در گزارشي كه از سوي اتاق ايران منتشر شده، عدم النفع صنايع مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي ناشي از قطعي برق در سال ۱۴۰۰: ۵,۴ هزار ميليارد تومان، سال ۱۴۰۱: ۶ هزار ميليارد تومان، سال ۱۴۰۲: ۸.۴ هزار ميليارد تومان و سال ۱۴۰۳: ۴۴.۷ هزار ميليارد تومان بر آورد شده است. همچنين در همين گزارش، كاهش ارزش توليدات صنعتي ناشي از قطعي برق صنعت در ماه‌هاي گرم سال در سال ۱۴۰۰ بالغ بر۴۰ هزار ميليارد تومان، در سال ۱۴۰۱، ۷۱ هزار ميليارد تومان و در سال ۱۴۰۲ نيز ۱۸۳ هزار ميليارد تومان برآورد شده است. مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نيز در گزارشي، شدت تكانه ناشي از قطعي برق در هر بخش اقتصادي را اندازه‌گيري كرده و نتيجه گرفته كه بخش «صنعت» پس از بخش «توليد، انتقال و توزيع برق»، بيشترين تكانه (خسارت) ناشي از قطعي برق را متحمل مي‌شود. مركز بهبود كسب‌وكار اتاق ايران در اين گزارش تصريح كرده كه دليل اصلي جبران نشدن خسارات ناشي از قطع برق و گاز واحدهاي توليدي، عدم پيش‌بيني منابع لازم در بودجه‌هاي سالانه است.

تبعات قطعي برق چيست؟

با قطعي گسترده برق صنايع از سال ۱۴۰۰ مباحث مربوط به خسارات ناشي از قطعي برق به واحدهاي توليدي، به انحاي مختلف مورد توجه قرار گرفت. امروزه ترديدي در تأثير مستقيم قطعي برق بر شاخص‌هاي ارزيابي اقتصادي وجود ندارد و دسترسي يا عدم دسترسي به انرژي، يكي از مولفه‌هاي اثرگذار قطعي بر رشد يا ركود فعاليت‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود. براي مثال، ارزيابي «شاخص مديران خريد» (شامخ) نشانگر آن است كه با بهبود وضعيت دسترسي به برق، شرايط بنگاه‌ها مناسب‌تر شده است. به‌طوري كه در ارزيابي اين شاخص در مهرماه ۱۴۰۳ شاخص تعديل شده بخش صنعت بعد از ركود عميق ۷ ماهه، با بهبود تأمين برق، رشد قابل توجهي داشته و از ۴۷,۸ در شهريور به ۵۴.۵ در مهرماه رسيده است؛ درحالي كه گزارش‌هاي اين شاخص نشان مي‌دهد از خردادماه، به واسطه قطعي برق، اغلب كارخانه‌ها در ظرفيت‌هاي پايين‌تر از توان توليدي، فعال بودند. همچنين شاخص «مقدار توليد محصولات» در مهرماه پس از تعديل فصلي، ۵۲.۱ محاسبه شده، و بعد از چهار ماه در مقايسه، نسبت به كاهش شديدي كه اكثر بنگاه‌ها در شهريور ماه ۱۴۰۳ داشتند، بهتر شده است؛ تقريبابعد از ۴ ماه ركود پياپي در توليد كارخانه‌ها و قطعي‌هاي گسترده برق، كه منجر به توليد در ظرفيت‌هاي بسيار پايين‌تر از توان توليدي شده بود، در مهرماه شركت‌ها فعاليت خود را از سر گرفتند اما بسياري به دليل افزايش قيمت نهاده‌ها، در تأمين مواد اوليه دچار مشكل هستند. به‌طور كلي، قطعي برق صنايع، تبعاتي را براي بنگاه‌ها در سطح خرد و نظام اقتصادي در سطح كلان به دنبال دارد. به‌طور مثال اعمال محدوديت برق در بخش صنعت به افزايش ضايعات در توليد مي‌انجامد كه اين امر، قيمت تمام شده محصول را افزايش مي‌دهد. افزايش بيكاري ناشي از محدوديت برق، كاهش بهره وري بنگاه را به دنبال دارد و تأثير در تحويل سفارشات به افزايش نارضايتي آنها منجر مي‌شود. در مجموع، وضعيت تصوير شده، موجب كاهش رقابت‌پذيري در اقتصاد خواهد شد.

انواع خسارات به واحدهاي توليدي

انواع خسارات به واحدهاي توليدي خسارات ناشي از قطعي برق را مي‌توان از منظرهاي مختلف دسته‌بندي كرد: از جمله خسارات مستقيم و غيرمستقيم يا خسارات آشكار و پنهان. چنان كه گفته شد، در فراخواني كه به منظور نگارش پژوهش حاضر به تشكل‌هاي اقتصادي وابسته به اتاق ايران در سراسر كشور ارسال شد، درخواست شد خسارات ناشي از قطعي برق به بنگاه‌هاي متنوع هر يك از تشكل‌ها در عناويني ۱۲گانه به شرح زير احصاء شود:

۱.خسارات ناشي از عدم امكان انجام تعهدات، طبق قراردادهاي منعقده، از جمله اعمال جرايم سنگين از سمت مشتريان ۲. خسارات ناشي از افزايش ضايعات توليد در اثر قطعي ناگهاني خط توليد؛ ۳. افزايش ضريب خطاي محصولات توليدي و توليد كالاهاي معيوب؛ ۴. افزايش هزينه‌هاي سربار توليد، از جمله هزينه‌هاي حمل ونقل؛ .۵ خسارات ناشي از آسيب ديدگي ماشين آلات، تابلوهاي برق و... در اثر قطعي مكرر برق؛ .۶ خسارات ناشي از عدم امكان تأمين آب مورد نياز واحدهاي توليدي در اثر قطعي برق چاه‌هاي آب؛ ۷. هزينه‌هاي راه‌اندازي و بهره‌برداري مولدهاي اضطراري طي دوره خاموشي؛ ۸. خسارات مالي ناشي از دستمزد پرداخت شده (حقوق، بيمه و...) به كاركنان طي دوره خاموشي؛ ۹. هزينه‌هاي ناشي از بيكاري نيروي انساني در ساعات كاري و كاهش بهره وري؛ ۱۰. هزينه فرآوري مجدد مواد پس از وصل برق؛ ۱۱. هزينه‌هاي تأخير در امور اداري (مانند پرداخت بيمه، ماليات و...)؛ ۱۲. هزينه‌هاي فشار بيش از حد به خط توليد جهت جبران كسري توليد (اورلود پس از قطعي برق) . چنان كه در فهرست نمونه پيش گفته قابل مشاهده است، خسارات مختلفي در هر يك از مراحل توليد به واسطه محدوديت يا قطعي برق به صنايع وارد مي‌شود.

برآوردهايي از خسارات قطعي برق به واحدهاي توليدي

در سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ طي نامه‌هايي از سوي دبيرخانه شوراي گفت‌وگو به شوراهاي گفت‌وگوي سراسر كشور، اطلاعاتي درخصوص ارزيابي ميزان خسارات وارده به واحدهاي توليدي بر اثر قطعي برق و گاز درخواست شد و پاسخ‌هايي نيز به دبيرخانه واصل شد. اما با توجه به تفاوت‌هاي ساختاري و روش‌هاي ناهمگون ارزيابي خسارات در استان‌هايي كه پاسخي از سوي آنها دريافت شد، تجميع ميزان خسارات واحدهاي توليدي ميسر نشد.

با اين حال، برآوردهاي متعدد و مختلفي از ميزان خسارت به صنايع ناشي از قطعي برق مطرح شده است. براي نمونه، يكي از نمايندگان مجلس در شهريور ۱۴۰۳ خسارات مالي قطعي برق به صنعت را حداقل ۸ ميليارد دلار برآورد كرده است. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ياسوج نيز در هشتادويكمين نشست شوراي گفت‌وگوي كهگيلويه و بويراحمد اعلام كرده كه برآورد مي‌شود «قطعي‌هاي بدون برنامه برق بالغ بر ۱۱۶ هزار ميليارد تومان به واحدهاي بخش خصوصي خسارت وارد كرده باشد.» در گزارش ديگري كه توسط اتاق تهران در سال ۱۴۰۱ تهيه شده، طي يافته‌هاي مستخرج از تماس با ۵۱ بنگاه از استان تهران، ميزان كلي خسارات وارده به هر يك بنگاه‌هاي مورد ارزيابي ناشي از قطعي برق، ۱۰۰ تا ۵۰۰ ميليون تومان برآورد شده است.

