سه نکته مهم در بخشنامه پیشین به قیمت‌های پایه مخصوصا بعد از گذشت ۴ هفته و حجم عرضه‌ها و تداوم اجرای این دستورالعمل پس از آزادسازی نرخ مربوط بود. به‌صورت دقیق‌تر و در صورت اجرای صد در صدی این مصوبه؛ اگر قیمت‌های بالایی در ۴ هفته اخیر به ثبت برسد متوسط همین نرخ به‌عنوان قیمت‌های پایه قلمداد خواهد شد، یعنی بر‌اساس تجربیات پیشین احتمال کاهش مجدد قیمت‌ها بسیار بسیار محدود است. مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی در این نشست ضمن تاکید بر تداوم اجرای این مصوبه و همچنین تلاش برای تزریق عرضه‌های کافی در صورت امکان فنی آن عنوان کرد: دستورالعمل موجود برای یک ماه آینده و تعدیل قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های منطقه‌ای صادر شده است و این فرصت را می‌دهد که در همین بازه زمانی این روال قیمت‌گذاری را برای آینده اصلاح کنیم یعنی این شیوه قیمت‌گذاری فرصت اصلاح دارد.

  دو محور اصلی برای اصلاح بازار
روز گذشته نشست خبری مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد. مهندس رضا محتشمی پور در ابتدای این گفت‌وگو ضمن بررسی وضعیت بازار و رشد قیمت‌ها عنوان کرد: در روزها و هفته‌های اخیر شاهد هجوم تقاضا و بحران قیمتی در بازار آزاد بودیم که دلیل این رخدادها را باید در سیاست‌گذاری‌هایی با محوریت وزارت صمت جست‌وجو کرد که اعمال و ابلاغ شد. همین موارد در رسانه‌ها نیز منعکس شد اگرچه در دو محور اصلی حجم نظرات و نقدها بیشتر بوده است. روند اول را می‌توان در شرایط و تغییرات سامانه بهین یاب جست‌وجو کرد. ابتدای مردادماه تصمیم گرفته شد که در وضعیت ملتهب بازار حجم خرید سال گذشته ملاکی برای سهمیه‌های بهین‌یاب باشد که در ابتدای شهریورماه عملیاتی شد. نکته دوم توجه به تامین نیاز برخی از صنایع خاص و مهم همچون صنایع غذایی، آب، آرد، قند و شکر، شوینده‌ها، فرآورده‌های دارویی، لبنیات، نوشابه و ماء‌الشعیر بود که توجه به تامین نیازهای این صنایع در اولویت قرار گرفتند اگرچه بسیاری از این کالاها به تغذیه بیشتر بازار از مواد اولیه پلی‌پروپیلن‌ و پت ‌(پلی‌اتیلن ترفتالات – بطری) بستگی داشت. البته مدیریت این کار نیز به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار شد.

به گفته محتشمی پور سوء‌تفاهمی که در این مورد خودنمایی کرده این است که به این شرکت‌ها اجازه افزایش سهمیه داده شده است. همین مطلب موجب شد تا با حجم بالایی از درخواست‌ها روبه‌رو شویم و تلاش کردیم تا تغییرات در مسیر دستورالعمل‌های قانونی یا خطا را از هم تفکیک کنیم. البته با توجه به شرایط بازار، این موارد یعنی رهگیری سهمیه‌های خرید با عملکرد وزارت نفت متفاوت است. پس از دو هفته به این نتیجه رسیدیم که برای اغلب محصولات امکان بازگشت به روال عادی سال قبل در سامانه بهین یاب وجود دارد. در کنار این مطلب شاهد بودیم که برخی می‌گفتند محصولات صادر شده و در بورس کالا عرضه‌های قطره‌چکانی است و بازار داخلی تغذیه کافی نمی‌شود. اما اطمینان می‌دهم که این‌گونه نیست.

