به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل ازانجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي، صنعت رنگارنگ ، متنوع و در عین حال پر برکت پتروشیمی ایران هم اکنون در حالی بیش از نیم قرن عمر را پشت سر می گذارد که با مشکلات جدی دست در گریبان است، صنعتی که روزگاری در دولتهای هفتم و هشتم رکوردار جذب منابع مالی خارجی در بین همه صنایع بود؛ اما متاسفانه از سال 2008 تا این لحظه که این گزارش را می خوانید هیچ گونه سرمایه گذاری خارجی در این صنعت انجام نشده است. دامنه دغدغه ها و نگرانی های این روزهای مدیران این صنعت تنها به سرمایه گذاری و فناوری ختم نمی شود.

خصوصی‌سازی کورکورانه از مدل های خارجی در این صنعت و از سوی دیگر تحریم‌ها از جمله مواردی است که موجب شده از 12 سال گذشته تاکنون در صنعت پتروشیمی کشور، سرمایه‌گذاری خارجی به گونه‌ای مطلوب صورت نگیرد. آثار و نتایج منفی این موضوع را می‌توان در پیشرفت‌های فیزیکی طرح نیمه‌کاره در این صنعت شاهد بود؛ پیش از خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سرمایه گذاری در طرح های جدید یا دست در جیب خود می کرد و یا از فاینانس های خارجی بهره می برد، اما اکنون بر اساس اصل 44 فقط بخش خصوصی می تواند در این صنعت سرمایه گذاری انجام دهد درحالی که بخش خصوصی موجود در صنعت پتروشیمی توان لازم برای این کار را ندارد، لذا این صنعت هم اکنون با مشکل مواجه است. از ابتدای تاسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران  تا اواسط دهه 80 شمسی این شرکت بانی اصلی ایجاد زیرساخت ها و جذب سرمایه گذاری در این صنعت به شمار می آمد، اما به یکباره این مسئولیت مهم با اجرای سیاست های اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شد که تاکنون نتایج خوبی در بر نداشته است. به نظر می‌رسد باید رویکرد دولت جدید در توسعه زیرساخت‌ها و ملزومات این صنعت را می‌توان نشانه‌ای از این طرز فکر قلمداد کرد که به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش جذابیت این صنعت توجه ویژه‌ای دارد. با توجه به شرایط خاص کشورمان و جایگاه ایران در مبادلات حامل‌های انرژی و همچنین نوع ذخایر و ... توجه بیشتر و بهتر به صنعت پتروشیمی، یک تصمیم مهم و استراتژیک است. توجه به فرآیندهای دیگر از جمله روند عمومی بازار محصولات نفتی و پتروشیمی از جمله شیوه‌های فروش، قیمت‌گذاری و حجم و شرایط صادرات به نظر می‌رسد به نظارت‌های بیشتری نیاز دارد. از طرفی دولت می‌تواند با نقش آفرینی به موقع و سریع، به سرعت مشکلات حاکم بر این بازار مهم را مرتفع سازد که قطعا همه از بهبود این بازار مهم منتفع خواهند شد. از طرف دیگر خارجی ها نیز تمایل دارند با توجه به اعتمادی که از گذشته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران داشته اند تمایل دارند با این شرکت مجددا همکاری داشته باشند.

اما طی یک دهه گذشته سازمان خصوصی سازی ایران حدود ٩٩ درصد از شرکت های پتروشیمی را خصوصی کرده و این خصوصی شدن صنعت پتروشیمی به همان اندازه که برای خارجی ها جذاب است نگران کننده هم می تواند باشد، به همین دلیل بسیاری از آنها خواستار سهم 20 درصدی مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پروژه ها هستند که بتواند مشکلات آنها را با نهاد های دولتی مرتفع نماید.