نمونه‌هايي از برآورد خسارات به‌طور كلي

در گزارش شركت شهرك‌هاي صنعتي استان تهران كه در هفتادوششمين جلسه شوراي گفت‌وگوي استان تهران در تيرماه ۱۴۰۰ ارايه شده، جدول ساعات خاموشي و خسارات وارده به واحدهاي صنعتي در شهرك‌ها و نواحي صنعتي دولتي از تاريخ ۱۶ تيرماه ۱۴۰۰ لغايت ۲۲ تيرماه ۱۴۰۰ ناشي از ۱۱۶.۵ساعت قطعي برق، به شرح زير محاسبه شده است:

۱. خسارت ريالي دستمزدي كارگران۲۸۷,۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۲. ضرر ناشي از عدم توليد واحدهاي صنعتي براساس آمار اخذ شده۷۴۰,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۳. خسارت و تخريب ماشين آلات و مواد اوليه واحدهاي صنعتي۵۱,۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰

در گزارش ديگري از سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي، عدم النفع صنايع مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي ناشي از قطعي برق در سال‌هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به شرح زير برآورد شده است:

سال ۱۴۰۰: ۵,۴ هزار ميليارد تومان

سال ۱۴۰۱: ۶ هزار ميليارد تومان

سال ۱۴۰۲: ۸,۴ هزار ميليارد تومان

سال ۱۴۰۳: ۴۴,۷ هزار ميليارد تومان.

همچنين در همين گزارش، كاهش ارزش توليدات صنعتي ناشي از قطعي برق صنعت در ماه‌هاي گرم سال در سال ۱۴۰۰، ۴۰ هزار ميليارد تومان، در سال ۱۴۰۱، ۷۱ هزار ميليارد تومان و در سال ۱۴۰۲ نيز ۱۸۳ هزار ميليارد تومان برآورد شده است. رييس هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران، در شهريور ماه ۱۴۰۳ چنين اظهار كرده است: «براساس گزارش‌هايي كه كارخانه‌هاي داروسازي در شهرك‌هاي صنعتي مختلف منتشر كرده‌اند، در شهرك‌هاي صنعتي مانند محموديه، قطعي برق به سه روز رسيده و در شهرك‌هايي مانند شهرك بهارستان، قطعي برق بيش از دو روز شده است. اين در حالي است كه بنا بود قطعي برق براي صنايع داروسازي تنها يك روز در هفته باشد، ولي در اكثر شهرك‌هاي صنعتي اين زمان تا سه روز يا بيشتر نيز افزايش داشته است.» بر اساس اظهارات وي، طبق آمار منتشرشده از سوي وزارت بهداشت، ميزان توليد دارو در مردادماه امسال (۱۴۰۳) نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۳۰ درصد كاهش داشته است كه بخش مهمي از اين افت توليد، ناشي از كمبود انرژي است. همچنين طبق گزارشي كه اخيرا توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني منتشر شده، ميزان كسري برق شهرك‌ها و نواحي صنعتي تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۳ با بررسي مصرف برق در ۶ ماهه ابتداي سال جاري، معادل ۹۴۷۵ مگاوات برآورد شده است. طبق اين گزارش، به‌طور ميانگين، اعمال محدوديت‌هاي برق در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزايش قابل توجهي داشته، و در مرداد ۱۴۰۳، ا ِعمال محدوديت‌ها به حداكثر مقدار خود رسيده است. در اين گزارش چنين برآورد شده كه با توجه به ميانگين ۱۳۰۸ ساعت ِ اعمال محدوديت در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۲ درصد از كل زمان مصرفي صنايع از بين رفته است، در حالي كه اين مقدار در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴ درصد بوده است. طبق محاسباتي كه صرفا نتايج آن در گزارش مورد استناد درج شده: «در شش ماه ابتداي سال جاري، ميزان خسارت ناشي از عدم النفع واحدهاي صنعتي به بيش از ۴۴ هزار ميليارد تومان مي‌رسد؛ براين اساس در سال جاري نسبت به سال قبل، برق تحويلي به صنايع ۴۰ درصد كاهش يافته است.اين در حالي است كه علاوه بر محدوديت‌هاي اعمال شده، محدوديت‌ها در بسياري از موارد مطابق با زمان‌بندي وزارت نيرو نبوده كه اين موضوع صنايع را با چالش‌هايي همچون كاهش توليد مواجه كرده است.»

