درباره بازارچه‌های مرزی مقرر شد با توجه به اهمیت این منافذ در دوران تحریم، وزارت کشور نسبت به سازماندهی آنها و ممانعت از قاچاق کالا به کشور اقدام کند. در مورد ارزش پایه کالای صادراتی اعلام شد که در جلسه سیاست‌گذاری ارزی، مصوب شده که قیمت‌گذاری ارزش پایه صادراتی بر مبنای دلار نیما تغییر کند که در این صورت مبلغ پیمان تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد در نهایت در مورد پیمان‌سپاری و واریز ارز صادراتی به سامانه نیما از نماینده بانک مرکزی خواسته شد که تا هفته جاری راهکار خود را برای ورود ارز از عراق و افغانستان اعلام کند و در صورت نداشتن راه‌حل، این کشورها از این مساله معاف شوند.

سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در کانال تلگرامی خود، از برگزاری نشستی خبر داده که هفته گذشته با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت، نمایندگانی از وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی، اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی در دفتر رضا ویسه، معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شده است.

مشکل ارزش پایه صادراتی چیست؟

ارزش پایه صادراتی قیمتی است که از سوی کمیته‌ای با حضور نماینده گمرک، نماینده سازمان توسعه تجارت و نماینده تشکل‌های مختلف صنفی و تولیدی برای هر کالا تعیین می‌شود. هر تشکل به‌صورت مجزا در این خصوص نظر خود را ارائه می‌دهد. اساس تعیین این ارزش نیز میانگین قیمتی است که آن کالای خاص در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسد. در واقع تمامی آمارهای صادراتی نیز براساس همین ارزش پایه صادرات محاسبه می‌شود. اما در سال‌های گذشته، ارزش پایه صادراتی تا این اندازه اهمیت نداشت؛ چراکه اولا نوسانات نرخ ارز به این اندازه نبود و ثانیا صادرکننده ملزم به پیمان‌سپاری ارزی نبود. اما در حال حاضر با توجه به اینکه هم نرخ ارز نسبت به سال گذشته با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده و هم صادرکننده ملزم به تعهد ارزی است، تغییر ارزش پایه صادراتی مورد تاکید بخش خصوصی قرار گرفته است. صادرکنندگان در حال حاضر عنوان می‌کنند که پس از نوسانات ارزی، کالاهای خود را با پایه صادراتی سال قبل نمی‌فروشند؛ بلکه به‌دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت‌های صادراتی آنها به نصف رسیده است.

به‌عنوان مثال، ارزش پایه صادراتی خرما در سال گذشته یک دلار و ۷۰ سنت بوده؛ اما صادرکنندگان خرما امسال این محصول را ۹۰ سنت می‌فروشند. اما ارزش پایه صادراتی خرما در محاسبات گمرکی همان یک دلار و ۷۰ سنت است و تعهد ارزی که از صادرکنندگان این محصول اخذ می‌شود بر همین اساس است. این در حالی است که ارزش صادرات خرما، امسال تقریبا به نصف ارزش سال گذشته رسیده است. در نتیجه صادرکننده مجبور به تعهدی می‌شود که نمی‌تواند از عهده آن برآید. از این رو بخش خصوصی خواهان واقعی‌سازی ارزش پایه‌های صادراتی است.

چرا کالاهای صادراتی ارزان شدند؟

دلیل کاهش ارزش کالاهای صادراتی در بازارهای بین‌المللی به دو مساله برمی‌گردد. نخست اینکه صادرکنندگان می‌گویند: خریداران کالاهای ما به‌دلیل اینکه از وضعیت دلار و ریال در کشور آگاه هستند، حاضر به خرید کالاهای ما با قیمت سال گذشته نیستند. دوم آنکه با توجه به افزایش نرخ ارز، برای صادرکنندگان فروش کالا به نصف قیمت سال گذشته هم صرفه اقتصادی دارد. به‌عنوان مثال اگر یک کالا با قیمت دو دلار در سال گذشته به فروش می‌رسید، معادل ریالی آن با احتساب نرخ دلار ۳۵۰۰ تومان، ۷ هزار تومان می‌شد. اما امسال اگر حتی این کالا را یک دلار بفروشد،‌ معادل ریالی آن با احتساب نرخ ارز در سامانه نیما ۸۵۰۰ است؛ بنابراین دو دلیل را می‌توان برای ارزان‌فروشی صادرکنندگان برشمرد؛ اول  اینکه سود ریالی صادرکننده حتی با فروش نصف قیمت کالایش تامین می‌شود. چراکه هزینه‌های داخلی صادرات مانند حامل‌های انرژی و حقوق و دستمزد، تغییر نکرده است. دوم اینکه با ارزان‌تر فروختن کالا در بازارهای خارجی، می‌تواند رقابت‌پذیری خود را افزایش دهد. اما این دو مورد در شرایطی حاصل می‌شود که ارزش پایه صادراتی واقعی شود و در راستای آن صادرکننده تعهد ارزی دهد. حال آنکه برخی از کارشناسان بر این باورند که دولتچندان تمایلی به تغییر ارزش پایه صادراتی ندارد. شاید بتوان مهم‌ترین دلیل آن را آمارهای صادراتی دانست؛ چراکه آمارهای حال حاضر از صادرات براساس ارزش پایه صادراتی سال گذشته محاسبه می‌شود و واقعی نیست. چنانچه این آمارها براساس ارزش پایه صادراتی واقعی محاسبه شود، با کسری تجاری زیادی مواجه می‌شویم و این خواست دولت نیست که البته این شرایط پایدار نخواهد بود. حال در نشستی که نمایندگان بخش خصوصی با نمایندگان دستگاه‌های دولتی داشتند قرار شد این موضوع بررسی شود و نرخ ارز در سامانه نیما ملاک ارزش پایه صادراتی قرار گیرد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که ارزش تعهدات ارزی ۵۰ درصد کاهش یابد؛ موضوعی که صادرکنندگان اعتقاد دارند چنانچه عملیاتی شود، انگیزه صادرات نیز افزایش می‌یابد.

