به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد، شواهد این گزارش نشان می‌دهد، در فصل زمستان۱۴۰۰ میزان اثرگذاری بیماری کرونا بر همه کسب‌وکارها به‌ویژه در بخش دانش‌‌‌‌‌‌بنیان‎ها کاهش یافت؛ هرچند کسب‌وکارهای دانش‌‌‌بنیان در پنج‌زمینه «موانع اداری کسب مجوز از دستگاه‌‌‌های اجرایی»، «نبود نیروی کار ماهر»، «فرهنگ ضعیف کار در کشور»، «‌‌‌رویه‌‌‌های سختگیرانه اداره‌‌‌های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» و «فساد و سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌‌‌های اجرایی» از میانگین کشوری وضعیت بدتری دارد. این یعنی مدیران کسب‌وکارهای دانشی در این بخش‌‌‌ها فشار بیشتری را برای ادامه کار متحمل می‌‌‌شوند. از آن سو با توجه به کمتر بودن نمرات بخش دانش‌‌‌بنیان کشور (۱۰ بدترین نمره است) در ۲۳مورد از ۲۸موضوع مورد ارزیابی، می‌‌‌توان شرایط فعالیت بنگاه‌‌‌های دانش‌‌‌بنیان را بهتر از شرایط بنگاه‌‌‌های عادی و معمولی ارزیابی کرد. در بین شاخص‌‌‌های ۲۸گانه مورد توجه مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی برای فهم مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار در کشور، شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در دو محور «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» و «دسترسی به آب» بهترین وضعیت ممکن را دارند. از آن سو، این بنگاه‌‌‌ها بیشترین فشار را از ناحیه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌‌‌های اجرایی» دریافت می‌کنند.

بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در شرایطی که میانگین نمره محیط کسب‌وکار کشور در «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» برای عموم واحدهای اقتصادی ۸۲/ ۳ است، بنگاه‌‌‌های دانش‌‌‌بنیان کشور برای این مقوله نمره ۹۵/ ۲ را گزارش کرده‌‌‌اند.

در محور «برداشت‌‌‌های سلیقه‌‌‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و...» نیز نمره‌‌‌ای که واحدهای دانش‌‌‌بنیان گزارش کرده‌‌‌اند ۶۴/ ۵ است که نسبت به نمره به دست آمده برای عموم بنگاه‌‌‌های فعال در کشور که معادل ۹۱/ ۵ بوده، رقم کمتری است.

«بی‌‌‌تعهدی طرف‌‌‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌‌‌هایشان» سومین محوری است که برای فهم وضعیت فضای کسب‌وکار کشور سطح آن از بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور پرسش شده است. نکته جالب اینکه هم واحدهای دانش‌‌‌بنیان و هم مجموع بنگاه‌‌‌های کشور به این محور نمره ۲۰/ ۵ داده‌‌‌اند که به معنی اثرگذاری یکسان این مقوله روی هر دو نوع بنگاه محل بحث است.

بنگاه‌‌‌های دانش‌بنیان از منظر «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» نیز شرایط خاصی دارند و با اندکی اختلاف نسبت به میانگین گزارش‌شده از سوی بنگاه‌‌‌های کشور، نمره بسیار بد ۳۷/ ۸ را برای این متغیر اعلام کرده‌‌‌اند؛ موضوعی که البته مهر تاییدی بر بحث‌‌‌های مطرح‌شده از سوی مدیران خرید صنعت در گزارش‌‌‌هایی نظیر شامخ است.

به سیاق بسیاری از گزارش‌‌‌های قبلی، چالش کسب‌وکارها با بخش تامین اجتماعی جدی است. در میان بنگاه‌‌‌های دانش‌بنیان هم این وضعیت شدت داشته، به طوری که این بخش از صنایع در شاخص «رویه‌‌‌های سختگیرانه اداره‌‌‌های کار و بیمه تامین‌اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» نمره ۴۰/ ۶ را اعلام کرده‌‌‌ که بالاتر از نرخ‌های گزارش‌‌‌‌شده از سوی کل بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور است.

