رصد روند و روال حرکتی صنعت پتروشیمی کشور حاکی از آن است که حاشیه سود بخش بالادست در کنار تناژ بالاتر تولیدی بیش از بخش میانی و بخش میانی بالاتر از بخش پایین‌دستی است. دغدغه و چالش دیگر زمزمه‌هایی است که از حرکت بخش بالادست به سمت پایین‌دست خبر می‌دهد. به این معنا که بخش بالا دست با استفاده از سوبسیدهای دولتی و با تکیه بر نقدینگی زیادی که دارند، در بخش میانی و پایین‌دست صنعت پتروشیمی قدم گذاشته و باعث بر هم زدن بازارها شوند. مورد دیگر عدم انسجام و هماهنگی بخش تقاضا یعنی بنگاه‌های پایین‌دست پتروشیمی است که این عدم هماهنگی زمینه ساز ایجاد تضاد منافع برای آنها شده و بستری را فراهم آورده که نتوانند همصدا با هم نیازهای زنجیره صنعت را تامین کنند و با نقش‌آفرینی بجا و به موقع تعادل بازارها را رقم بزنند.

این در حالی است که عملکرد جهانی معکوس است و رصد حرکت فعالان پتروشیمی در دنیا نشان می‌دهد که به دلیل اینکه مجتمع‌های پتروشیمی محصولات را با تناژ بالا می‌فروشند،‌ حاشیه سود کمتری دارند و این سود از نقطه بالای هرم که مجتمع‌های پتروشیمی هستند به سمت پایین هرم که فعالان پایین‌دستی هستند رفته‌رفته زیاد‌تر می‌شود. علاوه بر این موضوع دولت به جای سوق دادن بخش بالادست به سمت بخش پایین‌دست،‌ بستر و شرایط مناسبی را برای تولیدکنندگان پایین‌دستی فراهم می‌آورد تا محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر را تولید کرده و ارزآوری بیشتری را نصیب اقتصاد کشور کنند و در نهایت تولید‌کنندگان با تعریف منافع مشترک سعی در قوی شدن صنعت خود و رقابت با دیگر کشورهای دنیا دارند.

درخصوص این موضوعات در نشستی در روزنامه «دنیای اقتصاد» با حضور مهندس مهدی پورقاضی نایب رئیس دوم انجمن ملیپلاستیک ایران،‌ دکتر سعید ترکمان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و مهندس سعید ذکایی عضو هیات‌مدیره انجمن ملی پلاستیکایران به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه بخش دوم این نشست را می‌خوانید. دکتر سعید ترکمان : بررسی‌های به عمل آمده در خصوص صنایع مختلف بر اساس سوددهی آنها نشان می‌دهد صنعت پتروشیمی کشور یکی از صنایع پر سود در اقتصاد ایران به شمار می‌آید. این در حالی است که چیزی حدود ۸ هزار واحد تولیدی در بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی مشغول فعالیت هستند و در چرخه اقتصادی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

البته نکته قابل توجه این است که این واحدها در شرایطی راه خود را ادامه می‌دهند که منافع متفاوتی با یکدیگر دارند و بسته به شرایطی متفاوت از امکانات گوناگونی برخوردار می‌شوند و به همین علت در شرایط اقتصادی متفاوتی به سر می‌برند. به همین علت بعضا شاهد تقابل منافع نیز بین بخش‌های مختلف صنعت هستیم که گاهی اوقات این تقابل باعث شده برخی از کارگاه‌های خرد این صنعت به مرز تعطیلی یا نیمه تعطیلی برسند. از این رو به باور من اگر با توجه به این وضعیت و با توجه به سود‌ده بودن این صنعت با آسیب‌شناسی در جهت هم‌افزایی گام برداریم و متولیان این صنعت را هم‌جهت با یکدیگر هماهنگ کنیم بالطبع شاهد رشد چشمگیر این صنعت خواهیم بود. مورد دیگری که در این میان می‌توان به آن اشاره کرد این است که اگر این صنعت رانت و یارانه‌ای را دریافت کند، این یارانه را در سطح و برای زنجیره تامین هم تعریف کند و بستری را فراهم آورد تا  این بخش از صنعت هم جان گرفته و بتواند سود و ارزش‌آوری بیشتری را برای اقتصاد کشور رقم بزند.

