به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد، ارزیابی وضعیت صنایع ایران از زاویه میزان اشتغال‌زایی آنها نتایج جالبی در پی دارد. اخیرا گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است که نشان می‌دهد، رشد ۵۷درصدی دستمزد نیروی کار در نتیجه مصوبه دولت، آثار متفاوتی بر صنایع و رشته‌فعالیت‌‌‌های گوناگون داشته است. برای نمونه، اثر این مصوبه بر صنایع کاربر و دارای نیروهای کار گسترده بیشتر بوده، ولی بر صنایعی که عمده فرآیند تولید توسط ماشین‌‌‌آلات صورت می‌گیرد و اصطلاحا ساختار آنها سرمایه‌‌‌بر است، کمرنگ است. ضمنا شواهد موجود در این گزارش نشان می‌دهد سه صنعت پوشاک، تولید سایر تجهیزات حمل‌ونقل (کشتی، قایق و لکوموتیو) در کنار نصب ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات بیشترین فشار را از ناحیه رشد دستمزد متحمل می‌‌‌شوند.

این در حالی است که در بین ۲۴رشته‌فعالیت صنعتی صنایعی نظیر تولید کک و سایر محصولات از فرآورده‌‌‌های نفتی، تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید مواد آشامیدنی و نیز تولید فلزات اساسی که عمدتا سرمایه‌‌‌بر هستند، فشار چندانی از ناحیه مصوبه دستمزد متحمل نمی‌‌‌شوند. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در حالی که فشار عمده این مصوبه بر صنایع کاربر از ناحیه تامین سرمایه برای پرداخت دستمزد و مطالبات کارگران به بنگاه‌‌‌ها تحمیل می‌‌‌شود، اثر دیگری نیز به صورت پنهانی بر این رشته فعالیت‌‌‌ها وارد خواهد شد. این اثر که در نتیجه گرانی نیروی کار و دردسرهای بنگاه ناشی از تعامل با کارگران بر اقتصاد و صنعت کشور تحمیل می‌شود، جهت سرمایه‌گذاری در بخش تولید را تغییر می‌دهد و پول را به سمت صنایع سرمایه‌‌‌بر یا فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌ای می‌‌‌کشاند. با اینکه در ضرورت تقویت بنیه مالی و ارتقای رفاهی نیروهای کار در ایران هیچ شک و شبهه‌‌‌ای نیست، اما سیاستگذار لازم است به تبعات تصمیمات خود توجه کند. کاهش برخی از هزینه‌‌‌های دولتی و انواع مالیات وضع‌شده بر صنایع کاربر می‌‌‌تواند بخشی از فشار به این رشته فعالیت‌‌‌ها را در دوره فعلی کاهش دهد. در عین حال، سیاستگذاران و مقامات کشور اگر تمایل دارند به سمت افزایش اشتغال صنعتی گام بردارند، بهتر است در صنایعی که کاربر بوده یا به سطح بالاتری از نیروی کار نیازمندند، سرمایه‌گذاری کنند. گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران گویای این نکته است که صنایعی نظیر پوشاک، وسایل و تجهیزات حمل‌ونقل، تولیدات معدنی غیرفلزی، ماشین‌‌‌آلات، مبلمان و نصب و تعمیر تجهیزات می‌‌‌توانند اشتغال‌زایی مناسبی داشته باشند. در بین شاخه‌‌‌های ریزتر صنعتی هم بخش تولید اسباب‌‌‌بازی و وسایل بازی، تولید توتون و تنباکو، تولید کفش و پاپوش، چاپ و تکثیر رسانه‌‌‌های ضبط‌شده، تولید فرآورده‌‌‌های شیشه‌‌‌ای یا فرآورده‌‌‌های معدنی غیرفلزی، تولید لکوموتیو راه‌آهن و وسایل نقلیه ریلی، تولید سایر وسایل حمل‌ونقل، تولید جواهرات اعم از بدلی و واقعی، تولید کالاهای ورزشی، تولید آلات موسیقی، تولید مبل، تولید تجهیزات مخابراتی و برقی در کنار تولید ماشین‌‌‌آلات با کاربرد عام از جمله حوزه‌‌‌های صنعتی مهمی است که می‌‌‌تواند سطح بالایی از اشتغال‌زایی را در کشور در پی داشته باشد.

مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارش خود با عنوان «آثار اجرای مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار»، اثر افزایش ۵۷درصدی دستمزد نیروی کار بر همه صنایع و رشته‌فعالیت‌‌‌ها را احصا کرده است. این گزارش با یادآوری اثر رشد دستمزد مصوب بر هزینه تولید بر ۶۳بخش و زیربخش صنعتی، به‌خوبی نشان می‌دهد که کدام نوع از محصولات تولید داخل در نتیجه رشد دستمزد، فشار بیشتر یا کمتری را متحمل می‌‌‌شوند. همچنین میزان تورم بخش‌‌‌ها و زیربخش‌‌‌های صنعتی در سال‌جاری را تا حدی به نمایش می‌‌‌گذارد. نقطه اوج فشار هزینه‌‌‌های استفاده از نیروی کار به شکل گسترده در حوزه تولید «ماشین‌‌‌آلات و وسایل حمل‌ونقل طبقه‌‌‌بندی‌نشده در جای دیگر» گزارش شده است که در نتیجه مصوبه شورای عالی کار بیش از ۲۳درصد بر قیمت تمام‌شده تولید آن افزوده می‌شود؛ موضوعی که مستقیما ناشی از حجم بالای نیروی کار موردنیاز برای فعالیت در این بخش است.

تولید کالاهای ورزشی دیگر حوزه‌‌‌ای است که نیروی کار بسیاری برای فعالیت نیاز دارد و در نتیجه مصوبه شورای عالی کار، بیش از ۲۰درصد بر هزینه تولید آن افزوده می‌شود. تولید اسباب‌‌‌بازی و وسایل بازی هم با ۱۸/ ۱۷درصد رشد بهای تولید در رتبه بعدی قرار دارد. تولید جواهرات، جواهرات بدلی و کالاهای وابسته نیز با ۹۹/ ۱۶درصد افزایش قیمت از دیگر صنایعی است که در نتیجه مصوبه شورای عالی کار با فشار روبه‌رو خواهد شد. بعد از این بخش، حوزه تعمیر و نصب ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات قرار دارد که در نتیجه مصوبه دستمزد، بیش از ۱۵درصد بر هزینه تولید در آن گران‌‌‌تر می‌شود. قیمت محصولات تولیدشده در صنعت ساخت پوشاک کشباف و قلاب‌‌‌بافی‌شده هم در نتیجه مصوبه دولت ۸۸/ ۱۴درصد افزایش خواهد یافت. سایر پوشاک نیز افزایش قیمتی بالغ بر ۱۳درصد را تجربه خواهند کرد. هرچه این اعداد در بخش‌‌‌های مبتنی بر توان نیروی کار از رشد هزینه تولید خبر می‌دهد، در صنایع سرمایه‌‌‌بر و انرژی‌‌‌بر گویای اثر هزینه‌‌‌ای اندکی است. برای نمونه در بخش تولید فرآورده‌‌‌های پالایش‌شده نفتی، افزایش هزینه تولید ناشی از افزایش دستمزدها حتی به یک‌درصد هم نمی‌‌‌رسد. این عدد در حوزه تولید غذای آماده حیوانات کمتر از ۲درصد، در بخش تولید مواد شیمیایی اعم از کود و... حدود ۵/ ۲درصد و در زیرشاخه تولید سیم و دستگاه‌‌‌های سیم‌‌‌کشی حدود ۵/ ۳درصد اعلام شده است.

با اینکه گزارش تهیه‌شده در مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران تاکید کرده است که تنها به اثرات خطی و مستقیم افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد بر افزایش قیمت تمام‌شده تولید توجه کرده، اما پیداست که هرچه سطح استفاده از نیروی کار در صنعت بیشتر شود، هزینه‌‌‌های ثانویه‌‌‌ای به تولیدکننده در بلندمدت تحمیل خواهد شد که لازم است دولت با هدف کاهش فشار به صنایع، ابزارهای مشخصی را برای حمایت از اشتغال‌زایی صنایع کاربر (با سطح بالای استخدام نیروی انسانی) در سطح بهینه طراحی کند و به کار گیرد.

فشار ثانویه از ناحیه جبران خدمات

یکی از بخش‌‌‌های جالب گزارش اتاق بازرگانی ایران به سهم «جبران خدمات» از هزینه تولید برمی‌‌‌گردد که این فقره نیز تا حدی با استخدام کمتر یا بیشتر نیروی کار رابطه دارد. با اینکه هزینه جبران خدمات برای بنگاه‌‌‌های مختلف ایران در دامنه متنوع و متفاوتی صورت می‌‌‌پذیرد، اما در نسبتی مستقیم با میزان استخدام نیروی کار قرار دارد. بنابراین هرچه بنگاه در فرآیند تولید خود نیروهای کار بیشتری را به کار گیرد، ضرورت پرداخت‌‌‌های مالی برای مقوله جبران خدمات بیشتر می‌شود. مقوله جبران خدمات را در یک تعریف ساده باید تمام پرداختی‌‌‌های مادی و غیرمادی شرکت‌ها یا سازمان‌ها به کارکنان عنوان کرد. این مقوله چنان که گفته شد، بخش دیگری از هزینه‌‌‌هایی است که بنگاه باید به شکل مداوم بابت آن هزینه کند.

در صنایع بزرگ و عمدتا سرمایه‌‌‌بر کشور نظیر فولاد، نفت، پتروشیمی، خودروسازی و گاز این هزینه چندان بالا نیست و طبق برآورد بازوی پژوهشی اتاق ایران بین نیم‌درصد تا ۷درصد در نوسان است. در این بخش صنعت نفت کمترین هزینه را با ۶۱/ ۰‌درصد دارد و پس از این بخش، تولید مواد شیمیایی با کمتر از ۵درصد و تولید آهن و فولاد با ۶/ ۶درصد در رده‌‌‌های بعدی قرار دارند.

براین مبنا می‌‌‌توان ادعا کرد، گرچه در سال‌جاری بخش تولید از ناحیه افزایش قیمت مواد اولیه چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی متحمل هزینه‌‌‌هایی خواهد شد، اما این هزینه‌‌‌ها مقطعی بوده و فراز و فرود دارد، اما در بخش هزینه استخدام نیروی کار این قسم هزینه پایدار خواهد بود. بنابراین ممکن است برخی از مزیت‌‌‌های صنعتی کشور در نتیجه این تحولات جابه‌جا یا تقویت و تضعیف شود.