روز گذشته احمد مهدوی ضمن تایید این خبر گفت بنا بر مذاکرات انجام شده برنامه‌ریزی شده است که حداقل ۲۵درصد از عرضه‌های محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا از پتانسیل معاملات اعتباری برخوردار خواهد شد آن هم در شرایطی که ارائه ال‌سی داخلی (اعتبار اسنادی مورد تایید بانک) برای ثبت این معاملات الزامی است. این خبر به خودی خود به معنی برآورده شدن یکی از نیازهای تاریخی در حوزه معاملات محصولات پتروشیمی با محوریت پلیمرها در بورس‌کالاست و این امکان را ایجاد می‌کند که واحدهای تولیدی واقعی با فرض ارائه مستندات فنی و ضمانت‌ بانکی در چارچوب اعتبار اسنادی داخلی بتوانند محصولات خود را به‌صورت اعتباری و مدت‌دار خریداری کنند. در شرایطی که حجم معاملات در بورس‌کالا تعریف چندانی ندارد که به معنی رکود در بازار داخلی و روزهای سخت واحدهای تولیدی در صنایع تکمیلی پتروشیمی است، این تصمیم می‌تواند راهگشای بسیاری از واحدهای تولیدی واقعی باشد.

ناگفته پیداست که یکی از مستندات اصلی برای استفاده از این شیوه جدید معاملاتی دارا بودن سهمیه خرید در سامانه بهین‌یاب است که در شرایط فعلی درج آمارهای مورد نیاز از فروش محصولات در سامانه افق را می‌طلبد، بنابراین بهتر است تولیدکنندگان بیش از گذشته نسبت به درج اطلاعات واقعی تولید و فروش خود در این سامانه همت کنند. از سوی دیگر عنوان شد که حداقل ۲۵درصد از عرضه‌ها به‌صورت اعتباری خواهد بود. بنابراین پتانسیل گسترش آن به حجم‌های بالاتر از ۲۵ درصد هم احتمالا محقق خواهد شد. البته این تصمیم و جوانب آن به‌صورت دقیق و کامل رسانه‌ای نشده است، ولی با توجه به شرایط بازار و کاهش حجم معاملات در کنار نظر مثبت بدنه مدیریتی در این بازار می‌توان به اجرای آن خوش‌بین بود. البته واحدهای پتروشیمی هستند که در مورد شرایط عرضه و فروش تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند و باید همه بخش‌های مرتبط در فاز عرضه و تقاضا از آن حمایت کنند.

  یک جلسه مهم
به گزارش اینپیا در جلسه مشترک بین فرشاد مقیمی (معاون امور صنایع وزارت صمت) و انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی مصوب شد که در راستای تسهیل خرید مواد پتروشیمی مورد نیاز صنایع تکمیلی، حداقل تا ۲۵ درصد از محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا به‌صورت اعتباری فروخته شود.به‌زودی انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی و مجتمع‌های مشمول جزئیات اجرای این تسهیلات را اطلاع‌رسانی‌ خواهد کرد.فروش حداقل ۲۵درصد محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا به‌صورت اعتباری و صرفا در قبال اخذ LC و ضمانت‌نامه‌های بانکی و همچنین ضمانت‌نامه صندوق‌های ضمانت متعلق به وزارت صمت (صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق ضمانت صادرات) انجام خواهد شد. این موضوع، می‌تواند خبر بسیار خوبی برای صنایع پایین دستی باشد که اگر به درستی اجرایی شود تا حدی مشکلات مربوط به نبود نقدینگی در واحدهای تولیدی را حل خواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد