به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد، تجربه جهانی بهبود فضای کسب‌وکار چه درس‌‌‌هایی برای ایران دارد؟ یک پژوهش رسمی راه بهبود فضای کسب‌وکار در جهان را در قالب ۳۲اقدام نشان داده است. از آنجا که کشورهای موفق در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار، در جذب سرمایه‌‌‌‌‌‌های خارجی عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند، برای ایران مهم است که سیاست بهبود محیط کسب‌وکار را به سرانجام روشنی برساند.

تجربه کشورهایی نظیر مالزی، ترکیه، جمهوری‌آذربایجان، گرجستان، رواندا و... نشان می‌دهد که اجرای اقدامات اصلاحی در ۱۰نماگر مختلف موثر بر بهبود فضای کسب‌وکار می‌‌‌تواند مسیر جذب سرمایه در کشور را بهبود دهد. پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پژوهش خود پس از انتخاب کشورهای موفق در موضوع سهولت فرآیند کسب‌وکار، تجربیات اثرگذار این کشورها در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ را بررسی کرده و اقدامات اصلاحی را در هر یک از نماگرهای ده‌‌‌گانه شاخص سهولت کسب‌وکار به تفکیک سال مورد ارزیابی قرار داده، سپس سیاست‌‌‌های مشخصی را برای کشور تجویز کرده است. شواهد روشن این گزارش نشان می‌دهد از بین هفت‌کشور مختلف، عموما کشورهایی توانسته‌‌‌اند رتبه خود را طی یک‌دهه به نصف برسانند و جهشی جدی را تجربه کنند که اقدامات مشخصی در حوزه نماگرهای ده‌گانه از جمله شروع کسب‌وکار انجام داده‌‌‌اند. این ۳۲گام که در ادامه به آنها ذیل ۱۰نماگر مختلف اشاره می‌شود، مسیر را برای تکرار تجربیات موفق کشورهای جهان در ایران در زمینه تسهیل فضای کسب‌وکار باز می‌کند.

از جمله اقدامات ۳۲گانه که در سند پژوهشکده امور اقتصادی دیده شده است، می‌‌‌توان به ایجاد و بهبود رویه‌‌‌های غیرحضوری و آنلاین، تقویت و گسترش پنجره واحد فیزیکی و حرکت به سمت پنجره واحد آنلاین، ساده‌‌‌سازی تشریفات مربوط به ثبت شرکت برای روان‌‌‌سازی مراحل ثبت، حذف یا ساده‌‌‌سازی برخی فرآیندهای مربوط پس از ثبت شرکت (ثبت‌‌‌نام مالیات، تامین‌‌‌اجتماعی و صدور مجوز) به‌عنوان بخشی از راه بهبود «نماگر شروع کسب‌وکار» اشاره کرد. در بخش «اخذ مجوزهای ساخت‌‌‌وساز» نیز این گزارش به اقداماتی نظیر ارائه خدمات آنلاین و ایجاد پنجره واحد و افزایش شفافیت در معیارها و ملاک‌‌‌های حوزه ساخت‌‌‌وساز، گسترش دامنه انتشار قوانین و مقررات همچنین ایجاد شفافیت بیشتر در این زمینه با انتشار آنلاین آن، تصویب مقررات جدید در راستای بهبود، تسریع و تسهیل فرآیندها، کاهش زمان بررسی درخواست مجوزها و ساده‌‌‌سازی فرآیندها یا ارتقای سیستم بازرسی و کنترل کیفیت با افزایش تعداد بازرسان یا کاستن از تعدد دفعات، اشاره کرده است.

