در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تحریم‌های خارجی، سیاست‌های داخلی نادرست و تغییرات شدید در بازار مسکن قرار گرفته است. این عوامل چالش‌های جدی‌ را برای فعالان اقتصادی و سازندگان ایجاد کرده‌اند. از یک سو، نقدینگی مضاعف و تورم فزاینده، قیمت مصالح و تجهیزات را به شدت افزایش داده و سازندگان را در تنگنا قرار داده است. از سوی دیگر، تغییرات غیرمنظم و غیرقابل‌پیش‌بینی در بازار مسکن، دوره‌های رونق و رکود کاذب را به وجود آورده که تحلیل آینده‌نگرانه را برای متخصصان این حوزه دشوار کرده است.
نگاهی گذرا به تیترها و عناوین خبری و اظهار نظرهای کارشناسان بخش مسکن نشان می‌دهد که بسیاری از صاحب‌نظران بر تداوم رکود خرید مسکن و عدم تبعیت تورم مسکن از دلار در کوتاه‌مدت تأکید دارند. همچنین، برخی کارشناسان به معجزه‌ی ابتکار سیاسی برای تغییر وضعیت بازار مسکن اشاره کرده‌اند. در کنار این مسائل، زلزله‌های ویران‌کننده‌ی قوانین یک‌شبه در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بازار مسکن نیز به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی مطرح شده است. این قوانین که بدون بررسی‌های کافی و به‌صورت ناگهانی اعمال می‌شوند، نه تنها موجب بی‌ثباتی در بازار می‌شوند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.
همچنین تولیدکنندگان مصالح و زیر ساخت های مسکن در شرایطی بسیار آشفته قرار دارند، چرا که نوسانات شدید در بازار، امکان برنامه‌ریزی دقیق و آینده‌نگرانه را از آنان گرفته است. این تولیدکنندگان، بخش بزرگی از حیات اقتصادی‌شان وابسته به اجرای پروژه‌های ساختمانی است، اما رکود عمیق و مداوم، به شکل دست‌وپاگیری جدی، مانع از پیشرفت فعالیت‌های آنان شده و فشار زیادی بر این صنایع کوچک وارد کرده است.
وزیر مسکن در خصوص تکمیل پروژه‌ها اظهار داشت که تلاش‌ها برای رفع موانع اجرایی و تکمیل واحدهای باقی‌مانده ادامه دارد. با این حال، خود دولت نیز با چالش‌های ناشی از قوانین و بروکراسی دست‌وپاگیر مواجه است که روند اجرای پروژه‌ها را کند کرده و فشار بیشتری بر سازندگان و متقاضیان وارد می‌کند. می‌توان گفت جای امیدواری است که برنامه‌ریزی‌های دولت اراده‌ی این را دارد که بخش عمده‌ای از واحدهای نیمه‌کاره‌ی برنامه‌ای خود را تا نیمه‌ی نخست سال ۱۴۰۴ تکمیل کند. این امر می‌تواند گامی مثبت در جهت بهبود شرایط بازار مسکن باشد.
اظهارات وزیر مسکن درباره‌ی تکمیل پروژه‌ها و تلاش برای رفع موانع اجرایی، اگرچه امیدبخش است، اما به نظر می‌رسد که این اقدامات بیشتر نقش یک مُسکن کوتاه‌مدت را ایفا می‌کنند تا راه‌حلی پایدار برای مشکلات عمیق بازار مسکن. چالش‌های ناشی از قوانین و بروکراسی دست‌وپاگیر، همراه با رکود تورمی و نوسانات شدید، همچنان به‌عنوان موانع اصلی در مسیر رونق کلی بازار مسکن باقی می‌مانند.
برای دستیابی به رونق پایدار در بازار مسکن، نیاز به یک رویکرد جامع و چندجانبه وجود دارد که می‌تواند شامل اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و جذب سرمایه‌گذاری باشد. همچنین، حل معضل خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌های لوکس شاید اندکی بتواند به تنظیم عرضه و تقاضا کمک کند.
انتظار معجزه یا یک اتفاق ناگهانی و ارائه‌ی راه‌حل‌های یک‌شبه برای حل مشکلات بازار مسکن، رویکردی غیرواقع‌بینانه است. به جای آن، باید بر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و سیاست‌های پایدار تمرکز کرد که بتوانند به‌تدریج شرایط را بهبود بخشند. 
در نهایت، همکاری بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط، همراه با شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات مثبت و پایدار در بازار مسکن باشد. این مسیر، اگرچه زمان‌بر است، اما می‌تواند به کاهش فشار بر سازندگان و متقاضیان و ایجاد چشم‌اندازی روشن‌تر برای آینده‌ی اقتصادی کشور منجر شود./ 
محمد کلانترزاده/ دفتر انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی