به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از دنیای اقتصاد، بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اگرچه سال‌هاست که مطرح می‌شود و هر بار با مقاومت بدنه کارشناسی و منتقدان دلسوز و مدیران ورزیده قرار می‌گیرد، با این حال با چهره و رنگ و لعاب جدید دیگر بار مطرح می‌شود.

سال‌ها عرف بر این بوده که سناریوی خروج با ادبیاتی همچون آزادی ‌عمل پتروشیمی‌ها برای عرضه در بورس کالا یا خارج از آن ارائه شده یا با پیش کشیدن قراردادهای خارج از بورس بین تولیدکننده بالادستی و مصرف‌کننده نهایی اصطلاحا به امنیت تولید دائمی متوسل شده و با تکیه بر این ادبیات تلاش شده تا محصولات پتروشیمی از بورس کالا دور بمانند. این در حالی است که خود مطرح‌کنندگان این موضوعات نیز در عمل ذات انعقاد قراردادهای بلندمدت در بورس کالا را هم برنمی‌تابند؛ گویا الزاما این شیوه معاملاتی باید خارج از بورس کالا صورت پذیرد.

سیگنال مدیریتی برای خروج پتروشیمی‌ها از بورس؟ 
 این اصرار بی مورد در گذشته و حال مطلبی  است که ذهنیت برخی دست‌اندرکاران پروژه خروج را بیش از پیش مشخص و برجسته می‌کند. دورانی وزیر سابق صنعت داعیه دار خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا بود و دیگران تنها سنگ وی را به سینه می‌زدند. حال لابی‌های پیدا و پنهان این نقش را برعهده گرفته ولی حاضر نیستند از پس پرده بیرون بیایند زیرا به وضوح از هزینه‌های آن مطلع هستند. در این بین به نظر می‌رسد بار دیگر موضوع خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در روزهای آتی و با حذف یکی از مدافعان سرسخت صنایع پایین دستی در شرکت ملی پتروشیمی تقویت شود.

پایان هفته گذشته مدیرکل صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی برکنار و به جای وی شخص دیگری روی کار آمد. این در حالی است که در سال‌های اخیر تقویت حضور محصولات پتروشیمی در بورس کالا و تلاش برای ارائه راهکارهای کاملا کارشناسی برای بهبود عرضه‌ها در این بازار و تخصیص کالا به صنایع پایین دستی به رغم مشکلاتی که در سامانه بهین‌یاب وجود داشت از مهم‌ترین اقدامات این دفتر قلمداد می‌شد.

متاسفانه نگرانی که در بین فعالان صنایع پایین‌دستی در حال حاضر و از زمان انتشار این خبر ایجاد شده وضعیت عرضه‌ها و برنامه‌های آتی دفتر صنایع تکمیلی در مورد بخش مهمی از صنایع پایین دستی است که نمی‌دانند بعد از این آیا قرار است نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند و محصولات پتروشیمی در کش و قوس خروج احتمالی از بورس کالا به چه سرنوشتی دچار خواهند شد.

با این حال منتظر ارائه برنامه‌های جدید این دفتر برای آینده سیاست‌های عرضه و قیمت‌ها در بورس کالا و حمایت این دفتر از عرضه محصولات در این بازار هستیم و توصیه می‌شود از بهترین نسخه حال حاضر دنیا که عرضه محصولات پایه در بورس‌های کالایی است نهایت حمایت صورت بگیرد.شماری از سناریو‌های خروج در گذشته نشان می‌دهد که این تلاش‌ها همیشه از جایی آغاز می‌شود که انتظار نداریم اگرچه در گذشته کسی انتظار نداشت که خروج محصولات پتروشیمی از وزارت صمت کلید بخورد و این بار هم کسی انتظار ندارد که سناریوی خروج از وزارت نفت و سطوح بالای تصمیم‌سازی آن آغاز شود.

مکانیزم خروج چیزی جز عدم شفافیت در بازار نیست و دیگر هیچ قطعیتی وجود ندارد که بدانیم چه کالایی به چه میزان، به چه کس و به چه قیمتی مورد معامله قرار گرفته است. کسانی‌که سناریوی خروج را کلید می‌زنند شاید واقف به آینده آن باشند ولی نهادهای تصمیم‌سازی و اجرایی در دولت اگر به این دام افتند دیگر راه رهایی چندانی برای آنها وجود نخواهد داشت اگرچه هر گونه سخت‌گیری بر مکانیزم بورس‌های کالایی به صراحت به این معناست که فعالان آن یا از دانش کافی برای رصد رخدادهای بورس کالا یا انرژی برخوردار نبوده یا تجربه کافی در این زمینه را ندارند یا شاید هر دو مطلب با یکدیگر توامان صادق باشد.

