به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از اکسپورتنا، محمد لاهوتی گفت: از زمان شروع اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان و راه‌اندازی سامانه نیما با توجه به شرایط ارزی کشور، این سامانه با فراز و فرودهای بسیاری مواجه بوده است؛ اما به‌طور کلی بانک‌مرکزی، سیاست رصد ارزهای صادراتی را به منظور بازگشت ارز صادراتی در دستور کار خود قرار داد و برای این موضوع، سامانه نیما را طراحی و صادرکنندگان را مکلف کرده است تا ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه به ثبت برسانند.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر این اساس، خرید و فروش ارز بین واردکننده و صادرکننده یا صرافان رسمی، در این سامانه رقم خورده و طبق آمارهای اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی، از ابتدای سال ۹۸ تا ۱۶ فروردین ۹۹ عددی حدود ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو، از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما ارز ارائه شده است.

وی تصریح کرد: در مقابل نیز حدود ۱۴ میلیارد یورو تقاضای خرید ارز صادراتی از سوی صرافان حاضر در سامانه نیما به ثبت رسیده که عملا طبق آمارهای رسمی اعلام شده، حدود ۲ میلیارد یورو تفاوت نرخ عرضه و تقاضا در این سامانه بوده است؛ درحالی‌که اگر این رقم دو میلیارد یورویی در شرایط عادی کشور وجود داشت، به‌نظر می‌رسید که می‌توانست نرخ ارز را تعدیل و متعادل‌سازی نرخ را در بازار صورت دهد؛ اما اکنون به‌دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در حوزه تحریم‌های ظالمانه و نیز شیوع ویروس کرونا از اواخر بهمن‌ماه، کشور با توقف نسبی صادرات و عدم امکان خروج کالا از مرزها مواجه است.

لاهوتی گفت: براساس آمارهای رسمی اعلام شده، صادرات کشور در دوران شیوع کرونا یعنی در ماه اسفند، بالغ بر ۱۷ درصد کاهش داشته و در عین حال، پیش‌بینی می‌شود که در فروردین ماه، این عدد افزایش یابد؛ چراکه مرزهای بیشتری بسته شده است؛ بنابراین این فرصت از بانک‌مرکزی گرفته شده تا با توجه به عرضه بیشتر ارز صادراتی، نرخ ارز را متعادل کند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: در عین حال، تاثیرات روانی ناشی از شیوع ویروس کرونا منجر به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شده که در مجموع، تعطیلی واحدهای تولیدی و صادراتی، بسته شدن مرزها، شیوع کرونا، عدم عرضه ارز به میزان پیش‌بینی شده به‌دلیل بسته شدن مرزها و عدم تقاضا برای واردات از سوی واحدهای تولیدی باعث شد که بازار اسکناس و معاملات کوچک‌تر ارز در بازار آزاد که کمتر از ۴ تا ۵ درصد در کل اقتصاد سهم دارد، نرخ ارز را تا مرز ۱۶۵۰۰ تومان بالا ببرد و عملا پیش‌بینی‌های بانک‌مرکزی به‌دلیل این شرایط ناخواسته، به تحقق نپیوندد.

لاهوتی افزود: اگر در کل بخواهیم روند سامانه نیما را بررسی کنیم، باید به این نکته اشاره کرد که سامانه نیما به‌عنوان بستری که فعالیت‌های صادرکنندگان، فروش ارز صادراتی و برگشت آن به چرخه اقتصادی را مشخص می‌کند، اگرچه ابتکار خوبی بوده  اما اکنون چند اشکال اساسی در این سامانه به‌چشم می‌خورد که باید برطرف شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: نکته اول آن است که عملا عرضه‌کننده ارز در سامانه نیما، صادرکننده است؛ ولی خریدار آن صرافان هستند و مصرف‌کننده نهایی که واردکننده است نیز، در سامانه نیما امکان خرید ارز را به‌صورت مستقیم از صادرکننده ندارد که این خود باعث می‌شود که اولا به‌دلیل عدم آشنایی بین صادرکننده و صراف، اتفاقاتی رخ دهد که در حوزه عرضه ارز صادراتی در یک نوبت یا عدم ایفای تعهد صرافان به واردکنندگان در نوبت بعدی که در سال ۹۸ با اعداد و ارقام بسیار بزرگی اتفاق افتاد، عدم اطمینان به طرفین القا شده و نگرانی‌هایی را به‌وجود آورد که سامانه نیما بستری امن برای معامله مستقیم صادرکننده و صراف نیست.

وی در توضیح این مطلب اظهار کرد: شرایط در سامانه نیما به نحوی است که هم صادرکننده می‌تواند در این معامله متضرر شود و هم صراف یا واردکنندگان که سه ضلعی است که باید در این بازار نقش‌آفرینی کرده و خریدار و فروشنده ارز باشند، این درحالی است که صرافان به‌عنوان واسط، امکان اطمینان صد در صدی را به این سامانه ندارند.

لاهوتی گفت: نکته دیگر این است که صادرکنندگان اگر بخواهند به‌صورت مستقیم ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده‌ای بدهند و معامله‌ای انجام دهند، مکلف هستند که یک صراف را واسط خود قرار دهند و هزینه ۲ درصدی را برای صدور فاکتور از سوی صراف معتبر و مدنظر بانک‌مرکزی بپردازند که خود این امر، هزینه‌های صادرات را بالا می‌برد.

وی ادامه داد: در این سامانه درست است که صادرکننده ارز را عرضه می‌کند یا خریداری که کالا از او خرید می‌کند، یک صراف است؛ ولی به‌دلیل اینکه مصرف‌کننده نهایی، واردکنندگان کشور بوده و واردکننده نیز مجبور است تنها با تعداد محدودی از صرافان در این سامانه معامله داشته و به آنها دسترسی داشته باشد؛ بنابراین یکی از نقاط ضعف دیگر آن است که حتی از ۶۵۰ صراف مورد تایید، همه اجازه فعالیت در این سامانه را ندارند بنابراین تعداد کسانی که می‌توانند رقابت سالم داشته و قیمت را متعادل کنند، محدود خواهند شد.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است بیشتر صرافی‌های فعال در سامانه نیما، صرافانی هستند که به هرحال با شرکت‌های تراستی کار می‌کنند؛ بنابراین به‌دلیل عدم تنوع و حضور تعداد بیشتری از صرافان مجاز در این بستر، عملا یک شرایط رقابتی رخ نمی‌دهد و آنها می‌توانند قیمت‌ها را دستخوش نوسان کنند یا قیمت‌سازی خارج از عرضه و تقاضا صورت دهند و رگولاتوری بین آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: اگر این نقایص برطرف شود و سامانه نیما بستری جهت نقل‌وانتقال و ثبت فروش ارز صادراتی و خرید ارز صادراتی باشد، می‌تواند کمک کند به مدیریت منابع ارزی از سوی بانک‌مرکزی و شرایط ارزی کشور را برای مدیریت بانک‌مرکزی تسهیل کند.