به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد ،در پنجمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، موضوع استفاده از ابزار گواهی سپرده کالایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ ابزاری که حدود هفت سال است توسط شورای عالی بورس به رسمیت شناخته شده اما به دلیل ناهماهنگی دو سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس که هر دو زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند، صاحبان صنایع از مزایای آن محروم مانده‌‌‌اند.

در ابتدای پنجمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، فریال مستوفی، با اشاره به اینکه شورای عالی بورس «گواهی سپرده کالایی» را به عنوان یک ابزار مالی شناسایی کرده است، گفت که این گواهی، موید مالکیت افرادی است که بر مقدار مشخصی از کالا مالکیت دارند.  رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه تاکنون صرفا کالاهای کشاورزی توانسته‌‌‌اند از این امکان بهره بگیرند، گفت که جلسه کمیسیون به چگونگی استفاده از این گواهی در کالاهای صنعتی اختصاص خواهد یافت.

در ادامه این جلسه، جواد فلاح، مدیر توسعه بازارهای فیزیکی بورس کالا، با بیان اینکه گواهی سپرده کالایی به عنوان یک ورقه بهادار در سال ۱۳۹۳ شناسایی شده است، عنوان کرد که این ابزار مالی از تاریخ تصویب تاکنون در مورد کالاهای مشمول مالیات ارزش افزوده قابل استفاده نبوده است. در واقع به دلیل ابهام مالیات ارزش افزوده، این روش در مورد کالاهای صنعتی کاربرد نداشته است. بنابراین اصلاح و روشنگری در مورد این مساله با صدور یک بخشنامه الزامی به نظر می‌‌‌رسد.

او توضیح داد: گواهی سپرده کالایی، اوراق بهاداری است ‌‌‌که نشان‌‌‌دهنده مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی از کالاست. بر این اساس، یک انبار مورد تایید بورس کالا شناسایی می‌شود و افرادی که تمایل دارند، کالا را وارد این انبار می‌کنند و برای آن قبض انبار صادر می‌شود. پس از آن، این قبض انبار، قابلیت معامله در بورس کالا را پیدا می‌کند.  فلاح در ادامه، مزایای گواهی سپرده کالایی را مورد اشاره قرار داد که ایجاد امکان فروش محصول در سطح خرد، کشف قیمت روزانه و تسهیل فروش محصول با نرخ شفاف و رقابتی به صورت نقد، کاهش تضامین موردنیاز برای عرضه و فروش کالا در مقایسه با بازار فیزیکی، کاهش هزینه‌‌‌های جابه‌جایی محصول، افزایش نقدشوندگی کالاهای راکد در انبارها، بسترسازی برای راه‌‌‌اندازی قراردادهای آتی، امکان تامین مالی به پشتوانه گواهی سپرده کالایی از طریق فرآیند توثیق و تسهیل در دسترسی به اعتبارات بانکی، جذب مشارکت فعالان بازار مالی در بازار کالایی از طریق اوراق بهادارسازی کالا، کمک به افزایش ذخایر استراتژیک کشور و ایجاد امکان صادرات بر اساس برآورد نیاز داخلی بازار از جمله این مزایا هستند.