در این پیشنهاد ضمن تاکید بر فعالیت مجدد صرافی‌ها، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه دهد ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافی‌ها به‌طور شفاف مبادله شود تا هم زمینه رشد صادرات فراهم شود و هم نیازهای پیش‌بینی نشده در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی بانک‌مرکزی، از طریق صرافی‌ها تامین شود. به اعتقاد آنها، این فرمول می‌تواند فاصله بین نرخ رسمی ارز و نرخ در بازار ثانویه را کاهش دهد.

بخش‌خصوصی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، راه‌حل داد. ارائه این راه‌حل می تواند در پاسخ به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد. محمد شریعتمداری، اخیرا در سخنانی عنوان کرده بود که اگر ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، راهی به‌جز سخت کردن مقررات صادراتی ولو به قیمت ضربه خوردن صادرات نیست. او به صادرکنندگان پیشنهاد داد تا راه‌حل ارائه دهند که چگونه ارز حاصل از صادرات را اظهار کنند که به داخل کشور بیاید. از این‌رو روز گذشته در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت پیشنهاد داد که ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافی‌ها به‌طور شفاف مبادله شود تا از این طریق صادرات نیز رشد کند. برای این کار نیاز است تا صرافی‌ها مجددا فعال شده و بتوانند نیازها را پاسخ دهند. نیازهایی که به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی در فهرست اختصاص ارز پیش بینی نشده و به نوعی در بازار ثانویه به آن پاسخ داده می شود. بنابراین پیشنهاد دیگر این بود که تخصیص ارز کالاهای اساسی و واسطه‌ای از سایر اقلام جدا شود و دولت اجازه دهد برای اقلام دیگر مردم بتوانند ارز را خرید و فروش کرده و از حق طبیعی شهروندی خود بهره‌مند شوند. در این میان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز موضوع دیگر مورد بحث در این نشست بود و بخش‌خصوصی برای چندمین‌بار از دولت درخواست کرد تا نرخ ارز را با در نظر گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی تعیین کند. زیرا نرخ ۴۲۰۰ تومانی کارشناسی شده نیست و باید پذیرفت که بازار ثانویه شکل گرفته است و قیمت‌ها حباب زیادی دارد، آن‌هم به این دلیل که خرید و فروش آن قاچاق محسوب می‌شود. اجازه فعالیت شفاف به صرافی‌ها برای کاهش نرخ ارز راهکاری بود که درخصوص این مشکل مطرح شد. بخشی از این نشست نیز به ریشه‌یابی بحران‌های ارزی اخیر اختصاص یافت و در این‌باره به مواردی همچون خروج بیش از اندازه سرمایه از سال ۹۵، فعال شدن FATF و مشکلاتی که برای انتقال ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی ‌ایران در چین پدید آمد، توافق‌نامه وزارت خزانه‌داری آمریکا، عربستان و ابوظبی در رابطه با مبارزه با تروریسم که بانک‌های امارات، نقل‌وانتقال را با مشکل مواجه کرد،‌کاهش مبادلات ارزی ایران در دبی و اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر نقل‌وانتقالات ارزی در امارات اشاره شد.

ضرورت اصلاح نظام بانکی

در آغاز این نشست، رئیس اتاق تهران به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصادی کشورهای خاورمیانهو شمال آفریقا (منا)» و گزارش معاونت بررسی‌های اتاق تهران اشاره کرد و گفت: در گزارش صندوق بین‌المللی پول، اصلاح نظام بانکی به‌عنوان اصلی‌ترین اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران مطرح شده و چنین عنوان شده است که اهمیت اصلاح نظام بانکی، کمتر از برجام نیست. این نهاد بین‌المللی، دولت را به اقدام سریع نسبت به اصلاح نظام بانکی توصیه کرده است. در این گزارش همچنین با اشاره به احتمال خروج ترامپ از برجام، به این نکته اشاره شده که ایران باید سه اولویت را از جمله اصلاح ساختار اقتصادی، قاعده‌مند کردن سیاست مالی و یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار دهد. مسعود خوانساری در بخش دیگری از سخنانش به رشد نقدینگی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: محاسبات سرانگشتی نشان ‌می‌دهد که روزانه حدود یک‌هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده ‌می‌شود که این رقم در سال به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان ‌می‌رسد که نشان‌دهنده رشد ۵/ ۲۳ درصدی است. حال آنکه این نرخ رشد، بیش از میانگین ۹ درصدی در منطقه و ۹برابر بیش از عربستان است. او سپس بحران صندوق‌هایبازنشستگی و وابستگی این صندوق‌ها به بودجه دولت را به‌عنوان یکی دیگر از مسائل مهم اقتصاد ایران برشمرد و گفت: اگرچه قرار بود صندوق‌های بازنشستگی خودکفا اداره شوند و از محل درآمدهای خود، پرداختی داشته باشند، اما اکنون به‌عنوان یکی از ارکان کشور، یک‌سوم بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

ابهام در تصمیمات ارزی

سومین مساله‌ای که رئیس اتاق تهران به آن اشاره کرد، مساله ارز بود. او در این‌باره گفت: در موضوع ارز، بحث ذخایر بانک‌مرکزی و اتصال مستقیم بانک‌ها به آن، یک چالش به‌شمار می‌رود و اگر بانک مرکزی تزریق پول به بانک‌ها را حتی دو ساعت قطع کند، معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. اکنون مهم‌ترین مساله در اقتصاد ایران، ارز است و با وجود آنکه دولت، در این زمینه تصمیماتی را اتخاذ کرده است، اما هنوز مشکلات زیادی وجود دارد. تصمیمات اخیر ارزی دولت با ابهامات بسیاری رو‌به‌رو است. ای کاش، پیش از تصمیم‌گیری‌های اخیر در زمینه ارز، همه جوانب آن پیش‌بینی ‌می‌شد.

خوانساری ادامه داد: در طول سه‌سال گذشته، بار‌ها در اتاق به مساله ارز پرداخته شد. احتمالا بهترین زمان برای اجرای سیاست تک‌نرخی، شروع دوره یازدهم ریاست‌جمهوری بود که هم از نظر روانی و هم از نظر اقتصادی شرایط برای عملیاتی کردن این سیاست مهیا بود. در طول سال‌های اخیر نیز اگرچه، بارها نسبت به اجرای این سیاست وعده داده شده است، اما این وعده‌ها محقق نشد. رئیس اتاق تهران سپس به ریشه‌های شکل‌گیری بحران ارزی اخیر اشاره کرد و گفت: بخشی از بحران کنونی ریشه در وقایع سال ۱۳۹۵ دارد مانند فعال شدن FATF و مشکلاتی که برای انتقال ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی ‌ایران در چین پدید آمد. همچنین بخش عمده‌ای از مبادلات ارزی ما در دبی صورت می‌گرفت که با توجه به برخی شرایط، این نقل‌وانتقالات بسیار کمرنگ شد و پس از آن هم توافق‌نامه‌ای میان وزارت خزانه‌داری آمریکا، عربستان و ابوظبی در رابطه با مبارزه با تروریسم صورت گرفت که بانک‌های امارات، نقل‌وانتقال را با مشکل مواجه کردند. او ادامه داد: با توجه به اینکه ۷۰ الی ۸۰ درصد نقل‌وانتقالات ارز از امارات صورت ‌می‌گرفت، اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر این نقل‌وانتقالات نیز مساله‌ساز شد. به این دلیل که این نقل‌وانتقالات توسط بنگاه‌هایی که صرافی نبودند انجام ‌می‌گرفت. در واقع این بنگاه‌ها، ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده را روی جابه‌جایی پول اعمال کردند، در حالی که اگر این جابه‌جایی از طریق صرافی‌ها صورت ‌می‌گرفت، آنها این مالیات را روی ارزش افزوده اعمال ‌می‌کردند.

خوانساری عنوان کرد که انتقال ارز از کشورهایی چون چین، ترکیه و هند قابل انجام اما مشکل است و با هزینه بالایی انجام ‌می‌گیرد. او گفت: بخشی از بحران ارزی کنونی ناشی از خروج سرمایه بوده که آن هم از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است. رئیس اتاق تهران با بیان اینکه دولت نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده است، افزود: این تصمیم کارشناسی به نظر نمی‌‌رسد و نیاز بود که در مورد آن بیشتر مطالعه صورت گیرد. با وجود این، به هر حال این تصمیمی است که دولت اتخاذ کرده و باید به آن عمل شود. پیشنهادهای مشخصی در این باره وجود دارد و یکی از این پیشنهادها آن است که نرخ متناسب با نرخ تورم تعدیل شود. او با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، بزرگ‌ترین مساله، نقل‌وانتقال ارز است، ادامه داد: در سیستم جدید، فعالیت صرافی‌ها محدود شده و انتظار این است که به صرافی‌های مجاز اجازه فعالیت داده شود. ضمن آنکه وجوهی که اکنون در چین، اروپا یا ترکیه وجود دارد، دارای قیمت‌های متفاوتی است و با نرخ ۴۲۰۰ تومان قابل انتقال نیستند، بنابراین باید اجازه مبادله به صرافی‌ها داده شود.