وی ادامه داد: بعضا در مورد برخی کالاها مثل PVC شاهد توقف عرضه به دلیل مسائل فنی بودیم یعنی به‌صورت مقطعی توقف تولید و عرضه را شاهد بودیم. به‌عنوان چند مثال مشخص پتروشیمی تندگویان به‌عنوان مهم‌ترین‌ تولیدکننده پلی‌اتیلن‌ترفتالات (بطری) سال گذشته ۱۵ درصد از تولید خود را صادر کرد ولی امسال صادرات نداشته تا جایی که حتی برای تامین منابع ارزی مورد نیاز خود به مسیرهای جایگزین رو آورده است آن هم در شرایطی که عرضه قطره‌چکانی و حتی خارج از شبکه هم نداریم. به‌عنوان مثالی دیگر درخصوص پلی‌پروپیلن‌ها پارسال ۲۰ درصد صادرات ثبت شده ولی برای سال جاری این رقم به شدت کاهش داشته است ولی در کنار آن از مشکلات فنی در مسیر تولید هم نمی‌توان غافل شد.

مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی درخصوص سایر مشکلات در فرآیند تغذیه بازار به برخی تعاونی‌ها اشاره و عنوان کرد: در روزهای اخیر برخی تعاونی‌های تامین مواد اولیه با فشارهایی روبه رو شدند که به نظر ما فراتر از واقعیت‌ها بود آن‌هم در شرایطی که محدودیت‌ها برای تعاونی‌ها در نهایت به اعمال فشار به شرکت‌ها منتهی خواهد شد.

  دو راه‌حل برای آینده
وی در ادامه عنوان کرد: در شرایط فعلی دو کار مهم داریم؛ یکی بازگشت سهمیه‌ها به شرایط سال گذشته برای اغلب گریدها که به ذات خود الزاماتی دارد و دیگری برداشته شدن سقف رقابت قیمتی که همین نکته نیز در مسیر اجرا با محدودیت‌ها و الزاماتی روبه‌رو است اگرچه در نهایت خروجی این موارد و مخصوصا‌ آزادسازی نرخ به بازگشت بورس کالا به جایگاه پیشین خود منتهی خواهد شد. وی درخصوص سیگنال‌های پیش‌روی بازار عنوان کرد: در روزها و هفته‌های اخیر روند بازار نشان داد که به تغییر قیمت‌ها و مکانیزم معاملاتی در بورس کالا واکنش نشان می‌دهد. همین نکته بیم و امیدهای بسیاری را برانگیخت اگرچه انتظار غالب از این اوضاع در نهایت کاهش قیمت‌ها در حاشیه بازار آزاد است. این در حالی است که هنوز هم نگرانی‌هایی در مورد تداوم سیاست‌ آزادسازی نرخ وجود داشته و اگر بازار یقین کند که این سیاست پابرجاست و نگرانی‌ها از تغییر سیاست‌گذاری‌ها منتفی شود شاهد افت قیمت‌ها خواهیم بود.

مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی درخصوص شیوه قیمت‌گذاری در روزهای آینده عنوان کرد: تا ۴ هفته آینده قیمت‌های پایه با دلار ۴۲۰۰ تومانی و سقف مجاز قیمت‌ها تعیین خواهد شد. همچنین وی در پاسخ به سوالی در مورد شرایط عرضه PVC و پلی‌پروپیلن‌ها عنوان کرد: در بازار PVC به دلیل مسائل فنی کاهش عرضه داشتیم و البته تولید PVCپزشکی در پتروشیمی بندر امام نیز به این شرایط دامن زد. به‌صورت دقیق‌تر با وقفه تولید به دلیل مسائل فنی در یکی از پتروشیمی‌ها شاهد بررسی‌ دلایل و تبعات این رخداد بودیم که نتیجه آن احتمال بروز حادثه‌ای مشابه در یک شرکت دیگر بود بنابراین حجم تولید به‌صورت مقطعی برای PVC کاهش یافت.

