تا پیش از این اگر چک فردی برگشت می‌خورد، در همان بانک اگر وجوهی داشت، برای وصول‌شدن چک از آن استفاده می‌‌‌‌‌‌شد؛ اما از امروز این موضوع به کلیه بانک‌ها تسری پیدا می‌کند و اگر وجه کافی در حساب صادر‌کننده چک وجود نداشته باشد، وجوهی که در بانک‌های مختلف دارد مسدود خواهد شد.

افزایش چک‌‌‌‌‌‌های برگشتی

در سال‌۱۳۹۷ قانون اصلاح قانون صدور چک با هدف اعتباربخشی و به‌حداقل‌رساندن صدور چک بلامحل توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از ابتدای سال‌۱۴۰۰ این قانون اجرایی شد. بر اساس این قانون در نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی ایجاد شد. برای مثال صادرکننده چک باید مندرجات چک شامل سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی فرد ذی‌نفع را علاوه‌بر اینکه در برگ چک درج کرده، در سامانه صیاد نیز ثبت می‌‌‌‌‌‌کرد.

علاوه‌بر آن ذی‌نفع چک هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگ چک تطبیق می‌داد. اشخاصی که قصد انتقال چک را داشتند نیز دیگر نیازی به پشت‌نویسی چک نداشته و باید اطلاعات هویتی ذی‌نفع جدید را در سامانه صیاد ثبت می‌کردند، پس از اعلام این تغییرات بسترهایی مانند سامانه صیاد، اینترنت بانک‌ها و موبایل بانک‌ها و برنامه‌‌‌‌‌‌های موبایلی حوزه پرداخت برای اعمال تغییرات شکل گرفت. از آنجا که اجرایی‌شدن این تغییرات در فرآیند صدور چک با هدف افزایش اعتبار این سند تجاری و کاهش میزان چک‌‌‌‌‌‌های برگشتی صورت گرفت، انتظار بر آن بود که پس از گذشت یک سال ‌از اعمال این تغییرات، نسبت چک‌‌‌‌‌‌های برگشتی به مبادله‌‌‌‌‌‌ای کاهش پیدا کند، با این‌وجود آمارهای چک‌‌‌‌‌‌های مبادله‌‌‌‌‌‌ای مربوط به فروردین‌ماه سال‌جاری که درهفته گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد، نشان می‌داد که تاکنون این هدف محقق‌نشده است. آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن بود که نسبت چک‌‌‌‌‌‌های برگشتی به کل چک‌‌‌‌‌‌های مبادله شده در فروردین سال‌جاری از نظر تعداد ۲/ ۸‌درصد و از نظر میزان ۷/ ۱۰‌درصد بوده است.

مقایسه آمارهای فروردین سال‌جاری با مدت مشابه در سال‌۱۴۰۰ بیانگر آن است که نسبت چک‌‌‌‌‌‌های برگشتی به مبادله‌‌‌‌‌‌ای در مقایسه با سال‌گذشته از نظر تعداد ۱۱‌درصد و از نظر مبلغ ۶/ ۴‌درصد افزایش یافته است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قانون اصلاح چک از یک سال‌گذشته تاکنون نه‌‌‌‌‌‌تنها موجب افزایش اعتبار چک نشده، بلکه میزان چک‌‌‌‌‌‌های برگشتی افزایش نیز یافته است.

اجرایی‌شدن بخش جدیدی از قانون چک

روز گذشته مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در مورد مسدود‌سازی وجوه حساب‌‌‌‌‌‌های بانکی مربوط به صادرکننده چک‌‌‌‌‌‌های برگشتی جزئیاتی را بیان کرده است. بر اساس گفته‌‌‌‌‌‌های او از امروز بخش جدیدی از قانون چک عملیاتی می‌شود و این بخش مربوط به مسدودسازی وجوه چک برگشتی در کلیه حساب‌‌‌‌‌‌های صادر‌کننده چک برگشتی است. این به آن معنا است که تا پیش از این اگر چک فردی برگشت می‌خورد، در همان بانک اگر وجوهی داشت، برای پاس‌کردن مبلغ چک از آن وجوه استفاده می‌شد ولی از امروز این موضوع به کلیه بانک‌ها تسری پیدا می‌کند. نحوه مسدود‌سازی وجوه از حساب‌‌‌‌‌‌هایی با مانده موجودی بالاتر شروع می‌شود و به تدریج پایین می‌آید تا جایی که مبلغ کسری چک برگشتی را بتواند پوشش دهد، بنابراین وجوه تا همان رقم مسدود شده و خود حساب در اینجا مسدود نخواهد شد؛ بلکه مبلغ مانده‌‌‌‌‌‌ای که در حساب وجود دارد مسدود می‌شود.