بازنگری فهرست اختصاص ارز

خوانساری همچنین از ضرورت بازنگری در فهرست اختصاص ارز سخن گفت و تصریح کرد: دولت اعلام کرده است که به تمام نیازهای ارزی پاسخ ‌می‌دهد اما بسیاری از مراجعاتی که طی دو هفته اخیر به دولت برای دریافت ارز صورت گرفته، با بسته بودن ثبت‌سفارش مواجه شده یا اینکه ارزی به آنها داده نشده است که این بلاتکلیفی باید برطرف شود. در عین حال، یکسری از اقلام مانند ارز مسافری در این فهرست لحاظ نشده است. البته یکی از مسوولان گفته است که مردم مسافرت نروند که این با منشورحقوق شهروندی که رئیس‌جمهوری آن را منتشر کرده در تضاد است.

او در ادامه این پیشنهاد را مطرح کرد که تخصیص ارز کالاهای اساسی و واسطه‌ای از سایر اقلام جدا شود و دولت اجازه دهد برای اقلام دیگر مردم بتوانند خرید و فروش کرده و از حق طبیعی شهروندی خود بهره‌مند شوند. در عین حال، دولت اجازه دهد که ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافی‌ها به‌طور شفاف مبادله شود تا هم صادرات رشد کند و هم نیازهایی که پیش‌بینی نشده از طریق صرافی‌ها تامین شود. ما هم اعتقاد داریم میزان ارز به‌صورت شفاف ثبت شود؛ ولی قیمت آن توافقی باشد. به گفته خوانساری، این راه‌حل‌ها ‌می‌تواند فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد. رئیس اتاق تهران گفت: دولت اعلام ‌می‌کند که ارز تک‌نرخی است اما باید پذیرفت که بازار ثانویه شکل گرفته است و قیمت حباب زیادی دارد، چراکه خرید و فروش آن قاچاق محسوب می‌شود، اگر اجازه داده شود صرافی‌ها با شفافیت فعالیت کنند، قیمت ارز نیز کاهش ‌می‌یابد. او این بار روی سخن خود را خطاب به فعالان اقتصادی قرار داد و با بیان اینکه قیمت کنونی واقعی نیست، گفت: قطعا اگر صبر کنیم و دولت هم تدبیر بیشتری به خرج ‌دهد، به ثبات دست پیدا ‌می‌کنیم. ارز یک رکن ثبات‌ساز یا بی‌ثبات‌کننده فضای اقتصادی است و در سه، چهار هفته گذشته، در اقتصاد و فضای کسب‌وکار بی‌ثباتی بالایی ایجاد شده است. انتظار ما این است که دولت تدبیر نشان دهد و با صداقت مشکلات را با مردم در میان بگذارد. امیدواریم مردم و بخش‌خصوصی هم کمک کنند تامشکلات در کوتاه مدت حل‌وفصل شود.

کارنامه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران

در ادامه نشست، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه‌های در دست اجرای این مرکز ارائه داد. فریال مستوفی گفت: از جمله فعالیت‌های مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، بررسی مشکلات موجود در حوزه قوانین و مقررات، بازار سرمایه، تامین مالی و سایر مسائلی است که بخش سرمایه‌گذاری با آن درگیر است و راهکارهایی نیز درخصوص مشوق‌های سرمایه‌گذاری در کشور، به‌دست آمده و در اختیار سازمان‌ها و نهادهای مرتبط دولتی قرار گرفته است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه در این مرکز، روی حدود پنج هزار طرح و پروژه اقتصادی در کشور پایش صورت گرفته و مکانیزم جذب سرمایه‌گذاری برای این طرح‌ها تدوین شده است، گفت: برای پیشبرد امور مربوط به جذب سرمایه‌گذاری پروژه‌ها و آشنایی بنگاه‌های بخش‌خصوصی کشور با قواعد و قوانین این حوزه، تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، شرکت‌ها و موسسات مشاوره بین‌المللی و نیز تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای میان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، اتاق مشترک انگلیس و ایران و دفتر شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران در لندن به امضا رسیده است.

