و دسترسی آنها به نقدینگی بزرگ‌تر و خاتمه تولید در تعداد بیشتری از بنگاه صنعتی تجربه خواهد شد. بنابراین راه مهار خاموشی خطوط تولید نه تزریق منابع مالی بیشتر بلکه حذف تورم از چرخه اقتصاد به عنوان ابرچالشی ساختاری است.

گزارش‌‌‌های رسمی، هم از ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید و هم از بانک مرکزی ضمن تاکید بر این گزاره، عطش بیشتر بخش تولید به نقدینگی برای تداوم تولید را تایید می‌کند. در شرایطی که برآوردهای اولیه از نرخ تورم سال ۱۴۰۱ گویای عبور افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تا ورای ۵۰درصد است، پیش‌بینی بخش خصوصی از رشد ۲۰۹درصدی نیاز به سرمایه در گردش و افزایش ۷۰ تا ۴۰۸درصدی هزینه تامین مواد اولیه و نهاده‌‌‌های تولید حکایت دارد. اینجاست که باید پرسید تا کجا قرار است تسهیلات بانکی به بخش تولید تزریق شود تا صنعت و معدن زنده بمانند؟ در شرایطی که نرخ واقعی بهره در اقتصاد ایران منفی است، پرداخت بیشتر تسهیلات تنها مجرایی برای توزیع رانت خواهد بود. ضمن اینکه چنین رویکردی در نهایت از مسیر فشار بر شبکه بانکی تعادل در بازار پول را به هم ریخته، تورم را تثبیت خواهد کرد.

از آنجا که گزارش‌‌‌های شاخص مدیران خرید صنعت (شامخ) پیوسته از نبود تقاضا، افزایش هزینه تولید و مشکلات تامین سرمایه در گردش در رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی گوناگون در بهار ۱۴۰۱ شواهد روشنی ارائه می‌کند، تورم بیشتر تنها عامل شدت گرفتن مشکلات بوده و مسیر را برای تعطیلی شمار بیشتری از واحدهای تولید ایجاد می‌کند. از آنجا که تورم فزاینده کنونی به «افزایش هزینه‌‌‌های تولید»، «افزایش نیاز به سرمایه در گردش» و «کاهش فروش» منجر شده و در نتیجه شدت گرفتن تورم، هر روز دامنه گسترده‌‌‌تری به خود می‌گیرد، دولت با چه رویکرد یا نگرشی، کدام ابزارها و چه بسته‌‌‌ای از سیاست‌‌‌ها توان حل فشار فزاینده تورم بر بخش صنعت و معدن را دارد؟

بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که دست‌کم سه‌اقدام می‌‌‌تواند بخشی از فشار کنونی روی تولید صنعتی در مقطع کنونی را کاهش دهد. «توسعه صادرات غیرنفتی»، «کنترل تورم» و «گسترش مسیرهای تامین مالی بورسی و تامین زنجیره‌‌‌ای» سه‌ضربه‌‌‌گیر تولید در شرایط فعلی هستند.

وضع ممنوعیت‌‌‌های صادراتی بر دامنه وسیعی از اقلام صنعتی، محصولات کشاورزی، غذا و مواد اولیه گرچه هربار به بهانه تامین نیازهای داخلی صورت می‌گیرد؛ اما با توجه به فشار بالای قیمت‌گذاری دستوری در سطح صنایع مختلف صادرات می‌‌‌تواند مسیر تنفس بنگاه‌‌‌ها باشد؛ مسیری که علاوه بر پوشش مخارج و رفع کسری‌‌‌های درآمدی ناشی از سرکوب قیمت، نیازهای ارزی اعم از مواد اولیه و قطعات، ماشین‌‌‌الات یا مشاوره و خدمات را تامین کند. براین مبنا گام نخست حمایت از تولید تحریک و تقویت صادرات است.

در عین حال توجه به مسیرهای مکمل و حتی جایگزین به‌منظور تقویت بنیه مالی صنایع و تزریق نقدینگی به بنگاه‌‌‌ها دیگر اقدامی است که باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد. از آنجا که سهم تامین مالی بورسی در پوشش نیازهای مالی صنایع اندک است، تمرکز روی این موضوع و گسترش ابزارها یک مسیر مناسب و امن برای کمک به تداوم تولید صنعتی است. در عین حال تقویت و گسترش تامین مالی زنجیره‌‌‌ای دیگر ابزاری است که باید به آن توجه بیشتری شود.

با کمک این ابزار بدون افزایش فشار بر شبکه بانکی، امکان رفع و رجوع نیاز صنایع به منابع مالی در خریدهای انبوه از شرکای فعال در زنجیره ممکن خواهد شد. ضمن اینکه چنین اقدامی کنترل محدودی بر تورم اعمال خواهد کرد. مقامات بانک‌مرکزی در روزهای گذشته اعلام کرده‌‌‌اند که صنایع از تامین مالی زنجیره‌‌‌ای و ابزار جدید سیاستگذار پولی یعنی اوراق گام استقبال کرده‌‌‌اند. طبق شنیده‌‌‌ها با عملیاتی شدن اصلاحات جدید اوراق گام، بنگاه‌‌‌های صنعتی و بانک‌ها بر سر چیزی بالغ بر ۶/ ۵‌هزار میلیارد تومان تامین مالی در صنایع لوازم خانگی، فروشگاه‌های زنجیره‌‌‌ای، کشاورزی، خودرو و قطعه‌‌‌سازی به توافق رسیده‌‌‌اند. با وجود این گام مثبت اما حجم و ابعاد این طرح و مقایسه آن با کل تسهیلات تزریق‌شده به بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در فقدان سیاست‌‌‌های مشخص برای مهار تورم، توسعه چنین ابزارهایی نمی‌‌‌تواند مشکلات بخش تولید در زمینه عطش نقدینگی را رفع کند.

براین مبنا باید گفت در شرایط کنونی بی‌‌‌هیچ شکی سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت نیازمند تغییر است و در رأس این تغییرات، کنترل تورم قرار دارد.

در وضعیت فعلی به نظر می‌رسد کنترل تورم موضوعی پیش‌‌‌پا افتاده و خارج از اهداف اساسی سیاستگذاران اقتصادی به‌ویژه در بخش پولی-مالی است؛ موضوعی که اثر خاصی بر سرمایه‌گذاری‌‌‌های صنعتی - تولیدی گذاشته و در نتیجه ابهام ناشی از آن در فضای اقتصاد کلان، تشکیل سرمایه را به اغما برده است. حل و فصل مساله تورم نه‌تنها مشکلات دولت برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش صنایع و معادن را کمرنگ می‌‌‌سازد و استفاده از ابزارهای سرمایه‌‌‌سوزی نظیر مداخله در بازار، قیمت‌گذاری دستوری و رفتارهای تعزیراتی را بلامحل می‌‌‌سازد، بلکه مسیر را برای تزریق سرمایه به خزانه تولید به‌منظور خرید فناوری و ماشین‌‌‌آلات باز می‌کند.

 عدم‌حل تورم اما به جز کلید زدن خط تولید بنگاه‌‌‌های ورشکسته و راکد، هزینه احیای آنها را بیشتر کرده، فرار سرمایه را تقویت کرده و فشار به دولت برای مهار دستوری گرانی در بازار را بالا می‌‌‌برد.