به گزارش روابط عمومی انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از ایسنا، قیمت پیشنهادی هر متر مربع مسکن شهر تهران در پایان سال گذشته ۱۱۴ میلیون تومان بود. میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت از ۹۱.۹ میلیون تومان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۱۱۴.۴ میلیون تومان در اسفندماه رسیده که رشد ۲۴.۴ درصد را به تصویر می‌کشد.

داده‌های غیررسمی از بازار مسکن شهر تهران که از آگهی‌های فروش یک سامانه ملکی به دست آمده، جاماندگی این بازار از بازارهای موازی و تورم عمومی را تایید می‌کند. در شرایطی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان اسفندماه میزان رشد قیمت دلار ۶۰ درصد، افزایش قیمت طلا ۱۴۶ درصد و تورم عمومی ۳۲ درصد اعلام شد، ‌ تورم قیمت‌های اعلامی آپارتمان ۲۴ درصد بوده است.

بر اساس داده‌های به دست آمده از سامانه کیلید، خرداد ماه ۱۴۰۳ با ۲.۷۵ درصد کاهش نسبت به ماه گذشته، بیشترین میزان افت قیمت اعلامی هر متر مربع واحد مسکونی رقم خورده است. از سوی دیگر اسفند ماه ۱۴۰۳ قیمت پیشنهادی هر متر مربع مسکن در تهران ۸.۴۹ درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشته که بیشترین میزان رشد ماهیانه قیمت در سال گذشته بوده است.

میزان آگهی‌های ملکی عرضه شده برای فروش بر اساس متراژ نیز حاکی از آن است که بیشترین تعداد آگهی مربوط به خانه‌هایی با متراژ ۶۰ تا ۷۰ متر بوده که ۱۳.۹۵ درصد از کل آگهی‌ها را شامل می‌شود. کمترین تعداد آگهی به خانه‌هایی با متراژ بالاتر از ۱۹۰ متر اختصاص داشته که کمتر از دو درصد از کل را تشکیل می‌دهد. بیش از ۵۰ درصد آگهی‌ها مربوط به خانه‌هایی با متراژ زیر ۹۰ متر بوده است.

وضعیت بازار اجاره نیز گویای آن است که میانگین رهن اجاره از ۱.۶ میلیارد تومان برای هر واحد مسکونی در فروردین ماه به دو میلیارد تومان در اسفندماه رسیده است. بیشترین میزان افت ماهیانه قیمت رهن در شهریور و بالاترین میزان افزایش نرخ رهن در اسفندماه رقم خورده است.

نسبت قیمت به اجاره در سال ۱۴۰۳ در بازار مسکن شهر تهران  

با محاسبه نسبت میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نسبت به میانگین اجاره‌بهای سالانه آپارتمان، نسبتی موسوم به «P/R» به دست می‌آید که مقدار آن نشان می‌دهد اگر فردی پس از سرمایه‌گذاری در ملک، آن را به‌طور کامل اجاره بدهد، چند سال طول می‌کشد تا سرمایه اولیه او (با فرض ثابت ماندن قیمت ملک) بازگردد. میانگین نسبت P/R درسال ۱۴۰۳ در شهر تهران ۲۰.۴۲ می‌باشد.

داده‌های غیررسمی در شرایطی کارنامه یک سال اخیر بازار مسکن را شفاف کرده که نهادهای آماری از مرداد سال گذشته تا کنون هیچگونه گزارشی درخصوص تحولات بازار مسکن ارایه نکرده‌اند. عدم ارایه آمار با هدف کاهش التهابات بازار مسکن در دوره‌های گذشته نیز  سابقه داشته اما تجربه نشان داده این اقدام لزوما اثر کاهشی بر بازار ملک نداشته و حتی در مواردی به شکل‌گیری نرخ‌های دلخواه انجامیده است. خاموش بودن مانیتورینگ شفاف که وضعیت واقعی بازار مسکن را به تصویر می‌کشد به هرج و مرج قیمتی دامن می‌زند. بعضا از سوی سایت‌ها و پلتفرم‌های غیرتخصصی که نظارتی بر قیمت‌های پیشنهادی آنها صورت نمی‌گیرد آسیب‌هایی متوجه خریداران مصرفی شده است. بنابراین شکل‌گیری سامانه‌های مخصوص آگهی ملک که سایر کالاها در آن فروخته نمی‌شود و به صورت تخصصی به عرضه ملک اختصاص دارد می‌تواند از هرج و مرج قیمتی جلوگیری کند.

حذف نرخ‌های کاذب، ایجاد شفافیت، ارایه آمار واقعی از قیمت‌های منطقه‌ای، صرفه جویی در زمان و هزینه و یافتن املاک با نیازهای فردی از جمله ویژگی‌هایی است که پلتفرم‌های خوشنام و شناسنامه‌دار را از سایر سامانه‌ها متمایز می‌کند. استفاده از چنین سامانه‌هایی در بستر دیجیتال می‌تواند عوارض ناشی از یک فضای مبهم و تاریک را که برخی سایتهای اینترنتی ایجاد می‌کنند بکاهد؛ عوارضی که در هشت ماه گذشته می‌توانست به شکل رکود تورمی دامن‌گیر بازار مسکن شود اما به لطف نبود ظرفیت در این بازار، نرخ‌ها آنطور که برخی بخر و بفروش‌ها انتظار داشتند افزایش پیدا نکرد. البته با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، رکود این حوزه اثرات منفی بر اقتصاد کشور دارد.

یکی از بازارهایی که سرنوشت آن در شرایط فعلی برای مردم اهمیت دارد، بازار مسکن است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد نوسانات کاهشی قیمت ارز که از کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بهبود چشم‌انداز اقتصاد ایران نشأت گرفته، رکود معاملات بازار ملک را عمیق‌تر کرده است. طی حدود سه ماه گذشته نیز که بازار ارز افزایشی بود تغییری در بازار مسکن ایجاد نشد. البته تعداد اندکی از فروشندگان آپارتمان در تهران و پردیس، نرخ‌های اعلامی را حدود ۱۰ درصد افزایش دادند که تاثیری در بازار ایجاد نکرد و به گفته واسطه‌های ملکی، هیچ‌گونه خریدی با قیمت‌های جدید انجام نمی‌شود.