به گزارش روابط عمومی انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی:ارسال پيامك‌هاي افزايش آورده متقاضيان مسكن ملي اين روزها سر و صداي زيادي به راه انداخته است. بر اساس اعلام مجريان اين طرح، افراد متقاضي كه اغلب ذيل دهك‌هاي محروم قرار دارند، بايد آورده خود را به اندازه ۱۶۰ميليون تومان افزايش داده و به ۴۸۰ميليون تومان برسانند. اين در حالي است كه قبلا درباره يك چنين اعداد و ارقامي صحبت نشده بود. چرا كه قرار بود بخشي از اين منابع از طريق تسهيلات بانكي جبران شود. دو اتفاق باعث بروز مشكلات اخير در نهضت ملي مسكن شده است. نخست، مشكلات ناشي تورم است كه هزينه‌هاي ساخت و ساز پروژه را بالاتر برده است. مساله دوم عدم اجراي تعهدات تسهيلاتي توسط بانك‌هاست. مردمي كه در اين پروژه ثبت‌نام كرده‌اند اغلب كم‌برخوردار بوده و براي ثبت‌نام در اين پروژه يا پول قرض كرده‌اند يا اينكه دارايي‌هاي خود را به فروش رسانده‌اند. اما صبح از خواب برخاسته و با پيامك ضرورت افزايش آورده خود مواجه شده‌اند. نكته دردناك در اين معادله عدم توجه به منافع متقاضيان است. اگر آورده افزايش مي‌يافت و سند و قرارداد و قولنامه‌اي در اختيار او قرار مي‌گرفت، شايد مي‌شد شرايط را تحمل كرد، اما اين آورده بدون ارايه هيچ ما به ازايي درخواست شده است. قبلا در طرح‌هاي مرتبط با ثبت‌نام خودرو هم يك چنين شرايط تبعيض‌آميز و غير‌متعارفي براي مردم ايجاد مي‌شد. به مردم گفته مي‌شد براي ثبت‌نام در طرح‌هايي خودرويي بايد اين ميزان پول پرداخت كنيد بدون اين‌كه بدانيد چه خودرويي در چه زماني و با چه مشخصاتي قرار است تحويل بگيريد. شگفت‌آور اينكه قيمت خودرو هم براي متقاضي مشخص نمي‌شود! در طرح نهضت ملي مسكن هم يك چنين شرايطي براي مردم ايجاد شده، بايد آورده خود را مدام افزايش دهند بدون اينكه بدانند خانه‌اي كه قرار است در اختيار آنها قرار داده شود چه قيمتي دارد!‌! اين نوع پيش‌فروش‌هاي يك‌طرفه كه خريدار هيچ اختياري براي اعتراض ندارد، منافع مردم را خدشه‌دار مي‌كند. دليل افزايش اين نوع پروژه‌هاي يك‌طرفه هم آن است كه سايه سنگين دولت در اقتصاد ايران گسترده شده است. اگر مردم با بخش خصوصي مواجه بودند و مورد اجحاف قرار مي‌گرفتند مي‌توانستند شكايت حقوقي كرده و منافع خود را در محاكم دنبال كنند.

 اما پروژه‌اي كه دولت در آن حضور دارد، آش كشك خاله است، پاي متقاضيان نوشته است. از سوي ديگر، عدم اجراي تكاليف بانك‌ها هم مساله‌ساز شده است. قرار بود بانك‌ها در اين پروژه مشاركت كرده و بخشي از آورده مورد نياز مردم را تامين و در قالب اقساط با سود دريافت كنند. 

اين روند اما به دليل بي‌توجهي بانك‌ها متوقف شده و بانك‌ها توجهي به تكاليف قانوني خود در اين پروژه نكرده‌اند. اين روند باعث شده فشار مضاعفي بر دوش مردم تلنبار شود ومردم بار عدم اجراي تكاليف بانك‌ها را به دوش بكشند. 

تنها راه برون‌رفت از اين مشكلات، عدم دخالت و تصدي‌گري دولت است. دولت بايد بخش خصوصي را به رسميت شناخته و ز‌مينه فعاليت‌هاي آن را فراهم كند. وقتي راس هرم تصميم‌ساز كشور از ضرورت توجه به بخش خصوصي مي‌گويد، تكليف همه مسوولان بايد روشن شده باشد. دولت بايد در جايگاه ناظر و هدايت‌كننده پروژه بنشيند. مساله اين نيست كه دولت دخالتي نكند بلكه بايد تكليف ساخت را با مشاركت‌كننده و انبوه‌ساز روشن كند و بر روند اجراي پروژه نظارت كند. با اتمام پروژه دولت بايد سهم انبوه‌ساز را داده و سهم خود را به مردم واگذار كند. وقتي توليد مسكن بالا برود و از نظر كمي و كيفي پروژه رشد داشته باشد، بحران مسكن كاهش يافته و در ميان‌مدت مهار مي‌شود. وقتي توليد بالا برود، قيمت مسكن هم متعارف مي‌شود.