حد نهایی مسدودسازی

بر اساس این اطلاعات اگر وجه کافی در حساب صادر‌کننده چک وجود نداشته باشد، وجوهی که در بانک‌های مختلف دارد مسدود خواهد شد، پس از این توضیح، دو پرسش به‌وجود می‌‌‌‌‌‌آید. نخست آنکه در چنین شرایطی بازهم چک برگشت خواهد خورد؟ پرسش دوم آن است که حد نهایی مسدود‌سازی وجوه تا چه میزانی خواهد بود؟ محرمیان در این مورد گفت: حد نهایی هم همان مبلغی است که چک برگشتی است. در این فرآیند از برگشت‌خوردن چک جلوگیری نمی‌شود، بلکه وجوهی که فرد در کلیه بانک‌ها دارد به‌‌‌‌‌‌اندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود خواهد شد، یعنی فرض کنید که شخصی بخشی از مبلغ چک را در حساب خود دارد، خب طبیعتا آن میزان مبلغ در نظر گرفته و پاس می‌شود و بقیه مبلغ، یعنی آن مانده و کسری چک برگشتی در کلیه بانک‌ها، به میزان آن مبلغ مسدود خواهد شد.

فرآیند قضایی

تا پیش از این فرد دریافت‌کننده چک، در صورت نبود وجه در حساب صادرکننده، در مرحله ابتدایی می‌‌‌‌‌‌توانست چک را برگشت زده و تا ۶‌ماه پس از آن فرصت داشت تا برای دریافت وجه خود از فرد صادر‌کننده شکایت کند. به‌عبارت دیگر فرد برای دریافت وجه خود به مراجع قضایی شکایت می‌‌‌‌‌‌کرد. با آغاز طرح قانونی‌سازی مسـدودکـردن وجـوه صادر‌کننده چک برگشتی، انتظار می‌رود که در صورت وجود وجهی به اندازه چک صادر شده، در حساب‌‌‌‌‌‌های دیگر فرد صادر‌کننده، ‌سازوکار مراجع قضایی در راستای وصول چک تغییر کند. محرمیان در این مورد بیان کرد: بعد از این، فرآیند مربوط به مراجعه فرد ذی‌نفع به قوه‌قضائیه و سایر مواردی که باید انجام می‌‌‌‌‌‌شد، طی خواهد شد.  مبالغ طی دستوری که توسط قوه‌قضائیه صادر و برداشت می‌شود؛ بعداز اینکه رضایت فرد ذی‌نفع چک حاصل شد، طبیعتا وجوه مسدودشده هم آزاد خواهد شد.

افزایش تبعات وصول‌نشدن چک

 با اجرایی‌شدن قانون مسدود‌کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی، اگر صادرکننده چک توان پرداخت مبلغ تعیین‌شده  در چک را داشته باشد، ترجیح می‌دهد که این مبلغ در حساب بانکی که چک از آن صادر شده است، واریز کرده تا از مسدود شدن وجوه در حساب‌‌‌‌‌‌های دیگر وی جلوگیری شود. همین امر می‌تواند منجر به کاهش چک‌‌‌‌‌‌های برگشتی شود.  محرمیان در این‌خصوص نیز گفته است: هموطنان عزیز توجه دارند که با این کار، یک مقدار تبعات مربوط به برگشت‌خوردن چک‌‌‌‌‌‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و درنتیجه، نهایت دقت را خواهند داشت تا چک‌‌‌‌‌‌ها کمتر برگشت بخورند.

 او همچنین در مورد تعداد قابل‌توجه چک‌‌‌‌‌‌های برگشتی خاطرنشان کرد: «در حال‌حاضر چند ده‌هزار چک برگشتی روزانه در کشور داریم که عدد بالایی است. فکر می‌‌‌‌‌‌کنیم با اجرایی‌شدن این بخش از قانون، طبیعتا این آمار کاهش قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌ای خواهد داشت. کما اینکه با عملیاتی‌شدن چک‌‌‌‌‌‌های بنفش صیادی و ثبت آنها و مواردی که تا حالا اجرایی شده است، توانسته‌‌‌‌‌‌ایم که میزان برگشت‌خوردن چک‌‌‌‌‌‌ها را از حدود ۱۰‌درصد برای چک‌‌‌‌‌‌های قدیمی به کمتر از ۷‌درصد (حدود ۵/ ۶‌درصد برای چک‌‌‌‌‌‌های صیادی) برسانیم که امیدواریم این روند کاهشی ادامه خواهد داشت.‌»