به گزارش انجمن پی وی سی و به نقل از خبرگزاری مهر؛ واقعیت‌های امروز حکایت از آن دارند که پتروشیمی ایران از یکسو با «فرصت تاریخی» و از سوی دیگر با «چالش‌های ساختاری» مواجه است؛ چالش‌هایی چون کهنه‌شدن تجهیزات، عقب‌ماندن از قافله فناوری، کم‌تنوع بودن سبد محصولات، محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری و فشارهای ناشی از بازارهای صادراتی محدود. اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند که نقطه عطف آینده این صنعت، وابسته به گشودن مسیر ورود فناوری و سرمایه‌گذار خارجی و شکل‌گیری مشارکت‌های جهانی است.

در گفت‌وگو با احسان ولی‌زاده، پژوهشگر اقتصاد انرژی، تلاش کردیم چشم‌اندازها، موانع و ضرورت‌های این تحول عظیم را واکاوی کنیم و به این پرسش بنیادین پاسخ دهیم: «آیا صنعت پتروشیمی ایران توان ورود به بازیگران اصلی زنجیره جهانی را دارد، یا همچنان در تکرار الگوی خام‌فروشی باقی خواهد ماند؟»

پرسش: مزایا و جایگاه امروز صنعت پتروشیمی ایران را چگونه توصیف می‌کنید؟

ایران در منطقه خاورمیانه و حتی جهان یکی از صاحبان بزرگ‌ترین مجتمع‌های پتروشیمی است. وفور خوراک گاز، سابقه ۵۰ ساله در تولید محصولات پایه و موقعیت ممتاز جغرافیایی (دسترسی به آب‌های آزاد و بازارهای پر تقاضا) نقاط قوّت غیرقابل انکار ما هستند. در سال ۱۴۰۲، سهم پتروشیمی در صادرات غیرنفتی بیش از ۱۵ میلیارد دلار بود که نشانگر اهمیت ارزآوری آن است. همچنین بومی‌سازی بخش بزرگی از اجرای پروژه‌های جدید، دانش فنی مهندسان و تجربه در مدیریت طرح‌های عظیم از مزایای راهبردی صنعت پتروشیمی کشور است.

پرسش: مهم‌ترین ضعف‌ها و آسیب‌های ساختاری پتروشیمی ایران چیست؟

ابتدا باید به مسئله «سطح فناوری» اشاره کرد. تجهیزات بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی ایران، به‌ویژه آنهایی که پیش از دهه ۸۰ شمسی ساخته شده‌اند، امروز از فناوری روز جهان فاصله گرفته‌اند. این عقب‌ماندگی نه‌تنها بهره‌وری را کم کرده بلکه هزینه‌های نگهداری، تعمیرات و مصرف انرژی را بالاتر برده و حتی روی کیفیت و تنوع محصولات اثر گذاشته است.

دوم؛ «ساختار محصول» است. امروزه حدود ۷۰ درصد محصولات پتروشیمی ایران در رده کالاهای پایه (مانند متانول، اوره، آمونیاک، اتیلن و پلی‌اتیلن) تولید و صادر می‌شوند؛ یعنی پایین‌ترین حلقه زنجیره ارزش. سهم محصولات نیمه‌نهایی و نهایی (مثل پلاستیک‌های تخصصی، رزین‌ها، و مواد پیشرفته شیمیایی) بسیار ناچیز است. این ساختار باعث شده کشور عملاً منافع اصلی ارزش افزوده پتروشیمی را به کشورهای مقصد صادرات واگذار کند.

سوم؛ وابستگی به بازارهای محدود. عمده صادرات پتروشیمی ایران به چین، هند، ترکیه و چند کشور همسایه انجام می‌شود و امکان ورود به بازارهای آمریکای شمالی، اروپا یا شرق آسیا به دلیل تحریم‌ها و استانداردهای سختگیرانه تقریباً منتفی است. این وابستگی کشور را آسیب‌پذیر می‌کند و هر تغییری در سیاست‌های تجاری یا قیمت‌ها بر جریان درآمدی ایران اثر سنگین می‌گذارد.

چهارمین نقطه ضعف، ضعف پیوند صنعتی با صنایع پایین‌دستی داخلی است. به‌رغم وجود ظرفیت‌های بزرگ تولید مواد اولیه پتروشیمی، زنجیره ارزش داخلی کشور هنوز تکمیل نشده: واحدهای کوچک و متوسط پلاستیک‌سازی و صنایع تبدیلی با فقدان مواد اولیه پایدار و باکیفیت روبه‌رویند و اغلب امکان توسعه ندارند.

در کنار این موارد، باید به «عدم سرمایه‌گذاری کافی» در پروژه‌های جدید اشاره کرد. هزینه ساخت یک مجتمع مدرن، فن‌آورانه و صادرات‌محور بسیار بالاست و در سال‌های گذشته به دلایل محدودیت‌های منابع مالی و ریسک تحریم‌ها، این روند به‌شدت کند شده است. همچنین ساختار حکمرانی صنعت – از جمله دولتی بودن اغلب جاها، بروکراسی شدید و تغییرات پی‌درپی مدیریتی – از دیگر موانع اصلی تلقی می‌شوند.

