افزایش ناگهانی تقاضا در بورس کالا که زاییده تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و بورس کالا بود، صدای اعتراض تولیدکنندگان واقعی و شرکت‌های پتروشیمی را بلند کرد. تولیدکنندگان واقعی که در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شده بودند، شرکت‌های پتروشیمی را مقصر می‌دانستند؛ درحالی‌که پتروشیمی‌ها با آمار و ارقام سعی داشتند ثابت کنند که در عرضه مواد اولیه در بورس کوتاهی نکردند.افزایش ۳۰۰ درصدی تقاضا در بورس‌کالا رقمی بود که از سوی شرکت‌های پتروشیمی اعلام شد؛ درحالی‌که رشد اقتصادی خاصی در ایران صورت نگرفته و  میزان تولید پایین‌دستی سه برابر نشده بود.

 طبق آمار در سال گذشته، ۸۳۰ هزار تن در بورس معامله شده که این میزان تا تیرماه امسال به یک میلیون و ۵۶ هزار تن رسید. یعنی معامله نسبت به سال گذشته حدود ۲۱۰ هزار تن بیشتر شده؛ درحالی‌که میزان تولید تا این حد رشد نداشته است. این موضوع باعث شد صدای اعتراض شرکت‌های پتروشیمی از آشفته بازار بورس بلند شود و پیشنهاد کنند بررسی‌های لازم انجام شود و شرکت‌هایی را که سال گذشته محصولات را نخریده‌اند؛ اما امسال می‌خرند از بورس خارج کنند؛ مگر اینکه مطمئن شوند شرکت‌ها محصول را برای تولید می‌خواهند. آنها همچنین از دولت تقاضا کردند متقاضیان واقعی در بورس کالا خریداری کنند و اجازه صادرات به افرادی که از بورس کالا خریداری می‌کنند، داده نشود و فقط تولیدکننده اجازه صادرات داشته باشد. همچنین تقاضا کردند این اجازه داده شود که با متقاضیان واقعی مواد اولیه در بازار مستقیما و با نرخ واقعی بورس قرارداد امضا شود.

درنهایت اواخر شهریورماه امسال با توجه به نظر ستاد اقتصادی دولت، محدودیت در سقف رقابت محصولات پتروشیمی برداشته و قرار شد قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس براساس میانگین چهار هفته‌ای گذاشته شود. در این راستا در نامه‌ای که توسط محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت به شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس درباره جزئیات عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا نوشته شد، اعلام شده که با توجه به تصمیمات ستاد اقتصادی دولت درباره آزادسازی سقف رقابت کالاهای پتروشیمی در بورس کالا، این محدودیت برداشته شده و قیمت پایه برمبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی معامله می‌شود. بر اساس این تصمیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از هر بار عرضه منجر به معامله در بورس کالا، قیمت پایه را براساس میانگین چهار هفته‌ای تعدیل‌شده به بورس اعلام می‌کند. با این حال شرکت‌های پتروشیمی پیشنهاد دیگری برای بهتر شدن اوضاع ارائه کرده‌اند و آن هم فروش محصولات به‌صورت مستقیم به تولیدکننده واقعی است.

آنها اعلام کرده‌اند که به‌عنوان عرضه‌کننده موافق این تصمیم هستند که اگر وزارت صنعت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این نتیجه برسند که بخشی از محصولاتشان را به‌صورت مستقیم به تعدادی از مصرف‌کنندگان بزرگ بفروشند، این تصمیم را اجرایی خواهند کرد.

البته آنها اعلام کرده‌اند انگیزه‌ای برای اینکه همه کالای خود را در بورس یا به‌صورت مستقیم به فروش برسانند، ندارند و  هدف آنها رسیدن محصولات به دست مصرف‌کننده نهایی است. همچنین شرکت‌های پتروشیمی اعلام کرده‌اند آمادگی دارند در بستر بورس قراردادهای بلندمدت با تولیدکنندگان امضا کنند.

در این راستا، رضا پدیدار،  کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه هدف عرضه محصولات توسط شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا این بود که عارضه‌ای ایجاد نشود، به «ایسنا» توضیح داد: یعنی تولیدکننده به‌صورت مستقیم کالا را در یک بازار رقابتی عرضه کند. در حال حاضر هم اساس همین است و حذف بورس باعث ایجاد یک رقابت ناسالم می‌شود. به نظر من بورس باید در دامنه عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید روی عرضه و تقاضا نظارت وجود داشته باشد، گفت:  ۷۶ درصد شرکت‌های پتروشیمی دولتی و خصولتی هستند. شرکت‌های پتروشیمی به‌دلیل دریافت خوراک و سایر پشتیبانی‌ها از سوی دولت موظف هستند کالای خود را در بورس کالا عرضه کنند. سایر سامانه‌ها زمانی کنار گذاشته شود که موضوع حمایت دولت هم کنار گذاشته شود. به نظر من برای اینکه قیمت به نقطه تعادلی خود برسد، باید در بورس کالا عرضه شود.این کارشناس ارشد ادامه داد: حتی اگر بورس حذف نشود، هدف شرکت‌های پتروشیمی از عرضه مستقیم محصول به تولیدکنندگان یا امضای قراردادهای بلندمدت این است که می‌خواهند خود را از دست قیمت‌گذاری رها کنند. به نظر من این پیشنهاد برای فرار از قیمت‌گذاری سالم در بورس است. هدف آنها این است که قرارداد بلندمدت یا کوتاه‌مدت امضا کنند که در این قراردادها می‌توانند مانور دهند که به نظر من درست نیست.

منبع: ایسنا