با توجه به این که این شاخص یکی از اهرم‌های تعیین قیمت در مواد اولیه‌ای است که بنگاه‌های بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی از آن استفاده می‌کنند، تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان این بخش از صنعت در وضعیت جدیدی قرار گرفته‌اند اینکه نرخ جدید و مصوبات و بخش نامه‌های مربوط به آن تا چه‌ اندازه می‌توانند ثبات داشته باشند و آیا می‌توان درخصوص آینده این صنعت پیش‌بینی‌های دقیق‌تری را ارائه داد پرسشی است که کارشناسان در پاسخ به آن می‌گویند نرخ فعلی اگرچه اقدامی مناسب در اجرای نظام ارزی تک نرخی است اما مشخص نیست این رقم بر چه اساسی تعیین شده است.

این نرخ در حال حاضر مشکلات و چالش‌هایی را برای بازارهای پایه ایجاد کرده و در بازارهای داخلی و صادراتی شاهد بروز اشکالاتی هستیم. تغییرات قیمتی، تغییرات سطوح عرضه و تقاضا و نوسان در صادرات محصولات از جمله مشکلاتی است که فعالان این بازار به آن اشاره می‌کنند.عضو هیات مدیره انجمن پلیمر اصفهان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص وضعیت تولید در بخش پایین دست پتروشیمی گفت: اگر از اسفند سال ۹۶ شرایط این بخش از صنعت را رصد کنیم، شاهدیم که از اسفند قیمت مواد اولیه محصولات پتروشیمی روندی افزایشی را در پیش گرفتند و جهت‌گیری مثبتی را دنبال کردند.

مهندس مسعود جمالی افزود: این در شرایطی است که اقتصاد ما در فروردین به حالت نیمه‌تعطیل در‌می‌آید. به این معنا که در این ماه حمل و نقل تعطیل است و واحد‌های تولیدی به شکل جدی کار خود را  استارت نمی‌زنند و به این ترتیب شاهد تحرک چندانی در ابتدای سال ۹۷ نبودیم. این در حالی بود که قیمت اولین عرضه‌ها بر مبنای ارز ۴‌هزار و ۸۰۰ تومان محاسبه و محصولات بر همین مبنا عرضه شدند. جمالی می‌گوید: بالا رفتن قیمت پایه محصولات پتروشیمی ادامه داشت تا معاون اول رئیس‌جمهور نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای دلار اعلام کرد و با توجه به تک‌نرخی شدن قیمت ارز مقرر شد که این نرخ مبنای محاسبه قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی قرار بگیرد.وی افزود: نگاهی به وضعیت معاملات تا روز اعلام تک‌نرخی شدن بهای دلار نشان می‌دهد که اکثر گرید‌ها با سقف رقابت خریداری شدند و مقدار تقاضا بسیار بیشتر از میزان عرضه‌ها بوده است.

جمالی می‌گوید: بعد از اعلام نرخ ارز، تولید در بخش پایین دست با شوک روبه‌رو شده و می‌توان گفت به اغما رفت. علت هم آن بود که تولید‌کنندگان بخش پایین دست منتظر آن بودند که قیمت محصولات پایه اعلام شود و ببینند مجتمع‌های پتروشیمی که اصولا به دستورات دولت تن نمی‌دهند این قیمت را در فرمول محاسبه قیمتی می‌پذیرند یا نه؛ ضمن آنکه تولید‌کنندگانی که مواد اولیه را با نرخ دلار ۴هزار و ۸۰۰ تومان و در رقابت‌هایی گاه با رشد ۱۰ درصدی قیمت خریداری کرده بودند، در ضررهای قابل‌توجهی به سر می‌بردند.

وی در ادامه افزود: اما اتفاق جالبی که در این میان افتاد این بود که با پروژه‌هایی مهندسی شده از سمت عرضه‌کنندگان بازار باز هم تشنه ماند و در آن شرایط باز هم کالاها به‌صورت رقابتی و در سقف قیمت خریداری شد.جمالی می‌گوید: در آن زمان میزان عرضه‌ها اصلا متناسب با نیاز بازار نبود و این امر موجب شد که نتوانیم اثر کاهش نرخ دلار را ببینیم. برخی این وضع را سیاست مجتمع‌های پتروشیمی می‌دانستند و بر این باور بودند که این مجتمع‌ها هستند که به‌عنوان بازیگران اصلی بازار را از روی عمد تشنه نگه می‌دارند و برخی خرید با سقف رقابت را کار دلال‌ها می‌دانستند و اظهار می‌کردند این وضعیت را دلال‌هایی ایجاد کرده‌اند که محصول را با تناژ بالا در انبار نگهداری کرده‌اند و در آن زمان تصمیم گرفتند محصول زیادی را عرضه نکنند و بتوانند قیمت‌ها را تا جایی که می‌شود بالا نگه دارند و به هر حال در صورت درست بودن هر یک از این دو سناریو وضعیت فعلی یعنی عرضه‌های کم با قیمت‌های زیاد برای تولید‌کنندگان بخش پایین‌دستی ادامه خواهد یافت.