به‌صورت دقیق‌تر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نه برای مصرف‌کننده نهایی منفعتی دارد و نه دولت می‌تواند بر بازار نظارت داشته و مالیات و عوارض مورد نظر خود را آن‌گونه که نیاز است دریافت کند. خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تنها به نفع گروه محدودی خواهد بود که منافع عظیم آنها از رانت قیمتی یا عرضه کانالیزه به بازار تامین می‌شود. حال ببینید برخی از واسطه‌های محدود که انبارهایی مملو از کالا دارند و نگران کاهش قیمت‌ها در بورس و بازار هستند، برای حفظ منافع خود و دقیق‌تر جلوگیری از کاهش قیمت‌ها دست به چه اقداماتی خواهند زد و برای عدم کاهش نرخ در بورس کالا به چه ترفندهایی متوسل می‌شوند.

سناریوی خروج در هر سطحی اول منافع این عده محدود را تامین خواهد کرد و البته هزینه‌های عدم مدیریت بازار نیز تنها متوجه بدنه اجرایی و تصمیم‌سازی وزارت نفت خواهد شد و این بار دیگر وزارت صمت دخالتی نداشته که بتوان آن را به‌عنوان طراح سناریوی خروج معرفی کرد. البته رصد واقعیت‌های بازار به صراحت نشان می‌دهد که سناریوی خروج چیزی بیش از پیشنهاد چند مشاور بعضا جوان بوده و ریشه در مکانیزم‌های پیچیده‌ای دارد که منافع آنها در عدم کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد خلاصه می‌شود.

  آخرین وضعیت بازار آزاد پلیمرها
هفته گذشته شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد پلیمرها بودیم که نشان می‌دهد این بازار تغییر را به‌صورت واقعی تجربه می‌کند. اهمیت این کاهش نرخ از جهتی بود که این بازار نزدیک به ۵ هفته به‌صورت مستمر رشد قیمت‌ داشت و البته در دو هفته گذشته شتاب افزایش نرخ تقویت شده بود. این به آن معنی است که بازار با رشد قیمت دلار جانی تازه گرفته بود ولی رخدادهای هفته گذشته در نهایت بازار را مجبور به کاهش قیمت‌ها کرد. این سیگنال یعنی کاهش قیمت‌ها در بازار پلیمرها در کنار افزایش قیمت دلار به این معنی است که اتفاقات زیرپوستی در بازار پلیمرها جدی‌تر از تاثیرگذاری جو روانی نوسان قیمت دلار و سکه بود اگرچه باید تمامی این موارد را در آزادشدن قیمت‌ها در بورس کالا جست‌وجو کنیم. بازار پلیمرها نیز همچون فولاد به آزادشدن قیمت‌ها روی خوش نشان داد یعنی با تسهیل بیشتر شرایط خرید بهین‌یابی، افزایش نسبی عرضه‌ها و تزریق آرامش بیشتر به بازار شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم. این سیگنال به معنی آغاز روزهایی جدید و بهتر در بازار پلیمرها بود اگرچه بیم و امیدهای جدیدی در این بازار خودنمایی کرده است.

بالابودن موجودی انبارها در بازار داخلی در کنار انتظار برای تداوم عرضه‌ با حجم‌هایی نزدیک به ۷۰ هزار تن در هر هفته دوگانه‌ای است که می‌تواند از روند کاهشی قیمت‌ها در بازار آزاد حمایت کند مگر آن‌که روال عمومی معاملات در بازار داخلی تغییر کند. چیزی که انتظار داریم تداوم کاهش قیمت‌هاست اما اگر برخی به هر دلیل تمایل به تداوم این روند عمومی نداشته باشند قطعا دست به اقداماتی خواهند زد که در برابر این رویکرد منطقی مانع شود. با برداشته‌شدن سقف مجاز قیمت‌ها در بورس کالا دیگر چیزی در بازار آزاد و حتی در بورس برای مخفی‌کردن وجود ندارد و اگر حجم عرضه‌های موجود با روال فعلی در بازار پلیمرهای بورس کالا تداوم یابد به معنی کاهش قیمت‌ها در روزهای آینده است ولی نمی‌توان به صراحت در این خصوص سخن گفت اگرچه دلایل آن را در سطور فوق مطالعه کردید.

میل به دستکاری قیمت‌ها یا حفظ سطوح قیمتی موجود در بازار آزاد منافع بزرگی‌ را برای برخی از فعالان پیدا و پنهان در بازار ایجاد خواهد کرد که چهره جدیدی از رانت‌خواری را با بازارسازی هم‌رنگ کرده و شاید تشخیص آن برای اهل فن هم دشوار باشد. موضع‌گیری رسانه‌ای در برابر این رویکرد احتمالی را باید جدی گرفت.