پرسش: اگر سرمایه‌گذاری خارجی وارد شود، چه تحولی رخ می‌دهد؟

ورود سرمایه خارجی ابعاد متعددی دارد و هر کدام می‌تواند نقطه عطف ساختاری برای صنعت پتروشیمی باشد:

۱. جهش فناوری و بازسازی خطوط تولید:

سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً فناوری و دانشی به‌روز و اثبات‌شده دارند. ورود این گروه، زمینه انتقال فناوری‌های مدرن (چه تجهیزات و چه فرآیند) را به صنعت ایران فراهم می‌کند. این امر یعنی افزایش بهره‌وری، کاهش پرت انرژی و تولید محصولاتی که شاید تاکنون تولید آن در ایران ممکن نبود. به‌عنوان نمونه، امروز بسیاری از محصولات خاص پلیمری یا مواد اولیه صنایع خودرو و هوافضا را تنها مجتمع‌های مجهز اروپا یا شرق آسیا تولید می‌کنند.

۲. ورود به بازارهای جدید و متنوع‌سازی صادرات:

سرمایه‌گذاری خارجی با خود «شبکه فروش جهانی» می‌آورد. یکی از مهم‌ترین ارزش‌های همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، امکان بهره‌مندی از کانال‌های توزیع و فروش آن‌ها در سراسر دنیاست. این شرکت‌ها قادرند محصول ایرانی را با برند خود به بازارهای اروپایی یا آمریکای شمالی صادر کنند و در نتیجه ظرفیت درآمدزایی و ارزآوری افزایش یابد.

۳. ارتقای استانداردها؛ افزایش رقابت‌پذیری:

شرکت‌های خارجی ملزم به رعایت استانداردها و سری‌های نظارتی سختگیرانه جهانی هستند؛ بنابراین ورود آن‌ها سطح ایمنی، کیفیت، حفاظت محیط‌زیست و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در صنعت پتروشیمی ایران به‌طور چشمگیری بالا می‌برد. محصولات تولیدی ظرفیت رقابت با بهترین‌های دنیا را پیدا می‌کنند.

۴. توسعه صنایع پایین‌دستی و ایجاد ارزش افزوده داخلی:

جذب سرمایه‌گذاران خارجی، به شرط سیاست‌گذاری مناسب، می‌تواند واحدهای پایین‌دستی – مانند تولید محصولات دارویی، الیاف شیمیایی، رزین‌های پیشرفته و قطعات خودرو – را متحول کند. این کار دو اثر مهم دارد: افزایش اشتغال تخصصی و کاهش صادرات مواد خام اولیه و وابستگی به نوسانات قیمتی آن‌ها.

۵. بهبود مدیریت و تربیت منابع انسانی:

مدیران، مهندسین و کارشناسان ایرانی در برخورد و کار مشترک با شرکت‌های بین‌المللی با فرآیندهای پیشرفته مدیریتی، نرم‌افزارهای نوین برنامه‌ریزی تولید و فرهنگ سازمانی پیشرفته آشنا و تربیت می‌شوند. این دانش منتقل‌شده برای کل اقتصاد کشور سرمایه‌ای بی‌بدیل است.

پرسش: موانع ورود سرمایه‌گذاری خارجی دقیقاً چیست و چه بستری باید فراهم شود؟

اصلی‌ترین موانع، تحریم‌های آمریکا و قطع دسترسی به نظام بانکی جهانی، سیاست‌گذاری متغیر و غیرشفاف دولت و نبود تضمین پایدار بازگشت سرمایه است. مشکلات مالکیت فکری، نبود قوانین حمایت از سرمایه‌گذار خارجی (ازجمله مصونیت داوری بین‌المللی)، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و بیم از مصادره یا تغییر قوانین نیز مهم است.

بعلاوه، قیمت‌گذاری دستوری خوراک، اعمال تعرفه‌های غیرمنطقی صادراتی، نبود بازار آزاد ارز و عدم امکان انتقال سود به خارج، ریسک‌های مهم برای سرمایه‌گذار خارجی به‌شمار می‌رود.

‌پرسش: در صورت تداوم شرایط فعلی و عدم ورود سرمایه خارجی، آینده این صنعت چگونه خواهد بود؟

در صورت تداوم وضع موجود، ایران همچنان تأمین‌کننده مواد خام جهان باقی می‌ماند، وارد چرخه «خام‌فروشیِ فناورانه» می‌شود، و سهم اندک خود در بازار محصولات پیچیده و با ارزش افزوده بالا را از دست خواهد داد. حتی احتمال عقب‌افتادن از رقبای منطقه‌ای (مثل عربستان، قطر و ترکیه) که بشدت بر ورود فناوری و جذب FDI تمرکز کرده‌اند، قوت می‌گیرد.

سرنوشت صنعت پتروشیمی کشور، امروز بر سر یک پیچ تاریخی است. یا با «شجاعت اصلاح ساختار و استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی» وارد مرحله جدیدی از توسعه و جهش می‌شود؛ یا با تداوم سیاست‌های فعلی و مقاومت در برابر تغییرات اساسی، به تدریج حاشیه‌نشین بازارهای جهانی خواهد شد. واقعیت این است که بدون سرمایه‌گذاری، فناوری روز و بازارهای حرفه‌ایِ خارجی، راهی برای رقابت جهانی باقی نمی‌ماند، حتی با داشتن خوراک ارزان و منابع عظیم زیرزمینی. تصمیم امروز سیاست‌گذاران، آینده پنج دهه آتی پتروشیمی ایران را تعیین خواهد کرد.