در سالهای بعد از خصوصی سازی، صنعت پتروشیمی برای توسعه متولی نداشت و این امر سبب شد این صنعت به اهداف خود برای جهش دوم و سوم تولید به طور کامل نرسد، از این رو هم اکنون ایجاد نهاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی در راستای تنظیم ارتباطات و مقررات میان بخش دولتی و خصوصی از ضرورت‌های این صنعت به حساب می‌آید که با وجود سال‌ها صحبت در این زمینه همچنان خبری از تحقق آن نیست. رگولاتوری در هر صنعت وظیفه تنظیم ارتباطات و مقررات را میان دو بخش دولتی و خصوصی بر عهده دارد که نتیجه آن افزایش منافع به سود صنعت و اقتصاد کشور است. جای خالی رگولاتوری مستقل در پتروشیمی از زمان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از ابتدا دهه ۸۰ احساس شد که در نتیجه آن باعث شد صنایع مرتبط با آن به صورت جزیره‌ای و جداگانه اقدام به تصمیم گیری کنند و تنها منافع خود را به دور از منافع جمعی مد نظر قرار دهند، که این مسئله در برخی شرایط به ضرر این صنعت نیز تمام شد. کارشناسان حوزه پتروشیمی در خصوص دلایل تشکیل نشدن این نهاد می گویند: وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مجمع کارفرمایان صنعت پتروشیمی، مدیران عامل ذی ربط باید برای تشکیل آیین نامه و منشور رگولاتوری مشارکت همه جانبه داشته باشند تا نتیجه بهتری را پیش رو داشته باشیم. ایجاد نهاد رگولاتوری قدرتمند می‌تواند مشکلات موجود در این حوزه در زمینه‌های قیمت و تامین خوراک پتروشیمی‌ها و افزایش سرمایه گذاری را بر طرف سازد. آن چه مشخص است، پتروشیمی‌ها در حال حاضر نقش به سزایی در صادرات غیر نفتی و تامین ارز مورد نیاز کشور دارند، به همین خاطر تلاش‌ها باید در راستای توسعه هر چه بیشتر آن صورت گیرد که به طور قطع ایجاد نهاد رگولاتوری گامی مثبت در جهت توسعه این صنعت خواهد بود.

آینده یک صنعت وابسته به آینده اقتصاد کشور و ایجاد ارزش افزوده ای است که نیازمند تدوین راهبردهای جدید برای توسعه و تسهیل در سرمایه گذار است، با این تعریف می توان گفت که سازمان رگولاتور به عنوان یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی که نقش آن رقابتی کردن بازار و بالا بردن کیفیت محصولات است در توسعه سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی به منظور رونق بخشیدن به بخش خصوصی نقش بسزایی دارد.

از جمله اصول رگولاتوری می توان به سلامت در رقابت، شفافیت در عملکرد، انصاف در خدمات، عدالت در سرویس دهی، اخلاق محوری و صراحت و نوآوری اشاره کرد و این در حالی است که متصور شدن جایگاه سیاستگذاری و نظارت حاکمیت کلی و فاصله گرفتن از امور تصدی گری غیرضروری را می توان از جمله اهداف رگولاتوری برشمرد . ضمن این که از تسهیل حضور بخش غیر دولتی و ترغیب آن برای مشارکت حداکثری در عهده داری امور تصدی گری، حفظ منافع ملی و نیز حفظ رقابت سالم در میان فعالان نباید چشم پوشی کرد. علاوه بر این، صنعت پتروشیمی به خاطر ماهیت پیچیده‌ای که دارد، ازجمله، گستردگی و تنوع محصولات، وجود بازیگران متعدد خصوصی و دولتی و اهمیت استراتژیک آن برای اقتصاد کشورها، بیش از سایر بخش‌ها نیازمند نهادی برای تنظیم مقررات و روابط بین بخش دولتی و خصوصی است.

نقش آفرینی سازمان رگولاتور در صنعت پتروشیمی به منظورایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در روابط میان شرکت های پتروشیمی حائز اهمیت است.

