از دیگر تصمیمات مهم دولت در بهبود شرایط و کاهش نوسانات، لغو ممنوعیت‌های صادراتی و به‌دنبال آن امکان واردات با ارز حاصل از صادرات بود. همه این موارد نشان می‌دهد حاکم بودن منطق اقتصاد در کنار ایجاد اعتماد و ثبات در سیاست‌گذاری می‌تواند نتایج مثبتی در شرایط امروز کشور داشته باشد.

بهبود نسبی فضای اقتصاد کلان از نظر کاهش بی‌ثباتی‌ها، شرایط بهتری نسبت به سال ۱۳۹۷ ایجاد کرده است اما در عین حال نمی‌توان فضای حاکم بر کسب‌وکار و تولید کشور را مناسب ارزیابی کرد و همچنان نااطمینانی از آینده فعالیت‌های اقتصادی گریبان تولیدکنندگان را گرفته است.

به نظر می‌رسد در چنین شرایطی مهم‌ترین دستور کار دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار در سطح کلان از سه منظر قابل بررسی است؛ اول اینکه نظام سیاست‌گذاری باید براساس واقعیات اقتصاد و شرایط امروز کشور تدوین شود و از هرگونه سیاست‌های عوامانه جلوگیری به عمل‌ آید که ناچار به تکرار اشتباه گذشته نشویم. دوم اینکه اقتصاد ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند تدوین سیاست‌های بلندمدت یا حداقل میان‌مدت است، چراکه یکی از چالش‌های بزرگ امروز کشور پیش‌بینی‌ناپذیر بودن شرایط آینده است و دست آخر اینکه سطح مداخله دولت در فضای کسب‌وکار باید کاهش یابد.

براین اساس دولت چاره‌ای جز تسهیل و بهبود وضعیت مقرراتی مرتبط با تولید ندارد و تجربه نشان داده است مادامی که بهبودی در فضای سرمایه‌گذاری ایجاد نشود، نقدینگی وارد کانال‌های غیرمولد و سوداگرانه‌ای می‌شود که خود این اتفاق ناخوشایند بخش زیادی از انرژی مسوولان را برای هدایت این جریان سیلابی مخرب می‌گیرد. البته نباید فراموش کرد هدایت نقدینگی به واحدهای تولیدی نباید از طریق ایجاد هیجان در بازار سرمایه صورت گیرد. تجربه تلخی که همزمان با نوسانات نرخ ارز در سال ۹۶، بازار سرمایه را نیز دچار مشکل کرد.

همزمان با مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط، دولت باید در نحوه درآمدزایی خود تجدیدنظر کند. پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی برای دولت تا پایان سال ۹۸ بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد برآورد شده است که متاسفانه رشد بالایی دارد یا حقوق دولتی نیز چندان متناسب با شرایط کشور اخذ نمی‌شود. حال که دولت تمرکز ویژه برای رشد درآمدهای مالیاتی دارد، باید شناسایی مودیان جدید در کنار بازنگری معافیت‌های مالیاتی را در دستور کار قرار دهد که قطعا منجر به عدالت مالیاتی خواهد شد.

از طرفی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی نیاز به تامین سرمایه در گردشی است که به‌دلیل نوسانات نرخ ارز چندین برابر شده است و متاسفانه نظام بانکی در شرایطی نیست که امکان و توان پرداخت تسهیلات لازم برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را داشته باشد. پس ضروری است دولت برای رونق یا به بیان ساده‌تر برای نجات تولید، سیاست‌های تشویقی را پیش برد. به‌طور مثال، کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده و اصلاح فرآیند اخذ این مدل درآمدی به راحتی می‌تواند محرک تولید باشد، چراکه بخش مهمی از فشار ناشی از اخذ مالیات ارزش افزوده، به‌طور مستقیم تولید را متاثر کرده است.

از طرفی یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که باید در سطح کلان کشور گرفته شود، حذف بوروکراسی پیچیده و موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی است که متاسفانه یکی از عوامل اثرگذار در شاخص‌های راه‌اندازی کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. یقینا یکی از آثار شوم بوروکراسی، فساد است؛ مثال این را می‌توان در پرونده‌های قضایی اخیر مشاهده کرد.

بهبود فضای کسب‌وکار و حذف قوانین و مقررات زائد تصمیماتی است که دولت باید در کوتاه‌مدت برای رفع چالش‌های موجود اقتصاد اتخاذ کند و صد البته چالش‌های بزرگ کشور نظیر فقدان استراتژی برای توسعه بخش‌های مختلف کشور یا عدم تطابق و اولویت‌بندی توسعه با ظرفیت‌های کشور، نیازمند تصمیمات شجاعانه‌تری است که برنامه‌ریزی بلندمدت را می‌طلبد.

منبع: دنیای اقتصاد