عدم اجرای کامل قانون بهبود کسب‌و‌کار

در ادامه این نشست، احمد مرکز مالمیری عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی از عملکرد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار ارائه داد که پیش از این نیز در کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران ارائه شده بود (این گزارش با عنوان «سونامی مقررات ناقص» در تاریخ ۱۰/ ۲/ ۹۷ در «دنیای اقتصاد» منتشر شده است). پس از ارائه گزارش مذکور، اعضای هیات نمایندگان نیز‌ نظرات خود را بیان کردند. مسعود شنتیایی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه سال‌هاست قوانین بنا به سلایق مسوولان به اجرا در نمی‌آید، این پرسش را مطرح کرد که آیا‌ در مجلس و دولت نهادی نسبت به اجرای قوانین نظارت دارد؟ او افزود: با توجه به اینکه اتاق بازرگانی، به نوعی ذی‌نفع‌ اجرای‌ قوانین اقتصادی است، کارگروه‌هایی را برای نظارت بر حسن اجرای قوانین تشکیل دهد. کوروش پرویزیان نیز با طرح این پیشنهاد که آثار بخش‌هایی از قانون که به اجرا درآمده، بر بهبود فضای کسب‌وکار گزارش شود، افزود: لازم است مکانیزمی برای اعلام نظر بخش‌خصوصی نیز طراحی شود.

ناصر ریاحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این رابطه گفت: اتاق بازرگانی درخصوص قانون تجارت، قانون چک و نیز مالیات ارزش افزوده نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی را به دولت و مجلس ارائه کرد اما توجهی به آن نشد. در واقع یکی از‌ جدی‌ترین مشکلات در کشور، نحوه قانونگذاری است. حسن عابدی جعفری، یکی از نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه یکی از وظایف جدی مجلس، تنقیح قوانین است، گفت: مجلس باید طی گزارشی اعلام کند که روی تنقیح قوانین چه اقداماتی را تاکنون صورت داده است. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز تاکید کرد که مشورت با بخش‌خصوصی در اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی کشور از طرف دولت صورت نمی‌گیرد و این اتفاق منجر به آن شده است که شاهد بحران‌های مستمر در حوزه اقتصادی کشور باشیم. حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم خطاب به پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیامی که از سخنان شما دریافت کردیم این است که طرح‌محور بودن قوانین، منجر به اجرای ناقص آنها ‌می‌شود. ریشه عدم اجرای قوانینی که ما در مجلس به تصویب رسانده‌ایم نیز ظاهرا همین است. مساله این است که بخش‌خصوصی از‌ طریق چه راهکارهایی ‌می‌تواند‌ دولت را مجبور به تمکین از این قوانین کند. اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، مطالبه جدی بخش‌خصوصی از دولت است. بنابراین این بررسی صورت می‌گیرد که اگر این قانون نیاز به اصلاحیه و متمم دارد، بخش‌خصوصی نسبت به انجام آن اقدام کند.

سهیلا جلودارزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که در بررسی عملکرد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نقش داشته است، گفت: انگیزه انجام این بررسی پس از شنیدن سخنان اعضای‌ اتاق درباره این قانون شکل گرفت. این بررسی نشان ‌می‌دهد که ظرفیت‌های قانونی خوبی‌ برای‌ بخش‌خصوصی در نظر گرفته شده اما متاسفانهجامعه ما عادت نکرده است که از اختیارات‌ و امکانات موجود بهره بگیرد. بخش‌خصوصی از‌ ظرفیت شورای‌ گفت‌وگو‌ در روند‌ قانون‌گذاری، اجرا و سرعت‌ بخشیدن به امور دولتی استفاده نکرده است. من این گزاره‌ را قبول ندارم که در دولت یازدهم و دوازدهم‌ در زمینه اجرای این قانون، کاری‌ صورت نگرفته است؛ چراکه اجرای این قانون با آغاز به کار دولت یازدهم کلید خورد. حسن فروزان‌فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مباحثی که در مورد بررسی قانون تجارت در مجلس‌ مطرح شد، پیشنهاد کرد که اتاق یک کارگروه حقوقی ویژه برای بررسی این طرح بگمارد؛ چراکه به‌زعم او،‌ این قانون آثار مستقیمی بر فضای کسب‌وکار خواهد گذاشت. در بخش پایانی این نشست نیز گزارشی از تدوین نهایی پیش‌نویس قانون غذا و دارو ارائه شد.