بهبود زیرساخت‌‌‌ها و تسهیل عرضه انرژی پایدار و باثبات با پرداخت ضرر و زیان به شرکت‌ها در صورت قطعی برق، کاهش زمان برقراری اتصال جدید برق و کاهش هزینه‌‌‌های اتصال برق هم از جمله مواردی هستند که در این سند اهمیت آنها در شاخص «دسترسی به برق» برجسته شده است. پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی به صورت کامل، ایجاد سیستم‌های آنلاین پرداخت مالیات بدون نیاز به مراجعه در هیچ‌یک از مراحل، کاهش نرخ‌های مالیاتی (با توجه به نیاز دولت و سیاست‌‌‌های مالیاتی دور از ذهن به نظر می‌‌‌رسد)، معرفی یا توسعه سیستم‌های الکترونیکی، اظهارنامه‌‌‌های یکپارچه و صورت‌‌‌حساب‌‌‌های الکترونیکی، بهبود روند رسیدگی و دریافت مالیات و اصلاح فرآیندهای حسابرسی مالیاتی، در کنار ارتقای قابلیت اطمینان به زیرساخت‌‌‌ها از طریق بهبود آن و مشخصا گسترش برنامه‌‌‌های حدنگاری نیز از جمله مواردی هستند که در کشورهای مختلف جهان موجبات تحقق اهداف ملی در زمینه بهبود نماگر «پرداخت مالیات» را فراهم کرده‌اند. در نماگر «ثبت مالکیت» نیز کاهش مالیات و هزینه‌‌‌های ثبت و انتقال املاک و همچنین کاهش زمان مورد ارائه خدمات آنلاین و دیجیتالی کردن اسناد در راستای ارتقای بهره‌‌‌وری و افزایش، در کنار شفافیت اطلاعات در مدیریت اراضی برای کشورهایی که به ارتقای جایگاه جهانی خود در شاخص بهبود محیط کسب‌وکار برخوردار است، اهمیت دارد.

افزایش نقش سهامداران در مدیریت شرکت، ضرورت افشای اطلاعات شرکت‌ها برای معاملات با اشخاص وابسته با ارائه گزارش‌‌‌های لازم در مجامع شرکت، افزایش مسوولیت‌‌‌پذیری مدیر با اعطا به سهامداران برای انتصاب حسابرس به‌منظور بررسی معاملات مضر یا تبعیض‌‌‌آمیز و نیز افزایش دسترسی به اطلاعات مرتبط با اقدامات سهامداران با برقراری امکان بازرسی از اسناد مربوط به معاملات از جمله مواردی هستند که در شاخص «حمایت از سهامداران خرد» باید مورد توجه کشورها قرار گیرند. بهبود فرآیند ارائه و پردازش الکترونیکی اسناد برای صادرات و واردات و توسعه سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، بهبود سیستم حمل‌‌‌ونقل و تقویت زیرساخت‌‌‌های بنادر برای صادرات و واردات، تسهیل رویه‌‌‌های گمرکی برای واردات و صادرات (مانند اعمال تغییرات در جهت ساده‌کردن فرم اظهارنامه و اسناد موردنیاز برای پذیرش این امر) هم از جمله مواردی هستند که در نماگر «تجارت فرامرزی» اجرای آنها ضرورت دارد.

ساده‌‌‌سازی اجرای قراردادها با تصویب قوانین دادرسی مدنی شفاف و روشن، شفاف‌‌‌سازی با انتشار داوری‌‌‌های پرونده‌‌‌های تجاری، معرفی یا توسعه دادگاه تجاری تخصصی و توجه به آنها در نماگر «الزام‌‌‌آور بودن اجرای قراردادها» اهمیت دارد. موارد دیگر شامل تسهیل فرآیند رسیدگی به درخواست ورشکستگی، معرفی فرآیند بازسازی جدید در جهت افزایش احتمال موفقیت در سازماندهی مجدد، اصلاحات در بخش‌‌‌هایی از قانون «تجارت» مرتبط با ورشکستگی و قانون «اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی» هم از جمله کارهایی هستند که ذیل نماگر «ورشکستگی و پرداخت دیون» باید به آنها توجه ویژه‌‌‌ای صورت گیرد.