تعیین تکلیف تعهد ارزی

 البته صادرکنندگانی که در بازارهای عراق و افغانستان فعالیت دارند علاوه بر ارزش پایه صادراتی، مشکل مهم دیگری نیز دارند. مهم‌ترین مشکل آنها به پیمان‌سپاری ارزی برمی‌گردد که در جلسه مذکور درخصوص آن صحبت شده است. حمید حسینی،‌ دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره جزئیات این جلسه اظهار کرده است:‌ «موضوع پیمان‌سپاری ارزی، نحوه بازگشت ارز صادراتی به کشور و همچنین قیمت‌گذاری ارزش پایه کالاهای صادراتی به‌عنوان نگرانی‌ها و دغدغه‌های اصلی تجار و فعالان بازار عراق در این جلسه مطرح شد و مورد تاکید قرار گرفت.

او با بیان اینکه شرایط فعلی موانع جدی را در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور ایجاد کرده، گفته است:‌ «شیوه‌های فعلی برای پیمان‌سپاری ارزی مورد اعتراض بازرگانان است؛ چراکه اخیرا صادرات به عراق هم با افت ۳۰ درصدی روبه رو شده است. در جلسه‌ اخیری که برگزار شد،‌ سعی شد که ابعاد مختلف این موضوعات مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدای جلسه گزارشی از وضعیت بازارچه‌های مرزی ارائه و مشکلات مربوط به ورود قاچاق کالا از این مناطق بررسی شد. همچنین برخی اقدامات صورت‌گرفته برای کاهش و جلوگیری از ورود قاچاق کالا از این بازارچه‌ها عنوان شد و در نهایت مقرر شد که وزارت کشور تصمیم اصلی را در این زمینه اتخاذ کند. اما موضوع دوم پیمان‌سپاری ارزی و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت و راهکار بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز صادراتی از دو کشور عراق و افغانستان محل سوال فعالان اقتصادی بود. ما به‌عنوان فعال بخش خصوصی موافق هستیم که ارز صادراتی حتما باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد؛ اما با توجه به اینکه بانک‌های عراقی به‌دلیل تحریم‌ها از طریق دلار حاضر به همکاری با ایران نیستند و از طرفی هم یورو کاربردی در عراق ندارد و اساسا نسبت به آن شناختی در این کشور وجود ندارد، پرسش ما این است که در شرایط فعلی راهکار بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات چیست؟ اگر راهکاری وجود دارد، باید ارائه شود تا تجار بدانند چگونه باید ارزشان را به چرخه اقتصاد بازگردانند. »

او تصریح کرده است: «باید به این موضوع توجه کنیم که خیلی از تجار عراقی علاقه‌ای به معامله از طریق سیستم بانکی ندارند؛ چون سیستم بانکی چندان در این کشور جا نیفتاده است و به‌طور کلی نظام بانکی عراق به‌روز نیست و بیشتر شبیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صرافی است که حتی شعبه‌های آن هم بسیار محدود است. عمده وظیفه بانک‌های عراقی این است که دینار جمع‌آوری می‌کنند و به بانک مرکزی‌شان می‌دهند تا دلار دریافت کنند؛ بعد هم این دلار را در اختیار واردکنندگان‌شان قرار می‌دهند. عراقی‌ها از این طریق درآمد کافی به‌دست می‌آورند و برای همین حاضر به ریسک در جاهای دیگر نیستند. از این جهت، برقراری سوئیفت برای‌شان اهمیت زیادی دارد و نمی‌خواهند این ریسک را بپذیرند که به‌دلیل همکاری با ایران از سیستم سوئیفت ودرآمد روزانه‌شان که از این طریق در حال انجام است، محروم شوند؛ بنابراین احتیاط زیادی در همکاری بانکی با ایران دارند. بانک مرکزی ما هم با توجه به تمامی این ابعاد باید تصمیم‌گیری کند که چگونه ارز صادراتی به کشور بازگردد. در این جلسه نماینده بانک مرکزی اعلام کرد که برای تصمیم‌‌گیری نهایی در این مورد به چند روز زمان نیاز است تا این نظرات به مدیران بانک مرکزی منتقل شود و برآیند نظر جمعی بانک مرکزی مشخص و اعلام شود. »

موضوع بازگشت ارز صادراتی از طریق پول ملی عراق یا افغانستان چندی پیش از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم مطرح شده است؛ البته این موضوع پیش از این از سوی بخش خصوصی به‌عنوان پیشنهاد ارائه شده بود که گفته می‌شود بانک مرکزی در این‌خصوص پاسخی نداد. حسینی می‌گوید: «اگر بانک مرکزی راهکار و ساز و کاری برای بازگشت ارز صادراتی ندارد یا باید صادرکنندگان به این دو کشور را از پیمان‌سپاری معاف کند یا روش دیگری را ارائه دهد. اما ادامه شرایط فعلی جز نگرانی و ضرر دستاوردی برای صادرکنندگان به‌دنبال ندارد.»

دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به مشکلاتی که در قیمت‌گذاری ارزش پایه کالاهای صادراتی وجود دارد، گفته است: «حتی اگر بانک مرکزی راهکاری برای بازگشت ارز صادراتی پیدا کند، امکان آن به‌دلیل ارزش پایه فعلی کالاهای صادراتی وجود ندارد، چون عملا صادرکننده امکان بازگشت آن میزان ارز را ندارد. به‌عنوان مثال مبنای اخذ پیمان ارزی برای ماکارونی توسط گمرک، ۹۵۰ دلار است؛ اما ماکارونی چیزی در حدود ۵۰۰ دلار معامله می‌شود. یا برای ‌کاشی ۵/ ۲ دلار پیمان گرفته می‌شود، اما قیمت معامله شده برای این کالا به مراتب پایین‌تر است. همچنین آهن‌آلات ۶۰۰ دلار ارزش‌گذاری شده است، اما معامله واقعی آن حدود ۴۰۰ دلار است. البته موضوع ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی برای همه صادرکنندگان مطرح است و فقط مربوط به عراق یا افغانستان نیست. به گفته او‌ براساس جدیدترین تصمیم و آنچه رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده، مقرر شده است مبنای ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی به نرخ نیمایی تغییر کند؛ یعنی تقریبا مبلغ پیمان به ۵۰ درصد کاهش یابد. اگر این اتفاق بیفتد مشکل ارزش پایه کالاهای صادراتی حل خواهد شد. همچنین پیشنهاد دیگر ما این بوده که در جلسه با حضور نمایندگان بانک مرکزی و ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق ارز دینار در معاملات طرفین به رسمیت شناخته شود؛ چراکه این ارز مرغوب است، قابلیت تبدیل شدن به سایر ارزها را دارد و بانک‌های عراقی نیز حاضرند از طریق دینار با ایران کار کنند.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»،‌ در ارتباط با شرایط فعلی بازگشت ارز صادراتی از دو کشور عراق و افغانستان و پیشنهادات فعالان اقتصادی این دو کشور گفت:‌ در رابطه با موضوع پیمان‌سپاری برای دو کشور عراق و افغانستان در حال‌حاضر به اشکالی ارز صادراتی به کشور باز می‌گردد؛ اما هنوز دو کشور معاملات با پول ملی را به‌صورت رسمی نپذیرفته‌اند. نوع معاملات با عراق و افغانستان متفاوت است و آنچه به صادرکننده ما از طرف خریداران عراقی داده می‌شود،ریال است چون تجار عراقی عمدتا از ایران با ریال خرید می‌کنند.

وی افزود: در حال‌حاضر بعضا خریداران عراقی کالاهای ما را از در کارخانه یا در مرز خریداری می‌کنند و در ازای آن ریال می‌دهند یا در مواردی معاملات را از طریق صرافی‌ها انجام می‌دهند. در واقع به‌دلیل محدودیت‌های بانکی که از طرف عراقی‌ها وجود دارد، امکان بازکردن ال‌سی برای صادرکنندگان ما وجود ندارد؛ اما اخیرا با صحبت‌هایی که بین مقامات دو کشور صورت گرفته است، شرایط مهیا شده است که امکان مبادله با ریال و دینار به‌وجود بیاید و پول ملی دو کشور ملاک قرار بگیرد. اگر این تصمیم اجرایی شود خیلی از مشکلات در تجارت میان دو کشور حل و فصل خواهد شد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اضافه کرد: اگر این سیاست عملی شود فعالان اقتصادی ما می‌توانند دینار دریافت کنند و آن را به‌راحتی به ارزهای دیگر تبدیل کنند و حتی در داخل کشور امکان مبادله با دینار هم وجود دارد و خود عراقی‌ها نیز می‌توانند دینار خود را در ایران به فروش برسانند. آل‌اسحاق تصریح کرد: پذیرفته‌شدن این سیاست به رفع برخی محدودیت‌های تجاری میان ایران و این دو کشور کمک خواهد کرد. اخیرا هم در مذاکرات بانکی که میان دو کشور انجام شده، ‌عراقی‌ها ابراز تمایل کرده‌اند و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از موافقت با این موضوع خبر دادند، اما هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است.


منبع: دنیای اقتصاد