محتشمی پور درخصوص کاهش عرضه پلی‌پروپیلن‌ها افزود: همیشه این مشکل وجود دارد زیرا با توجه به ظرفیت تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار تنی، خوراک کافی برای این صنایع به دلایل مختلف در دسترس نیست. از سوی دیگر به جای حل بنیادین مطلب به سمت فرآیندهای تولیدی جدید همچون تبدیل متانول به اولفین یا پروپیلن رفتیم که برای کشورمان توجیه نداشته بلکه فرصت‌سوزی است. این موارد یعنی کمبود خوراک موجب شده تا همیشه یک موج ضعف عرضه در بازار پلی پروپیلن‌ها حاکم باشد و یک گرید با ضعف عرضه‌ها همراه شود تا جایی که کم پیش می‌آید برای یک گرید مشکلی نداشته باشیم. برای حل این مشکل ابتدا به واردات پلی‌پروپیلن در کوتاه‌مدت نیاز داریم ولی در میان‌مدت مشکل تامین خوراک واحدهای تولیدکننده پلی‌پروپیلن‌ها باید حل شود.

  نیاز بازار تامین می‌شود
این مدیر شرکت پتروشیمی درخصوص عرضه‌ها عنوان کرد: برای گریدها و ترکیبات مختلف توجه به کف عرضه‌ها به‌عنوان یک اصل لحاظ می‌شود و نگرانی خاصی در این مورد وجود ندارد به جز مواردی که به آن اشاره کردیم. این مطلب به آن معناست که پتانسیل تکانه‌های جدی در بازار وجود نداشته بنابراین نباید داده جدیدی به بازار القا شود. به‌صورت دقیق‌تر نیاز بازار برای اغلب گریدها تامین خواهد شد و بازار هم از شفافیت کافی برخوردار شده و با عرضه کافی تغذیه می‌شود. همچنین سهمیه‌های جدید بهین‌یابی هم ابلاغ شده است.

وی در مورد قراردادهای بلندمدت شرکت‌های بزرگ پتروشیمی با مصرف‌کنندگان اصلی عنوان کرد: قراردادهای طولانی‌مدت یک ظرفیت قانونی مهم است و می‌توان از آنها استفاده کرد. این در حالی است که در شرایط التهاب وقتی با تورم تقاضا روبه‌رو هستیم ارائه بخشی از مواد اولیه تنها به چند شرکت مشخص چندان منطقی نیست و این تصمیم قطعا در آینده بازار و حتی شرایط فعلی عوارض شدیدی خواهد داشت. در وضعیت فعلی اجرای این بند قانونی را متوقف کرده‌ایم ولی قراردادهای گذشته را محترم شمرده‌ایم.

در ادامه این نشست مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی در پاسخ به سوالی در مورد شیوه قیمت‌گذاری نرخ‌های پایه پس از ۴ هفته و بر اساس قیمت‌های کشف شده احتمالا بالای فعلی عنوان کرد: دستورالعمل موجود برای یک ماه آینده و تعدیل قیمت‌ها بر‌اساس قیمت‌های منطقه‌ای صادر شده است و این فرصت را می‌دهد که در همین بازه زمانی روال قیمت‌گذاری برای آینده را اصلاح کنیم یعنی فرصت اصلاح دارد.

وی درخصوص شرایط عرضه نیز عنوان کرد: در یک ماه گذشته شاهد افزایش نسبی عرضه‌ها بودیم اگرچه با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، نرخ‌ها در بازار داخلی هم افزایش یافت. این در حالی است که افزایش مصرف داخلی مصنوعات پلیمری و پلاستیکی و افزایش صادرات را هم باید در این خصوص مدنظر قرار داد. این مطلب به آن معناست که حجم تولید داخلی برای صنایع تکمیلی افزایش یافته ولی برای تک‌تک گریدها نمی‌توان این مطلب را به صراحت عنوان کرد که دلایل آن نیز ذکر شده است.