با توجه به این اقدامات گزارش تاکید دارد، امروزه شاخص تسهیل فرآیند کسب‌وکار به‌عنوان ملاکی مهم برای سنجش وضعیت کسب‌وکار کشورها در سطح جهانی مطرح است که از سوی بانک جهانی به سنجش مولفه‌‌‌های تاثیرگذار در این موضوع می‌‌‌پردازد. بر این اساس، ضروری است که ارتقای موقعیت کشور در این شاخص در دستور کار قرار گیرد یا با جدیت بیشتری پیگیری شود. یکی از طرقی که می‌‌‌توان به وسیله آن، عوامل موثر در بهبود جایگاه ایران را مورد شناسایی و استفاده قرار داد، تجربیات کشورهای موفق در این زمینه است. برای نمونه در بخش شروع کسب‌وکار، توجه به اقدامات جهانی حاوی نکات جالب توجهی است. نویسندگان گزارش تاکید کرده‌‌‌اند که کشورهای منتخب تلاش کردند با ایجاد یا بهبود رویه‌‌‌های غیرحضوری و آنلاین، زمان موردنیاز برای شروع کسب‌وکار را کاهش دهند. از دیگر اقدامات برای تسهیل این امر ایجاد یا تقویت پنجره واحد است تا از این طریق مجموعه فعالیت‌‌‌های موردنیاز با سرعت و کیفیت بالاتری اجرایی شود. برای روان‌‌‌تر کردن فرآیند ثبت شرکت و امور پس از ثبت، کشورها تلاش کردند تا تشریفات و برخی مراحل را ساده، ادغام یا حذف کنند. کشورها همچنین درصدد برآمدند تا هزینه‌‌‌های پرداختی در مراحل شروع کار مانند ثبت شرکت، استعلام و اموری از این دست را کاهش دهند. یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی در این خصوص مربوط به حذف یا کاهش ضرورت حداقل سرمایه پرداختی موردنیاز برای شروع کسب‌وکار و ثبت شرکت بوده است.

این گزارش با مرور تجربیات جهانی، مساله ایجاد و بهبود رویه‌‌‌های غیرحضوری و آنلاین را بررسی کرده است. برای نمونه در بررسی تجربه کشورها، مشخص شده است گرجستان در این فقره، مراجعه به بانک برای پرداخت هزینه ثبت را حذف کرد. جمهوری‌آذربایجان هم ثبت‌‌‌نام برای ثبت شرکت‌ها را به صورت آنلاین درآورده است. دیگر اینکه جمهوری‌آذربایجان با معرفی خدمات ثبت‌‌‌نام رایگان آنلاین شروع به کار را آسا‌‌‌ن‌‌‌تر و ارزان‌‌‌تر کرد. مالزی هم با معرفی سامانه آنلاین ثبت‌نام مالیات بر کالا و خدمات، شروع فرآیند کسب‌وکار را ساده‌‌‌تر کرد. امارات متحده عربی هم از طریق بهبود سیستم ثبت‌‌‌نام آنلاین، شروع کسب‌وکار را ساده‌‌‌تر کرد. در زمینه ایجاد و تقویت پنجره واحد نیز، رواندا توانست فرآیند شروع به کار را با بهبود ثبت‌سفارش آنلاین از طریق پنجره واحد بهبود بخشد.

در فقره ساده‌‌‌سازی تشریفات مربوط به ثبت شرکت برای روان‌سازی مراحل ثبت هم تجربه کشورها و اقداماتی که انجام داده‌‌‌اند، جالب توجه است. گرجستان با مجاز شمردن ثبت داوطلبانه مالیات ارزش‌‌‌افزوده در زمان ادغام مشاغل، فرآیند شروع کار را تسهیل کرد. در رواندا با حذف نیاز شرکت‌های جدید برای باز کردن حساب بانکی به منظور ثبت مالیات ارزش‌افزوده، فرآیند شروع به کار را تسهیل کرد. همچنین با کاهش زمان لازم برای اخذ گواهی ثبت‌‌‌نام، فرآیند شروع به کار فعالیت تجاری را آسان‌‌‌تر کرد.

در فقره حذف یا ساده‌‌‌سازی برخی فرآیندهای مربوط پس از ثبت شرکت (ثبت‌‌‌نام مالیات، تامین اجتماعی و صدور مجوز) هم مرور عملکرد قبرس و جمهوری‌آذربایجان نیازمند توجه است. در قبرس، دولت با ادغام مراحل ثبت‌‌‌نام مالیات و مالیات ارزش‌‌‌افزوده به‌‌‌طور همزمان، جست‌وجو و رزرو نام سریع‌‌‌تر، مراحل پس از ثبت‌‌‌نام را ساده‌‌‌تر کرد. جمهوری‌آذربایجان با کاهش زمان دستیابی به امضای الکترونیکی برای ثبت مالیات، فرآیندهای مربوط به شروع کسب‌وکار را ساده‌‌‌تر کرد.