سه سناريوي خسارت ناشي از قطع برق

دقيق‌ترين و روشمندترين برآورد خسارات به صنايع ناشي از قطعي برق در پاسخ به فراخوان مركز بهبود كسب‌ وكار اتاق از سوي خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان دريافت شده است. طبق نامه ارسالي، اين برآورد بر اساس داده‌هاي موجود در دفتر مطالعات خانه صنعت، از خسارت صنايع استان اصفهان ناشي از قطعي برق در سال ۱۴۰۳ در فاصله زماني ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ تا ۱۵ شهريور، ۱۴۰۳ مشتمل بر اطلاعات بيش از ۶۰۰۰ واحد صنعتي فعال استان اصفهان، در سه سناريو تدوين شده است. سناريوي اول، طبق برآورد خسارات در سناريوي اول، در قالب جدولي، موارد خسارت به تجهيزات، زيان‌هاي ناشي از عدم اجراي به موقع قراردادها، خسارت مربوط به نيروي انساني و خسارت بر توليد تفكيك شده و مقدار تحت تأثير جامعه آماري، ميزان خسارت هر واحد و ميزان خسارات كل سه ماهه مورد بررسي درج شده است.در فرآيند محاسبه، خسارات ناشي از افزايش قيمت‌ها، ايمني، و مسائل و هزينه‌هاي رواني، در نظر گرفته نشده است. سناريوي دوم، در ارزيابي خسارات قطعي برق به واحدهاي صنعتي استان، بر اساس آمار و اطلاعات موجود، ميزان ارزش افزوده ايجادشده بخش صنعت در استان اصفهان، حدود ۴۰۸ هزار ميليارد تومان برآورد شده و براين مبنا، با توجه به تعدادهاي روزهاي تعطيل صنعت به دليل قطعي برق، محاسبات خسارات صورت گرفته است. بر اساس آخرين اطلاعات و آمار ارايه شده توسط مركز آمار ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اصفهان، از كل ميزان ارزش افزوده ايجاد شده در بخش‌هاي مختلف اقتصادي استان اصفهان درسال ۱۴۰۰ به قيمت جاري ۱۲۹,۵۵ هزار ميليارد تومان آن مربوط به بخش صنعت استان بوده است - چنانچه فرض كنيم بخش صنعت استان با فراز و نشيب‌هاي خود طي سال‌هاي ۱۴۰۱ لغايت ۱۴۰۳ بدون رشد بوده و رقم ريالي ارزش افزوده سال ۱۴۰۳ را صرفا بر اساس افزايش شاخص قيمت توليدكننده ( تا خرداد۱۴۰۳)و بر مبناي ارزش افزوده سال ۱۳۹۹(به قيمت جاري) برآورد نماييم، اين ارزش حدود ۴۰۸ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌گردد. با توجه به اينكه هر سال شامل ۵۲ هفته مي‌باشد، بنابراين برآورد ارزش افزوده هفتگي بخش صنعت استان اصفهان در سال ۱۴۰۳ رقمي معادل ۷۸۴۶ ميليارد تومان خواهد بود. بدين‌ترتيب چنانچه روزهاي كاري هر هفته براي صنايع را ۶ روز در نظر بگيريم، ارزش افزوده روزانه بخش صنعت استان اصفهان در سال ۱۴۰۳ به صورت برآوردي، رقمي معادل ۱۳۰۷ ميليارد تومان مي‌باشد. سناريوي سوم، تفاوت اين سناريو با سناريوي دوم آن است كه ميزان ارزش افزوده ايجاد شده توسط بخش صنعت در استان با روش اصفهان، حدود ۳۴۵ هزار ميليارد تومان يعني ۶۳ هزار ميليارد تومان كمتر از سناريوي دوم در نظر گرفته شده و دقيقا مذكور در سناريوي پيشين، خسارات محاسبه شده است. نتيجه محاسبه خسارات در برآورد سناريوي سوم، رقمي معادل ۱۷۷۰۰ ميليارد تومان (يا حدود ۱۸ هزار ميليارد تومان) يعني ۳ هزار ميليارد تومان كمتر از سناريوي دوم برآورد شده است.