اکنون شرکت‌های دولتی که سال‌های طولانی به عنوان پیمانکاران و مجریان بزرگ صنایع مختلف در ایران به شمار می‌رفتند، به‌تدریج در حال تغییر کارکرد به سوی رگولاتوری، سیاست گذاری و هدایت گری هستند چرا که این شرکت‌ها باید زمینه تحول اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال را فراهم کنند.به عبارت دیگر بخش‌های اقتصادی نیاز به تنظیم کننده یا رگولاتور دارند تا از ایجاد اغتشاش در آن بخش جلوگیری به عمل آید.در تعریفی ساده می توان رگولاتوری را سیاست گذاری، هدایتگری و تنظیم ضوابط، مقررات و رویه های اجرایی و پایش آنها جهت بهبود وضع موجود و رسیدن به حد مطلوب دانست. به زبان ساده تر، رگولاتوری روابط بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بخش خصوصی و در مجموع طرح ها و مجتمع های پتروشیمی را هماهنگ می کند.

در واقع، لزوم انطباق سیاست ها با تحولات داخلی و بین المللی، فراهم آوردن امکان استفاده مناسب و بهینه از فناوری های جدید، لزوم کاهش نقش تصدیگری دولت با فراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر و فعال تر شدن سرمایه گذاران داخلی و خارجی بخش خصوصی در این صنعت مطابق سیاست های اصل ٤٤ قانون اساسی و لزوم تقویت جایگاه و نقش حاکمیتی و نظارتی بر اساس اختیارات و وظایف پیش بینی شده در قوانین بالادستی، موید ضرورت اجرای رگولاتوری در صنایع پتروشیمی است.

رگولاتوری زمینه ساز حضور پر رنگتر سرمایه گذاران خارجی

طی سالهای که برجام اجرایی شد و تحریم های بین المللی برداشته شد، در آن مقطع تقریبا هر روز نمایندگان شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی درحال مذاکره با مدیران دولتی و شرکت های پتروشیمی بودند اما متاسفانه این مذاکرات به نیجه نرسید یا اگر هم رسید با خروج آمریکا از این توافق نیمه کاره رها شد، سوالی که در این میان وجود دارد این است که چرا این مذاکرات در نبود تحریم به نتیجه نرسید، بسیاری از مدیران کنونی صنعت پتروشییمی اعتقاد دارند که بعضی شرکت های فاینانسور خارجي در این مذاکرات به نمایندگان شرکت های خصوصی طرف مذاکره خود اعلام می کردند که ما ترجيح مي‌دهيم كه فاينانس را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC ) بدهيم و آن ها هم با گرفتن وثيقه در اختيار طرح‌ها بگذارد، اما اين پيشنهاد آنها نياز به مجوز قانوني داشت. ترجيح مدیران دولتی پتروشیمی از قدیم تا کنون سرمايه‌گذاري مستقيم است، چون سرمايه‌گذاران هم تكنولوژي و هم بازار را با خود مي‌آورند و فشاري به آنها وارد نمي‌کنند. اما طبق قانون ماجرا اينگونه است كه شركت ملي صنايع پتروشيمي تنها مجاز است در مناطق محروم و بعد از دادن فراخوان درحالتي كه سرمايه‌گذاري پيدا نشود از 49 تا 100درصد پروژه را در دست بگيرد. پيدا شدن يك سرمايه‌گذار خارجي ديگر امكان ورود NPC را از ميان خواهد برد. حال شركت ملي پتروشيمي به دنبال كسب مجوزي است كه بتواند 20درصد از سهم مشاركت‌هاي خارجي را نصيب خود كند.

در استراتژی جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نقش این شرکت، سازمان توسعه‌ای که متولی توسعه صنعت با محوریت بخش خصوصی است، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان صنعت، جلب سرمایه‌گذاران، جذب سرمایه ارتقا تکنولوژی موجود در صنعت و انتقال فناوری‌های نوین، نظارت بر عملیات اجرائی طرح ها و واحدهای تولیدی و جلوگیری از انحصار‌طلبی بخش خصوصی از نقش‌های موثر NPC ، در رگولاتوری است.