از نکات جالب در ارزیابی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی، بررسی اثر «تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی‌‌‌رغبتی به خرید محصولات ایرانی» بر هر دو نوع بنگاه اقتصادی عادی و دانش‌بنیان است. اعلام بنگاه‌‌‌های دانش‌‌‌بنیان درباره سطح اثر این موضوع بر فعالیت‌‌‌هایشان کمتر از سایر بنگاه‌‌‌های سراسر کشور است. نمره دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها به این بخش در حالی ۶۱/ ۴ بوده که نمره اعلام‌شده برای بنگاه‌‌‌های سراسر کشور ۹۵/ ۴ است.

به نظر می‌رسد، ورود کالاهای قاچاق و غیراستاندارد به بازار بر دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها اثری کمتر از سایر انواع کسب‌وکارها داشته باشد. این را می‌توان از نمره این نوع بنگاه‌‌‌ها به متغیر «تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار» فهمید که حدود یک‌واحد کمتر از نمره بنگاه‌‌‌های سراسر کشور است و در سطح ۳۲/ ۵گزارش شده است. این موضوع احتمالا به‌واسطه بالاتر بودن سطح فناوری این محصولات یا فراگیری کمتر تکنولوژی ساخت بالاتر تولیدات دانش‌‌‌بنیان به‌نسبت محصولات معمولی صنعتی است.

«وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه‌‌‌دولتی در بازار» دیگر محوری است که اثر کمتری از ناحیه آن به دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها تحمیل می‌شود، به طوری‌که نمره سراسری کشور در این بخش ۱۲/ ۶ و نمره دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها ۲۶/ ۵ بوده است.

در بین متغیرهای مختلف، جالب‌‌‌ترین مساله به اثر مالیات بر کسب‌وکارها مربوط است که هم نمره دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها و هم نمره سراسر کشور نزدیک به هم و در محدود ۴۰/ ۶ است؛ این یعنی تمام بحث‌‌‌هایی که پیرامون اعطای امتیازات و معافیت‌‌‌های مالیاتی به دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها صورت می‌گیرد، اثرگذاری چندانی بر نگرش مدیران کسب‌وکارهای دانش‌‌‌بنیان ندارد.

این وضعیت در مقوله «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» کمرنگ‌‌‌تر است و به نظر می‌رسد با توجه به نمره ۷ دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها و نمره کشوری ۴۰/ ۷، شرایط نسبتا مناسب‌‌‌تری در بخش بانکی برای دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها فراهم است. در فقره «فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی» هم وضعیت دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها بهتر از میانگین سراسری کشور است و نمره ۵۰/ ۵ آنها بهتر از نمره ۶ است که برای سراسر کشور به دست آمده است.بنگاه‌‌‌های دانشی از منظر اثری که از ناحیه ضعف زیرساخت‌‌‌های حمل‌ونقل (جاده‌‌‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری) می‌‌‌پذیرند هم وضعیت بهتری نسبت به میانگین سراسری کشور داشته و با حدود ۶۰/ ۰واحد اختلاف، نمره ۵۴/ ۴ را برای این حوزه اعلام کرده‌‌‌اند.ضعف دادگاه‌‌‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران هم متغیر دیگری است که با اختلاف حدودا یک‌واحدی نسبت به نمره میانگین کشوری، عدد ۱۱/ ۵ را برای این حوزه اعلام کرده‌‌‌اند.

در متغیر «وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار» هم دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها فشار به‌نسبت کمتری را در مقایسه با میانگین کشوری تحمل کرده و نمره ۶۷/ ۵ را گزارش کرده‌‌‌اند. به طور کلی این عدد نشان می‌دهد، چه اندازه بنگاه آزاد است به حوزه‌‌‌های مورد علاقه خود بدون بروز محدودیت ورود کند و به کسب سود و تولید بپردازد.

«ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار» هم دیگر موردی است که به نظر می‌رسد آزار آن به بنگاه‌‌‌های دانش‌‌‌بنیان و غیردانش‌‌‌بنیان یکسان است و اختلاف چندان چشمگیری بین میانگین کشوری و نمره واحدهای دانشی وجود ندارد.

«عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران» برای بنگاه‌‌‌های دانش‌‌‌بنیان آزاری کمتر از فشار واردشده به سایر صنایع فعال در کشور داشته، به طوری‌که نمره بنگاه‌‌‌های دانش‌‌‌بنیان در این فقره با تثبیت در عدد ۲۷/ ۵، از نمره میانگین کشوری که ۸۸/ ۵ است، فاصله محسوسی دارد.

در مقوله تامین مواد اولیه اما اثر متغیر «فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تامین مواد اولیه، تولید و عرضه یک‌محصول در بازار» حدودا یکسان است هرچند میانگین سراسری کشور با نمره ۵۳/ ۵ حدود ۳۰/ ۰واحد، در سال۱۴۰۰ فشار بالاتری را نسبت به دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها تجربه کرده‌‌‌اند.

جالب است که اثر قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولتی بر دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها کمتر است. گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد «دخالت‌‌‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار» بالاست، ولی اثری که بر دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها دارد حدود ۶۰/ ۰واحد کمتر است. نمره دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها به این متغیر ۶۷/ ۵ (۱۰ بدترین نمره است) است.یکی از مشکلات دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها که فشار آن را از میانگین کلی کشور بالاتر دانسته‌‌‌اند، بحث «کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه» است. در این بخش نمره دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها ۸۷/ ۵ است که ۰۲/ ۰واحد بیشتر از میانگین اعلام‌شده برای بنگاه‌‌‌های سراسر کشور است.

«کمبود تقاضا در بازار» نیز موضوعی است که گرچه برای بنگاه‌‌‌های سراسر کشور نسبتا مشکلی جدی است، اما به نظر می‌رسد با توجه به نمره ۹۴/ ۳ اعلام‌شده از سوی دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها، در این بخش فشار چندانی ندارد.

در متغیر «کمبود فناوری‌‌‌های نوین و تجهیزات موردنیاز» هم در کمال تعجب، دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها فشار کمتری را گزارش کرده و با نمره ۹۹/ ۴ وضعیتی نسبتا بهتر از میانگین کشوری دارند. براین مبنا می‌‌‌توان ادعا کرد اوضاع دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها در دسترسی به فناوری‌‌‌ و تجهیزات تولید به دلیل سیاست‌‌‌های دولت یا مسائل دیگری که از دید تحلیلگران پنهان است، در شرایط نسبتا مناسبی قرار دارد. چنان‌که پیش‌تر نیز اشاره شد، مقوله «کمبود نیروی کار ماهر» از مهم‌ترین بحران‌های صنعت در ایران است و از قضا فشار بیشتری را به دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها وارد می‌کند. نمره ۶۹/ ۵ به این متغیر از سوی دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها آشکارا در سطحی بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد و از جدی بودن مقوله کمبود نیروی متخصص برای این قبیل صنایع و بنگاه‌‌‌ها حکایت دارد. در مساله «محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» هم وضعیت برای دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها بسیار مناسب و در سطح ۸۹/ ۲ ارزیابی شده است. نمره میانگین بنگاه‌‌‌های سراسر کشور برای این شاخص بیش از ۴ اعلام شده است. وضعیت در بخش «دسترسی به آب» و نیز «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...)» هم تقریبا به همین منوال است.برخلاف متغیرهای بالا، در دو متغیر «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌‌‌های اجرایی» و «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌‌‌های اجرایی» وضعیت دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها بسیار بد است و همسو با میانگین کشوری به ترتیب در سطح اعداد ۵۷/ ۶ و ۴۳/ ۷ گزارش شده است که در متغیر دوم، سطح عدد گزارش‌شده از میانگین کشوری بالاتر است؛ این یعنی تسهیل محیط کسب‌وکار که در سال‌های اخیر سیاست غالب وزارت اقتصاد بوده، حتی برای دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها نیز اثربخش نبوده است.