به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد، سید احسان خاندوزی شامگاه سه‌شنبه در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: نشست بسیار خوب و سازنده‌‌‌ای با کارآفرینان برجسته استان داشتیم که با نقدها و پیشنهادهای اقتصادی بسیار مفیدی همراه بود. او ادامه داد: در این نشست برخی موارد نیازمند توضیح و تبیین بود که تا حد زیادی اختلاف‌نظرها و سوءتفاهم‌‌‌ها مرتفع شد، برخی از مطالبات جدی و بحق کارآفرینان که از طرف دستگاه‌های اجرایی مالیاتی، گمرکی و بانک‌ها مطرح شد پیگیری خواهد شد. خاندوزی همچنین گفت: در حوزه مسائل بانکی که بسیاری از تولیدکنندگان از طولانی بودن فرآیند تسهیلات به‌ویژه تسهیلات بزرگ فعالیت‌های صنعتی شاکی هستند، مقرر شد شورای هماهنگی بانک‌ها که بانک‌های دولتی در کل کشور ذیل این شورا همکاری می‌کنند، اختیارات استانی بانک‌های خودشان را برای سقف تسهیلات افزایش دهند که به شکل جدی پیگیری می‌‌‌کنیم تا ظرف هفته‌‌‌های آینده گشایشی در وضعیت تسهیلات و اعتبارات استان‌‌‌های مختلف ایجاد کند. او همچنین در خصوص افزایش بیش از ۵۰‌درصدی مالیات در سال ۱۴۰۱، گفت: در لایحه بودجه سال‌جاری حدود ۵۰‌درصد میزان مالیات نسبت به وصولی سال قبل افزایش نشان می‌دهد. او تاکید کرد: یکی از رویکرد‌‌‌های قطعی وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم مدافع کاهش ۵‌درصد بار مالیاتی برتولید‌کنندگان است واین میزان افزایش درآمد مالیاتی صرفا با تکیه بر فرارهای مالیاتی است و مالیات بر بخش‌‌‌های غیر‌مولد کشور و سوداگری و سفته‌بازی وصول خواهد شد. او اظهارکرد: تولیدکنندگان کشور از بابت افزایش درآمد مالیاتی نگرانی نداشته باشند و هر موردی که اجحاف نسبت به مالیات حق و قانونی آنها هست مستقیما به حوزه بازرسی وزارت اقتصاد ارسال کنند تا به شکل ویژه پیگیری کنیم. خاندوزی در بخش دیگری گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک تفاهم و دستور کار مشترک تعهد کرده‌‌‌ایم که این وزارت باید در بین دستگاه‌های دولتی، مدعی‌العموم تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد. او ادامه داد: حتی اگر خود تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما به دلایل زیادی اصرار بر حل برخی از مسائل و اجحاف‌‌‌ها و تغییرات و تحولات غیرقابل پیش‌بینی که مخل اقتصاد و تجارت است نداشته باشند، ما در وزارت اقتصاد باید به نیابت از کارآفرینان کشور از سایر دستگاه‌ها می‌خواهیم در امر مقررات‌گذاری‌‌‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، انرژی و نیرو به ترتیبی عمل کنند که انگیزه و اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دولت بازگردد. او گفت: مسوولیت ما در دولت و مجلس شورای اسلامی این است که بتوانیم انگیزه بخش و امید آفرین باشیم برای اینکه کارآفرینان در بخش‌‌‌های تولید و صادرات کشور بیش از پیش بدرخشند و فاتح بازارهای داخلی و منطقه باشند.