به گفته وی باز هم باید تاکید کرد که تولیدات داخلی کفاف تقاضا را برای گریدهای جذاب نمی‌دهد و واردات مواد اولیه یک واقعیت غیرقابل انکار خواهد بود. این نکته ساده را باید در وضعیتی مدنظر قرار داد که وقتی کالایی را با قیمت غیرواقعی و کمتر از قیمت‌های بین‌المللی (با احتساب قیمت‌های مختلف دلار) نرخ‌گذاری می‌کنیم جذابیت واردات را به شدت کاهش می‌دهیم. این مطلب مثلا در بازار دی‌اتیل هگزانول خودنمایی می‌کند یعنی حتی در شرایط نوسان قیمت‌ها هم حجم واردات به شدت کاهش یافته و هم آن‌دسته از مصرف‌کنندگانی که این ماده اولیه را رأسا برای نیاز خود وارد کرده‌اند از واردات این کالا خبر نمی‌دهند و سعی می‌کنند بازار متوجه این حجم از واردات نشود. به‌عنوان یک نمونه مشخص هم‌اکنون در بازار پت بطری به واردات نیاز داریم ولی وارداتی صورت نمی‌گیرد.

رضا محتشمی‌پور در ادامه این نشست از اجرای شیوه قیمت‌گذاری فعلی صحبت و عنوان کرد: هم‌اکنون دغدغه ما اجرای همین مصوبه است ولی در کنار آن قراردادهای طولانی‌مدت نیز از جذابیت مطلوبی برخوردار است تا بخشی از نیاز بازار با این شیوه تامین شود. ظرفیت قانونی لازم هم وجود دارد ولی در اجرا پیچیدگی‌هایی دارد که نیاز است گام به گام پیش برویم و اصطلاحا می‌توان گفت که لنگ مقررات نیستیم.

در پایان این نشست مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به خبرنگار «دنیای اقتصاد» از آخرین ذهنیت‌ها و تصمیمات در مورد احتمال خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به شیوه‌های پیدا و پنهان عنوان کرد: برخی اظهارنظرها به نظر مردم و اهالی رسانه به‌عنوان یک ابلاغ در نظر گرفته می‌شود اگرچه برخی پتروشیمی‌ها از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا استقبال می‌کنند. خروج محصولات پتروشیمی حتی اگر در لایه‌های اجرایی و تصمیم‌سازی هم باشد باز هم اجرا نخواهد شد همان‌گونه که در دولت پیشین حتی با پیگیری‌های جدی وزارت صمت این اتفاق نیفتاد. وی با اشاره به اینکه علت اجماع بدنه تصمیم‌سازی دولت در برابر مکانیزم خروج دو نکته مشخص است، گفت: اول نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی و دوم (برای رصد وضعیت معاملات) و دیگری انحصار طبیعی موجود در بازار محصولات پتروشیمی یعنی در کل این بازار تنها چند تولیدکننده مشخص و محدود وجود دارد و مشخص است که در شرایط انحصار باید دولت ورود کند که برای مدیریت این بازار بهتر از بورس کالا ابزاری در دست نیست. از سوی دیگر به یک زیرساخت اطلاعاتی برای رصد دقیق فعالیت‌های تولیدی، مالی و تجاری نیاز داریم که هم‌اکنون چنین زیرساختی وجود ندارد که البته بورس کالا این نقش را هم به خوبی انجام می‌دهد. با توجه به این موارد اجماع کامل در نهادهای تصمیم‌سازی برای تداوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا وجود دارد و نه بحثی از خروج مطرح شده و نه نقدی عمیق به کارکرد بورس کالا وارد است. از سوی دیگر به هیچ عنوان عقد قرارداد مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده به معنی خروج از بورس کالا نیست و به این مطلب تصریح شده است. این در حالی است که همین قراردادها نیز در بورس کالا به‌صورت قراردادهای طولانی‌مدت منعقد خواهد شد.