در بخش کاهش هزینه‌‌‌های پرداختی در مراحل آغازین کار (ثبت شرکت، استعلام و ...)، مرور تجربه سه‌کشور می‌‌‌تواند راهگشا باشد. برای نمونه رواندا هزینه‌‌‌های ثبت‌‌‌نام مشاغل را در راستای تسهیل فرآیند شروع به کار کم کرد، همچنین بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط تازه‌تاسیس را از پرداخت مالیات مجوز تجارت برای دو سال اول فعالیت خود معاف کرد. قبرس نیز با کاهش هزینه ثبت شرکت شروع به کار را ارزان‌‌‌تر کرد. در ترکیه هم با حذف هزینه‌‌‌های گواهی محضری برای اساسنامه و اسناد دیگر، هزینه شروع به کار را کاهش دادند.

حذف یا کاهش ضرورت حداقل سرمایه پرداختی موردنیاز به عنوان بخش دیگری از نماگر اول بهبود محیط کسب‌وکار، در دو کشور مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که در امارات متحده عربی و ترکیه شرط الزام شرکت‌ها برای ثبت حداقل سرمایه حذف شده است. ایران که عملکردی منفی را در سال ۲۰۲۰ در بین ۱۰نماگر مختلف در شاخص شروع کسب‌وکار به ثبت رسانده، لازم است با توجه به تجربیات جهانی نسبت به اجرای اقداماتی مشابه اهتمام وزرد. در گزارش تاکید شده است، تقویت پنجره واحد ازجمله اقدامات اصلاحی است که کشورهای منتخب برای تسریع در امور و کاستن از تعداد مراحل و زمان موردنیاز در هر فرآیند مورد استفاده قرار داده‌‌‌اند که این امر خود تسریع و تسهیل فرآیندهای ثبت شرکت را از طریق غیرحضوری گسترش خواهد داد. این گزارش اشاره کرده، ایران سعی کرده است طی سال‌های اخیر پنجره واحد فیزیکی را برای ثبت شرکت‌های با مسوولیت محدود برای شهر تهران راه‌‌‌اندازی کند. طرحی که طبق ادعای گزارش، زمان لازم برای ثبت شرکت‌ها را از ۵/ ۷۲روز به سه‌روز کاهش دهد و می‌‌‌تواند مقدمه‌‌‌ای برای گسترش هرچه بیشتر پنجره واحد قرار گیرد.

همچنین با توجه به اهمیت خدمات آنلاین و سرعت رو به رشد استفاده از تکنولوژی، در دستور کار قرار دادن رویه‌‌‌های آنلاین در راستای ارتقای سیستم اقتصادی و همچنین در خصوص افزایش رتبه شاخص بهبود فرآیند کسب‌وکار، در ایران ضرورتی انکارنشدنی محسوب می‌شود. فرآیند ثبت شرکت برای شرکت‌هایی غیر از شرکت با مسوولیت محدود فعال در تهران، نیازمند ارسال مدارک از طریق اداره پست و انتظار برای تایید مدارک یا اعلام نقص از طریق کارشناس مربوطه است که خود فرآیندی زمان‌بر و هزینه‌‌‌زا محسوب می‌شود که این موضوع باید مورد رسیدگی قرار دارد. از آن سو، ساده‌‌‌سازی تشریفات مربوط به ثبت‌نام و فرآیندهای پس از آن، اقدام اصلاحی دیگری است که در ابعاد گسترده موردتوجه کشورهای منتخب تحقیق و دیگر کشورها واقع شده است. با تعریف مشخص از مراحل موردنیاز به همراه زمان‌بندی روشن و حذف موارد اضافی در فرآیند شروع کسب‌وکار می‌‌‌توان اقدامات مربوطه را ساده‌‌‌تر کرد تا به روان‌‌‌سازی آن منتج شود.