این تولید‌کننده بخش پایین دست در ادامه افزود: به این ترتیب اگر بخواهیم این شرایط را از   نگاه تولید‌کننده بخش پایین دست رصد کنیم ابتدا باید به این سوال جواب دهیم که این تولید‌کننده چگونه می‌تواند با این نوسان قیمتی در مدت زمانی حدودا ۳ ماه تصمیم بگیرد و چگونه می‌تواند بازارهای داخلی را سیرآب کند و سهم خود را در بازهای صادراتی نگه داشته یا سهم بیشتری را از بازارهای بین‌المللی نصیب خود کند؟

وی در ادامه درخصوص صادرات و مشکلاتی که در صادرات محصولات نهایی صنایع پایین‌دستی در شرایط فعلی به وجود آمده است، گفت: در پی یکسان‌سازی نرخ ارز، پرداخت‌های دلاری شکل تازه‌ای به خود گرفته و بخشنامه‌ها و مصوبات جدیدی لحاظ شده و این امر مشکلاتی را بر سر راه تولید‌کنندگان بخش پایین دست این صنعت یا شاید تمامی تولید‌کنندگان قرار داده است.

جمالی درخصوص این مشکلات تصریح کرد: با توجه به اینکه این طرح پخته نیست و هر چند روز یک بار اصلاحیه جدیدی ابلاغ می‌شود،‌ صادرکننده نمی‌تواند چشم‌انداز درستی از آینده خود داشته باشد و با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود و گاهی بسیاری از مشتریان برون مرزی خود را از دست می‌دهد. به‌طور مثال ابتدا با اصلاحیه‌ای بازار ریالی صادرات عراق را جدا کردند و در ادامه بازار ریالی صادرات افغانستان را جدا کردند و سعی بر این است که با این اصلاحیه‌ها نظمی را برقرار کنند. اما درخصوص همین صادرات ریالی این سوال پیش می‌آید که معاملات با کشوری همچون پاکستان که با ریال کار می‌کند چه می‌شود؟ یا کشور‌های CIS که در شمال کشور واقع شده‌اند و برخی از آنها تا کنون معاملاتی ریالی را با ما انجام می‌دادند در شرایط فعلی چه کنند؟

وی افزود: از جمله دلایل عمده‌ای که موجب بروز این مشکل شده است این بوده که با شروع تحریم‌های کشورهای غربی علبه ایرانهیچ‌گونه مراوده بانکی بر اساس دلار و یور و با این کشور‌ها انجام نگرفته و پسا‌برجام هم نتوانست تاثیر مثبتی بر این روند داشته باشد و به این ترتیب طی سال‌های گذشته معاملات بر اساس ریال شکل گرفته است و حال با توجه به شرایط جدید وضعیت داد و ستد با این کشور‌ها چگونه خواهد شد؟

جمالی درخصوص دیگر مشکلات صادراتی که برای تولید‌کنندگان و صادرکنندگان بخش پایین دست وجود دارد، گفت: تاکنون هیچ بخش‌نامه‌ای درخصوص فعالیت SME‌ها و تولید‌کنندگان خردی که در صنعت پلاستیک کشور فعالیت می‌کنند ارسال نشده است و با توجه به اینکه چیزی حدود ۸ هزار واحد خرد در این صنعت مشغول به کار هستند وضعیت خرید محصول، تولیدی و در نهایت صادرات آنها چه می‌شود؟ سوالی که در این میان به وجود می‌آید این است که وضعیت صنعتی با صادرات سالانه یک میلیارد دلار چیست؟

وی در ادامه افزود: این شرایط موجب شده است تا با گذشت چیزی حدود ۵ هفته از ابتدای سال،‌ صادر‌کننده تکلیف خود را نداند و به‌راحتی بازارهای صادراتی خود را که سال‌ها برای به دست آوردن و نگه داشتن آن فعالیت کرده یک‌شبه از دست بدهد و در‌صورتی که قرار‌داد بلند‌مدتی با مشتری‌ صادراتی‌اش داشته باشد، متحمل ضرر شده و نتواند محصول را تحویل داده و به‌راحتی از میان برداشته شود.جمالی می‌گوید: به باور من این بی‌برنامگی و آشفتگی موجب می‌شود ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره صنعت پلاستیک و پلیمر کشور به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ صادراتی وارد شود و زمانی برای جبران وجود نداشته باشد.وی تصریح کرد: یکی از خواسته‌های برجسته تولید‌کنندگان از دولت، ثبات قوانین بوده و هست و در هر دورانی خواستار این امر بودند که قوانین به‌صورت چکشی و جهشی تصویب نشود و اگر قرار است اتفاقی بیفتد از قبل اطلاع رسانی شود.این تولید‌کننده پایین‌دستی ادامه داد: متاسفانه این دولت هم نتواست روی این خط مشی حرکت کند و به‌طور مثال پیمان‌سپاری ارزی که در گذشته هم وجود داشت، دوباره از سر گرفته شده و بدون آسیب شناسی این موضوع، دوباره همان وضعیت برای صادرکنندگان به وجود آمده است.