رصد شرایط فعلی حکایت از آن دارد که متاسفانه در شرایط فعلی متولیان این بخش از صنعت و نمایندگان بخش پایین‌دست صدای واحدی ندارند و بعضا شاهدیم که به دلیل پایین بودن قدرت چانه‌زنی در جهت حفظ منافع تولیدکنندگان بخش پایین‌دست حرکت نمی‌کنند. البته نباید فراموش شود که از کل هزار و ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بودجه امسال چیزی حدود ۸۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است و با توجه به این امر که برخی از مجتمع‌های پتروشیمی دولتی هستند یا مالکانی خصولتی دارند دسترسی به این رقم بودجه را برای آنها امکان‌پذیر می‌کند و طبیعی است که در این شرایط، کار برای بخش خصوصی سخت می‌شود و شرایطی رقم می‌خورد که تقابل بین این دو بخش از صنعت به دلیل گپ عمیقی که بینشان وجود دارد و با توجه به پشتوانه مالی متفاوتی که دارند، سخت خواهد شد.

در این میان با توجه به این شرایط و با توجه به این امر که هم قدرت مالی و هم قدرت چانه‌زنی بخش پایین‌دست صنعت در مقابله با بخش پایین‌دست متفاوت است بعضا شاهد تصمیمات و ارائه راهکارهایی از سمت متولیان بخش پایین‌دست هستیم که به جای حرکت رو به جلو دنده معکوسی برای حرکت بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی تلقی می‌شود. به طور مثال چندی پیش زمزمه‌های از میان برداشته شدن سامانه بهین ساب به گوش می‌رسید و برخی خواستار حذف این سامانه از ساختار معاملات بودند. با قبول این امر که سایت بهین‌یاب مشکلاتی دارد باید به این نکته توجه کنیم که تصمیمات این چنینی در شرایطی که ساختاری جایگزین برای آن نباشد به منزله حرکت به سمت عقب و بازگشت به پله اول خواهد بود.

مهندس سعید ذکایی : به اعتقاد شخصی من اگر بخواهیم شاهد رشد بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی در سال آینده باشیم و انتظار حرکت جدی از این بخش داشته باشیم، در وهله اول باید خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ آزاد در اختیار آنها قرار بگیرد و دولت از این اختلاف ارز در جهت حمایت از بخش پایین‌دست بهره‌برداری کند. از مهم‌ترین دلایل توجیه‌پذیر بودن این امر مساله‌ اشتغال‌زایی است. با توجه به اینکه جامعه کنونی ما با بحران بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند و با توجه به این موضوع که رفع این معضل یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است و بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی یکی از بخش‌های اشتغال‌زای صنعت است، اگر حمایت از این بخش در دستور کار قرار گیرد، ‌ضمن حل معضل بیکاری شاهد ارزآوری بیشتر از این بخش و رشد موتور محرکه اقتصاد خواهیم بود.

این در حالی است که در شرایط فعلی نه تنها به این موضوع توجهی نمی‌شود بلکه زمزمه‌هایی از تخصیص خوراک ارزان قیمت‌تر به این واحدها شنیده می‌شود. به گونه‌ای که بستر و شرایطی فراهم می‌آید که آنها به بخش میان دستی و پایین‌دستی سوق داده شوند. به طور مثال برای آنها وضعیتی فراهم می‌آید تا به حوزه‌هایی همچون کامپاندینگ ورود کرده و در این حوزه‌ها (که حوزه‌های میانی هستند) فعالیت کنند. تحقق این امر به آن معناست که تعدادی از واحدهای بالادستی با استفاده از سوبسیدهای دولتی وارد میدان بازی می‌شوند و خلل‌های جدی در کار تولیدکنندگان قبلی وارد می‌کنند. این در شرایطی است که در شرایط معمولی وزنبخش بالادست با فروش تناژ بالای محصولات و با توجه به گردش مالی بالاتر قابل مقایسه با بخش‌های میانی و پایین‌دست نیست و حال با استفاده از این رانت‌های دولتی به طور حتم توان رقابت و مقابله با آنها وجود ندارد و تولیدکنندگانی که سال‌ها با تلاش و با استفاده از دانش عمیق  واحدهایی را تاسیس کرده‌اند به راحتی از زنجیره فعالیت حذف خواهند شد.  