گزارش ديگر نهادها

در همين راستا، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت، در مصاحبه‌اي، چكيده‌اي از روش و نتايج محاسبات انجام شده را به اين شرح توضيح داد: «در خانه صنعت، معدن و تجارت... مطالعه‌اي انجام داديم و برآوردي شد كه با هر خاموشي، چه تعداد كارگر بيكار مي‌شوند و بيكاري آنها چه ميزان خسارت وارد مي‌كند. از طرف ديگر هم بررسي شد كه جامعه صنعتي در طول يك سال چه ميزان ارزش افزوده دارد و با قطعي برق چه مقدار از ظرفيت استان معطل مي‌ماند. با محاسبه‌اي كه انجام داديم، مشخص شد در طول سه ماه، مراكز صنعتي متوسط و كوچك اصفهان، در كمترين عدد ۱۷ هزار ميليارد و بيشترين حالت، ۲۴ هزار ميليارد از اين قطعي‌هاي برق خسارت مي‌بينند كه به‌طور ميانگين ۲۱ هزار ميليارد تومان تخمين زده شد.» مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نيز در گزارشي، شدت تكانه ناشي از قطعي برق در هر بخش اقتصادي را اندازه‌گيري كرده و نتيجه گرفته كه بخش «صنعت» پس از بخش «توليد، انتقال و توزيع برق»، بيشترين تكانه (خسارت) ناشي از قطعي برق را متحمل مي‌شود. در گزارش مذكور، سهم هر بخش از ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته و ميزان تكانه قطعي برق هر بخش اقتصادي بر كل اقتصاد، بررسي شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان داده كه قطعي برق، كمترين تكانه را بر بخش «فعاليت‌هاي اداري و خدمات پشتيباني» و بيشترين تكانه را بر بخش «صنعت» دارد. به‌طور دقيق‌تر، بررسي‌هاي انجام شده نشان داده كه در نتيجه شدت تكانه وارده بر اقتصاد ناشي از قطعي برق، بخش «صنعت»، شدت تكانه بر اقتصاد ناشي از قطعي برق بخش صنعت، ۳۶۹۷ برابر شدت تكانه بر اقتصاد ناشي از قطع برق«فعاليت‌هاي اداري و خدمات پشتيباني» است. براي نمونه قطعي برق بخش «صنعت»، ۹۳۸برابر قطعي برق از تأثير قطعي برق بخش «فعاليت خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا»، ۱۱۷ برابر قطعي برق بخش«آموزش»، ۱۰۱ برابر قطعي برق بخش «ساختمان»، ۳۳ برابر قطعي برق بخش «استخراج معدن»، ۲۳ برابر تكانه قطعي برق بخش «عمده فروشي و خرده فروشي»، ۱۵ برابر تكانه قطعي برق بخش «كشاورزي، شكار، جنگلداري و ماهيگيري» موجب كاهش ناخالص داخلي كشور مي‌شود.

پيشنهادات اتاق

مركز بهبود كسب‌وكار اتاق ايران، در گزارشي به ارزيابي دلايل عدم اجراي ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار پرداخته وعنوان كرده: در زمان تشديد ناترازي انرژي، واحدهاي صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت قطع برق، گاز يا خدمات مخابرات قرار گيرند. همچنين در صورت قطع اين خدمات براي واحدهاي صنعتي و كشاورزي، شركت‌هاي عرضه‌كننده برق، گاز و خدمات مخابرات مكلفند وجه التزام قطع خدمات خود را در متن قرارداد خود با واحدهاي توليدي پيش‌بيني كنند و دولت نيز مكلف به تعيين و اعلام خسارت‌هاي وارده به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني ناشي از دستور قطع موقت جريان برق، گاز يا خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي است. با وجود تصويب آيين‌نامه اجرايي اين ماده در فروردين ۱۳۹۵، اما ماده ۲۵ همچنان اجرايي نشده و در رديف مطالبات بخش خصوصي باقي مانده است. در گزارش مركز بهبود كسب‌وكار اتاق ايران، دليل اصلي عدم اجرا يا اجراي ناقص ماده ۲۵ قانون بهبود و آيين‌نامه اجرايي آن، عدم پيش‌بيني منابع مالي لازم در بودجه سالانه ذكر شده است. در اين گزارش به دلايل ديگري از جمله افزايش ناترازي انرژي با تغيير اوضاع و احوال، شيوه نگارش ماده (۲۵) و آيين‌نامه اجرايي آن، تعارض‌هاي قراردادهاي في‌مابين شركت توانير و واحدهاي توليدي با ماده (۲۵) و آيين‌نامه اجرايي آن، و ناهماهنگي دستگاه‌هاي مجري، اشاره شده است. در اين گزارش قيد شده است: عدم اجراي ماده (۲۵)، به دلايل حقوقي و فرا حقوقي (اقتصادي و سياسي) ديگري نيز رخ داده كه منجر به كاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت برق، ضعف مالي دستگاه‌هاي متولي صنعت برق و متعاقب آن، عدم اجراي قوانين مصوب در خصوص پرداخت مطالبات بخش خصوصي فعال در اين صنعت شده است.