آزادسازی قیمت‌ها در تالار پتروشیمی برخلاف انتظار مخالفان باعث تعادل بازار شد

رد پیش‌بینی‌های انحرافی از افزایش قیمت‌ها در بورس

اولین گام از آزاد شدن سقف مجاز قیمت‌ها در بورس کالا نشان داد که بازار آن‌گونه که انتظار داشتیم مستعد رشد قیمت‌ها نبود اگرچه در روزهای اخیر تمایل به کاهش نرخ را می‌توان در تار و پود بازار مشاهده کرد. این سیگنال در شرایطی خودنمایی کرده است که روزهای پایانی شهریورماه شاید زمانی باشد که بسیاری از سهمیه‌ها مستهلک شده و بازار پتانسیل خرید چندانی ندارد. این در حالی است که سهمیه خرید گریدهای جذاب همچون روال سابق است یعنی حجم خرید سال گذشته ملاک سهمیه خرید در شرایط فعلی قرار دارد. این موارد در نهایت شرایط مبهمی را ایجاد کرده که نشان می‌دهد بازار وارد یک فاز ابهام شده است. به‌صورت دقیق‌تر باید گفت که بازار محصولات پتروشیمی هنوز وارد فاز ثبات نشده و به تازگی اولین جرقه‌ها از التهابی جدید را حس می‌کند. به عبارتی بازار برای ثبات قیمتی در فاز اول وارد یک دوران مبهم می‌شود که بعضا به آن دوران گذار گفته می‌شود و تا زمانی که در این بازه زمانی قرار داریم نمی‌توان به صراحت در مورد پیدا و پنهان بازار سخن گفت.

اما احتمالا چیزی که از هم‌اکنون انتظار بازار را می‌کشد ورود عرضه‌های جدید از انبارها به بطن بازار است یعنی در وضعیتی که معاملات در بورس کالا با حجم مطلوب به ثبت برسد و تکانه‌های افت قیمت‌ها در بازار داخلی جدی‌تر شده و محموله‌های اصلی به جای خرید از بازار از بورس کالا تامین شود دیگر دلیلی برای تداوم رشد نرخ یا حفظ سطوح قیمتی در بازار وجود نخواهد داشت بنابراین تمایل به افت قیمت‌ها شتاب بیشتری خواهد گرفت. چیزی که با آزادشدن سقف رقابت قیمتی ایجاد شده شفافیت کامل در بازار است یعنی در بازار پلیمرها دیگر چیزی برای پنهان کردن وجود نداشته و تمامی عرضه‌های مورد نظر به بازار تزریق می‌شود؛ کشف نرخ عادلانه‌تری صورت گرفته و مکانیزم عرضه و تقاضا به‌صورت مشهود و شفاف موجب کشف نرخ خواهد شد. به نظر می‌رسد خروجی این موارد به احتمال قوی کاهش قیمت‌ها خواهد بود. در روز گذشته اغلب عرضه‌ها با جذابیت خرید و رقابت قیمتی مورد معامله قرار گرفت. بیشترین رشد نرخ بین قیمت‌های پایه و نرخ کشف شده میانگین موزون 158 درصد برای پلی پروپیلن نساجی SF060 بود و البته متوسط رشد قیمت‌ها نزدیک به 68 درصد بود. این وضعیت نشان می‌دهد که برای اغلب گریدها قیمت کشف شده در بورس کالا کمتر از نرخ‌های مورد معامله در بازار است اگرچه اما و اگرهای خاص آن  را نمی‌توان نادیده گرفت. نکته جالب این معاملات را می‌توان عدم رشد قیمتی برخی از گریدهای جذاب به شمار آورد ولی این رخداد را باید به دلیل شرایط خاص سهمیه‌های خرید در نظر گرفت یا شاید موارد دیگری بر این رویکرد قیمتی موثر بوده است.

با توجه به تنها معاملات روز گذشته نمی‌توان از واقعیت‌های بازار نتیجه‌گیری دقیقی داشت و به تعمیق بیشتر معاملات و کشف نرخ منطقی‌تر نیاز داریم ولی در نهایت باید گفت که بازار باید خود را برای قیمت‌هایی با پایه دلاری نزدیک به نرخ ارز ثانویه آماده  کند اگرچه با سختگیری‌های صادراتی احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار آزاد نیز متصور است.