نباید این امر فراموش شود که همه جای دنیا نرخ حاشیه سود از بخش بالادست به بخش پایین‌دست منتقل می‌شود. به این معنا که با توجه به این امر که تناژ در بخش بالادست بالاست، ‌سود کمتر است و این سود در حوزه‌های میانی و کامپاندینگ رفته رفته بیشتر شده و در نهایت این سود در بخش پایین‌دست بیشتر می‌شود و ارزش افزوده بیشتری از فروش محصولات نهایی نصیب اقتصاد کشورها می‌شود. حال آنکه در کشور ما روال معکوس وجود دارد ضمن اینکه بخش بالادست محض فروش محصول خود،‌ پول نقد دریافت می‌کند و این در حالی است که بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی ضمن مشکلاتی که در خصوص تامین مواد اولیه دارد، باید بهای مواد اولیه واحدهایشان را به محض خرید پرداخت کرده و هیچ گونه حمایت دولتی در این خصوص وجود ندارد و این در حالی است که در فروش محصولات خود و نقد کردن پول فروش محصولاتشان با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و نقدینگیاین واحد‌ها روز به روز در حال کم شدن است.

در کنار همه این مشکلات با توجه به تعداد تشکل‌ها و اصنافی که در بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی وجود دارد، طبعا هم‌صدایی و متحد بودن آنها و در یک مسیر حرکت کردنشان سبب آماده‌سازی بستری مناسب برای ادامه فعالیت آنها خواهد شد که به باور من در این راه انجمن ملی پلاستیک ایران می‌تواند نقشی پررنگ ایفا کرده و قدرت چانه‌زنی و مذاکرات جدی را با حمایت شورای رقابت در مقابل بخش بالادست صنعت به وجود آورد تا بتوانیم با همکاری هم تعادل و موازنه را در بازار محصولات پتروشیمی به وجود آوریم.در دنیا مصرف پلیمرها چیزی حدود ۳۵۰ میلیون تن در سال است و این در حالی است که طی ۵۰ سال گذشته روند رشد محصولات کامپاند چیزی حدود دو برابر پلیمرهای خام بوده است و این جهت‌گیری در نهایت به نفع مصرف‌کننده در جهت کاهش قیمت محصول نهایی و استفاده از محصولات با کیفیت بالاتر است. این در حالی است که وضعیت در کشور ما عکس روند جهانی است و متاسفانه هم به تولید‌کنندگان و هم در نهایت به مصرف‌کنندگان آسیب‌های جدی زده می‌شود که اگر به این مدل توسعه‌ای توجهی نشود به‌طور حتم آسیب‌های جدی بر پیکره صنعت و در نهایت بازار این محصولات وارد می‌شود.

مهندس مهدی پورقاضی : ما در بخش تقاضا متحد نیستیم، سیاست‌گذاری‌های مشترک انجام نمی‌دهیم و استراتژی‌های واحدی را تعریف نکردیم و این در شرایطی است که در طرف مقابل ما بخشی است با اتحاد و با برنامه‌های مشخص که طبعا تقابل این دو بخش با این اختلاف موجب بروز مشکلاتی خواهد بود. علاوه بر این باید به این نکته توجه کنیم که بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی محصولاتی را با ارزش افزوده پایین تولید می‌کند و این امر موجب می‌شود بخش پایین‌دست توان و قدرتی را که باید و شاید نداشته باشد و نوسانات مواد اولیه بر قیمت نهایی آنها تاثیر بسزایی بگذارد و در مقاطعی از زمان توان ادامه حرکت را از آنها بگیرد. حال آنکه اگر از تکنولوژی‌ها و دستگاه‌های پیشرفته‌تر در تولیدات محصولات نهایی استفاده می‌کردیم و با دانش به روز دنیا پیش می‌رفتیم نوسانات قیمتی مواد اولیه نمی‌توانست این‌گونه برای ما معضل شود و صدمات زیادی را متحمل نمی‌شدیم. شاهد این مدعا مقایسه مصرف پلیمر تولید‌کنندگان پایین‌دستی در کشورمان با آلمان است. در این کشور چیزی در حدود ۵ میلیون تن پلیمر در هر سال استفاده می‌شود و این در حالی است که محصولات نهایی که از این مقدار پلیمر استفاده می‌کنند را با دو برابر قیمت مواد اولیه به فروش می‌رسانند. اما این در حالی است که به ازای همین مقدار پلیمر، محصول نهایی در کشور ما با قیمت ۱/ ۱ برابری نسبت به مواد اولیه به فروش می‌رسد که این امر از ویژگی‌های بارز فروش محصول با قیمت بالا و ارزش افزوده پایین در کشور ماست.

بنابراین به باور من نهادی همچون انجمن ملی هم باید روی اتحاد و سیاست بازرگانی مشترک و هم بر توسعه صنعت پایین‌دست کار کند تا نهایتا شرایط و بستری را برای تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر به وجود آورد.مساله دیگر این است که در شرایط فعلی، با توجه به مشکلات مشهودی که در صنعت پایین‌دست وجود دارد،‌ دولت به بخش بالادست قول داده که اگر به سمت بخش میانی و بخش پایین‌دستی جهت‌گیری کند و در این حوزه‌ها فعالیت خود را استارت بزند از تخفیف ۳۰ درصدی در دریافت خوراک بهره‌مند می‌شوند که این امر، دغدغه چالش‌برانگیز و خطرناک برای تولیدکنندگان قدیمی است و در صورت تحقق این امر رقابتی ناسالم و ناعادلانه در بازارها شکل می‌گیرد و دست آخر موجب نابودی بخش بزرگی از تولید‌کنندگان قدیمی زنجیره تامین صنعت پتروشیمی کشور خواهد شد که به باور من در این شرایط شورای رقابت باید وارد بازی شود و از تحقق امور  اینچنینی جلوگیری کند.

وظیفه شورای رقابت حفظ رقابت و ایجاد رگولاتوری است. حفظ رقابت به این معناست که در وهله اول باید شرایط رقابت را برای همه یکسان کند و به نوعی ضامن رقابت مطمئن و سالم در اقتصاد باشد. این در حالی است که در مرحله بعد باید همچون رگولاتور عمل کند به این معنا که حقوق دولتی را به گونه‌ای تنظیم کند که بخش خصوصی هم به‌طور منصفانه از این حق برخوردار شود. حال آنکه در شرایط فعلی بخشی عظیمی از وقت شورای رقابت در پی قیمت‌گذاری می‌رود و این نهاد از وظیفه اصلی خود باز می‌ماند و این در حالی است که به باور من مشکل این صنعت در شرایط فعلی قیمت‌گذاری نیست و باید اصلاح ساختار را در دستور کار قرار دهیم.

دکتر سعید ترکمان: طی تحقیقات به عمل آمده،‌ حدود ۷۰ درصد از هزینه تولید محصولات نهایی ۹۰ درصد از بنگاه‌های پایین‌دستی کشور وابسته به قیمت مواد اولیه است و این موضوع آسیب‌پذیری این بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. حال آنکه چنین رویکردی در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و متغیرهای دیگری همچون تکنولوژی و دانش فنی در تعیین سرنوشت بنگاه‌های پایین‌دستی موثرند. مقایسه و رصد روند حرکتی همچون ترکیه با جهت‌گیری کشور ما شاهد این مدعاست. بررسی عملکرد صنعت ترکیه طی ۷ سال گذشته نشان می‌دهد که این کشور میانگین سالانه چیزی در حدود یک میلیارد دلار ماشین‌آلات صنعت پلاستیک و تجهیزات را وارد کرده است و این در حالی است که در این رقم برای ایران بیش از ۲۵۰ هزار دلار نمی‌شود. مقایسه این ارقام با یکدیگر نشان‌دهنده گپ و اختلافی است که در این صنعت میان ما و دنیا و رقیبان ما به وجود آمده است.

منبع: دنیای اقتصاد