وی در ادامه درخصوص مباحث صادرات و واردات تصریح کرد: در طرف دیگر نگاهی به الزاماتی که در بخشنامه‌ها آمده بیشتر مخصوص ارگان‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت است. اقتصاد کشوری که بیش از ۸۰ درصد آن دولتی و خصولتی است نیاز به این همه بخشنامه ندارد. اگر دولت بتواند شرکت‌های دولتی که در سایه خودش مشغول به فعالیت هستند را کنترل کند و شرایطی را به وجود آورد که این شرکت‌ها بتوانند در مسیری درست گام بردارند به‌طور حتم صادرات و واردات کشور تسهیل می‌شود و مکانیزم ارز هم روند درستی را پیدا خواهد کرد. جمالی می‌گوید: شاید اگر قیمت ارز تک‌نرخی بر‌اساس شاخص‌های اقتصادی و روی قیمت متعادلی بسته می‌شد،‌ می‌توانست شیرینی این گام را بیشتر کند.

وی در ادامه با اشاره به قیمت فعلی که برای دلار در نظر گرفته شده است،‌ درخصوص صادرات محصولات پتروشیمی گفت: در شرایط فعلی همه تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان در انتظارند که ببینند دولت چه اقدامی را در پیش می‌گیرد و چه راهکاری را در دستور کار خود قرار می‌دهد؟ یا به فکر چاره‌ای برای صادرات کشور و صادرات محصولات پلاستیکی است.وی در ادامه افزود: بازیاخیر پتروشیمی‌ها در عرضه محصولات و اقداماتی همچون اعلام اورهال و بالارفتن قیمت برخی از گریدها گاه تا هزار تومان از یک‌طرف و افزایش حقوق کارگران و سیاست‌های پولی و مالی که فشار مضاعفی را بر بخش خصوصی می‌آورد از طرف دیگر موجب شده تا چشم‌انداز روشنی برای بخش پایین‌دست این صنعت متصور نشویم و حداقل با این وضعیت نمی‌توان برنامه‌ریزی بلند مدتی را در این خصوص انجام داد و این عوامل از جمله مهترین آفت‌های صادراتی کشور و زنجیره تامین هستند.

مهندس جمالی در آخردرخصوص بهبود شرایط بخش پایین دست صنعت پتروشیمی افزود: کمرنگ شدن اعتماد میان صنعت و دولت یکی از اتفاق‌های بدی است که سال جدید با آن آغاز شد و حرکت‌های چکشی و به یک‌باره‌ای که دولت درخصوص نرخ ارز انجام داد، از جمله نمونه‌های بارز این اتفاق است. به این ترتیب که آیا برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان این اعتماد وجود دارد که بر مبنای همین نرخ ارز و همین مصوبات برنامه تولید صادرات خود را بچینند یا نه ترجیح دهند پا پس کشیده و برای اینکه ضرر کمتری کنند از چرخه تولید خارج شوند. اگر دولت و بانک مرکزی بر روی همین نرخ بمانند با وجود اینکه قیمت پایین است،‌ اما نگرانی نوسان این شاخص و تاثیری که این نوسان بر قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی را از بین می‌برد و شاید بتوان این امر را سیگنال مثبتی برای این بخش از صنعت به شمار آورد.

وی در ادامه افزود: کنترل شیر عرضه و کنترل وضعیت عرضه‌ها توسط ساختارهایی همچون شورای رقابت که متاسفانه در شرایط فعلی هم این کارگروه فعالیتی ندارد، ‌از جمله دیگر اقداماتی است که می‌توان در جهت بهبود این وضعیت از آن بهره برد. به این ترتیب باید با برنامه ریزی‌های مدون و تعریف ساختارهایی حاکمیتی عرضه متناسب را برای تولید‌کننده داخلی فراهم کرد و از این طریق جلوی مهندسی گریدها که مخالف با اصل ۴۴ قانون اساسی است و در شرایط فعلی انجام می‌شود را گرفت. جمالی در آخر به شعار امسال اشاره کرد و افزود: امید داریم در راستای شعار امسال،‌ پتروشیمی‌ها ابتدا بازار داخلی را هدف قرار داده و با حمایت‌های خود از بخش پایین‌دست صنعت در جهت پیشرفت این بخش از صنعت گام بردارند.وی افزود: به باور من تولید‌کنندگان بخش پایین‌دست هم با حمایت از بسته پیشنهادی اتاق ایران به‌عنوان طرحی مدون و کارشناسی شده با قبول ایرادات این طرح،‌ می‌توانند چشم انداز بهتری را برای آینده خود رقم بزنند.

منبع: دنیای اقتصاد